آمادگي اتاق ايران براي تدوين منشور همكاري با وزارت بهداشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آمادگي اتاق ايران براي تدوين منشور همكاري با وزارت بهداشت
اقتصاد. بازرگاني . اتاق . نهاونديان
رييس اتاق ايران در نشست مشترك با اعضاي هيات مديره اتحاديه واردكنندگان مكمل‌هاي غذايي و رژيمي ، آمادگي اتاق ايران را براي تدوين منشور همكاري اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوزه‌هاي مختلف اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، محمد نهاونديان سپس از اتحاديه وارد كنندگان مكمل‌هاي غذايي رژيمي ، ويتاميني و گياهي ايران خواست تا با همكاري نزديك با كميسيون اخلاق كسب و كار، كميسيون مورد بحث را در تدوين منشور اخلاق كسب و كار ياري كند.

اين نشست مشترك با حضور مدير كل اداره نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت و با توجه به گسترش قاچاق محصولات مكمل‌هاي غذايي و رژيمي در محل اتحاديه واردكنندگان مكمل‌هاي غذايي رژيمي ، ويتاميني و گياهي ايران برگزار شد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دراين نشست بر نقش انكار ناپذير سازمان‌هاي غير دولتي ،انجمن‌هاي تخصصي غير دولتي و اتحاديه‌هاي صنفي در تحقق اهداف نظام توسعه اشاره كرد .

وي با بيان اينكه دهه گذشته شاهد كاهش چشمگيري در نقش مستقيم دولت هادر اجراي روند توسعه بوديم ، افزود :جهان، باور نويني را نسبت به نيروهاي بازار و بخش‌هاي خصوصي تجربه مي‌كند.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سپس باور نوين را بهره برداري از ظرفيت تشكل‌هاي غير دولتي در راستاي كاهش تصديگري دولت ، كاهش هزينه هاي بخش دولتي ،ايجاد اشتغال ،تربيت نيروي كارآمد و در نهايت بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي همه مردم بعنوان هدف نهايي توسعه اجتماعي ، عنوان كرد به اعتقاد اين فعال بخش خصوصي ، در اين ميان انجمن‌هاي تخصصي و اتحاديه هاي صنفي حوزه پزشكي و دارويي با توجه به حساسيت شغلي و تاثيرگذاري ، خود نقشي به مراتب پر اهميت را در نظام سلامت كشور ، ايفا مي‌كنند .

به گفته نهاونديان ، اين تشكل‌ها با عضويت متخصصين امر مي‌توانند به عنوان مرجعي كارشناسي، مورد وثوق مسوولان دولتي قرار گيرند تا با استفاده از نقطه نظرهاي آنها زمينه را براي هر چه بهتر شدن تصميمات دولتي فراهم نمايند. خصوصا آنجا كه نظام دولتي در تعامل با بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، اين نقش كاربردي تر و موثرتر مي‌شود.

نهاونديان با طرح پرسشي درخصوص نحوه ارتباط با دانشگاه، گفت: در دانشگاه ها رساله‌هاي متعدد و بي‌شماري عرضه مي‌شود كه متاسفانه در تعيين موضوعات هدفمند نبوده و برخي اوقات نيز تكراري و غيرقابل استفاده اند.

به گفته وي ، با تعامل بين دانشگاه و بخش خصوصي مي‌توان در تعريف موضوع پايان نامه‌ها به صورت هدفمند عمل كرده و با كمترين هزينه از دكترين (تز )و پروژه‌هاي دانشگاهي بيشترين استفاده را در صنعت بعمل آورد .

نهاونديان همچنين با اشاره به فضاي جديد ايجاد شده در تفسير جديد از اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و ماموريت‌هاي نوين اتاق و بخش خصوصي در اين فضا تصريح كرد: در فضاي جديد هر تشكلي علاوه بر وظيفه حمايت از منافع بنگاه‌هاي متبوع ، وظيفه ملي را نيز بر عهده دارد.

رييس اتاق ايران تصريح كرد: واردات محصولات تقلبي نه تنها موجب به خطرافتادن سلامت جامعه مي‌شود، بلكه آثار نامناسب فرهنگي نيز برجاي مي گذارد .

وي با اشاره به قاچاق فراورده‌هاي مكمل غذايي و رژيمي تاكيد كرد :در مجموع بهترين راه مبارزه با قاچاق كالا، آسان كردن راه قانوني دسترسي مصرف كننده به خدمت مورد نياز است. در راستاي اين دسترسي آسان، بحث تعرفه ها هم مطرح مي‌شود. بالابودن غيرمعمول تعرفه‌هاي گمرك، راه را براي قاچاق كالا هموار مي‌كند.

به گفته نهاونديان ، افزايش تعرفه‌ها به منظور بالا بردن درآمد دولت اشتباه است. سهولت و قابل گريز بودن نظام تعرفه‌اي از ديگر مشكلات در بحث قاچاق كالا است. به اين ترتيب با متعدد شدن دسته بندي تعرفه اي، ميدان براي تعيين تعرفه‌هاي گوناگون باز مي‌شود.

وي گفت: در دهه اخير در رابطه با آسان‌سازي و منطقي كردن نظام تعرفه ها و نظام تجاري كشور، گام‌هاي بلندي برداشته شده است. اتاق بازرگاني عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالاست كه فعالانه در احقاق حقوق توليدكنندگان مشاركت دارد.

