ارزيابي كارشناسان اقتصادي از سخنان رييس‌جمهورمنابع پرداخت يارانه نقدي مشخص نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ارزيابي كارشناسان اقتصادي از سخنان رييس‌جمهورمنابع پرداخت يارانه نقدي مشخص نيست
اعلام ميزان يارانه نقدي جنبه تبليغاتي داردزهرا واعظرييس‌جمهور كشورمان سه‌شنبه شب براي سومين بار طي 6 ماه گذشته در برابر دوربين صدا و سيما قرار گرفت و با تشريح دستاوردها و جزئيات سفر به نيويورك، به پرسش‌هاي برگزاركنندگان جلسه پاسخ گفت؛ اگر چه احمدي‌نژاد از كاهش رشد نقدينگي و تورم، اعلام اسامي بدهكاران بانكي در آينده‌اي نزديك، كاهش قيمت مسكن در شهرها، رضايت كامل از عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده و نيز نارضايتي از عملكرد مجلس در مورد مصوبه دانشگاه در اين برنامه سخن به ميان آورد، اما شايد بتوان محوري‌ترين موضوع اظهارات وي را در اعلام برخي جزييات پرداخت نقدي يارانه‌ها عنوان كرد.

به گونه‌اي كه با وجود توافق دولت و مجلس مبني بر طرح موضوع ابتدا در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و سپس اعلان عمومي آن، رييس‌جمهور از شبكه سراسري سيما نسبت به اعلام رقم 50 تا 70هزار تومان پرداخت نقدي يارانه به هر نفر در دهك‌هاي اول درآمدي اقدام كرد. آنچه علاوه بر نارضايتي برخي از نمايندگان مجلس از اظهارات تبليغات گونه رييس‌جمهور، بسياري از كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران را هم به واكنش واداشت.
پرداخت يارانه نقدي بدون اصلاحات ساختاري خطرناك است
چنين بود كه جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه يكي از استادان دعوت شده به جلسه اقتصاددانان با رييس‌جمهور در مورد طرح تحول اقتصادي بود، در اين زمينه اظهار كرد كه ابتدا بايد طرح تحول و اصلاح ساختارهاي اقتصادي اجرا شود، سپس به موضوع توزيع نقدي يارانه‌ها بپردازيم.
وي گفت: محور اصلي سياست‌هايي كه رييس‌جمهور در مورد طرح تحول اقتصادي مطرح كرد، در درجه اول مواردي از اصلاح قيمت‌هاي نسبي و اصلاح ساختارهاي اقتصادي بود كه به موجب آن بايد يارانه‌هاي نادرست توزيع شده به خزانه دولت بازگردد و دولت توزيع آن را بهينه سازد. استاد دانشگاه علامه تصريح كرد: در حالي كه هنوز دولت سياست‌هاي اوليه را اجرا نكرده است، به سراغ سياست‌هايي رفته است كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشته و اين يك اشتباه در كل سياست‌گذاري‌هاي دولت است.
به گفته وي، ابتدا بايد طرح تحول اقتصادي اجرا شود؛ چرا كه هدف آن اصلاح كارايي اقتصادي بوده است و پس از آن كه اين يارانه‌ها به خزانه دولت بازگشت، بخشي از آن را به گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه اختصاص دهد. پژويان در ادامه با اشاره به اينكه دولت هيچ گونه ابزاري براي تشخيص دهك‌هاي درآمدي اول و دوم ندارد، خاطرنشان كرد: آنچه در برنامه پرسشنامه‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار اجرا شد، اشتباهي فاحش بود كه اطلاعات غيرقابل استنادي ارائه كرد و با توجه به اطلاعات نادرست استناد به آن خطرناك است.وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: ممكن است عده‌اي كه توانايي دروغ گفتن را دارند، توانسته باشند از طريق طي راه‌هاي غيرمستقيم، اطلاعات نادرست ارائه كنند، در غير اين صورت آدم‌هاي فقير و ساده بسياري هستند كه حتي دسترسي به پرسشنامه‌ها نداشته و بنابراين اطلاعات پرسشنامه‌ها غيرقابل استناد است. وي اتكا به چنين روشي راكه بخواهيم بر اساس آن به دهك‌هاي فقير و كم‌درآمد، يارانه اختصاص بدهيم، داراي انحرافات جدي دانست و گفت:‌ اين كه گفته مي‌شود 99درصد از مردم اطلاعات خود را درست ارائه كرده‌اند، صحيح نيست و اطلاع‌رساني كساني كه به رييس‌جمهور در اين زمينه اطلاعات داده‌اند، اشتباه بوده است؛ چراكه هيچ گونه امكاني براي راستي‌آزمايي مجموعه اطلاعات اقتصادي در دسترس نداريم و جاي تاسف است كه سياست‌هاي اساسي و عمده اقتصادي را بر اساس اطلاعات نادرست بنيان نهيم. به گفته وي، اين يك نقطه‌ ضعف جدي است كه دولت نهم از زمان توزيع سهام عدالت داشته است.
