تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم ، چگونه دولتي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاريخ تحول پول و چگونگي پيدايش بانك‌هاي مركزي در جهان و ايرانپول مردم ، چگونه دولتي شد
دكتر موسي غني‌نژادبخش دومعكس: آكو سالميسياست فدرال رزرو در سال‌هاي دهه1930 ضد تورمي بود، درحالي‌كه پايبندي سيستم پايه طلا در آن زمان ايجاب مي‌كرد كه سياست انبساط پولي در پيش گرفته شود. اگر مطابق قواعد استاندارد طلا عمل مي‌شد، جريان طلا حجم پول را به‌اندازه كافي افزايش مي‌داد و انقباض پولي بزرگ اتفاق نمي‌افتاد و در نتيجه ركود بزرگ پيش نمي‌آمد(تيمبر ليك ،325).

امكان ديگر براي جلوگيري از انقباض پولي بزرگ، اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر نظريه مقداري پول به جاي دكترين اسكناس واقعي بود كه مي‌توانست در عمل مكمل سيستم پايه طلاي موجود آن زمان باشد. نظريه مقداري پول در آن زمان به‌اندازه كافي از نظر تئوريك و شواهد آماري در ميان اقتصاددانان پذيرفته شده بود، ليكن فدرال رزرو زير بار آن نمي‌رفت. زيرا مطابق اساسنامه سيستم فدرال رزرو (1913)، اين نهاد مأموريت خود را به‌جاي ايجاد ثبات در نظام پولي، تسهيل تجارت و كسب و كار مي‌دانست. از اواخر سال‌هاي دهه 1930 تا سه دهه پس از جنگ جهاني دوم، غالب شدن سياست‌هاي پولي كينزي موجب شد كه در عمل نظريه مقداري پول و به طريق اولي، سيستم پايه طلا به‌عنوان نظريه‌هاي منسوخ به بوته فراموشي سپرده شوند و پول دولتي بر تمام نظام‌هاي بانكي و سياست‌هاي پولي سيطره يابد. در افكار عمومي و نزد اغلب اقتصاددانان، معضل انقباض پولي و بحران اقتصادي بزرگ ناشي از آن (33-1929) اين‌گونه تلقي شد كه همه گرفتاري‌ها ناشي از انعطاف ناپذيري سيستم پايه طلا از يك سو و رويكرد انفعالي مقامات پولي از سوي ديگر بوده است. ازاين‌رو راه‌حل در استقرار يك نظام بانكي متمركز و تحت كنترل دولت (بانك مركزي) با داشتن اختيار تام تنظيم ميزان عرضه پول است. اين انديشه به قدري بر فضاي علمي آن زمان مسلط شده بود كه اقتصاد داني مانند هايك كه در همه زمينه‌ها از دولت دست‌كم طرفداري مي‌كرد، در سال 1945 ميلادي اظهار داشت كه سيستم پولي بايد تحت كنترل متمركز دولتي باشد. البته او بعدها با ملاحظه عملكرد نظام پولي دولتي در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، تغيير عقيده داد و به اين نتيجه رسيد كه در يك جامعه واقعا آزاد مبتني بر اقتصاد رقابتي ناگزير بايد پول را غيردولتي كرد(ابلينگ،4-1).
