احمدي نژاد مجلس را به سطح يك گروهك تنزل داد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: احمدي نژاد مجلس را به سطح يك گروهك تنزل داد
سرمايه، فرزانه آئيني: وعده رئيس جمهوري براي پرداخت ماهانه مبلغ 45 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي به مردم بدون تصويب مجلس نمايندگان را شوكه كرد.اظهارات محمود احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني سه شنبه شب درباره پرداخت نقدي يارانه ها و اعلام مبلغي بين 45تا 70 هزار تومان براي آن، متهم كردن مجلس به براندازي دولت در قالب اجراي قانون سهميه بندي بنزين، تاكيد بر وجود ذخاير ارزي بالا به رغم هشدار مديران اقتصادي به كاهش بي سابقه ميزان ذخيره ارزي كشور و دخالت ناميدن بررسي موضوع كنكور در مجلس از جمله مواردي بود كه اسباب نارضايتي و انتقاد نمايندگان از دولت را براي چندمين بار در ماه جاري فراهم آورد.

نمايندگان كه به دليل زير سوال رفتن جايگاه مجلس از سوي رئيس جمهوري به دليل ناديده گرفتن وظيفه و نقش قانونگذاري مجلس در بحث تحول اقتصادي ابراز نارضايتي مي كردند، با تبليغاتي خواندن سخنان احمدي نژاد در آستانه انتخابات رياست جمهوري از وعده هاي اقتصادي احمدي نژاد به مردم به رغم تصويب قانوني درباره برنامه هاي اقتصادي ذكر شده از سوي رئيس جمهوري ابراز تعجب كردند.
نمايندگان كه ديروز در قالب نطق پيش از دستور، تذكرات آيين نامه اي و مصاحبه با خبرنگاران به سخنان احمدي نژاد به شدت ابراز نارضايتي كردند با طرح سوالاتي از اين دست كه مگر مي شود پول را بدون مجوز مجلس به حساب مردم ريخت يا مشخص نيست كه مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي راي دهد يا نه، بر غيرقانوني و غيركارشناسانه و انتخاباتي بودن سخنان رئيس جمهوري اصرار ورزيدند.

قنبري: هيات رئيسه سكوت نكند

سرآغاز واكنش مجلس به سخنان اخير رئيس جمهوري نطق پيش از دستور غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي و رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي به عنوان دومين ناطق پيش از دستور مجلس بودن وي با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي يارانه ها نيازمند قانون مجلس است، پرسيد رئيس جمهوري بر اساس كدام محاسبه وعده پرداخت پول به مردم را داده است؟ به دنبال نطق مصباحي مقدم، قنبري نماينده ايلام نيز در واكنش به اظهارات احمدي نژاد در تذكري آيين نامه اي خواستار واكنش مجلس نسبت به اظهارات سه شنبه شب رئيس جمهوري درباره يكي از قوانين مصوب مجلس شد.
داريوش قنبري با استناد به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي در تذكري شفاهي به محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه ديروز رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: «رئيس جمهوري درباره قانون مصوب مجلس درباره موضوع بنزين اعلام كرد مجلس در پي زمين زدن و براندازي دولت بود و با اين سخنان هم مجلس را در سطح يك گروهك تنزل داد و هم به شوراي نگهبان در تاييد مصوبه مجلس توهين كرد.»
عضو كميسيون اجتماعي ابراز عقيده كرد: «با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري برخي به شيوه اي تبليغاتي و انتخاباتي درصدد انداختن گناه برخي كارها به گردن مجلس و متهم كردن مجلس به انحاي مختلف هستند. خواهشم از هيات رئيسه اين است كه در مقابل اين اظهارات سكوت نكنند چرا كه سكوت شما موجب مي شود اين اظهارات مجدداً تكرار شود.»
سپس باهنر در پاسخ به تذكر قنبري تصريح كرد: «اينكه رئيس جمهوري از نيت قانونگذار چنين استنباط كرده كه مجلس قصد زمينگير كردن دولت را داشته ، طبيعتاً سخت است. كسي برود نيت خواني كرده و چنين چيزي را كشف كند، قابل پذيرش نيست.»