پژويان همچنين با ابراز نااميدي از طرح تحول اقتصادي دولت عنوان كرد: زماني كه طرح تحول ارائه شد، نسبت به اينكه دولت نهم متوجه اشتباهات جدي در سياست‌هاي اقتصادي شده است و طراحي اصلاحات ساختاري اقتصاد را دنبال مي‌كند، بسيار اميدوار شدم، اما اينك تصور اين مساله كه اعلام ميزان نقدي يارانه‌ها صرفا جنبه تبليغاتي دارد، كاملا مايوس‌كننده است. استاد دانشگاه علامه در مورد محرمانه دانستن ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي با طرح اين سوال كه آيا مردمي كه صاحب واقعي اين ذخاير هستند، محرم نيستند، گفت: اينها اطلاعاتي است كه مردم حق صد در صدشان است كه از آن اطلاع داشته باشند و بدانند كه چه منابعي در اختيار دارند.
70درصد جمعيت كشور يارانه نقدي مي‌گيرند
بهروز هادي زنوز، از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز طرح چنين مسائلي را اساسا تبليغاتي عنوان كرده و با ذكر دلايلي چند، نتيجه گرفت كه بسيار زود است دولت به اين نتيجه برسد كه چه مقدار يارانه و به چه اقشاري خواهد پرداخت. وي علت زودهنگام بودن طرح چنين مسائلي را برآورد دولت از اين ميزان يارانه انرژي دانست و افزود: دولت برآورد كرده است كه 88ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي‌كند و آن را بر اساس قيمت حامل‌هاي انرژي سال 86 محاسبه كرده است و در سال جاري به دليل ركود اقتصادي آمريكا وتحولات بازار نفت كه قيمت‌‌ها رو به كاهش است، بنابراين سوالاتي را در اين زمينه مطرح مي‌سازد. وي افزود: زماني كه دولت بخواهد طرح را به اجرا گذارد، بايد مشخص كند كه قيمت پايه‌اي را كه براي حامل‌هاي انرژي در نظر مي‌گيرد، چقدر است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، توصيه بانك جهاني در اين باره ميانگين متحرك قيمت در ده سال گذشته است كه در اين صورت حجم يارانه به اين اندازه نخواهد بود و كلا نحوه محاسبه يارانه زير سوال مي‌رود.
هادي زنوز در ادامه به روش تدريجي و يكباره افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اشاره كرد و يادآور شد: نكته‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج يا به يك‌باره به قيمت جهاني خواهد رسيد؟ كارشناسان بر اين باورند كه بايد قيمت‌ها تدريجي افزايش يابد و چنانچه فرض كنيم قرار است 88ميليارد دلار يارانه پرداخت كنيم و در سال اول هم مي‌خواهيم قيمت حامل‌هاي انرژي را به يك سوم قيمت‌هاي جهاني برسانيم در اين صورت از 88ميليارد دلار 29ميليارد دلار آن به صورت درآمد كسر خواهد شد. وي اضافه كرد: در آن صورت اين درآمدي نيست كه در بودجه قرار بگيرد و بخواهد توزيع شود. از طرفي چنانچه فرض كنيم كه در سال آينده قيمت‌ها به اندازه يك سوم قيمت‌هاي جهاني برسد، بنابراين منابع مالي در اختيار دولت بسيار محدود خواهد بود.هادي زنوز در بخش ديگري از سخنان خود، يكي از تبعات پرداخت نقدي يارانه‌ها را گراني حمل و نقل عمومي عنوان كرد و افزود: دولت براي اينكه گراني به دوش مردم نباشد مجبور است كه به حمل‌و‌نقل عمومي درون و برون‌شهري يارانه پرداخت كند و به اين ترتيب بخشي از منابع هم صرف آن خواهد شد.
وي با طرح اين سوال كه دولتي كه هنوز اعلام نمي‌كند هدفش از اين كار چيست؟ خرج دستگاه‌هاي دولتي از يارانه چقدر است؟ و حذف يارانه‌ها تدريجي است يا يك باره تصريح كرد: چگونه است كه دولت وعده پرداخت نقدي يارانه‌ها را به مردم مي‌دهد و ميزان آن را اعلام مي‌كند. زنوز با اشاره به كسري بودجه 30ميليارد دلاري دولت كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس از آن خبر داده است، گفت: چنانچه دولت بخواهد اين پول را به 53ميليون نفر و نيز به 3 دهك از جمعيت 70ميليون نفري پرداخت كند بدين معنا است كه 70درصد از جمعيت كشور از يارانه نقدي برخوردار خواهند شد كه معيار آن مشخص نيست. وي گفت: دولت بايد در ابتدا جزئيات اجرايي برنامه را مشخص كند و بداند كه از تجديدنظر در قيمت حامل‌هاي انرژي چقدر به خزانه واريز خواهد شد و سپس برنامه‌هايش در خصوص يارانه نقدي را اعلام كند. در غير اين صورت اين امر به معناي برداشت جديد از حساب ذخيره ارزي است.