2 - نظام پولي پايه طلا و اهميت آن در نظام بازار
پس از سال‌هاي طولاني، مباحث پولي در ايالات متحده به موضوع جدال‌هاي انتخاباتي رياست جمهوري 2008 تبديل شده است. بحران وام‌هاي مسكن و سقوط ارزش خارجي دلار، پرسش‌هايي را درباره عملكرد نظام بانكي برانگيخته است. در اين ميان پيشنهاد پايان دادن به پول دولتي و بازگشت به سيستم پايه طلا با حق نشر پول خصوصي مطرح شده است. برخي اين سيستم را منسوخ، فاقد اهميت نظري و عملي و حتي “ديوانگي” توصيف كرده‌اند، ليكن واقعيت اين است كه به‌رغم وجود برخي نقاط ضعف در آن، سيستم به‌عنوان يك گزينه سياست پولي شايسته توجه جدي است. آلن گرينسپن كه سال‌هاي طولاني رياست بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) را عهده‌دار بود، از آغاز فعاليت خود به‌عنوان اقتصاددان، از طرفداران سرسخت نظام پايه طلا بود و در مقاله‌اي تحت عنوان “طلا و آزادي اقتصادي”، اين سيستم را ضامن حفاظت از پس‌اندازهاي مردم در برابر دست‌اندازي دولت از طريق تورم مي‌دانست. به عقيده وي ترك سيستم پايه طلا راه را براي سوء استفاده دولتمردان از نظام بانكي به‌عنوان وسيله‌اي براي گسترش نامحدود اعتبارات و انتقال دارايي‌هاي مردم به دولت از طريق نشر اسكناس‌هاي بي‌پشتوانه واقعي بازكرده است. او در اين مقاله تاكيد مي‌ورزد كه كسري بودجه دولتي ترفندي براي مصادره ثروت‌ها است. «سيستم پايه طلا در برابر اين ترفند موذيانه مي‌ايستد و از حقوق مالكيت افراد حمايت مي‌كند. بنابراين مي‌توان دريافت كه چرا دولتمداران نسبت به سيستم پايه طلا دشمني مي‌ورزند»(گرينسپن ،5).
آلن گرينسپن هنگامي‌كه رياست فدرال رزرو را برعهده داشت، توصيه مي‌كرد كه براي كنترل عرضه پول دولتي بايد از رفتار سطح قيمت‌ها در سيستم پايه طلا تقليد كرد. او در سال 2001 ميلادي در پاسخ به پرسشي در كنگره ايالات متحده، اظهار داشت كه تا زماني كه پول دولتي وجود دارد كه عرضه آن موضوع قانون و مقررات و سرانجام تصميمات سياسي است، يك بانك مركزي با عملكرد مناسب عينا همان كاري را بايد انجام دهد كه سيستم پايه طلا به خودي خود به وجود مي‌آورد. دو سال بعد گرينسپن يادآور شد كه تورم سال‌هاي1970 را بانك‌هاي مركزي ايجاد كردند، چرا كه سيستم پايه طلايي وجود نداشت كه آن‌ها را محدود كند، اما آن‌ها توانستند با يادگيري و تقليد از سيستم پايه طلا در خصوص محدودكردن رشد پول، تورم را كنترل كنند. وي معتقد است كه سيستم پول دولتي همه جا به‌طور مزمن و اجتناب ناپذير حامل تورم است و اظهار خوشحالي مي‌كند كه اكنون بانكداران مركزي ياد گرفته‌اند كه چگونه بسياري از ويژگي‌هاي سيستم پايه طلا را شبيه‌سازي كنند، به‌طوري‌كه سطح عمومي قيمت‌ها در عمل كنترل شود(وايت،5).
سيستم پايه طلا به معني نظامي است كه در آن واحد پولي با مقدار معيني از طلا تعريف مي‌شود، مقدار طلايي كه به‌عنوان وسيله پرداخت نهايي به‌كار مي‌رود. در اين سيستم نيازي نيست كه حتما سكه‌هاي طلا به‌عنوان پول جريان يابد. صادركنندگان پول كاغذي و سپرده‌هاي ديداري كه به‌طور معمول بانك‌هاي تجاري خصوصي هستند، پول‌هاي كاغذي خود را قابل تبديل به طلا مي‌كنند و سكه‌ها و شمش‌هاي طلا را به‌عنوان ذخيره‌اي براي بازپرداخت نقدي طلا به متقاضيان نگه مي‌دارند. به علت الزام قراردادي بانك‌ها به تبديل پول به طلا، حجم پول كاغذي و سپرده‌ها يعني ابزارهاي پرداخت روزانه متناسب با مقدار طلا تنظيم شود. همچنان‌كه ميلتون فريدمن مي‌گويد، بايد ميان دو نوع سيستم پايه طلاي واقعي و ساختگي تفاوت قايل شد. در سيستم پايه طلاي واقعي، طلا به‌عنوان پول به‌كار گرفته مي‌شود؛ ليكن در سيستم پايه طلاي ساختگي، دولت قيمت طلا را در سطح ملي يا بين‌المللي معين مي‌كند. به رغم شباهت ظاهري اين دو سيستم، آن‌ها در واقع كاملا متفاوتند، همچنانكه قيمت بازار رقابتي با قيمت انحصارگر متفاوت است. سيستم پايه طلاي واقعي كاملا با اصول اقتصاد آزاد سازگار است، درحالي‌كه سيستم پايه طلاي ساختگي كاملا در تضاد با چنين اصولي است. همكاري و ائتلاف ميان بانكداران مركزي و طرفداران برنامه‌ريزي متمركز دولتي مويد اين تضاد است (فريدمن،2-1).
