خشونت هاي خانگي بايد جرم عمومي تلقي شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: خشونت هاي خانگي بايد جرم عمومي تلقي شود
زهرا غلامي مقدم*

[email protected]

خانواده پايه و اساس و سلول سازنده اجتماع بشري است؛ نهادي است كه به اعضاي خود احساس امنيت و آرامش مي بخشد، در واقع هر خانواده را بايد خشت زيربناي جامعه و مبداء بروز عواطف انساني و كانون صميمانه ترين روابط بين افراد به حساب آورد.

خانه غالباً به عنوان پناهگاه امنيت و خوشبختي تصور مي شود اما خشونت خانگي بخشي از تجربه بسياري از زنان يا كودكان و حتي گاهي والدين سالخورده به ويژه در مناطقي كه در فقر اقتصادي و به تبع آن فقر فرهنگي بيشتري قرار دارند، است(هر چند اين بدان معنا نيست كه اين پديده شوم در جوامع پيشرفته يا شهرهاي توسعه يافته كمرنگ يا ناپديد شده است). از ديدگاه هاي متفاوت بروز رفتار خشن يكي از اعضا به صورت هاي مختلف ممكن است نامگذاري شود، اما معمولاً خشونت خانگي بيشترين استفاده را به نسبت ساير واژگان داشته است. خانواده اساسي ترين نهادي است كه به اعضاي خود احساس امنيت و آرامش مي دهد و مهم ترين فضاي ارضاي نيازهاي طبيعي انسان ها است اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامني را گسترش مي دهد كه پيامد آن بيماري هاي رواني، گسترش قتل هاي خانوادگي و كودك آزاري و... است. كارشناسان معتقدند خشونت در خانواده نشان دهنده رشد خشونت در جامعه است. صفحات روزنامه ها، هفته نامه ها و اخبار راديو و تلويزيون منعكس كننده صور مختلف پرخاشگري و خشونت هستند كه بيشترين مخاطب را نيز دارند. در اين ميان زنان به عنوان ركن اساسي و هسته سازنده جامعه كه باعث آرامش در خانواده و تربيت فرزندان و رشد عاطفي و عقلاني ايشان هستند، مصائب بسياري را متحمل مي شوند كه از اين ميان تحمل خشونت يكي از بارزترين اين مصائب است. اين در حالي است كه خشونت عليه زنان در واقع ضربه به اركان اساسي خانواده و جامعه محسوب شده و بايد از حوزه خصوصي افراد خارج و به عنوان عاملي جهت بر هم خوردن نظم عمومي و نيز عملي خلاف اخلاق حسنه دغدغه عموم جامعه شود. اين نوشتار در بخش نخست خود به بررسي ابعاد مختلف موضوع خشونت عليه زنان پرداخته و سعي بر آن دارد با بررسي جوانب مختلف امر نسبت به اين موضوع كه خشونت عليه زنان مشكل پيچيده يي است كه بدون همكاري و هماهنگي نهادها و موسسات درماني، قضايي، پليسي و بهزيستي و ساير نهادهاي مردمي(NGO) نمي توان با آن مقابله كرد، بپردازد. بايد دانست هزينه هاي اجتماعي ناشي از خشونت هنگفت است زيرا به ناتواني بخشي از نيروي انساني مي انجامد كه خود به تنهايي خسارت ملي قابل توجهي است. بهترين شيوه صرفه جويي در هزينه ها اين است كه براي پيشگيري از خشونت سرمايه گذاري كنيد.

