عليرضا جمشيدي خبر داد: احضار جاعل مدرك كردان به دادگاه

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: عليرضا جمشيدي خبر داد: احضار جاعل مدرك كردان به دادگاه
هفت نفر از متهمان پرونده‌ حادثه‌ بمب‌گذاري شيراز به اعدام محكوم شده‌اند.
آفتاب: سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اين‌كه نظام بانكي ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد، گفت: «متهم اصلي پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شده‌اند».

به گزارش سرويس حقوقي آفتاب به نقل از ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ خود در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث مدرك وزير كشور، اظهار داشت: «در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك آقاي كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده‌اند تصور مي‌كردند كه اين مدرك در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده‌ دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده براي رسيدگي ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتي كه خود را معرفي نكند جلب مي‌شود».

سخنگوي قوه‌ قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعي‌العموم مي‌تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده‌ 572 قانون مجازات اسلامي، تصريح كرد: «هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه‌هاي خارجي را جعل كند و يا با علم به جعلي بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد».

جمشيدي با اشاره به ماده‌ي 727، اظهار كرد: «با توجه به اين‌كه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم مي‌تواند اعلام جرم كند چون نيازي به شكايت شاكي خصوصي نيست و جرم جنبه‌ عمومي دارد».

سخنگوي قوه‌ قضاييه، افزود: «در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده‌ دانشگاه هاوايي داشته‌ايم و اين قضيه مورد پيگيري قرار گرفته و برخورد نيز شده است».

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ اجراي حكم محمدرضا حدادي (متهم به قتل قبل از 18 سالگي)در زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: «راي پرونده قطعي است اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است».

خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه‌ قضاييه در مورد پرونده‌ مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال كرد كه وي، گفت: «اين پرونده با عنوان تصرف عدواني از طرف شاكي خصوصي عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضي قرار وثيقه‌اي به ميزان يك ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است».

جمشيدي يادآور شد: «در مورد اينكه محل تامين وثيقه‌ ارايه شده از كجا بوده را قاضي پيگيري نمي‌كند».

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي جاسبي نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع، گفت: «اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتي را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت مي‌گيرد».

خبرنگار ديگري به اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوي قوه‌ قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد: «اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست مگر اينكه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن، بدهد. كار تحقيقاتي اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است».

وي همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده‌ حادثه‌ سعادت‌آباد، اظهار كرد: «خوشبختانه نظر هيات پنج نفره‌ كارشناسي ارايه شده است. در اين هيات كارشناسي، افراد و ارگان‌هاي مقصر شناسايي شده‌اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود».

در اين ميان خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ قضاييه سوال كرد كه آيا آقاي قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده‌اند يا خير؟ كه وي پاسخ داد: «نظر كارشناسي آمده و از همه‌ عوامل مربوط چه مجري، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلي پرونده دستگير شده‌اند».

در ادامه نشست سخنگوي قوه‌ قضاييه به قطعي شدن راي پرونده‌اي مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد

” معاون وقت تحقيقات دانشگاه آزاد، آزاد است/اگر نياز باشد، جاسبي هم احضار مي‌شود. ... “

و گفت: «فردي به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه‌اي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند».

خبرنگاري با بيان اين‌كه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي‌گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي‌شود از سخنگوي قوه‌ قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم، خاطرنشان كرد: «وي نيز مي‌تواند از مرخصي استفاده كند».

جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مصوبه‌ جلسه‌ مسوولان عالي قضايي اظهار كرد: «براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه‌اي مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور است و با نگاه و تعاملي جامع به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد».

وي ويژگي‌هاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران را در 1404 در دسترس و مورد اعتماد همه‌ افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقي- قضايي، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انساني شايسته، پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه‌ ملي و فعال در عرصه‌ بين المللي برشمرد.

وي همچنين يادآور شد: «براساس مصوبه‌اي كه روز گذشته در جلسه‌ سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان‌هاي نظارتي در سه قوه به وسيله‌ تشكلي با يكديگر همكاري خواهند داشت».

خبرنگاري به پرداخت مبلغي به نمايندگان اشاره كرد كه جمشيدي گفت: «در محتواي بحث نيستيم. مجلس خود مي‌تواند موضوع را نقد كند. اگر اقدام قانوني و در حيطه‌ اختيارات باشد، حتماً با اختيارات صورت گرفته ولي اگر اتفاقي خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام مي‌كنند».

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواستار ارايه‌ جزييات بيشتري از پرونده‌ فردي به نام «مهدي.ذ» كه اخيرا به اتهام جاسوسي دستگير شده است، شد كه جمشيدي گفت: «عنوان اتهامي وي جاسوسي است و اكنون پرونده در دادسراي امنيت در حال رسيدگي است».

” متهمان اصلي پرونده سعادت‌آباد دستگير شده‌اند. ... “

سخنگوي قوه‌ قضاييه با اعلام اين‌كه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ي حادثه‌ بمب‌گذاري شيراز صادر شده، گفت: «اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و براي آنها تقاضاي اعدام شده است».

خبرنگار ديگري به گفته‌ يكي از مسوولان نيروي انتظامي درباره‌ دستگيري فردي متهم به جابه‌جايي مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردي مطرح است كه علي‌رغم جابه‌جايي حجم سنگيني از مواد مخدر، ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محكوميت وي به حبس ابد تبديل مي‌شود.

جمشيدي در پاسخ با تاكيد بر اين‌كه همكاري قوه‌ قضاييه با ضابطان قضايي تعريف شده است، افزود: «نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي بر اساس دستور قضايي عمل مي‌كند و مكررا اين همكاري مورد تقدير قرار گرفته است. اين‌كه اين انتظار وجود داشته باشد كه به آن‌چه ضابطان بيان مي‌كنند عمل شود، انتظار ناصحيحي است. در اين صورت ديگر نيازي به رسيدگي در قوه‌ قضاييه وجود ندارد. براي صدور حكم با توجه به ادله‌ طرفين راي صادر مي‌شود».

وي با اظهار تعجب از طرح اين‌گونه مباحث، خاطرنشان كرد: «اين حرف بي‌موردي است كه بر اساس گزارش ضابط، قاضي تصميم‌گيري كند. من به هيچ وجه قبول ندارم كه اعمال نفوذ صورت مي‌گيرد و بعيد مي‌دانم كه اين سخنان از سوي افراد مطرح شود. در اين‌جا لازم است كه به مناسبت هفته‌ نيروي انتظامي از تمامي همكاران در اين حوزه قدرداني كنم».

خبرنگار مذكور به بيان توضيحاتي درباره‌ مساله‌ي مدنظرش پرداخت كه سخنگوي قوه‌ قضاييه با بيان اين‌كه اين‌گونه نيست كه اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت: «قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه‌اي است. در مواردي ممكن است حتي ديوان عالي حكم اعدام را تاييد كند و با بررسي موضوع در كميسيون عفو، حكم تبديل به حبس ابد شود».

خبرنگاري با بيان اين‌كه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوي قوه‌ قضاييه سوال كرد كه اين اقدام بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ كه جمشيدي پاسخ داد: «اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد».

خبرنگار ديگري به اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه يك سفير اروپايي در امور اقتصادي دخالت مي‌كند، از جمشيدي خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي گفت: «در اين مورد اطلاعاتي ندارم».
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]