حذف واسطه‌ها از بازار مسكن با اخذ ماليات سنگين

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حذف واسطه‌ها از بازار مسكن با اخذ ماليات سنگين
كارشناسان بازار مسكن به بررسي تاثير اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك بر حذف دلالان اين بخش پرداخته اند.‌

به گزارش مهر، اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك بر اساس تصميم وزارت اموراقتصادي و دارايي در چارچوب اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده از ديگر طرحهاي دولت در حذف بازار سوداگري مسكن است، كه اميد مي‌رود با اجراي آن قيمتها متعادل شود.‌

دولت براي اخذ ماليات از معاملات مسكن، ماليات تركيبي براي فعالان بازار مسكن در نظر گرفته شده است. برهمين اساس، مقرر شده افرادي كه حداقل سه بار در سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌شوند و بايد ماليات به دولت بپردازد.‌‌

برهمين اساس، از دو نوع ماليات موثر در حذف سوداگري مسكن استفاده مي‌شود به طوري كه هم تعداد دفعات خريد و فروش ملك ملاك اخذ ماليات قرار گيرد و هم ارزش افزوده مسكن ملاك بعدي براي وضع ماليات باشد. ‌

در اين گزارش اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك مورد اظهارنظر برخي از كارشناسان بخش مسكن قرار گرفته است.‌

در اين ارتباط مجتبي بيگدلي، رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور در گفتگو با مهر گفت: اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك، بازار سياه سوداگري مسكن را تحت تاثير قرار مي‌دهد، به نحويكه حقوق قانوني دولت و مردم در اين طرح قابل پرداخت مي‌شود. ‌

وي با تاكيد بر مشخص شدن تكليف توليدكنندگان درطرح مذكور بيان كرد: اگر قرارباشد از توليدكنندگان بخش مسكن و انبوه سازان ماليات دريافت شود، صنعت ساختمان در نيمه سال جاري با نگراني‌هايي مواجه مي‌شود، كه بايد جهت رفع آن تكليف توليدكنندگان درطرح اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك به وضوح مشخص شود.‌

بيگدلي اظهارداشت: دريك ماه اخير سياست واگذاري زمين وعوارض رايگان و نيز تسهيلات ارزان قيمت توسط كشورهاي عمارات، تركيه، آذربايجان شوروي وهمچنين قطر منجر به جلب سرمايه گذاران داخلي به اين بازارها شده است و اين امر صنعت ساختمان اشتغال زا و مولد كشور را دچار هراس كرده است.‌

وي افزود: هجوم سرمايه گذاري داخلي به سمت بازارهاي كشورهاي مذكور صنعت ساختمان سازي داخلي را در دو سال آينده دچار افول چشمگيري مي‌كند؛ لذا دولت بايد با اعمال سياستهاي تشويقي توليدكنندگان را ترغيب به سرمايه گذاري در بخش مسكن نمايد.‌

رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور با بيان اينكه هم اكنون نگراني‌هايي براي توليدكنندگان از ناحيه اجراي اين طرح ايجاد شده است، افزود: در حال حاضر 1.5 سال از واگذاري زمينها براي اجراي مسكن مهر مي‌گذرد، ولي آماده سازي در اين زمينها هنوز صورت نگرفته است؛ لذا تصميم گيريها در بدنه كارشناسي دولت بايد به موقع و اصولي اتخاذ شود.‌

وي افزود: دلالان و واسطه‌ها منتفع كننده قوانين در بخش مسكن هستند و متضرر اصلي از اين بابت نيز توليدكننده خواهد بود؛ بنابراين از وزيراموراقتصادي و دارايي انتظار مي‌رود قوانين جديد به صورت مشخص ابلاغ شود تا از بروز آثار سوء جلوگيري شود. ‌‌

مهدي موذن رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان در اين خصوص معتقد است عملياتي شدن طرح اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملك، برنامه ريزي قابل قبولي را مي‌طلبد، به نحويكه كليه معاملات مسكن بايد در مبايعه نامه‌هاي داراي شماره سريال و نيز داراي نام قوه قضاييه، صورت گيرد.‌

وي افزود: در حال حاضر بسياري از بنگاه‌هاي معاملات املاك فاقد مبايعه نامه‌هاي معتبر هستند و در واقع اين بنگاه‌ها مجوز اصلي فعاليت درحوزه معاملات رسمي ملك را ندارند، اما در حوزه وسيعي نقل و انتقالات را ثبت و واسطه گري مي‌كنند.‌

موذن با تاكيد بر تعيين صلاحيت كليه بنگاه‌هاي معاملات املاك عنوان كرد: از20 هزار بنگاه معاملات املاك بدون ترديد زير10 هزار بنگاه تعيين صلاحيت شده و مجوز فعاليت را از اتحاديه مربوطه اخذ كرده اند؛ لذا 50 درصد بنگاه‌هاي موجود فاقد صلاحيت ثبت معاملات ملك هستند و بايد امر تعيين صلاحيت بنگاه‌ها تسريع شود.‌‌

وي با اشاره به تكميل بانك اطلاعاتي در زمينه نقل و انتقالات مسكن به دنبال تعيين صلاحيت بنگاه‌هاي معاملات املاك در سطح كشور عنوان كرد: بانك اطلاعاتي مسكن تاكنون به دليل وجود معاملات سوري تكميل نبود، ولي در حال حاضراخذ ماليات از فعالان خريد و فروش ملك و ثبت در بانك اطلاعاتي، علاوه برقانونمند شدن نوع مالكيتها اطلاعات اين بانك تكميل مي‌شود. ‌

رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان با بيان اينكه اخذ ماليات از فعالان خريد و فروش ملك از برخي معاملات صوري ممانعت مي‌كند، افزود: برخي اوقات ديده شده كه ظرف دو ماه يك ملك توسط 5 نفرمعامله شده است و انجام اينگونه معاملات صوري با افزايش تصنعي قيمتها همراه بوده است؛ لذا اجراي صحيح اين طرح و مديريت آن به نفع بازار مسكن تمام مي‌شود.‌

وي تاكيد كرد: اجراي اين طرح حتي اگر منجربه افزايش قيمت مقطعي در مسكن شود بايد مورد تبعيت قرارگيرد، در سال جاري شاهد بوديم كه بيمه كارگران ساختماني به بهانه بالارفتن قيمت ساختمان اجرايي نشد در حاليكه به بهانه‌هاي صوري ديگر 30 تا 40 درصد به قيمت ملك افزوده شد.‌عليرضا سرحدي كارشناس مسكن نحوه اخذ مالياتها را مورد تاكيد قرارداد و گفت: ايجاد ارزش افزوده براي دولت بازار مسكن را تحت تاثير قرار خواهد داد، اين در حالي است كه اعمال هزينه‌هاي بيشتر به سازندگان در نهايت به خريداران مسكن منتقل مي‌شود.‌

وي اظهارداشت: چنانچه اخذ ماليات از فعالان خريد و فروش ملك هزينه مضاعفي را بر توليدكنندگان وارد نمايد، به تبع قيمت مسكن دچار افزايش مجدد مي‌شود؛ لذا اين امر بايد با برنامه ريزي اصولي و منطقي اجرا شود. ‌

چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]