---

1- تعريف خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان به معناي هر رفتار خشن وابسته به جنسيت است كه موجب آسيب شده يا با احتمال آسيب جسمي، جنسي يا رواني و ضرر يا رنج به زنان همراه شود. چنين رفتاري مي تواند با تهديد يا اجبار يا سلب مطلق اختيار يا آزادي در تصميم گيري بوده و در جمع يا خفا باشد. عامل اصلي خشونت عليه زنان را مي توان در تبعيض يافت كه مانع از برابري زن و مرد مي شود. خشونت هم در تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن مي زند. از سويي خشونت عليه زنان نقض گسترده حقوق زنان تلقي مي شود كه نمي تواند به وسيله هيچ سياست يا مذهب يا فرهنگي مورد توجيه يا تاييد قرار گيرد. خشونت عليه زنان هنوز به عنوان ابزاري براي تداوم و تقويت فرمانبرداري از مردان(فرهنگ مرد سالار) استفاده مي شود. خشونت عليه زنان همچنين مي تواند از نسلي به نسلي ديگر منتقل شود. پسران شاهد خشونت عليه مادران شان در سنين بزرگسالي براي حل اختلافات خود بيش از ديگران از خشونت استفاده مي كنند(نه تنها نسبت به همسر بلكه در كليه روابط اجتماعي) كه به نوعي ديگر اين امر در مورد دختران نيز صدق مي كند.

2- انواع خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان در خانواده ها شايع ترين شكل خشونت عليه ايشان است. نتايج بررسي ها حاكي از آن است كه احتمال ضرب و جرح و قتل زنان به دست همسران شان(يا گاهي ساير افراد خانواده نظير پدر، برادر و...) بيش از سايرين است. برخي زنان بارها توسط افرادي كه با ايشان داراي روابط خانوادگي نزديك هستند(از جمله همسران شان) به طور جدي مجروح شده و در برخي موارد به علت آسيب هاي حاصله جان خود را از دست مي دهند. عدم قابليت پيش بيني تهاجم هاي خانگي و نامانوس بودن اين خشونت ها با روحيه و اخلاق زنان بر عذاب و شكنجه حاصل از آنها مي افزايد.انواع خشونت را مي توان به شرح ذيل تقسيم كرد؛ خشونت زباني(كلامي)، خشونت رواني، خشونت فيزيكي، خشونت حقوقي و قانوني، خشونت اقتصادي و مالي، خشونت فكري و آموزشي كه از ميان اين موارد خشونت زباني و كلامي و فيزيكي در ايران شايع تر از انواع ديگر است. هر چند متاسفانه در ايران هرگز آمارهاي درست و مشخصي در مورد خشونتي كه در درون خانواده ها اعمال مي شود، منتشر نمي شود زيرا از طرفي برخي باورهاي مردسالارانه به نوعي اين خشونت را توجيه مي كند و به زنان مي قبولاند كه زن با لباس سفيد به خانه بخت مي رود و هر چه كه بر سر او آيد بايد با كفن سفيد از آن خانه بيرون آيد،، و از سوي ديگر مركز يا نهاد خاصي دغدغه جدي حذف اين پديده شوم را نداشته تا با آمارگيري دقيق نسبت به اجبار دولت به اخذ تدابير لازم جهت حذف آن اقدام كند. بنا به گزارش سازمان بهزيستي ايران در سال 84 ظرف شش ماه هشت هزار مورد خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده است، يعني به طور متوسط روزانه حدود 44 مورد خشونت به اطلاع مسوولان رسيد در حالي كه بسياري از موارد ديگر ممكن است هيچ وقت به نهادهاي رسمي گزارش نشود.

خشونت جسمي و فيزيكي

بين 16 تا 25 درصد از زنان در سراسر دنيا قرباني تهاجم جسمي هستند. برخي از زنان خشونت هاي جسمي را افشا نمي كنند زيرا برخي به خاطر قصور در وظايف شان(با در نظر گرفتن فرهنگ غالب بر محيط اطراف) خود را سزاوار خشونت و ضرب و شتم مي دانند و برخي نيز به رغم عدم پذيرش خشونت از افشاي آن به دليل شرمندگي، آبرو و... امتناع مي كنند.

خشونت هاي رواني يا احساسي

خشونت رواني يا عاطفي شامل سوءاستفاده لفظي مدام، اذيت و آزار، تهديد، محروميت فيزيكي مالي و سلب استقلال شخصي است. براي برخي از زنان سوءاستفاده عاطفي يا رواني ناشي از توهين مداوم و عملكرد مستبدانه شوهران شان در سلب حق هرگونه تصميم گيري(چه در عرصه فردي و چه در تصميمات خانوادگي و...) دردناك تر از حمله فيزيكي است چرا كه تداوم چنين رفتارهايي اطمينان، اعتماد به نفس و خودباوري را در زنان كم و به تدريج محو مي كند.

