همزمان با جشن 20 ميلياردي‌شدن رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: صادركنندگان را در آستانه روز ملي صادرات خوشحال مي‌كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: همزمان با جشن 20 ميلياردي‌شدن رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: صادركنندگان را در آستانه روز ملي صادرات خوشحال مي‌كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

معاون وزير بازرگاني گزارشي از نحوه انتخاب صادركنندگان نمونه در سال 87، وضعيت صادرات غير نفتي و عملكرد سازمان توسعه تجارت همچنين برنامه‌هاي پيش‌روي اين سازمان براي حمايت از توسعه صادرات ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، دكتر مهدي غضنفري ـ رييس سازمان توسعه تجارت كشور ـ در نشست خبري كه به مناسبت، بيست و نهم مهرماه روز ملي صادرات برگزار شد با اشاره به برگزاري دوازدهمين سال روز ملي صادرات عنوان كرد: با وجود اينكه بيش از چهل سال از تاسيس مركز توسعه صادرات مي‌گذرد همچنان در حوزه فرهنگ صادراتي و تدوين نقش و اهميت آن كمبودهايي به چشم مي‌خورد كه بار عمده مسووليت آن بر دوش رسانه‌هاست.

وي تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم صادرات به نحوي فرهنگ‌سازي شود كه با وجود احتمال برخي كاستي‌ها اهميت آن و ادامه روند صادرات تاكيد شود چرا كه به اعتقاد كارشناسان ثروتي كه جايگزين آن مي‌شود و اشتغالي كه از توسعه صادرات در كشور به وجود مي‌آيد از اهميت بالايي براي اقتصاد برخوردار است.

وي در ادامه با بيان نحوه انتخاب صادركنندگان نمونه در سال 87 عنوان كرد: در سال جاري 199 واحد متقاضي شركت در مسابقه انتخاب صادركننده نمونه بوده‌اند كه از بين اين تعداد 50 واحد نمونه در بيست‌ونهم مهرماه لوح تقدير و تنديس روز ملي صادرات را دريافت مي‌كنند.

به گفته وي از بين واحدهاي نمونه انتخاب شده 17 صادركننده براي نخستين بار، 16 صادركننده براي دومين بار، 10 صادركننده براي سومين بار، پنج صادركننده براي بار چهارم و دو صادر كننده براي بار پنجم و ششم موفق به دريافت تنديس روز ملي صادرات شده‌اند كه از جمله آنها بيش از 50 درصد صادركنندگان در استان تهران مستقر بودند.

وي با بيان اينكه 88 درصد مالكيت واحدهاي نمونه صادركننده به بخش غيردولتي اختصاص داشته است، افزود: از بين واحدهاي نمونه چهار درصد دولتي، چهار درصد تعاوني و چهار درصد هم نهادهاي عمومي بوده‌اند و به لحاظ گروه‌هاي كالايي نيز 34 واحد نمونه از بخش صنايع و معادن، 11 واحد كشاورزي و پنج واحد از بخش خدمات فني و مهندسي هستند.

به گفته ريس سازمان توسعه تجارت از بين گروه‌هاي كالايي، گروه كالايي زعفران، سنگ‌هاي معدني، بازرگاني عمومي، پتروشيمي و مشاورين IT از غايبان مسابقه انتخاب صادركننده نمونه بوده‌اند.

به گفته معاون وزير بازرگاني صادر كنندگان نمونه از استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان رضوي، مركزي، زنجان، هرمزگان و همدان انتخاب شده‌اند كه در اين ميان از استان تهران 26 واحد نمونه حضور دارند.

غضنفري در ادامه با بيان برخي معيارهاي انتخاب صادركنندگان نمونه در بخش‌هاي مختلف كالايي عنوان كرد: بر اساس معيارها و امتيازات طبقه‌بندي شده اعضاي كميته انتخاب صادركنندگان نمونه كشور شامل سازمان توسعه تجارت، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهادكشاورزي، وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني ايران، اتاق تعاون، موسسه استاندارد، گمرك، بانك مركزي و تشكل‌هاي ذي‌ربط مورد بررسي قرار گرفته و امتيازدهي شده است.

غضنفري در ادامه درباره جوايز صادراتي صادركنندگان نمونه هم گفت: جايزه صادراتي اين واحدها بر اساس ضرايب حمايتي تعيين شده است كه طبق گروه‌هاي كالايي اختصاص مي‌يابد. البته درباره جوايز صادراتي نساجي، فرش و صنايع دستي استثناء وجود دارد و جايزه آنها پنج درصدي محاسبه مي‌شود.

وي گفت: براي صادركنندگان نمونه علاوه بر لوح و تنديس كارت ويژه‌ صادركننده نمونه تعلق مي‌گيرد كه با استفاده از اين كار مراجعات و فعاليت‌هاي آنها در دستگاه‌هاي دولتي در اولويت قرار مي‌گيرد. البته 10 ميليون تومان نيز به عنوان پاداش براي صادركنندگان نمونه اختصاص مي‌يابد.