مگر مي شود پول بدون مجوز مجلس به حساب مردم واريز شود

مخبر كميسيون اقتصادي نيز در تذكري نسبت به مصاحبه اخير رئيس جمهوري و اعلام رقم پرداختي يارانه ها به مردم از سوي وي در طرح تحول اقتصادي گفت: « به نظر مي رسد قصدي در كار است تا مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. رئيس جمهوري در مصاحبه اخير عدد و رقمي مبني بر حداقل 45 هزار تومان و حداكثر 70 هزار تومان به مردم گفتند درحالي كه هنوز اصل لايحه به مجلس نيامده است و اين به جز آنكه توقعات مردم را بالا ببرد و مردم را در مقابل مجلس قرار دهد، خاصيت ديگري نخواهد داشت.»
محمدرضا خباز نماينده كاشمر در تذكري آيين نامه اي با استناد به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس خطاب به باهنر گفت: «اگر خاطرتان باشد ما در مجلس كميسيوني تحت عنوان كميسيون ويژه رسيدگي به طرح تحول اقتصادي و مهار تورم را تشكيل داديم و اين كميسيون مدتي است كه كار خود را آغاز كرده و جلساتي با مسوولان دولتي داشته است و گزارشي نيز هفته گذشته مخبر كميسيون به مجلس ارائه كرد.»
وي افزود: «از كجا معلوم است مجلس به اين لايحه راي دهد؟ مگر مي شود بدون اجازه مجلس مواد سوختي را افزايش داد زيرا افزايش قيمت مواد سوختي و بنزين حتماً بايد مجوز قانوني داشته باشد.»
وي ادامه داد: «مگر مي شود پول را بدون مجوز مجلس به حساب مردم ريخت؟ مجلس بايد اجازه دهد بودجه عمومي به حساب مردم برود.»وي از هيات رئيسه خواست در دفاع از حيثيت مجلس وارد عمل شود و گفت: «يقيناً اگر اين لايحه بيايد و در مجلس تصويب شود سپس ارائه گزارش آن به مردم پسنديده خواهد بود اما پيش بيني قبل از تصويب لايحه مجلس را در مقابل مردم قرار خواهد داد.»
باهنر نيز در پاسخ گفت: «حرف شما قابل بررسي و تامل است، اما اين تذكر به جلسه علني ديروز مربوط نيست و اين موارد بايد در كانال هاي قانوني خود مطرح شود.»
واكنش به سخنان و اظهارات رئيس جمهوري به تذكرات و نطق هاي پيش از دستور جلسه علني ختم نشد و قريب به اتفاق نمايندگان در راهروهاي مجلس در مصاحبه هاي مكرر خود با رسانه ها به ناديده گرفتن جايگاه مجلس از سوي رئيس جمهوري به ويژه در بحث تحول اقتصادي ابراز نارضايتي و انتقاد كردند.

توكلي: رئيس جمهوري اشتباه مي كند

احمد توكلي رئيس مركز پژوهش ها نيز در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه رئيس جمهوري اعلام كرد بين 45تا 70 هزار تومان يارانه به مردم تعلق مي گيرد، گفت: «فكر مي كنم رئيس جمهوري اشتباه مي كند و نبايد قبل از اينكه از مجلس مصوبه اي بگيرد اينگونه تصميمات را به اطلاع مردم برساند.»وي افزود: «اگر قرار است تحولاتي در كشور رخ دهد حتماً بايد ابعاد مختلفي در نظر گرفته و هر چه تحول جدي تر باشد ما به وفاق بيشتري محتاج هستيم.»
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه رئيس جمهوري اعلام كرد برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مردم امكان پذير نيست اما مجلس قبلاً چند بار نسبت به برداشت از حساب بدون اجازه اعتراض كرد و گفت: «بدون مصوبه مجلس امكان برداشت از حساب ذخيره ارزي وجود ندارد اما بايد توجه داشت در مورد اضافه بر واردات بنزين و گازوئيل در سال گذشته از حساب ذخيره ارزي از طرف دولت برداشت نشد اما دولت از منابع داخلي شركت نفت جهت واردات برداشت كرد كه آن كار هم خلاف قانون بود.»
توكلي افزود: «حرف رئيس جمهوري مبني بر اينكه دولت بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت نمي كند، حرف درستي است.»توكلي در خصوص اينكه رئيس جمهوري اعلام كرد موجودي حساب ذخيره ارزي را اعلام نمي كند، گفت: «منظور اين نبود كه به مجلس اعلام نمي كند بلكه منظور اين است كه اعلام عمومي نمي شود چراكه معمولاً دولت ها براي اينكه جهت مقابل با مسائل ميزان قدرت شان توسط دشمنان قابل ارزيابي نباشد اين اطلاعات را فقط به مراجع ذي ربط ارائه مي كنند يا بعد از يك مدت زمان معيني اين اطلاعات را اعلام مي كنند. بنابراين اينكه رئيس جمهوري اعلام مي كند نمي تواند هميشه ميزان ذخيره ارزي را اعلام كند، حرف درستي است.»
توكلي در پاسخ به اينكه آيا مجلس در جريان حساب ذخيره ارزي است، گفت: «بلكه روال اين است كه كميسيون برنامه و بودجه از دولت در اين زمينه سوال مي كند و دولت نيز آن را به مجلس اعلام مي كند.»