فريدمن معتقد است كه شناخت تمايز ميان اين دو سيستم واقعي و ساختگي پايه طلا براي عملكرد جامعه آزاد و مبتني بر اقتصاد رقابتي اهميت حياتي دارد. او تاكيد مي‌ورزد كه سواي جنگ، آنچه بيش از هر چيز اعتقاد عمومي به اصول اقتصاد آزاد را متزلزل ساخته، همين سيستم پايه طلاي ساختگي بوده كه در طول نيمه اول قرن بيستم به‌طور متناوب به‌عنوان سيستم پايه طلا بر نظام بانكي حاكم شده است. در سيستم پايه طلاي واقعي، دولت هيچ محدوديتي براي مبادلات آزادانه طلا ايجاد نمي‌كند. طلا به‌عنوان پول كالايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و البته بانك‌ها مي‌توانند پول كاغذي منتشر كنند و متعهد به نقدكردن آن برحسب طلا به مقدار معيني باشند. فريدمن مي‌گويد اين نوع سيستم پايه طلاي واقعي حداقل از 1913 و يقينا از 1934 ميلادي در ايالات متحده منسوخ شده و جاي خود را به سيستمي داده كه در آن دولت قيمت طلا را معين مي‌كند و بر معاملات آزادانه آن محدوديت اعمال مي‌كند. در سيستم پايه طلاي تصنعي، قواعد بازار جاي خود را به اراده و تصميمات مقامات خزانه‌داري و بانك مركزي مي‌دهد و اين برخلاف اصول بازار رقابتي است (فريدمن،4-3).
از جمله دلايلي كه براي دخالت بيشتر مقامات حكومتي در نظام پولي عنوان مي‌كنند و در واقع به‌نوعي شكل‌گيري سيستم پايه طلاي ساختگي را توجيه مي‌نمايند، آثار زيانبار كاهش سطح قيمت‌ها است كه به علت نبود طلاي كافي به وجود مي‌آيد. اما نكته مهمي كه اغلب فراموش مي‌شود اين است كه كاهش سطح قيمت‌ها هميشه و الزاماً زيانبار نيست. اقتصاد ايالات متحده در فاصله سال‌هاي1880 و 1900 ميلادي طولاني‌ترين دوره كاهش سطح قيمت‌ها را تجربه كرد، ليكن اين امر براي اقتصاد واقعي آمريكا نه تنها فاجعه بار نبود، بلكه توام با رشد و شكوفايي بي‌سابقه‌اي بود. سطح قيمت‌ها در اين دو دهه به‌طور يكنواختي رو به كاهش گذاشت و در پايان دوره در مجموع 10‌درصد پايين آمد، اما توليد واقعي سرانه كه در آغاز دوره معادل379/3 دلار (به قيمت پايه سال2000) بود در پايان دو دهه به 943/4 دلار افزايش يافت و رشد توليد واقعي سرانه به اين ترتيب در كل دوره 46‌درصد رشد كرد. اقتصاددانان پولي ميان دو نوع كاهش در سطح قيمت‌ها تمايز قايل هستند، بي‌ضرر و زيانبار. اولي ناشي از رشد سريع توليد محصولات نسبت به رشد پول است كه در فاصله سال‌هاي 1880 تا 1900 در ايالات متحده اتفاق افتاد، اما دومي ناشي از كاهش پيش‌بيني نشده و ناگهاني در حجم پول است كه در جريان انقباض بزرگ پولي (33-1929) روي داد و مسووليت آن، همچنانكه پيش از اين اشاره شد، اساسا برعهده مقامات دولتي و سيستم فدرال رزرو بود و نه سيستم پايه طلاي واقعي كه عملا كنار گذاشته شده بود. در سيستم پايه طلاي واقعي مي‌توان شاهد كاهش ملايم قيمت‌ها در دوره‌هايي بود كه توليد كالاها سريع‌تر از مقدار طلا افزايش مي‌يابد.