وي درباره نحوه پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان دولتي گفت: در بخش دولتي صادركنندگان بزرگي در گروه‌ پتروشيمي، فولاد و خودرو فعاليت دارند كه اگر قرار به پرداخت جايزه صادراتي به آنها باشد قطعا به اعتبار بيشتري نياز است. به همين دليل پاسخ مثبت دادن به درخواست وزارت صنايع براي جايزه به صادركنندگان دولتي به اعتبار بيشتر نياز دارد و در حال حاضر تنها به صادركنندگان بخش خصوصي جايزه تعلق مي‌گيرد.

رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به آمار شش ماهه صادرات و واردات كشور عنوان كرد: در شش ماه گذشته 9ميليارد 686 ميليون دلار صادرات بدون ميعانات گازي تحقق يافته كه در مقايسه با شش ماهه سال گذشته كه شش ميليارد و 987 ميليون دلار بوده است بيش از 38 درصد رشد نشان مي‌دهد و به لحاظ وزني نيز با شش درصد رشد همراه شده است. از سويي متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي 575 دلار بوده و اين در حالي است كه در سال گذشته قيمت هر تن كالاي صادراتي به طور متوسط 441 دلار بوده است.

وي ادامه داد: طبق آمار شش ماهه تجارت، كشورمان 29 ميليارد و 821 ميليون دلار واردات داشته كه در مقايسه با شش ماهه سال گذشته كه مبلغ 21 ميليارد و 867 ميليون دلار بوده 36 درصد رشد ارزشي نشان مي‌دهد و به لحاظ وزني نيز 2.4 درصد رشد منفي داشته است.

به گفته وي متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي يك هزار و 446 دلار بوده اين در حالي است كه در سال قبل قيمت هر تن كالاي وارداتي يك هزار و 35 دلار بوده است كه مقايسه اين آمار رشد بالايي را در واحد قيمت وارداتي نشان مي‌دهد.

وي دلايل عمده افزايش قيمت‌هاي وارداتي را پايين آمدن ارزش دلار و بالا رفتن قيمت كالاها در بازارهاي جهاني عنوان كرد و افزود: آمار 10 قلم عمده وارداتي در پنج ماهه 87 نشان مي‌دهد كه ارزش واردات 132 درصد رشد داشته كه سهم بنزين 29 درصد و سهم شمش 30 درصد بوده و واردات محصولات آهني نيز 310 درصد رشد نشان مي‌دهد.

غضنفري در ادامه با اشاره به آمار تجارت جهاني و سهم كشورمان از اين آمار گفت: در سال 2003 حجم تجارت جهاني 34 ميليارد دلار بوده كه كشورمان از اين حجم تنها 0.45 درصد سهم داشته است، البته در سال 2006 اين سهم به 0.53 درصد رسيده است البته معتقدم علي‌رغم رشد تجارت كشور و نيز رشد حجم جهاني سهم بالايي را حتي با وجود صادرات نفت و گاز نداشته‌ايم و با توجه به پتانسيل‌هاي بالايي كه در بخش توليد و خدمات وجود دارد بايد تلاش بيشتري براي افزايش حجم تجارت داشته باشيم.

وي افزود: مطمئنا وارداتي كه در خدمت توليد و صادرات قرار گيرد منفي نيست و تجارت بايد اشتغال‌زايي را مورد هدف قرار دهد.

به گفته وي ارزش صادرات ايران در سال 2007 ميلادي 83 ميليارد دلار از سوي سازمان تجارت جهاني اعلام شده كه سهم ايران حدود 0.6 درصد برآورد شده است.

رييس سازمان توسعه تحارت در بخشي ديگر از سخناننش وضعيت صادرات غير نفتي در در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله كشورمان را بيان كرد و گفت: در برنامه اول توسعه 66 درصد اهداف و در برنامه دوم 56 درصد و در برنامه سوم 92 درصد از اهداف صادراتي محقق شده‌اند و در طول برنامه چهارم توسعه كه هنوز به پايان نرسيده است تاكنون 74 درصد از اهداف محقق شده است.

* جشن 20 ميليارد دلاري صادرات

رييس سازمان توسعه تجارت از برپايي جشن 20 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي همزمان با روز ملي صادرات خبر داد و افزود: آمارها حاكي از آن است كه در سال جاري با احتساب ميعانات گازي 24 تا 26 ميليارد دلار صادرات انجام مي‌گيرد و طبق پيش‌بيني انجام شده صادرات بدون احتساب ميعانات گازي نيز به مرز 20 ميليارد دلار مي‌رسد.

معاون وزير بازرگاني در ادامه با بيان اينكه صادرات كشورمان به لحاظ وزني نيز رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است خاطر نشان كرد: بخشي از مشكلات در زمينه توليد موانعي را بر سر راه صادرات غير نفتي ايجاد كرده كه قطعا با تدبير بانك مركزي و وزارت صنايع برطرف خواهد شد.