ساير اقسام خشونت شامل خشونت عليه زنان زنداني يا زنان كارگر و... نيز قابل بررسي است. همچنين عدم دارا بودن مشاركت سياسي و داشتن پست هاي مهم سياسي يا مديريتي و نيز وضع قوانيني كه به نابرابري بيشتر زن و مرد مي انجامد نيز از ساير انواع خشونت ها عليه زنان است. از يك ديد گاه مساله تعدد زوجات نيز مي تواند به خشونت خانگي دامن بزند. زيرا برخلاف دستورات اسلامي بسياري از مردان به طور معمول براي ازدواج مجدد اجازه همسر اول خود را جويا نمي شوند كه اين امر نهايتاً به ايجاد مشاجره هايي مي انجامد كه در بسياري از موارد به خشونت كشيده مي شود. در ايران نيز چندهمسري برخي مردان باعث شده زنان به ويژه در گروه هاي سني بالاتر بيش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و براي حفظ آن اقدام كنند.

3- آثار و پيامدهاي خشونت عليه زنان

گسترش خشونت مي تواند آثار نامطلوبي بر سلامت جامعه داشته باشد، از جمله به انزواي زنان قرباني خشونت از مسائل خانوادگي و اجتماعي يا فرار آنان از خانه يا ترك زندگي مشترك و... كه در سطح كلان موجب اثرات بدي بر ارتباطات اجتماعي خواهد شد؛ گاه تاثير خشونت بر قرباني به صورت كاهش كارايي در محيط كار، كاهش قدرت يادگيري در مدرسه يا دانشگاه و نيز عدم توانايي در برقراري روابط اجتماعي است. همچنين عواقب تحمل خشونت جسماني مي تواند به ايجاد آثاري چون قتل، آسيب هاي جدي جسمي، آسيب هاي دوران حاملگي و... منجر شود. عواقب خشونت هاي رواني نيز شامل افسردگي، ترس، افزايش استرس و اضطراب، خودضعيف بيني، نارسايي جنسي و... باشد. از سويي بالا رفتن خشونت موجب كاهش مشاركت زنان در امور اجتماعي و اقتصادي و سياسي و... مي شود. از نظر اثرات سوء تربيتي يا اجتماعي در اغلب موارد مردي كه زنش (يا نزديكان خود) را مورد خشونت قرار مي دهد، فرزندان را نيز مورد ضرب و شتم قرار داده كه اين امر كودكاني را كه شاهد خشونت هستند، تحت تاثير قرار داده تا آنجا كه حتي ممكن است الگوبرداري كنند؛ مثل رفتار پرخاشگرانه و بي حرمتي به مادر يا افت تحصيلي و تبديل شدن به يك فرد آزارگر در آينده و نيز افرادي با سوءرفتارهاي اجتماعي با الگوهاي رفتاري ناهنجار. اريك فروم معتقد است انسان داراي نوعي پرخاشگري بالقوه و ذاتي است. اساساً در پاسخ به تهديد علايق حياتي او به طور اعم بروز مي كند. اين خشونت براي حفظ و بقاي زيست، دفاعي ضروري است، ولي نوع ديگر اين خشونت غريزي نيست و تحت تاثير يادگيري و محيط فرهنگي و اجتماعي انسان در وي ايجاد و بروز مي يابد.