قيمت‌ها به‌ويژه در خصوص كالاهايي كاهش مي‌يابد كه پيشرفت‌هاي فناوري در توليد آن‌ها صورت مي‌گيرد، مانند نفت و فولاد در سال‌هاي پس از 1880 در ايالات متحده. در سيستم پول دولتي، بانك مركزي مي‌تواند آثار كاهش در قيمت‌هاي برخي كالاها را كه ناشي از بهره‌وري بيشتر است با افزايش حجم پول و بالابردن ساير قيمت‌ها جبران كند و به اين ترتيب كاهش سطح قيمت‌ها را به‌طور ميانگين از ميان بر دارد. اما هيچ فايده اقتصادي در اين كار نيست زيرا كاهش هزينه‌هاي توليد ناشي از افزايش بهره‌وري تاثير منفي روي سرمايه‌گذاري ندارد (وايت ،4). تأمل در ساختار و كاركرد نظام پايه طلاي واقعي مي‌تواند براي سياستگذاري پولي مناسب حتي در نظام‌هاي پولي دولتي كمك كند.
3 - شكل‌گيري نظام بانكي در ايران
همان‌طوري‌كه پيش از اين اشاره شد، آنچه كه امروز به‌عنوان عمليات بانكي شناخته مي‌شود ابتدا ريشه در فعاليت‌هاي صراف‌ها داشته كه فعاليت اصلي و اوليه آ‌ن‌ها تبديل پول‌هاي كالايي (فلزي) مختلف و تسهيل مبادلات تجاري بود. صرافي در همه تمدن‌هايي كه با تجارت سر و كار داشتند رواج داشت، ليكن تحول فعاليت آن‌ها به فعاليت‌هايي از نوع متفاوت و تبديل‌شدن تدريجي آن‌ها به كسب و كار مدرني كه به آن بانكداري اطلاق مي‌شود به اروپاي دوران جديد بازمي‌گردد. در ايران نيز صرافي از ديرباز وجود داشته و هر دوره تاريخي كه امنيت و آرامش در كشور برقرار شده و تجارت، به‌ويژه تجارت خارجي توسعه يافته، صرافي نيز اهميت بيشتري پيدا كرده است. در دوران شكوفايي تجاري صفويه، بازار اصفهان يكي از بزرگترين مراكز صرافي دنياي آن زمان بود. اما پس از سقوط صفويه و آغاز دوره‌اي از ناامني و آشفتگي در اوضاع سياسي ايران، تجارت و به تبع آن صرافي نيز رو به افول نهاد. با برقراري نسبي آرامش و امنيت در كشور در دوران سلطنت نيم سده‌اي ناصرالدين شاه قاجار در ايران، تجارت و صرافي نيز جان تازه‌اي گرفت. در اين دوران كه آشنايي ايرانيان با دستاوردهاي تمدني غربي به‌طور جدي‌تري نسبت به گذشته آغاز شده بود، تجار ايراني نيز اندك اندك در جريان روش‌هاي جديد تجارت و صرافي اروپايي قرار گرفتند و تلاش مي‌كردند تا حد مقدور از آن‌ها بهره گيرند. پيش از رواج بانكداري مدرن در ايران، صراف‌ها بخش مهمي از نيازهاي پولي معاملات در ايران را برآورده مي‌ساختند. يكي از ابداعات مهم صرافي در ايران در نيمه سده نوزدهم ميلادي، نشر سندي به‌نام «بيجك» بود. اين سند را همانند اسناد مشابه آن در اروپا، پيش درآمد اوليه پول كاغذي (اسكناس) مي‌توان به حساب آورد. «بيجك عبارت از سندي بود كه صراف ضمن آن وصول مبلغي را اعلام داشته و به عده‌كوتاه يا اكثرا عندالمطالبه تعهد پرداخت مي‌نمود و معمولا در مقابل بروات تسليمي تجار صادر مي‌شد و برحسب ميزان معروفيت و اعتبار صراف، در بازار رواج مي‌يافت»(بانك‌ملي ايران ،21).
