واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: موفقيت طرحهاي زودبازده در گرو حمايت و نظارت بيشتر دولت (بخش پاياني)
داخلي. اقتصادي. طرح زودبازده. گزارش.
رييس سازمان صنايع و معادن گيلان نيز با اشاره به مزاياي اجراي اين طرح به عنوان محرك توليد و رشد و ارتقا جايگاه صنعتي استان، گفت: مشكلات اخير در روند پرداخت تسهيلات بانكي سبب شده تا بسياري از طرحها ابتر مانده و يا تعدادي از اين طرحها حتي با وجود پيشرفت فيزيكي بالا به دليل كمبود منبع مالي نيمه تمام رها شود.
"اصغريان" با اشاره به عدم پرداخت تسهيلات به ۲۵درصد طرحهاي تصويب شده، افزود: انقباضي بودن سيستم بانكي و كمبود منابع مالي آنها سبب شد تا به رغم تصويب ۲۲۰طرح در بانكهاي استان، هنوز صاحبان اين طرحها تسهيلات خود را دريافت نكردهاند.
وي در گفت و گو با ايرنا، ادامه داد: تاخير در پرداخت اين تسهيلات علاوه بر اينكه مشكلاتي را از نظر اجراي طرحها به وجود ميآورد، چون مبناي محاسبه هزينه طرحها در سال ۸۶بوده، با افزايش هزينهها و تورم، آنها هم با هزينههاي مضاعفي در ادامه روند كار مواجه شوند.
رييس ستاد هماهنگي صنايع و معادن گيلان تصريح كرد: علاوه بر طرحهايي كه براي دريافت تسهيلات زودبازده معرفي شدهاند، ۳۰۰طرح صنعتي و معدني در استان وجود دارد كه علي رغم پيشرفت فيزيكي مناسب، نيازمند مساعدت مالي و پرداخت تسهيلات براي ادامه كار هستند كه بايد براي آنها هم تسهيلاتي در نظر گرفت.
"اصغريان" حمايت بيشتر ازمجريان طرحهاي صنعتي و اعطاي تسهيلات به آنان را خواستار شد.
مديرعامل شركت درب و پنجره اورسي لاهيجان، يكي از دريافتكنندگان تسهيلات زودبازده در گيلان هم در خصوص اين طرح، گفت: توليدكنندگان براي سرمايه گذاري و ورود به بازار كار و توليد نياز به تسهيلات دارند كه اعطاي تسهيلات زودبازده منبع بسيار خوبي براي رفع نيازهاي مالي در اين بخش است.
"شهرام سميع زادگان" در گفت و گو با ايرنا، افزود: اما عدم هزينه كرد تسهيلات خارج از طرح ارايه شده توسط برخي افراد سبب شده تا ذهنيت منفي نسبت به اين طرحها ايجاد شده و كارآفرينان واقعي هم در دريافت تسهيلات با مشكل مواجه شوند.
وي اخذ وثيقه سنگين توسط بانكها را يكي ديگر از مشكلات موجود نام برد و گفت: به دليل نداشتن سند ملكي منگوله دار شهرك صنعتي لاهيجان و خودداري بانك از پذيرش آن به عنوان وثيقه، وثيقه ديگري را در گرو بانك قرار دادم.
"سميع زادگان" ادامه داد: با وجود اينكه بانك بايد پس از وارد كردن ماشين آلات و ساخت ساختمان كارخانه، سند اين اموال را به عنوان وثيقه پذيرفته و وثيقه قبلي را بازگشت ميداد، اما اين كار را انجام نميدهد.
به گفته وي، بانك عامل پرداختكننده تسهيلات، ۲۰۰ميليون ريال از شش ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به اين شركت را هم به عنوان وثيقه و حفظ نقدينگي خود نگهداشته است.
رييس بانك ملي گيلان ودبيرشوراي هماهنگي بانكهاي استان، اينكه همه موانع تسهيلات زودبازده متوجه بانكها است را قبول ندارد و ميگويد: آمار تصويب طرحهاي زودبازده ارجاع شده در اغلب بانكهاي عامل استان، نشاندهنده همكاري و مساعدت لازم بانكها در اين زمينه است.
"حسين دشتي" در گفت و گو با ايرنا، گفت: بانك ملي گيلان هم با تصويب تمامي طرحهاي ارجاع شده، بهترين عملكرد را در بين بانكهاي استان داشته است.
وي افزود: بانكها براساس سيستم تدوين شده خود، پاسخگوترين بخش در نظام اداري هستند كه نياز تمامي بخشهاي صنعت، خدمات، تجارت ، مردمي و ... را تامين ميكند و مشتري مداري را هم يكي از اصليترين ضوابط كاري خود قرار داده است.
"دشتي" گفت: اما آنچه كه در زمان حاضر بانكها را با مشكل ايجاد كرده، كمبود منابع مالي بانكها است.
وي ادامه داد: بروز اين مشكل و بدهكار بودن بانكها به بانك مركزي موجب شد تا روند پرداخت تسهيلات به متقاضيان طرحهاي زودبازده، محدود شده و به گستردگي گذشته انجام نشود.
