ستادهاي نوپا، شوراهاي ابقايي: ناهماهنگي در نهادهاي هماهنگي! سياستگذاري و مديريت علوم، تحقيقات و فن‌آوري كشور در انتظار يك تصميم مشترك

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ستادهاي نوپا، شوراهاي ابقايي: ناهماهنگي در نهادهاي هماهنگي! سياستگذاري و مديريت علوم، تحقيقات و فن‌آوري كشور در انتظار يك تصميم مشترك
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي

با گذشت بيش از 13 ماه از اعلام انحلال و ادغام شوراهاي عالي از جمله ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري(عتف) و 11 شوراي عالي ديگر در قالب شوراي عالي جديد «آموزش، پژوهش و فن‌آوري»، با راي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حفظ و احياي شوراهاي عالي از يك سو و تشكيل ستادهاي فن‌آوري‌هاي راهبري به عنوان تشكيلات جديد راهبري و هدايت فعاليت‌هاي علمي و فن‌آوري كشور از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد نه تنها هدف ادغام كه بهبود روند امور شوراها بود، محقق نشد بلكه علاوه بر توقف چندين ماهه فعاليت عالي‌ترين نهادهاي سياستگذاري و هدايت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در كشور، با ايجاد تشكيلات جديد در كنار شوراهاي عالي احيا شده، به نظر مي‌رسد كه بر پيچيدگي‌ها و موازي‌كاري‌هاي موجود در اين حوزه راهبردي افزوده شده است.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اواخر مردادماه سال گذشته، سخنگوي هيات دولت از نهايي شدن ادغام بيست و هشت شوراي عالي دولت و تشكيل چهار شورا به جاي آن‌ها خبر داد.

دكتر غلامحسين الهام، ادغام مديريت‌هاي موازي، كوچك‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح كيفي تصميمات را از جمله دلايل اصلي ادغام شورا‌هاي عالي و تشكيل چند شوراي اصلي و كليدي اجرايي عنوان كرد.

بر اين اساس مقرر شد با ادغام شوراهاي «علوم، تحقيقات و فن‌آوري»، «عالي فن‌آوري اطلاعات»، «عالي اطلاع‌رساني»، «عالي فضايي»، «انرژي اتمي»، «عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور»، «عالي آموزش و پرورش»، «عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي»، «عالي انفورماتيك»، «عالي علمي كاربردي»، «عالي زيست فن‌آوري»، و «شوراي عالي استاندارد»، «شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن‌آوري» در كشور تشكيل شود.

اعلام ناگهاني ادغام شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي «عتف» و شوراي عالي زيست فن‌آوري، واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. اگر چه به دليل عدم برگزاري مستمر جلسات شوراهاي عالي، اغلب اين شوراها كارنامه چندان موفقي نداشتند ولي به زعم برخي صاحب‌نظران و كارشناسان، ادغام و به تعبيري انحلال شوراهاي عالي كه هر يك حاصل سال‌ها برنامه‌ريزي و همفكري بخش‌هاي مختلف ذي‌ربط بوده و اميدهاي زيادي به نقش‌آفريني موثر آنها در ساماندهي فعاليت‌هاي علمي و فن‌اوري كشور بسته شده بود عملا كمكي به رفع مشكلات موجود و كارآمدسازي اين تشكيلات كه شرح وظايف مهمي نيز دارند نمي‌كند.

در اين راستا، دكتر عباسپور رييس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي با خلاف قانون خواندن ادغام شوراهاي عالي بر ضرورت ادامه فعاليت اين شوراها از جمله شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري تاكيد كرد.