در اوضاع اقتصادي و پولي آن زمان، بيجك كاركرد تاثيرگذاري داشت و اسناد صرافي از اين نوع در مراكز رونق بازرگاني مانند تبريز، اصفهان و شيراز رواج بسياري داشت و بخش عمده معاملات بزرگ توسط آن‌ها انجام مي‌گرفت. انتشار بيجك براي صرافان سود سرشاري به‌همراه داشت و باعث تقويت بنيه مالي آن‌ها مي‌شد و در همان‌ حال وسيله مهمي براي رفع تنگناي پولي در بازار بود و از آثار كمبود مسكوك پولي در جريان مي‌كاست. آن‌گونه كه لوريني، نويسنده ايتاليايي كتاب «ايران اقتصادي معاصر و مساله پولي آن” (رم،1900ميلادي)، گزارش كرده، در اواخر سده 19ميلادي حدود 60‌درصد معاملات عمده در تبريز به‌وسيله بيجك انجام مي‌گرفت(بانك ملي ايران،23). رواج اين نوع اسناد كه در واقع حكم نوعي اسكناس را داشت، به‌علت واگذاري امتياز انحصاري بانك شاهنشاهي (1889ميلادي) در نشر اسكناس، ممنوع و متوقف شد.
نخستين بانك به معناي جديد آن در سال 1888 ميلادي يعني يك سال پيش از بانك شاهنشاهي در ايران آغاز به فعاليت كرد. اين بانك بدون كسب امتياز خاص و با نام بانك جديد شرق كه مركز آن در لندن بود آغاز به‌كار كرد. مقر اصلي بانك در تهران بود و به‌تدريج شعبه‌هايي در شهرهاي بزرگ داير كرد. اين بانك به سپرده‌هاي شش‌ماهه 4‌درصد، به سپرده‌هاي يك‌ساله 6‌درصد، و براي حساب‌هاي جاري كه براي اولين‌بار در ايران معمول شده بود، بهره‌اي معادل 5/2‌درصد مي‌پرداخت. اين بهره موجب شد كه افراد غير بازرگان نيز در مدت كوتاهي با
اين‌گونه عمليات آشنا شوند و قسمتي از مبادلات با صدور چك انجام گيرد. بانك جديد شرق به صدور حواله‌هاي پنج قراني بر عهده خزانه‌دار خود كه به رؤيت قابل پرداخت بود، مبادرت ورزيد. اين حواله‌ها كه برخلاف بيجك ارزش جزيي و محدود داشت و قابل استفاده در معاملات كوچك بود، براي خريدهاي روزانه به‌كار مي‌رفت و تا حدي رواج يافت (بانك ملي ايران،30). با آغاز فعاليت‌هاي اين بانك، صراف‌هاي ايراني با ماهيت جديد عمليات بانكي بيشتر آشنا شدند و‌درصدد رقابت با آن برآمدند. به عقيده لوريني، موسسات صرافي ايراني به‌زودي به شرط اصلي موفقيت در اين رقابت كه مسلح شدن به فنون جديد بانكداري بود پي بردند و براي نيل به اين مقصود، بانك جديد شرق كوتاه‌ترين راه را به آن‌ها نشان داده بود. «با توجه به اينكه ايرانيان كاملا مهياي قبول تكنيك جديد بودند و نسبت به آن جمود و خشكي نداشتند، چنين به‌نظر مي‌آيد كه صرافان ايراني امكان و توانايي پيروزي را داشته‌اند و حتي ممكن بود، اين رقابت سبب توسعه و تكامل بانكداري در ايران بشود و در مدت كوتاهي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي نصيب صرافان ايراني گرداند. ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهايي حاصل شود، امر مهمي حادث شد و حريفي بسيار نيرومند جانشين بانك جديد شرق شده و وارد عمليات گرديد. اين حريف بانك شاهنشاهي ايران بود كه با امتيازات عديده و اختيارات وسيع تشكيل و به فعاليت در ايران مشغول گرديد»(بانك ملي ايران،31).
