بي ثباتي قيمت نفت و مديريت مالي - بخش اول

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بي ثباتي قيمت نفت و مديريت مالي - بخش اول
گريم ويلر،ترجمه: پروين گودرزي ـ ما در عصر خارق العاده اي زندگي مي كنيم؛ با تمركز و بررسي روي قيمت هاي مالي در زمان واقعي و اعلام برنامه سه ماهه و فصلي قيمت ها. اين باعث تعجب نيست كه بازارها، سياستگذاران و رسانه ها بر كندشدن فعاليت هاي اقتصادي در دنياي صنعتي تاكيد مي كنند. تمام سوالات آنها در مورد گستره اي شامل كاهش رشد بازده در واكنش به شرايط اعتباري سخت تر و تلاش خانواده ها براي بازسازي پس اندازها و تقويت و تحكيم ترازنامه هايشان است. موضوع ديگر اين است كه اين كندي فعاليت اقتصادي در آمريكا با چه سرعتي به بقيه دنيا از طريق ارتباطات مالي و تجاري معمول شامل تغيير در تمايل به ريسك سرمايه گذارها انتقال مي يابد.

بحث و گفت وگوي قابل توجهي در مورد اينكه تا چه اندازه اقتصاد آمريكا و افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي منجر به فشارهاي تورمي گسترده تر خواهد شد، صورت گرفته است. حتي واژه (تورم همراه با ركود) به فرهنگ لغت تحليلگران اقتصادي اضافه شده است. در همين حال، بسيار اهميت دارد كه تاثيرات نيروهاي قدرتمند جهاني را روي همگرايي اقتصادي و كاهش فقر جهاني و سرعت بخشيدن به آن فراموش نكنيم. ضربه و شوك بهره وري جهاني باعث ايجاد قوي ترين و گسترده ترين رشد جهاني به مدت 40 سال شد. جهاني سازي زندگي مردم را دگرگون كرده است.
ميليون ها نفر به دليل تبديل مهارت ها به تكنولوژي، شتاب سرمايه گذاري، تجارت و مهاجرت از فقر نجات پيدا كرده اند. اين عوامل با كوتاه تر شدن ركود و كسادي اقتصاد جهان رونق مي يابند. آسيا در حال حاضر يك قطب قدرتمند براي رشد اقتصاد جهاني است و كشورهاي در حال توسعه 60درصد نفت خام جهان و بيش از دوسوم سرب، روي و مس جهان را توليد مي كنند. رابطه مبادله آنها از سال 2004 تاكنون 14درصد افزايش داشته است.
ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه در آن بسياري از كشورهاي در حال توسعه از رشد سرعت كار و كاهش ضريب وابستگي سود مي برند. جريان جهاني سرمايه به سرعت در حال افزايش است. براي مثال گردش سرمايه بخش خصوصي و ارسال وجوه و حواله هاي كشورهاي در حال توسعه، در سه سال گذشته دوبرابر شده و در حال حاضر به يك تريليون دلار آمريكا رسيده است كه 10 برابر سطح كمك هاي رسمي سالانه است. جريان تجارت حدود دو برابر نرخ توليدات صنعتي، گسترش يافته و ذخاير ارزي كشورهاي در حال توسعه حدود 6/4 تريليون دلار است كه در سه سال گذشته برحسب SDR (واحد پولي صندوق بين المللي پول) 90درصد افزايش داشته است. اين بسيار اهميت دارد كه اين نيروهاي ساختاري قوي را در تركيب و مجموعه اقتصادي حاضر هنگام تمركز بر بازارهاي نفت در ذهن داشته باشيم.