ادامه كار شوراهاي عالي - به ويژه شوراهاي عالي كه با مصوبه مجلس تشكيل شده‌اند - مورد تاكيد رييس مجلس هفتم و بسياري از نمايندگان مجلس بود و براي رفع مشكل عدم امكان حضور مستمر رييس جمهور در جلسات اين شوراهاي پرشمار پيشنهادات و راهكارهايي را نيز پيشنهاد كردند از جمله اين كه از آنجا كه اعضاي اغلب شوراهاي ادغامي مشترك هستند جلسات آنها هم به صورت مشترك و البته با حضور اعضاي خاص هر شورا تشكيل شود تا از اين طريق ضمن حفظ هويت شوراهاي عالي در وقت رئيس جمهور و وزراي عضو نيز صرفه جويي شود.

به هر حال در شرايطي كه با اعلام ادغام شوراهاي عالي از اواسط تابستان، شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري و ساير شوراهاي فن‌آوري عملا در تعليق بودند و انتقادات و بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي پيرامون ادغام شوراها در جريان بود، سرانجام در اوايل دي ماه 86 وظايف و اختيارات شوراي عالي«آموزش، پژوهش و فن‌آوري» و چهار كميسيون تخصصي زير مجموعه آن پس از تاييد رييس‌جمهور از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد.

در پي ايرادات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات 25 دي ماه و 28 بهمن ماه 86، اصلاحاتي را در طرح تعيين وضعيت شورا‌هاي عالي اعمال كردند.

با برگشت مجدد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس در 20 فروردين سال جاري، مصوبه شوراهاي عالي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند كه مجمع در نهايت در جلسه ششم مهرماه جاري مصوبه مجلس در مورد احيا شوراهاي عالي را تصويب كرد. بدين ترتيب 18 شوراي عالي بيار ديگر، طبق قانون و شرح وظايف قبل فعال شدند.

در پي مصوبه اخير مجمع مبني بر احياي شوراهاي عالي، دكتر علي عباسپور تهراني فرد، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از ابتدا با انحلال شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري(عتف) مخالف كرده بود در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با ابراز تاسف از اين كه اعلام انحلال اين شورا نزديك به يك سال در پيشرفت امر تحقيقات و فن‌آوري در كشور اخلال ايجاد كرده است، ابراز اميدواري كرد با احياي اين شورا و تشكيل جلسات آن به طور مرتب از سوي دولت، مصوبات مجلس در مورد تحقيقات از جمله اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها به تحقيقات، به طور كامل عملي شود.

وي افزود: با احياي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري بايد بسياري از احكام و مسائل در مورد تحقيقات و پژوهش كه معطل باقي مانده بود رسيدگي شود؛ چرا كه با انحلال اين شورا بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 86 عملي نشد كه چنين اتفاقي را يك ضايعه در اعتبارات تحقيقاتي در سال 86 مي دانيم.

عباسپور افزود: اين امر گام موثري در امر اختصاص اعتبار تحقيقات در سال 87 خواهد بود و ما را به اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه نزديك مي كند.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: اميدواريم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري هر چه سريعتر با تشكيل مجدد، عقب افتادگي ها در حركت به سمت اهداف چشم انداز 20 ساله را جبران كند و با نظارت دقيق آن شاهد باشيم كه در مسير دقيق براي رسيدن به اهداف علمي و تحقيقاتي كه در چشم انداز تعيين شده، قرار گيريم.

وي همچنين اظهار داشت: وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري بايد با احياي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري به شرح وظايف خود در مورد مديريت بر علم و تحقيقات كشور عمل كند و به صورت يك وزارت فرادانشگاهي تحقيقات را زير نظر گرفته و هماهنگ كند، به طوري كه به مسووليت‌هاي خود كه در قانون اين وزارت خانه به آن محول شده جامه عمل بپوشاند و ناهماهنگي كه در حال حاضر در امر تحقيقات و فن‌آوري كشور به ويژه در ارتباط صنعت و دانشگاه مشاهده مي كنيم را با كمك شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري برطرف كند.