بانك شاهنشاهي ايران در سال 1889 ميلادي به موجب امتيازي كه از سوي ناصرالدين شاه به بارون جوليوس دو رويتر، موسس خبرگزاري رويتر، اعطاء گرديد، فعاليت خود را در ايران آغاز كرد. اين بانك برخلاف بانك جديد شرق كه از امتياز خاصي برخوردار نبود، حق انحصاري نشر اسكناس را به خود اختصاص داد و چون طبق امتيازنامه، نگهداري حساب‌هاي خزانه دولت ايران نيز بر‌عهده اين بانك گذاشته شد، عملا به بانك دولتي ايران تبديل شد. «به اين ترتيب بانك دولتي ايران، با تابعيت خارجي، با سرمايه‌هاي خصوصي خارجي، با مديران خارجي و در خارج از كشور تشكيل شد. به‌عبارت ديگر، موسسه‌اي واحد با هدف‌ها و منظورهاي متضاد حفظ منافع مادي و ملي صاحبان سهام و همچنين تامين منافع عمومي ملت ايران به وجود آمد»(بانك ملي ايران،34). اعطاي امتياز انحصاري به يك بانك خارجي و اعمال محدوديت‌هاي فراوان فعاليت‌هاي صرا‌ف‌هاي ايراني، اقتصاد ايران را از شكل‌گيري نظام بانكي داخلي و مستقل محروم كرد و امكان تبديل شدن صرافي‌هاي بزرگ ايراني را به نهادهاي بانكي جديد از بين برد. تلاش‌هاي زيادي در جريان نهضت مشروطه (1906 ميلادي) براي تاسيس بانك ملي ايران صورت گرفت، ليكن هيچ‌كدام به نتيجه نرسيد. بانك ملي ايران سرانجام در سال 1307 شمسي (1928ميلادي) تاسيس شد و در سال 1309 شمسي (1930 ميلادي) حق نشر اسكناس از سوي دولت ايران بازخريد شد و بانك شاهنشاهي پس از چهار دهه جنبه دولتي خود را از دست داد (بانك ملي ايران،43). كارنامه بانك شاهنشاهي ايران را اگر كاملا سياه ندانيم و حتي اين فرض دور از ذهن را بپذيريم كه اين بانك صادقانه‌درصدد آشتي دادن منافع سهامداران خارجي خود و منافع ملي ايران بود يا به‌ هر صورت به توسعه اقتصادي ايران كمك كرد (جونز،78) به‌هر حال نبايد فراموش كنيم كه قدرت انحصاري اين بانك عملا مانع شكل‌گيري خودجوش بانكداري خصوصي در ايران شد و اين مساله كوچكي نيست.