4- راه هاي مبارزه با خشونت از منظر داخلي و بين المللي

خشونت و بي مهري به زنان كه دامنه وسيعي از خشونت هاي فيزيكي(كتك خوردن) تا به زبان آوردن كلمات نامناسب يا بي توجهي نيازهاي اجتماعي و فردي آنان را در بر مي گيرد در بسياري از مناطق جهان(از جمله افغانستان و...) چنان به قاعده رفتارها تبديل شده كه آينده روشن را از زنان دريغ مي كند خشونت عليه زنان به راستي زشت ترين نماد تبعيض و نابرابري است و جاي بسي تعجب است كه در گوشه از اين جهان پهناور و در فرهنگ و هر قوميتي بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، طبقه اجتماعي يا نژاد(به ميزان متفاوت و با آمارهاي گوناگون) اتفاق مي افتد به گونه يي كه نمي توان به جرات جامعه يي را يافت كه هيچ مصداقي از خشونت عليه زنان در آن وجود نداشته باشد. متاسفانه بايد اذعان داشت رفتارهاي خشن نسبت به زنان(اعم از فيزيكي، رواني، اجتماعي و...) از طرف جامعه ما نيز تحمل مي شود و اعتراضي نسبت به آن صورت نمي گيرد. آنجا كه بحث از خشونت خانگي در ميان است رابطه زن و مرد رابطه يي در حوزه خصوصي تلقي مي شود و ديگران اجازه ورود و دخالت در آن را ندارند. زناني كه قرباني خشونت(بالاخص از نظر رواني) مي شوند نه تنها مورد حمايت هيچ سازمان يا پناهگاه امني قرار نمي گيرند، بلكه از آنان انتظار مي رود يا با رفتار خشونت بار بسازند يا رفتار خود را تعديل كنند تا بهانه يي به دست عامل خشونت ندهند، (به جاي آنكه با حمايت هاي لازم عامل خشونت مجبور به تعديل رفتار خود شود) وفق گزارش هاي سازمان عفو بين الملل «خشونت عليه زنان طبيعي يا چاره ناپذير نيست، بلكه تظاهري است كه از ارزش ها و معيارهاي تاريخي و فرهنگي جوامع مختلف و برخي نهادهاي اجتماعي و سياسي خود زمينه ساز تقويت خشونت عليه زنان مي شود.» در اينجا خالي از لطف نيست اگر به قسمتي از اعلاميه جهاني حذف خشونت عليه زنان(قطعنامه 104/48 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) اشاره كنيم كه اظهار مي دارد؛«با آگاهي به نياز فوري به اينكه حقوق و اصول مربوط به برابري و امنيت و آزادي و تماميت و وقار همه انسان ها به طور جهانشمول درباره زنان بايد اعمال شود و با نگراني از اينكه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري پيشرفت و صلح است و با آگاهي از اينكه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط زنان و مردان است كه به تبعيض عليه زنان و جلوگيري از پيشرفت كامل زنان انجاميده و اينكه خشونت عليه زنان يكي از مكانيسم هاي مهم اجتماعي است كه زنان را به موقعيت هاي فرودست مجبور مي كند بايد يك تعهد توسط كليه دولت ها در اقدام به مسووليت آنان در قبال حذف خشونت و نيز تعهد تمامي جوامع بين المللي به حذف كامل خشونت در همه اشكال با تاكيد بر تلاش همگان براي محترم و لازم الاجرا شمردن اعلاميه دارد.»

همچنين مجمع عمومي سازمان ملل 25 نوامبر هر سال را به عنوان روز جهاني «ريشه كني خشونت عليه زنان» نامگذاري كرده است كه هدف آن جلب حمايت بيشتر دولت ها و سازمان هاي غيردولتي از زنان و افزايش آگاهي عمومي در اين خصوص است. توصيه هايي از جمله اصلاح قوانين و ايجاد مكان هايي امن براي دختران يا زنان گريزان از ازدواج هاي اجباري و... ارائه شده است زيرا خشونت عليه زنان موجب آسيب به نهاد خانواده طي نسل ها مي شود و نيز زنان را از توان بالقوه بازداشته و رشد اقتصادي و اجتماعي كشورهاي رو به توسعه را كند و محدود مي كند. هنگامي كه خشونت عليه زنان مطرح است هيچ جامعه يي متمدن نيست. در اين ميان بررسي جايگاه نهادهاي مدافع حقوق زنان (اعم از غيردولتي يا دولتي كه گروه مشاوران يا مسوولان دفاتر و سازمان زنان را بر عهده دارند) ما را به اين نتيجه مي رساند كه ايشان گاهي به صورت تك بعدي به حل مشكلات زنان پرداخته و تمام فعاليت هاي خود را معطوف به يك جنبه و موضوعات گاه جزيي و گاه حاشيه يي كرده اند. اكثر فعاليت هاي اين نهادها به صورت محسوسي تنها به قشر زنان جامعه اختصاص يافته است و در زمينه آموزش يا آگاهي دهي به مردان كه اهرم هاي قدرت را هنوز در برخي از سطوح بالاي جامعه (و حتي تمام آنها) به طور مطلق در اختيار دارند، توجه لازمي صورت نگرفته است. از اين رو سطح آگاهي تعدادي از زنان درباره حقوق ايشان و ميزان خواسته هاي آنها بالا رفته در حالي كه برخي مردان جامعه هنوز و همچنان در بي خبري و فضاي فرهنگي گذشته باقي مانده اند. عده يي از زنان از همسرانشان توقعاتي دارند كه زنان ساكن در كشورهاي صنعتي و پيشرفته از شوهرانشان دارند در حالي كه تعدادي از مردان در جامعه كنوني همچنان در مقابل تغييرات فرهنگي و حضور زنان هم طراز مردان، مقاومت مي كنند.