نماينده مردم تهران درخانه ملت با اشاره به اين كه شوراي عالي عتف با مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري مي تواند بر علم و تحقيقات كشور بيافزايد به ايسنا گفت: با پيگيري معاونت علمي و فن‌آوري در رياست جمهوري اميدواريم يك مديريت و ساماندهي قوي در هزينه كردن اعتبارات تحقيقاتي داشته باشيم و اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه در عرصه علم، تحقيقات و فن‌آوري عملي شود، هم چنين وزارت علوم و شوراي عالي عتف نيز بتوانند نقش موثري در تنظيم برنامه پنج ساله پنجم داشته باشند.

اما در سوي ديگر ماجرا، در شرايطي كه سرنوشت شوراهاي عالي در مسير نهادهاي مختلف قانون‌گذاري و نظارتي در پرد‌ه‌اي از ابهام بود، معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري از اواخر سال گذشته از تشكيل ستادهاي ويژه توسعه و ارتقاي فن‌آوري‌هاي راهبردي در كشور خبر داد.

ستادهاي 9 گانه فن‌آوري هاي راهبردي شامل نانوفن‌آوري، زيست فن‌آوري، سلول‌هاي بنيادي، گياهان دارويي و طب ايراني، هوافضا، ميكروالكترونيك، انرژي هاي نو، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و فن‌آوري‌هاي بين‌رشته‌يي در سال جاري و زير نظر معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري ايجاد شدند.

دكتر واعظ زاده، معاون علمي و فن‌آوري رييس‌جمهور در تبيين وظايف اين ستادهاي نه گانه كه هدف از تشكيل آنها هم‌افزايي ملي در پيشبرد فن‌آوري‌هاي راهبردي عنوان شد، به شناسايي سرمايه انساني موجود در هر يك از اين فن‌آوري‌ها، منابع مالي - كه به صورت پراكنده موجود است -، نقاط قوت و ضعف آنها و موقعيت جهاني آنها به ويژه در كشورهاي رقيب، ارائه مسير مناسب براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز بيست ساله، تعيين چشم‌اندازي براي هر يك از اين فن‌آوري‌ها و رتبه استحقاقي ايران و ارائه راهبردهاي لازم براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب اشاره كرد كه بايد با هماهنگي و تجميع قوا و نه به طور متفرق به منظور رقابت در جهان در سطح ملي انجام شود.

وي در خصوص احتمال تداخل فعاليت اين ستادها با برخي معاونت‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي و تشكلاتي نظير آنها تاكيد كرد: مراجع رسمي دولت كماكان فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهند و ستادها بين آنها تقويت و هماهنگي ايجاد مي‌كنند. ستاد، تشكلي اجرايي نبوده و جايگزين وزارتخانه‌ها نمي‌شود، بلكه ارگاني راهبردي بوده كه به بهبود و تسهيل ارتباط دانشگاه با دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات بالاتر كمك مي‌كند.

با اين همه، شرح وظايف فرادستگاهي، غيراجرايي و هماهنگ‌كنندگي اين ستادها بي شباهت به شرح وظايف شوراهاي عالي در حوزه فن‌آوري از جمله شوراي عالي زيست‌فن آوري - كه اتفاقا دبير آن شورا به رياست ستاد توسعه زيست فن‌آوري هم منصوب شده - نبوده است.

اين مساله كم و بيش در مورد برخي ديگر از شوراهاي عالي فن‌آوري كه ستادهايي در اين حوزه‌ها تشكيل شده نيز وجود دارد.

اگر چه مسوولان معاونت علمي رياست جمهوري - شايد با تدبيري دورانديشانه نسبت به احتمال احياي شوراهاي عالي - چندان به صراحت از ستادهاي نوپاي فن‌آوري‌هاي راهبردي كه البته دايره شمول آنها گسترده‌تر و متنوع‌تر از شوراهاي عالي موجود است به عنوان جايگزين شوراها ياد نكردند اما شرح وظايف تقريبا مشابه و همچنين ايجاد شورايي با عنوان «شوراي هماهنگي فن‌آوري‌هاي راهبردي» در شهريورماه كه وظيفه آن «راهبري و هماهنگي توسعه فن‌آوري‌هاي راهبردي در كشور» عنوان شده است، ظن موازي كاري و تداخل وظايف آنها با شوراهاي احياء شده را تقويت مي‌كند.