نخستين بانك با سرمايه ايراني با نام «بانك پهلوي قشون» (بعدا بانك سپه) در سال 1304 شمسي تاسيس شد. اين بانك كه بخشي از سرمايه آن از محل وجوه صندوق بازنشستگي افسران و درجه داران ارتش تامين شده بود، ناظر بر رفع نيازهاي صاحب منصبان و افراد قشون بود(ربيعي،72). اما سه سال بعد (1307 شمسي) بانك ملي ايران با هدف كمك به پيشرفت «امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» به‌عنوان يك بانك دولتي فراگير، فعاليت خود را آغاز كرد. از سال 1309 شمسي انتشار اسكناس به انحصار اين بانك ايراني درآمد و از ابتداي سال 1311 اولين اسكناس‌هاي بانك انتشار يافت. از مرداد ماه سال 1317 علاوه بر عمليات بانكي وظايف مربوط به حفظ ارزش پول و موازنه ارزي، تنظيم اعتبارات كشور و نظارت بر فعاليت‌هاي ساير بانك‌ها و در واقع انجام وظايف بانك مركزي و رهبري و هدايت اقتصادي كشور، به بانك ملي ايران واگذار شد(والي نژاد،22). با تشكيل بانك ملي ايران، بانك شاهنشاهي اهميت خود را از دست داد و شعبه‌هاي آن به‌تدريج برچيده شد و به‌جاي آن بانك‌هاي دولتي، خصوصي و مختلط ايراني تاسيس شد. اولين بانك خصوصي با سرمايه ايراني به نام بانك بازرگاني در سال 1328 آغاز به كار كرد. هدف اين بانك كه به‌صورت شركت سهامي اداره مي‌شد، تامين مالي بازرگانان، حمايت از پيشه‌وران و صنايع غيرماشيني با پرداخت وام به توليدكنندگان بود و در انواع فعاليت‌هاي بانكي نيز فعاليت مي‌كرد(ربيعي،85). تا سال 1357 شمسي حدود 36 بانك جديد تاسيس شد. بانك‌هاي خصوصي پس از انقلاب اسلامي با حكم شوراي انقلاب، ملي اعلام شدند و درپي آن بانك‌هاي كشور به‌صورت شش بانك تجاري، سه بانك تخصصي و بانك‌هاي استان درهم ادغام گرديد(والي نژاد،22).
فعاليت‌هاي بانك ملي ايران به‌عنوان يك بانك تجاري در تضاد با وظايفي بود كه به‌عنوان بانك مركزي بر عهده آن گذاشته شده بود. از اين‌رو لازم بود كه وظايف مربوط به حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و نشر اسكناس و پول فلزي و اعمال نظارت بر نحوه عمليات بانك‌ها از اين بانك منفك شود و همانند ساير كشورها به بانك مركزي واگذار گردد.
به اين ترتيب بانك مركزي مطابق «قانون بانكي و پولي كشور»، مصوب1339، رسما آغاز به‌كار كرد و كليه فعاليت‌ها، وظايف و اختيارات ويژه بانكداري مركزي از بانك ملي گرفته شد و به بانك مركزي واگذار گرديد(والي نژاد،27). از اين تاريخ ايران در جرگه كشورهايي درآمد كه نظام بانكي آن مبتني بر بانكداري مركزي است.
طبق ماده 14 قانون بانكي و پولي 1339، امتياز انتشار پول در انحصار دولت است و اين امتياز مطابق مقررات اين قانون منحصرا از طرف بانك مركزي ايران بدون دخالت هيچ دستگاه دولتي يا خصوصي ديگري به اجرا گذارده مي‌شود. براساس بند 1 ماده 28 همين قانون، «به‌منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات، موسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي‌گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود» (والي نژاد،28-27). ابهام موجود در اين قانون به حق انحصاري دولت در نشر پول و رابطه آن با موسسه مستقلي به‌نام بانك مركزي كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي است بر مي‌گردد. اين ابهام البته منحصر به قانون پولي و بانكي ايران نيست و در تمام كشورهايي كه تلاش كرده‌اند بانك مركزي به‌رغم دولتي بودن، موسسه‌اي مستقل از دولت باشد، وجود دارد.
با شكل‌گيري انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 شمسي، سه تحول مهم در بانكداري ايران اتفاق افتاد، نخست دولتي شدن بانك‌ها، دوم ادغام آن‌ها و سوم تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا بود. دو اقدام اول در همان ماه‌هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي از سوي شوراي انقلاب صورت گرفت و اقدام سوم در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به اين ترتيب نظام بانكي كشور بيش از پيش دولتي‌تر شد و تنها از اواخر دهه1370 بود كه به‌ بخش خصوصي اجازه تاسيس موسسات اعتباري و در آخر بانك داده شد. دولتي‌شدن كامل نظام بانكي در سال‌هاي پس از انقلاب نقش موثري در چيرگي هرچه بيشتر قوه مجريه (قدرت سياسي حاكم) بر كل اقتصاد كشور داشت و مانند همه موسسات دولتي، بانك‌هاي دولتي نيز نتوانستند فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به‌نحو مطلوبي از جهت بازار پولي سامان بخشند. بي‌گمان به‌علت ضعف بازار سرمايه متشكل در اقتصاد ما كه بخشي از آن ناشي از قوانين مبهم و ناكارآمد در اين خصوص است، بخش اعظم تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي ناگزير بر دوش نظام بانكي نهاده شد و در نتيجه اين نظام را از ماهيت پولي خود دور ساخت.