خالي از لطف نيست كه از باب تمثيل به بررسي اين امر به طور مختصر در جامعه افغانستان بپردازيم و توجه كنيم برخورد سازمان هاي ذي ربط در كشور مزبور با مساله خشونت بسيار قاطعانه و مفيد ولي در ابتداي راه است. در افغانستان اگرچه بعد از سقوط رژيم طالبان بستر مناسبي براي رشد و سهم گيري زنان در عرصه هاي اجتماعي و سياسي فراهم شد، اما گزارش هايي مبني بر وجود خشونت عليه زنان هنوز وجود دارد. سايت بي بي سي به نقل از مقامات وزارت زنان افغانستان تصريح مي كند؛ الان بخشي از دختران افغان به ازدواج اجباري سوق داده مي شوند. اما با اين حال حقوق زنان در طول سال هاي اخير يكي از موضوعاتي بود كه در كنار موضوعاتي چون شايسته سالاري، مشاركت همگاني، دموكراسي و حقوق بشر به صورت بسيار وسيعي مورد توجه بوده و تا حدودي براي بهبود وضعيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي زنان گام هايي نيز برداشته شده است. ايجاد وزارت زنان و فعاليت شش ساله اين نهاد دولتي در قلمرو امور زنان، تاسيس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، حضور نمايندگان زن در لويه جرگه و قانون اساسي و حضور چند وزير زن در كابينه و چند مقام كليدي ديگر و تعيين اولين والي زن در كشور افغانستان و اشتراك يا شركت 50 درصدي زنان در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني و كانديداتوري عده زيادي از زنان كشور نمونه هايي از دستاوردهاي تحولات جديد در افغانستان به شمار مي رود كه بي شك بدون تاثير در كنترل و محدود كردن دايره خشونت عليه زنان نيست.از ميان كشورهاي اروپايي نيز مي توان اسپانيا را مورد مداقه قرار داد كه براي مقابله با خشونت خانگي سياست هايي اتخاذ كرده كه براساس نظرات جمع آوري شده از زنان آسيب ديده تهيه و تدوين شده است. قوانين جديد اسپانيا براي سازمان بهزيستي و پليس اسپانيا قدرت بيشتري در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آميز پيش از خطرآفريني جلوگيري كند. در ايران نيز فرمانده نيروي انتظامي در سيزدهمين همايش سراسري فرماندهان و مديران ناجا اظهار كرد؛ «امروز نيروي انتظامي از اعتماد مردم به عنوان اصلي ترين سرمايه و پشتوانه برخوردار است. اين امر بسترهاي لازم را براي انضباط پذيري، قانونمداري و مشاركت پذيري در جامعه فراهم ساخته است. پليس امروزه قادر است با توجه به موقعيت اجتماعي خود بسياري از منازعات و دعاوي را قبل از رسيدن به سطح درگيري و خشونت و ورود به جرم رفع كرده و به صورت مسالمت آميز فيصله دهد. افزايش اختيار پليس و اعطاي نقش داوري به آن در بسياري از منازعات به ويژه منازعات خانوادگي و حقوقي مي تواند ضمن كاهش دامنه جرم موجب افزايش قانونمداري و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در جامعه شود. اين امر نيازمند ارتقاي مهارت هاي تخصصي رفتاري و اجتماعي پليس بوده كاركنان اين نيرو بايد براي تعامل و تفاهم با مردم از قابليت ها و توانمندي هاي مناسب برخوردار باشند كه به ميزان افزايش اختيارات قابليت لازم را براي استفاده از آن كسب كنند.»لذا با عنايت به برخورداري توان هاي بالقوه بسيار در كشورمان مي توان به كنترل تا حذف كامل اين پديده شوم به شرط به فعليت در آوردن اين امكانات اميدوار بود. از سويي در خصوص ساير راه حل هاي پيشنهادي مي توان به موارد ذيل نيز اشاره كرد؛