اين مقام مسوول تصريح كرد: با توجه به سياستهاي ابلاغي بانك مركزي در قالب بسته سياستي - نظارتي بانكها، امكان برداشت اضافه از منابع بانك مركزي وجود نداشته و در نتيجه تمامي بانكها در پرداخت تسهيلات و وام به متقاضيان با محدوديت مواجه شدند.
"دشتي" ادامه داد: بانكها بايد براساس اين سياست اعلام شده عمل كنند و اولويت پرداخت وام نيز تعهدات بانكها در پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده، مسكن مهر، صندوق مهررضا(ع) و مسكن روستايي ، تعهدات تعيين شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانكها مجاز به اخذ مبلغي از تسهيلات به عنوان وثيقه هستند؟ گفت: اخذ هر مبلغي از تسهيلات به عنوان وثيقه توسط بانكها غيرقانوني است.
"دشتي" افزود: ضمن اينكه پرداخت تسهيلات به شرط قراردادن مبلغي از تسهيلات در بانك به عنوان وثيقه هم خلاف است، مگر فرد دريافتكننده تسهيلات با سپردهگذاري كه از قبل داشته است، بخواهد آن سپرده را در رهن بانك قرار دهد.
وي با اشاره به فعاليت بانكها در بخش نظارت بر هزينه كرد تسهيلات، تاكيد كرد: بانكها نظارت جدي و مستمري را برهزينه كرد درست اين تسهيلات و جلوگيري از انحراف آن دارند و درصورت گزارش دستگاه اجرايي مربوطه و يا بررسي كارشناسان با متخلفين برخورد ميشود.
"دشتي" يادآورشد: ميزان درصد تخلفات نسبت به تعداد طرحها و تسهيلات پرداخت شده، كم بوده است.
دبير شوراي هماهنگي بانكهاي گيلان در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكهمنابع سيستم بانكي استان حدود ۲۶هزار ميلياردريال است، اظهار داشت:
سهم اعتبار تسهيلات زودبازده استان ۱۲هزار و ۴۰۰ميليارد ريال بوده است كه از آن ميزان تاكنون، ۱۰هزار ميليارد ريال آن مصوب شده و هفت هزار و ۵۰۰ميليارد ريال آن در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند.
"دشتي" افزود: هفت هزار ميليارد ريال تسهيلات هم تاكنون به متقاضيان طرح هاي زودبازده در استان پرداخت شده است.
رييس بانك ملي گيلان گفت: سهم بانك ملي گيلان هم از ۱۲هزار و ۴۰۰ميليارد ريال تسهيلات، سه هزار و ۳۰ميليارد ريال بوده است كه دو هزار و ۹۹۱ ميليارد ريال آن را مصوب و پرداخت دوهزار و ۵۰۰ميليارد ريال تسهيلات هم منعقد شده است.
وي افزود: ضمن اينكه كار پرداخت دو هزار و ۱۰۰ميليارد ريال تسهيلات به صاحبان طرحهاي زودبازده توسط اين بانك انجام شده است.
* نظارت مستمر، ضرورت اجراي طرحهاي زودبازده
نظارت مستمر بر روند اجراي طرحهاي زودبازده و چگونگي استفاده از تسهيلات پرداخت شده از ضروريات موفقيت طرحهاي زودبازده به شمار ميرود.
چرا كه برخي افراد تسهيلات را در طرح مد نظر هزينه نكرده و به جاي آن در بخشهاي ديگري از جمله دلالي، خريد و فروش مسكن سرمايهگذاري كردند و يا به كاري ديگر به جز طرح اوليه روي آوردهاند.
به گزارش ايرنا، از آنجا كه انحراف در تسهيلات زودبازده موجب از بين رفتن سرمايههاي ملي، بدبيني مردم نسبت به اجراي اين قبيل طرح ها، عدم دستيابي به توليد و اشتغال مدنظر ميشود، بنابراين دولتمردان و مسوولان امر بايد با نظارت مستمر از انحراف اين طرحها جلوگيري كنند تا تسهيلات در مسير خود هدايت شوند.
هرچند هنوز آمار دقيقي از انحراف تسهيلات زودبازده در گيلان اعلام نشده است و با وجود پيگيريهاي ايرنا، آمار كلي در اين زمينه به دست نيامد.
مدير كل تعزيرات حكومتي گيلان اعلام كرد: ۳۵فقره پرونده تخلفات طرحهاي زودبازده پارسال درتعزيرات مورد رسيدگي قرار گرفت كه ارزش تسهيلات دريافتي آنان، ۱۹ميليارد و هشت هزار ريال بوده است.
به گفته "علي عبداللهي"، ۲۴فقره پرونده طرحهاي زودبازده نيز با تسهيلات دريافتي به ارزش ۱۹ميليارد و ۱۵۲هزار ريال در پنج ماه نخست امسال مورد رسيدگي قرار گرفت.