تشابه يا لااقل همپوشاني بخش عمده‌اي از ستادها و شوراي هماهنگي نوپا با شوراهاي عالي احياء شده، در موارد ديگري هم خود را نشان داده است. آنجا كه در آغاز بحث‌ها و مجادلات پيرامون انحلال و ادغام شوراهاي عالي و زماني كه حتي بحث ايجاد ستادهاي فن‌آوري‌هاي راهبردي در معاونت علمي رياست جمهوري مطرح نشده بود، صاحبنظران و فعالان عرصه زيست‌فن‌آوري كشور و انجمن‌هاي علمي اين حوزه در موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهايي تقريبا مشابه بر تشكيل ساختاري با عنوان ستاد ويژه توسعه فن‌آوري زيستي - مشابه با ستاد ويژه توسعه فن‌آوري نانو كه به زعم آنها با ساختاري عملياتي‌تر از شوراها عملكردي به مراتب موفق‌تر داشته است- تاكيد كردند.

دكتر حسين سالار آملي كه اواخر شهريورماه در پاسخ به اين سوال ايسنا كه آيا ستادهاي نوپاي فن‌آوري‌هاي راهبردي مثل ستاد زيست فن‌آوري جايگزين شوراهايي مثل شوراي عالي زيست فن‌آوري خواهند بود، تاكيد داشت « تمامي فعاليت‌ها و حركت‌هايي كه در زمينه زيست‌فن‌آوري، نانوفن‌آوري و ... صورت بگيرد، بايد زيرنظر ستادهاي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري انجام شود» پس از اعلام احياي شوراهاي عالي در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه تضادي بين ستادهاي موجود در معاونت و احياي شوراهاي عالي زيست فن‌آوري، علوم، تحقيقات و فن‌آوري وجود ندارد، گفت: تمام ستادها در حال هماهنگي بوده و درصورت بود و نبود شوراهاي عالي فعاليت مي كنند. البته از ابتدا هم ستادهاي تشكيل شده در معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري زير نظر شوراهاي عالي فعاليت نمي كردند.

معاون فن‌آوري معاونت علمي و فن‌آوري رييس جمهور ادامه داد: با توجه به اين كه احياي شوراهاي عالي تضادي با كار ستادها ندارد، از احياي آنها نيز استقبال مي‌كنيم.

سالارآملي در عين حال در پيگيري‌ها و تماس‌هاي بعدي خبرنگار ايسنا كه بر همپوشاني مسووليت‌هاي برخي شوراهاي عالي و ستادهاي فن‌آوري‌هاي نوين تاكيد داشت، اذعان كرد كه هدايت فن‌آوري‌هاي نوين در كشور قطعا توسط يك نهاد واحد صورت خواهد گرفت.

وي البته از ارائه توضيحات بيشتر در اين خصوص خودداري كرد.

آنچه در يك سال گذشته و در رفت و برگشت شوراهاي عالي بر نظام مديريت و سياستگذاري علم و فن‌آوري كشور رفته، جاي تامل دارد اما در شرايط فعلي از دلسوزان و صاحب‌نظران حوزه علم و فن‌آوري در مجلس و دولت و صد البته جامعه علمي كشور كه به نظر مي‌رسد اين روزها بيشتر نظاره‌گري در حاشيه براي بزرگترين تصميم‌سازي‌هاي اين حوزه هستند، انتظار مي‌رود با تامل بر اين تجربه تلخ و با همدلي و هم‌انديشي، هر چه سريعتر به راه حلي منطقي و مبتني بر مصالح ملي در جهت ساماندهي نظام سياستگذاري و مديريت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در كشور برسند.

انتهاي پيام
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]