1- در قدم نخست سواد عمومي بايد گسترش يابد. تا وقتي كه بي سوادي در جامعه حاكم باشد، خشونت نيز در جامعه افزايش خواهد يافت (در اين زمينه منظور از بي سوادي عدم آگاهي صحيح و مناسب از حقوق و شأن نظام خانواده است.)

2- حمايت قاطع قانون از آزادي هاي مشروع زن و مرد نقش موثر و مفيدي در فرو نشاندن آتش خشونت دارد.

3- ايجاد شغل مطابق نياز افراد و افزايش مهارت و توانايي هاي زنان نيز مي تواند در حل اين مشكل مهم نقش گسترده يي داشته باشد. دولت ها بايد خشونت و نقض حقوق زنان را متوقف كنند و با اصلاح قوانين دولتي برخي موسسات و سازمان هاي بي تاثير مدافع حقوق زنان (خانواده) را كارآمد و موثر كنند.درنهايت آنكه افكار عمومي بايد بپذيرد كه در قرن 21 ديگر خشونت مجاز و جايز نيست و بشر به مرحله يي از تكامل و پيشرفت رسيده كه اين پيشرفت ها جهاني شده تا آنجا كه امروزه دولت ها نيز به جاي دولت زورگو، دولت هاي رفاه اجتماعي و مردم سالار هستند. دولت ها امروزه خود را موظف كرده اند از حقوق شهروندي دفاع كنند لذا در محيط خانوادگي نيز نمي توان گفت چهارديواري اختياري. خانواده محيطي است خصوصي و هيچ كس حق دخالت ندارد زيرا امروزه تعامل ميان دولت ها و مردم ايجاد شده به گونه يي كه مدرسه رفتن، واكسن زدن، كنترل تعداد فرزندان و... از سوي مردم امري كاملاً پذيرفتني و به نفع جامعه تلقي مي شود. خشونت در خانواده (اعم از خشونت عليه زنان، عليه كودكان، عليه والدين و...) نيز بايد از حوزه خصوصي خارج شود زيرا اثرات سوءخشونت در خانواده و نسل هاي متمادي باقي مانده و گرايش به خشونت را مطرح مي كند و... لذا براي جلوگيري از خشونت بايد اين امر (خشونت خانگي) از سوي يك عامل قدرتمند به عنوان دولت قانونمند كنترل و تحديد شود. لذا به يك قانون و يك دولت قانونمند نياز است كه در يك محدوده معنوي كه خانواده است براي جلوگيري از تبعات ويرانگر خشونت در جامعه دخالت كند زيرا تنها در اين صورت است كه قربانيان خشونت قادر خواهند بود با التيام آلام خود بهبود يافته و از سر ترس يا بيم خشونت مجدد مجبور به عدم طرح دعواي قانوني و احقاق حق خود يا رضايت اجباري نشوند زيرا عامل خشونت مي داند كه در اين شرايط به فرض عدم شكايت يا رضايت قرباني مدعي العموم و جامعه از حق مسلم خود در حفظ نظم عمومي و اخلاق حسنه گذشت نخواهد كرد.

*وكيل پايه يك دادگستري
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]