زنوز در ادامه تصريح كرد: در حالي كه دولت 30ميليارد دلار كسري بودجه دارد و در صورت تامين مالي، نقدينگي در اقتصاد بيداد خواهد كرد و با توجه به خطر كاهش قيمت نفت، بنابراين مي‌توان علت اين وعده‌هاي رييس‌جمهور را در سال انتخابات تاثيرگذاري روي مردم دانست.
منابع پرداخت نقدي يارانه‌ها كجاست؟
در همين زمينه سعيد شيركوند استاد اقتصاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران هم اظهارات رييس‌‌جمهور در برنامه تلويزيوني را فرافكني و فرار به جلو تلقي كرد و گفت: آقاي رييس‌جمهور از طرفي بيان كردند كه در قالب يك لايحه تنظيمي به مجلس، نحوه نقدي كردند را در دستور كار كشور قرار خواهند داد و طبيعتا تا زماني كه اين لايحه تنظيم نشده و به مجلس ارائه نشود در مورد مواد آن امكان اظهارنظر وجود ندارد، وي اضافه كرد: در نتيجه رييس‌جمهور در اين برنامه كوشيدند كه هر لايحه ارائه شده از سوي دولت را در وضعيتي قرار دهند كه مجلس ناگريز از تصويب آن باشد. در حقيقت اقدام رييس‌جمهور هر چند به صورت ناقص و غيركارشناسانه، موجب محدود شدن و اساسا حذف اختيار نمايندگان شد.
شيركوند در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه نمايندگان مجلس لايحه دولت را تصويب نكنند به عنوان مقصرين و متهمين اصلي توسط رييس‌جمهور به مردم معرفي خواهند شد و در صورتي كه نمايندگان چشم بسته و در اسرع وقت لايحه پيشنهادي را تصويب كنند عملا از اختيارات خود استفاده نكرده‌اند. استاد دانشگاه تهران با اشاره به اعلان مبلغ نقدي يارانه‌ها از سوي رييس‌جمهور گفت: نكته مهم اينكه رييس‌جمهور مبلغ مربوط به پرداخت يارانه‌ها را مشخص و بيان كرد كه به دهك‌هاي اول تا چهارم حدود 60هزار تومان و به 3دهك طبقه متوسط حدود 50هزار تومان پرداخت خواهد كرد. در حالي كه در اين سخنان مشخص نشد كه اين ميزان پول را از چه محلي تامين خواهد كرد. شيركوند با اشاره به اعلان كاهش نرخ تورم و نقدينگي از سوي رييس‌جمهور تصريح كرد: با استناد به گزارش رسمي بانك مركزي كه اعلام كرده بود نرخ تورم در شهريور ماه نسبت به شهريور سال قبل حدود 29درصد شده و همچنين نسبت به مرداد ماه و ماه‌هاي قبل روند صعودي داشته است، بنابراين اظهارنظر رييس‌جمهور مبني بر قرار گرفتن نرخ تورم در سرازيري كاملا مغاير با گزارش رسمي بانك مركزي است و چنانچه اين سخنان موجب خوشحالي مردم مي‌شود، كاش رييس‌جمهور نرخ تورم را 5درصد اعلام مي‌كردند.
ميزان ذخيره ارزي زمان ما محرمانه نبود
حميدرضا برادران شركاء، رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم در گفت‌و‌گويي كوتاه اعلان رشد منفي نقدينگي و تورم از سوي رييس‌جمهور را مخالف آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي دانست كه اطلاعات آن در اختيار همه مردم قرار گرفته است.
وي همچنين درباره محرمانه بودن ذخاير ارزي كشور گفت: تمام سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي برخي دستگاه‌هاي دولتي هر از چند ماهي ميزان ذخاير ارزي كشورمان را اعلام مي‌كنند و بر اساس آخرين آمار اين مبلغ 82ميليارد دلار بود.
اما درخصوص حساب ذخيره ارزي و موجودي آن سابقا كه تحت نظر هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود. هر از چندگاهي گزارش آن توسط سازمان مديريت سابق اعلام مي‌شد و محرمانه نبود. شركاء درخصوص اظهارنظر رييس‌جمهور درباره ميزان يارانه نقدي خاطرنشان كرد: ممكن است رييس‌جمهور مباحث مربوط به آيين‌نامه اجرايي آن لايحه كه در دولت تصويب مي‌شود در برنامه تلويزيوني مطرح كرده باشد كه فراتر از بحث لايحه است.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]