4 - پول و تورم
امروزه اين موضوع كه تورم در اصل يك پديده پولي است يك اصل پذيرفته شده و مورد اجماع اكثريت اقتصاددانان است. به‌علاوه، بررسي‌هاي تجربي نشان مي‌دهد كه در اغلب جوامع، رابطه مستقيمي ميان افزايش حجم پول و تورم وجود دارد. اما موضوع جالب توجه در پژوهش‌هايي كه به تازگي صورت گرفته حاكي از اين واقعيت است كه همبستگي ميان نرخ رشد انواع پول و تورم در نظام پولي دولتي بيشتر از نظام پايه طلا (پول كالايي) بوده است. يافته‌هاي پژوهشي كه رولنيك و وبر درباره پانزده كشور در دوره‌هاي زماني طولاني حاكميت نظام پول پايه كالايي و نظام پولي دولتي انجام داده‌اند، گوياي همبستگي بسيار زياد ميان رشد متغيرهاي پولي (پول پايه قوي و نقدينگي) و نرخ تورم در وضعيت نظام پولي دولتي است. اين همبستگي در نظام پول كالايي نيز مشاهده مي‌شود، ليكن شدت آن بسيار كمتر است(رولنيك و وبر،1314). يافته‌هاي ديگر اين تحقيق اين است كه ميانگين رشد پول پايه قوي و نقدينگي حدود 13 تا 14‌درصد در سال در نظام پولي دولتي بوده، درحالي‌كه اين نسبت در نظام پولي كالايي حدود 3 تا 5‌درصد بوده است. افزون بر اين، در تمام پانزده كشور نمونه آماري، نرخ رشد پول زماني‌كه نظام پولي دولتي شده، بيشتر از زماني بوده كه نظام پولي پايه كالايي حاكم بوده است. نكته مهم ديگر در اين ارتباط، ميانگين نرخ تورم در بلندمدت است كه اين نرخ براي نظام‌هاي پولي دولتي 17/9‌درصد در سال و براي سيستم‌هاي پول كالايي، 75/1‌درصد برآورد شده است(رولنيك و وبر،1317).توضيح پايين بودن نرخ رشد حجم پول و به‌تبع آن نرخ تورم در نظام‌هاي پولي يا به‌طور مشخص و عمده نظام پايه طلا نسبت به نظام پولي دولتي، چندان پيچيده نيست. در نظام پايه طلا، رشد پول پايه قوي يا پايه پولي، با محدوديت‌هاي تكنولوژيكي روبه‌رو است يا به سخن ديگر پايه پولي متغيري مستقل از اراده مقامات پولي است و بستگي به چگونگي استخراج، توليد و تجارت طلا دارد. اين محدوديت يك مانع دروني و عيني براي افزايش حجم پول و نقدينگي ايجاد مي‌كند، در صورتي‌ كه در سيستم پولي دولتي اين مانع دروني وجود ندارد و مقامات پولي به اراده و صلاح ديد خود مي‌توانند پايه پولي و به تبع آن حجم نقدينگي را افزايش دهند. تجربه انقباض بزرگ پولي و در پي آن بحران بزرگ اقتصادي (1933-1929) و تصور اينكه اين انقباض و بحران ناشي از كمبود عرضه پول به‌علت انعطاف‌ناپذيري سيستم پايه طلا صورت گرفته است، اقتصاددانان و تصميم‌گيران پولي را به سمت سياست‌هاي پولي انبساطي سوق داد.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 6774]