توسعه بازارهاي نفت

قيمت نفت از سال 2002 بيش از
چهار برابر شده و بيش از حداكثر قيمت در سال 1980 است. بي ثباتي قيمت نفت در سال هاي اخير بسيار بيشتر از دهه 1990 است و اين بي ثباتي شاخص هاي تجاري مانند نفت خام برنت، نشانگر تداوم اين روند در آينده است. دلايل عدم توازن عرضه و تقاضا به خوبي معلوم است. سوال جالب تر اين است كه آيا نيروهايي باعث جابه جايي و تغيير منحني هاي عرضه و تقاضا مي شود؟ برخي متغيرهاي بزرگ، تاثيرگذار و در حال فعاليتند.
در بعد تقاضا: شدت توليد انرژي از دهه 1970 در اقتصادهاي OECD به نحو قابل ملاحظه اي كاهش يافته است. كارايي بيشتر و استفاده از منابع انرژي جايگزين به تعديل تقاضاي نفت كمك كرده ولي تقاضاي چيني ها براي نفت تا 15درصد در سال افزايش يافته است. پيش بيني IEA (آژانس بين المللي انرژي) نشان مي دهد تقاضاي جهاني براي انرژي از اكنون تا سال 2030 بيش از 50درصد افزايش خواهد يافت و چين و هند حدود نصف اين تقاضا را خواستارند.
در بعد عرضه: ظرفيت بسيار محدودي در كشورهاي توليدكننده نفت وجود دارد و بسياري از منابع جديد بالقوه عرضه، ريسك سياسي قابل ملاحظه اي را به همراه دارد. با كمبود سرمايه گذاري خالص روي پالايشگاه هاي استخراج نفت در دو دهه اخير و مدت زمان طولاني مورد نياز براي نصب و استقرار تاسيسات تصفيه و پالايشگاه جديد، اين محدوديت ها بسيار هزينه بر خواهد بود. IEA تخمين مي زند 20 تريليون دلار آمريكا براي سرمايه گذاري در بخش انرژي طي 25 سال آينده براي تامين عرضه اي كارآمد مورد نياز است.
بحث و گفت وگوي بسياري در مورد نقش دلالان و تجار نفت، روي وخيم تر شدن بي ثباتي قيمت نفت و افزايش فشارهاي بيشتر روي قيمت صورت گرفته است. بخشي از عقايد به نقش بازرگانان انرژي در آرايش و ترغيب بازار به گاز طبيعي در ساحل غرب است. من بسيار مشتاق به اطلاع نتيجه اين گفت وگو هستم زيرا عقيده من بر اين است كه افزايش فعاليت هاي سودجويانه و دلالي در بازارهاي آتي ناشي از قيمت بالاي نفت خام و عدم ثبات و اطمينان در رابطه با قيمت هاست و راه ديگري وجود ندارد.

چالش ها براي مديريت اقتصادي

وجود منابع، قيمت بالا و بي ثباتي نفت خام دولت ها را بر سر مديريت شرايط تاثيرات تجاري و تبعات آن در ابزار و سياست هاي كلان و سياست هاي توزيع و نظارت به چالش وادار كرده است. توليدكنندگان نفت غالباً در حال مبارزه با تاثيرات افزايش نرخ ارز بر صنايع صادراتي سنتي و اثرات مخرب متعاقب آن در حكومت هستند كه اغلب تحت عنوان فساد در حال رشد توصيف مي شود. در حالي كه سرانه توليد ناخالص داخلي (GDP) در كشورهاي غني طي چهار دهه تا سال 1998 به ميزان 50 درصد افزايش داشته است، رشد درآمد سرانه در كشورهاي فقير بيشتر از چهار برابر بوده است.
خوشبختانه ترتيبات معقول حكومت مبتني بر چارچوب هاي مشابه با آنچه در نروژ و آلاسكا پذيرفته شده، در چند كشور در حال توسعه نيز در حال شكل گرفتن است. هدف، تبديل منابع تجديدناپذير به منابع دائم براي درآمد سرمايه گذاري با استفاده از استراتژي هاي دارايي متنوع، بودجه دقيق و قوانين باثبات و سازنده است و اين بسيار خوب است كه ببينيم اين تجربيات طي يك نشست مورد بررسي قرار گيرند. ما علاقه و تمايل بين المللي شديدي در مورد عملكرد صندوق هاي مستقل ثروت ها و سرمايه گذاري ها مي بينيم.
اين صندوق ها در حال حاضر دارايي هايي حدود 5/2 تريليون دلار را مديريت كرده و در بعضي برآوردها گفته شده تا سال 2015 به مبلغ 12 تريليون دلار خواهد رسيد. گروه جي هفت به IMF (صندوق بين المللي پول)، بانك جهاني و OECD اعلام كرده كدي براي هدايت اين وجوه و سرمايه گذاري ها تعيين كنند كه شامل ساختار سازماني، مديريت ريسك، شفافيت و قابليت محاسبه باشد. اگرچه برخي بيانات سياسي بسيار تحريك آميز و آتشين هستند، اما موضوعات با اهميتي در اينجا وجود دارد براي مثال با فرض اينكه اينها ابزار سرمايه گذاري متعلق به دولت هستند آيا درست است كه يك موضع تهاجمي سودجويانه مانند اقدام صندوق جورج سوروس كه سال 1992 در رابطه با استرلينگ انجام داد، اتخاذ كنيم؟

ابزارهاي بازار مالي

اگر از محدوديت هاي كالا و ساير اجزاي سازنده مديريت ريسك درست و مسوولانه استفاده شود، مي تواند ما را در مديريت ريسك ترازنامه بسيار ياري كند. بنابراين بسيار خشنودكننده است كه ببينيم استراتژي ها و ابزارهاي بازار مالي را مورد آزمايش قرار مي دهيم. دولت ها بسيار علاقه مندند ريسك ترازنامه هايشان را مديريت كنند. آنها اين كار را با استفاده از يك سري مكانيسم هاي خاص مانند آگاهي و هوشياري از حدود خطر و ريسك دارايي ها و بدهي هايشان، تجمع و انباشت ذخاير ارزي، خصوصي كردن دارايي ها و اتخاذ ضوابط و اصول مناسب مديريت مالي شامل مديريت بدهي هاي احتمالي انجام مي دهند.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]