غضنفري در پاسخ به سوالي درباره تركيب واردات كشور خاطر نشان كرد: در پنج‌ماهه امسال سهم كالاهاي مصرفي در واردات 61 درصد، سرمايه‌اي 17 درصد و كالاهاي فاقد طبقه‌بندي نيز هشت درصد بوده است. البته مقايسه واردات به صادرات نشان مي‌دهد كه درصد آن از 4.8 درصد به 3.1 درصد رسيده و بيانگر شاخص مطلوب آن است. البته چنانچه اين مقايسه به يك برسد شاهد وضعيت بهتري خواهيم بود.

معاون وزير بازرگاني همچنين درباره حجم قراردادهاي منعقد شده در حوزه خدمات فني و مهندسي نيز گفت: بر اساس آمار شش ماهه امسال بالغ بر 986 ميليون دلار قرارداد در زمينه خدمات فني و مهندسي منعقد و در دست اجرا قرار گرفته است كه از اين ميان 12 طرح در خاورميانه، شش طرح در كشورهاي CIS و قفقاز و سه طرح در آفريقا در بخش‌هاي نيرو، ساختمان، راه و صنعت در دست اجرا قرار دارد.

* تدوين سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي

غضنفري در ادامه با اشاره به تدوين سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي در سال 87 عنوان كرد: با تدوين اين سند برنامه‌ريزي‌هاي لازم درباره صادرات غير نفتي انجام شده و 30 استان كشور اسناد خود را براي اين منظور تدوين و به تصويب كارگروه‌هاي توسعه صادرات استان‌ها رسانده‌اند.

وي گفت: بر اساس برنامه‌هاي ارائه شده از سوي استان‌هاي خراسان رضوي، يزد و مازندران براي هر استان 500 ميليون تومان كمك بلاعوض به طرح‌هاي صادراتي آنها پرداخت شده است و مابقي استان‌ها نيز در دست انجام قرار دارد.

او در ادامه به آغاز فعاليت نرم افزار آمايش در سايت سازمان توسعه تجارت ( TPO.IR) عنوان كرد: با شروع خدمات‌دهي نرم‌افزارهاي اجرا شده بازرگانان مي‌توانند به راحتي به اطلاعات مورد نياز خود دست يافته و در كنار آن از خدمات EBOOK هم بر روي سايت نصب شده استفاده مي‌كنند.

وي همچنين تاكيد كرد: سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا سيستم كاغذي را براي خدمات‌دهي به صادركنندگان حذف كند و به همين منظور نرم افزار ثبتارش را راه‌اندازي كرد كه مرحله مقدماتي اجراي آن به پايان رسيده و به طور كامل در دست اجراست.

* صادركنندگان منتظر اخبار خوشحال كننده باشند

رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه به تصويب مصوبات جوايز صادراتي سال آينده اشاره و عنوان كرد: علاوه بر مصوبات تشويق‌هاي مستقيم صادركنندگان؛ مجموعه‌اي از يارانه‌هاي غير مستقيم نيز در مصوبات جوايز صادراتي پيش‌بيني شده است و به زودي اخبار خوشحال‌كننده‌اي در حوزه صادرات اعلام خواهد شد.

* جايگزيني تسهيلات حساب ذخيره ارزي به جاي تسهيلات با نرخ سود 9 درصدي

معاون وزير بازرگاني درباره دلايل محقق نشدن وعده دولت براي اعطاي تسهيلات با سود 9 درصدي به صادركنندگان عنوان كرد: اين مصوبه به دلايلي محقق نشد لذا با تغيير شكل آن دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي جايگزين آن شده است، البته در سال گذشته حدود سه ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي از سوي بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن با نرخ بهره هفت درصدي به اجرا گذاشته شد اما با توجه به اينكه صادركنندگان با مشكلاتي براي دريافت وام‌هاي ارزي مواجه شدند به همين دليل با تلاش صندوق ضمانت صادرات در سال جاري اين تسهيلات در اختيار همه بانك‌ها قرار مي‌گيرد كه هدف از آن اعطاي وام‌هاي ارزي به صادركنندگان است.

وي تاكيد كرد: با وجود اختصاص اين تسهيلات به دليل نگراني صادركنندگان از نوسانات نرخ ارز صندوق ضمانت صادرات در تلاش است تا اين نگراني‌ها را برطرف كند.

او در ادامه با تاكيد بر اهميت و جايگاه تشكل‌هاي صادراتي در رشد صادرات خاطر نشان كرد: سازمان توسعه تجارت با هدف تقويت تشكل‌ها در صادرات غير نفتي تفاهم‌نامه‌هايي را با تشكل‌ها به امضاء رسانده و حمايت‌هاي مستقيم و غير مستقيم از صادرات نيز با محوريت تشكل‌ها انجام مي‌گيرد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]