رييس اتحاديه واردكنندگان مكمل‌هاي غذايي رژيمي ، ويتاميني و گياهي ايران نيز در اين نشست گفت : موضوع مكمل‌هاي غذايي و رژيمي، ضرورت انسجام و هماهنگي شركت‌هاي واردكننده اين محصول‌ها و همكاري در قالب يك تشكل غير انتفاعي در راستاي حفظ منافع بنگاه ها، حفظ سرمايه‌هاي ملي و ارتقاي سلامت جامعه را آشكار مي‌كند .

سيد حميدرضا بهشتي ،افزود: با ايجاد اداره مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي و مرجع صدور مجوز واردات و ثبت كالاهاي مورد اشاره ،ضرورت تاسيس تشكلي در اين ارتباط جهت تعامل نهادينه و قانوني با اداره يادشده از قوت بيشتري برخوردار شد.

به گفته وي ، اين امر در حالي صورت گرفته كه در كشورهاي توسعه يافته، انجمن‌هاي مرتبط با عرصه‌هاي پزشكي، دارويي و مكمل غذايي نقش محوري را در وضع قوانين اين حوزه بر عهده دارند و هيچ نوع تصميم‌گيري در حوزه تخصصي آنها بدون مشورت با انجمن فعال در اين زمينه صورت نمي‌گيرد.

اين فعال بخش خصوصي افزود: رويكرد دولت جديد ،بر اساس درك صحيح از تعامل منطقي، اصولي و قانوني با تشكل‌هاي صنفي و انجمن‌هاي تخصصي ،دستاوردهاي بزرگي را در عرصه سلامت جامعه و ارتقاء فرهنگ سلامتي ايجاد نموده و فرصت مناسبي را براي مشاركت اصولي و فعال بخش خصوصي بوجود آورده است.

وي افزود: همچنين طبق گزارش‌هاي جهاني پيش بيني مي‌شود كه رشد اين صنعت و تنوع محصول‌ها و فرآورده‌هاي آن به گونه‌اي باشد كه در سال ‪ ۲۰۱۰‬قريب به ‪ ۲۱۰‬ميليارد دلار گردش مالي در اين بازار در جهان محقق شود.

بهشتي در اين گزارش آماري گفت: سرانه مصرف مكمل‌هاي غذايي و رژيمي در آمريكا بيش از ‪ ۳۰‬دلار و تركيه نزديك به ‪ ۲/۶‬دلار و براي كشور ما در حدود ‪۳‬ /‪ ۱‬دلار است.

بهشتي گفت: محدوديت‌هاي فعلي باعث شده تا نتوان با تبليغ گسترده در فرهنگ عمومي جامعه تاثير بگذاريم و معرفي محصول‌هاي مذكور صرفا از طريق پزشكان و عرضه آن نيز فقط از طريق داروخانه‌ها امكان پذير است. البته اين موضوع مبتني بر وجود فقر سواد تغذيه‌اي است كه متاسفانه در جامعه حاكم مي‌باشد وي در خصوص ضرورت نصب برچسب فارسي بر محصولات تصريح كرد:با توجه به تاكيد وزارت بهداشت مبني بر نصب برچسب فارسي بر فرآورده‌هاي مكمل غذايي و رژيمي ،مصرف‌كنندگان مي‌بايست بهنگام تهيه اين فراورده‌ها نسبت به وجود اين برچسب كه حاوي تاريخ انقضاي محصول، نام شركت توليدكننده ، نام شركت واردكننده و ساير توصيه‌هاي ضروري است ،دقت داشته باشند و تاكيد شده كه نصب برچسب فارسي نشان اصالت و اصل بودن محصول مي‌باشد.

وي با بيان اينكه تحقق اين موضوع هرچند بار مالي خاصي براي شركت‌ها دارد ،افزود:با توجه به اينكه مقابله با محصولات قاچاق و تامين سلامت جامعه يكي از اولويت‌هاي اصلي شركت‌هاي مجاز واردكننده مكمل‌هاي غذايي است، اين موضوع مورداستقبال شركت‌هاي مجاز قرار گرفته است.

بهشتي در ادامه اظهار كرد: در مدت كوتاه يك ساله فعاليت اين اتحاديه، تعامل خوبي بين اتحاديه و واحدهاي مربوطه از جمله معاونت غذا و دارو و نيز اداره كل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برقرار شده است .

مدير كل نظارت بر مواد مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با اشاره به سابقه ورود بحث مكمل‌هاي غذايي به عنوان يكي از فرآورده‌هاي غذايي اشاره كرد .

هدايت حسيني با بيان اينكه اين امر از ‪ ۱۰‬سال گذشته در دنيا و ايران جايگاه خود را پيدا كرده است،گفت: خوشبختانه در سال‌هاي اخير و به ويژه در دولت نهم توجه ويژه‌اي به اين مهم شده است.

به گفته وي در گذشته مكمل‌هاي غذايي اغلب به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شد كه علاوه بر آنكه سلامت و بهداشت جامعه را به خطر مي‌انداخت ، دولت را نيز از دريافت حقوق قانوني خود محروم كرده بود.

اين مقام مسئول در وزارت بهداشت افزود: رويكرد وزارت بهداشت، حفظ سلامت و بهداشت جامعه است و بايد اطمينان خاطر را در جامعه براي امنيت و سلامت در استفاده از مكمل‌هاي غذايي ايجاد كرد .

حسيني توجه بيشترمصرف‌كنندگان به شماره مجوز وزارت بهداشت كه بر روي اين محصولات درج شده را خواستار شد .

وي در پايان افزود: با توجه به انجام آزمايشات متعدد نسبت به محصولاتي كه توسط شركت‌هاي داراي مجوز وزارت بهداشت هستند،مردم مي‌توانند با اطمينان خاطر و بر اساس مشاوره متخصص از اين فراورده‌ها ، استفاده كنند.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]