واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره نرخ تورم ، بيكاري و حاكميت قانون
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: با توجه به سيستم مديريتي سنتي موجود، در حال حاضر امكان هيچ گونه نظارت بر حسن اجراي امور در كشور وجود ندارد.
به گزارش فارس، مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه در نخستين نشست مشترك مسئولان قضايي و دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي سند چشم انداز ٢٠ساله در محل موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني سخن مي گفت، اظهار داشت: در تدوين و تبيين سياست ها همواره موفق عمل كرده ايم، اما در مقام عمل بايد اين سياست ها درست تحقق يابند.
وي افزود: بر اساس قوانين و مقررات سازمان بازرسي كل كشور مسئول نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور است، اما الزامات اين نظارت در كشور ما وجود ندارد و نيازمند بازمهندسي جايگاه نظارت با محوريت بازرسي هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه موضوع سخنان خود را نقش سازمان بازرسي در نظارت بر اجراي سند چشم انداز ٢٠ساله قرار داده بود، اظهار داشت: هدف سند چشم انداز رسيدن كشورمان به جايگاه نخست در منطقه است ولي براي تحقق اين سند بايد وضع موجود را به خوبي بررسي و راهكارهايي براي تحقق سند ارائه كنيم. پورمحمدي افزود: در شرايط فعلي جايگاه ايران در آسياي جنوب غربي مطلوب نيست و مشكلات متعددي بر سر راه تحقق سند چشم انداز ٢٠ساله وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به ضعف مفرط منابع اطلاعاتي در داخل كشور اشاره كرد. وي در ادامه به بررسي وضعيت آماري كشورمان در بخش هاي مختلف به ويژه در حوزه اقتصاد و حاكميت قانون پرداخت و گفت: ايران از نظر توزيع درآمد بدترين وضعيت در منطقه را داراست و در توليد ناخالص داخلي كه شاخص قدرت اقتصادي است رتبه سوم را دارا هستيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: ايران در حوزه درآمد سرانه كه شاخص رفاه به حساب مي آيند رتبه پانزدهم را دارد و از نظر حاكميت قانون رتبه يازدهم را داريم و آمار نشان مي دهد كه بيشترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه متعلق به ما است.
پورمحمدي افزود: از نظر انباشت سرمايه خارجي گرچه از تركيه و امارات سر آمديم اما جايگاه خيلي مناسبي نداريم و از نظر توسعه شاخص انساني در ميان ١٨٧كشور رتبه ٩٤را داريم و بيشترين نرخ بيكاري نيز متعلق به ماست. وي ادامه داد: در زمينه مصرف انرژي با توجه به اينكه كشور برخوردار از منابع غني انرژي هستيم و بايد از اين انرژي درآمدزايي كنيم رتبه دهم را داريم كه مي توان گفت در شرايط كاملا بدي به سر مي بريم و از نظر علم و فناوري نيز باوجود آنكه رشد مقالات متعدد چشم گير است اما همچنان در رتبه سوم منطقه قرار داريم و با ساير بخش هاي اين حوزه نيز سرمايه گذاري كمي صورت گرفته است.
وزير كشور سابق در خصوص شاخص حكمراني خوب با محوريت موضوعاتي چون پاسخگويي، كارآمدي دولت، نظام اداري، كنترل فساد، كيفيت خدمات، حاكميت قانون و بي ثباتي و خشونت سياسي نيز توضيح داد: گرچه آمار موجود قابل مناقشه است، اما عدد فعلي كه زير ٢٠است نيز، نشان مي دهد از وضعيت خوبي در اين حوزه برخوردار نيستيم. پورمحمدي به موضوعاتي چون فساد و اعتياد به عنوان پديده هاي شوم و معضلات فرابخشي و فراموضوعي كه همه اركان مديريت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهند و بايد براي مقابله با آنها تدبير كرد نيز پرداخت و گفت: ايران در زمينه فساد در دنيا رتبه دوازدهم را دارد كه بر اساس آخرين آمار اين رتبه در حال كاهش است.
وي تاكيدكرد راهكار گذر از اين چالش ها يا به تعبير برخي، بحران ها، اجراي صحيح سياست هاي كلي نظام و جهت گيري برنامه هاي پنج ساله توسعه به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز ٢٠ساله است.
پورمحمدي الزام ديگر در اين زمينه را احصا و ايفاي نقش نهادهاي حاكميتي و سهم آنها در تحقق سند چشم انداز ٢٠ساله عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم بازمهندسي جايگاه نظارتي در كشور با محوريت بازرسي اظهار داشت: نظارت هاي سنتي پاسخگو نيست و بايد نظارت با استفاده از سيستم هاي مدرن در دستور كار قرارگيرد. پورمحمدي از فقدان شفافيت در امور اجرايي نيز گلايه كرد و گفت: گزارشاتي كه دستگاه هاي مختلف ارائه مي كنند، با يكديگر تفاوت دارند و به همين دليل از سوي اين دستگاه ها رد و نقد مي شوند و به عنوان نمونه گزارشي كه بانك مركزي اعلام مي كند، مورد قبول رئيس جمهور نيست. وي با تاكيد بر لزوم شفاف سازي در نظام اجرايي از ايجاد شوراي عالي نظارت قضايي و ستاد شوراي دستگا ه هاي نظارتي در كشور استقبال كرد و آن را بستر خوبي براي ساماندهي بازرسي از سيستم مديريتي به منظور حركت به سوي شاخص هاي طراحي شده در سند چشم انداز ٢٠ساله دانست.
چهارشنبه 17 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]