مديركل تعاون گيلان هم گفت: بيشتر تعاونيهاي استان تسهيلات زودبازده را در جاي خود هزينه كردهاند.
"نمايشي" افزود: ۶۰۸طرح تعاوني در استان موفق به دريافت تسهيلات زودبازده اقتصادي شدند كه از اين تعداد تنها ۵۷مورد تسهيلات را در جاي خود هزينه نكردهاند و هشت مورد به صورت جدي تحت پيگيري هستند.
وي افزود: تعاونيهاي متخلف پس از تذكر و تنظيم اظهارنامه به تعزيرات حكومتي معرفي ميشوند تا تسهيلات دريافتي را در مسير خودش هزينه كنند.
رييس سازمان صنايع و معادن گيلان هم اعلام كرد: فقط براي شش طرح از ۶۱۶ طرح معرفي شده در قالب تسهيلات بنگاههاي زودبازده بخش صنعت و معدن در استان گيلان كه به تعهدات خود عمل نكرده و متخلف شناخته شدند، حكم صادر شده است.
"اصغريان" گفت: ميزان تسهيلات دريافتي توسط اين تعداد از متقاضيان، سه ميليارد و ۶۳۰ميليون ريال بود كه كمتر از ۱۵صدم درصد كل تسهيلات اين بخش را شامل ميشود.
"اصغريان" با اشاره به اقدامات قانوني انجام شده در برخورد با واحدهاي متخلف، افزود: پس از بررسي و بازرسيهاي به عمل آمده از روند اجراي طرحهاي زودبازده، ۵۸واحد با ۸۳ميليارد و ۵۸۰ميليون ريال تسهيلات به تعهدات خود عمل نكرده بودند كه براي آنان اخطاريه صادر شد.
وي ادامه داد: پس از صدور اخطاريه، ۳۰واحد در مدت تعيين شده به تعهدات خود عمل كردند و پرونده مابقي واحدها نيز براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي گيلان ارسال شد.
"اصغريان" گفت: پس از رسيدگي پروندهها در تعزيرات حكومتي استان نيز ۲۱ واحد نسبت به انجام تعهدات خود اقدام كردند.
وي افزود: با نظارت و پيگيري مستمري كه بر روند اجراي صحيح طرحهاي زودبازده در اين بخش وجود دارد، ميزان تخلفات تاحد قابل قبولي كاهش يافته است.
استاندار گيلان هم بارها در جلسات مختلف كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان بر ضرورت اجراي درست طرحها تاكيد داشته و عنوان كرده است:
با هرگونه تخلف در روند پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده اقتصادي برخورد ميكنيم و اگر متقاضي در دريافت اين تسهيلات خلاف ضوابط عمل كرده است، بايد طرح موردنظر از وي خلع و تسهيلات داده شده نيز بازپس گرفته شود.
"روحالله قهرمانيچابك" افزود: با متقاضياني كه تسهيلات خود را به غير از طرح ارايه شده هزينه كرده و يا مطابق طرح اوليه كار انجام نداده اند، هم برخورد خواهيم كرد.
وي خطاب به مديران استان، آنها را ازهرگونه استفاده از تسهيلات زودبازده منع كرد و گفت: هيچ مديري، تحت هيچ شرايطي حق استفاده از اين تسهيلات را ندارد چرا كه وظيفه ذاتي مديران به عنوان كارگزار دولت فراهم كردن شرايط لازم براي اشتغال است.
"قهرماني" با تاكيد بر لزوم برخورد جدي مديران استان با متخلفين طرحهاي زودبازده، آنان را از هرگونه رانتخواري در اين زمينه و سفارشپذيري منع كرده است.
استاندار گيلان يادآور شد: هدف از پرداخت اين تسهيلات ايجاد اشتغال است و بايد به درستي و در راستاي هدفگذاري انجام شده هزينه شود.
* كلام آخر
اجراي درست و صحيح طرحهاي اشغالزا و حمايت از بخش توليد و سرمايه گذاري، زمينههاي امنيت اقتصادي، اجتماعي و افزايش نشاط و پويندگي در هر جامعه را افزايش ميدهد، و بنا به گفته رييس جمهور اجراي اين طرحها ضامن اشتغال و رشد اقتصادي است.
بنابراين ضروري است تا تمامي بخشهاي دولتي با عزم جدي بيش از گذشته در رفع موانع موجود در اجراي طرحهاي زودبازده كه مهمترين آن پرداخت تسهيلات است، گام بردارد.
چرا كه درصورت عدم تسريع در روند اجرايي اين طرح ها،اثربخشي و توجيه اقتصادي برخي از طرحها كاسته شده و نااميدي كارآفرينان را موجب ميشود.
همچنين نظارت بر اجراي صحيح اين طرحها هم از اصول اساسي و لازمه دستيابي به اهداف مدنظر است، كه نبايد از سوي مديران و دستگاههاي نظارتي مورد غفلت قرار گيرد.ك//۴
چهارشنبه 17 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]