حدادعادل: بهتر است چيزي نگويم

همچنين حداد عادل رئيس مجلس هفتم ضمن امتناع از صحبت درباره سخنان شب گذشته رئيس جمهوري مبني بر دخالت مجلس هفتم و هشتم در امور اجرايي گفت: «بهتر است چيزي نگويم.»

فرهنگي: مجلس بايد موجودي صندوق ذخيره ارزي را بداند

در ادامه محمدحسين فرهنگي درباره اظهارات سه شنبه شب رئيس جمهوري درباره محرمانه بودن موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: «با توجه به متغير بودن موجودي صندوق ذخيره ارزي، نمايندگان در جريان ميزان موجودي واقعي صندوق قرار ندارند بنابراين ضروري است دولت در اين رابطه مجلس را در جريان قرار دهد.»
وي كسري بودجه دولت را در چند بخش عنوان كرد و گفت: «در زمينه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، واردات بنزين، كسري اعتبارات عمراني و... دولت به برداشت پول از صندوق ذخيره ارزي نياز دارد و ما خواسته ايم مجموع اين نيازها در قالب يك لايحه به مجلس بيايد.»

مخبر كميسيون طرح تحول اقتصادي: هزينه مردم از درآمدشان بيشتر مي شود

همچنين نماينده صومعه سرا در واكنش به اينكه «رئيس جمهوري موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه خوانده بود»، گفت: «مجلس در تمام امور كشور حق دخالت دارد. صندوق ذخيره ارزي نيز با كمك مجلس گشايش يافته است و بايد نمايندگان از موجودي آن مطلع باشند تا بتوانند براي آن برنامه ريزي كنند و بدانند كه طرح ها و لوايح كه براساس موجودي اين حساب به مجلس مي آيد داراي پشتوانه مالي لازم هست يا نه.»
محمد كاظم دلخوش در جمع خبرنگاران پارلماني در واكنش به سخنان رئيس جمهوري در مصاحبه تلويزيوني اش مبني بر پرداخت يارانه نقدي 50 تا 70 هزار تومان ماهانه به مردم گفت: «گزينه هاي حداكثري و حداقلي در ارتباط با بخش يارانه هاي بنزين و نفت و فرآورده هاي نفتي و انرژي در كميسيون اقتصادي مطرح شده است.»
وي با بيان اين اينكه «مشغول بررسي كارشناسي در بخش يارانه ها هستيم»، گفت: «هنوز كميسيون طرح تحول اقتصادي به نتيجه نهايي براي تعيين نرخ يارانه ها نرسيده است چراكه آثار و تبعات اين مساله براي اعضاي اين كميسيون و حتي خود دولت مشخص نيست.»
دلخوش با بيان اينكه «با گذشت زمان بايد ببينيم كه با وجود آثار و تبعات حاصل از اجراي طرح تحول اقتصادي بازهم اين طرح قابليت اجرا دارد يا نه»، ادامه داد: «بايد كارگروه تحولات اقتصادي گزارشات روزانه خود را به رئيس جمهوري ارائه كنند البته حضور نمايندگان دولت در جلسات كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز پررنگ است اما هنوز به آن نقطه نرسيده ايم كه بتوانيم دقيقاً برآورد كنيم كه اگر بنا باشد انرژي ها و حامل هاي انرژي آزاد سازي شود از محل اين انرژي و يارانه هايش چه ميزان به مردم تعلق مي گيرد و به چه ميزان هزينه همين كالاها و كالاهاي ديگر به تبع آن افزايش پيدا مي كند.»
نماينده صومعه سرا افزود: «در حال حاضر نظر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اين است كه با اجراي اين طرح هزينه هاي مردم از درآمدهاي آنان بيشتر خواهد شد و مشكلاتي را براي مردم به بار خواهد آورد البته هنوز بررسي هاي ما در اين زمينه تمام نشده است.»
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]