اعتراض به احكام محاكم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اعتراض به احكام محاكم
جامعه- ندا فرامرزيان:
احقاق حق و اجراي عدالت، در تمام كشور‌هاي جهان، از مهم‌ترين دغدغه‌هاست و بيشترين توجه مسئولان حكومتي را به‌خود جلب كرده‌است. انجام اين مهم برعهده دادگستري‌هاست.

وقتي حكمي صادر مي‌شود و متهم خود را به ناحق محكوم مي‌داند راه‌هايي براي رسيدگي به اين اعتراض پيش‌بيني شده است.

براي آگاهي از اينكه چه راه‌هايي براي اعتراض نسبت به احكام دادگاه‌ها وجود دارد، به‌خصوص در مورد اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، با دكتر قدرت‌الله واحدي، استاد دانشگاه و مؤلف كتب آيين دادرسي مدني و وكيل دادگستري گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

* وقتي حكمي در دادگاهي صادر شد به هر حال يك نفر محكوم مي‌شود، او چگونه مي‌تواند به اين حكم اعتراض كند؟

طريقه‌هاي اعتراض به آراي محاكم اعم از حكم يا قرار،‌ متفاوت است: طريقه‌هاي عادي شامل واخواهي است كه در مورد آراي غيابي صورت مي‌گيرد و تجديد نظرخواهي كه مربوط به آراي حضوري است. طريقه‌هاي فوق‌العاده كه ناظر به فرجام‌خواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث نسبت به آراي محاكم است. يك طريقه استثنايي هم داريم كه درخواست رسيدگي مجدد نسبت به آراي قطعي است كه تمام مراحل رسيدگي را طي كرده و آن در خواست اعمال ماده 18اصلاحي بهمن 1385 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.

* آيا فقط نسبت به آراي قطعي محاكم مي‌توان درخواست اعمال ماده 18 را كرد؟ در اين صورت توضيح دهيد چه آرايي جزو آراي قطعي محسوب مي‌شود؟

منظور از آراي قطعي اعم از حكم يا قرار آرايي است كه در دادگاه نخستين با شرايط خاص و يا در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد.

آراي دادگاه بدوي كه در همان مرحله نخستين، قطعي صادر مي‌شود عبارتند از:
• رأي دادگاه نخستين در دعاوي كه خواسته دعوي بيشتر از 3 ميليون ريال نباشد.

• حكم دادگاه بدوي كه به استناد نظريه يك يا چندكارشناس كه طرفين دعوي نظر آنان را قاطع دعوي اعلام كرده باشند يا اينكه به استناد اقرار در دادگاه صادر شده باشد و در هر 2 مورد اگر چه خواسته دعوي بيش از 3 ميليون ريال باشد، قطعي است؛ يعني قابل تجديد نظر در دادگاه استان نيست.

• حكم صادره از دادگاه بدوي در حالتي كه طرفين دعوي با توافق هم كتباً حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند كه در اين صورت نيز حكم صادره قطعي است؛ يعني قابل تجديد نظر‌خواهي نيست.

• احكام صادره از دادگاه‌هاي نخستين اگر چه خواسته آن بيشتر از 3ميليون ريال باشد ولي محكوم عليه در مهلت 20روزه اعتراض به حكم، نسبت به آن درخواست تجديدنظرخواهي نكرده باشد. اين حكم نيز قطعي شده و قابل تجديد نظر خواهي نيست. و اما آراي صادره از دادگاه تجديد نظر استان؛ كليه آراي صادره از دادگاه‌هاي تجديد نظر استان كه در مقام رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه و متعاقب تقديم دادخواست تجديد نظرخواهي او صادر شده باشد، واجد خصيصه قطعيت است.

* در مورد درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه حتي احكام قطعي را هم شامل مي‌شود و مي‌توان به رئيس قوه قضائيه متوسل شد، بيشتر توضيح بدهيد كه آيا همه احكام را شامل مي‌شود يا احكام به‌خصوصي را در برمي‌گيرد؟

آراي قطعي محاكم اعم از حكم يا قرار فقط در صورتي كه مغاير شرع باشد قابل درخواست رسيدگي مجدد از رئيس قوه قضائيه است كه اين مطلب در ماده واحده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/11/85 پيش‌بيني شده است؛ البته من به اين امر معترضم زيرا هدف از دادرسي احقاق حق و اجراي عدالت است و به همين دليل قانونگذار مقرر كرده است كه حتي آراي قطعي هم برخلاف اصل اعتبار امر قضاوت شده اگر به‌نحوي نادرست صادر شده باشد قابل رسيدگي مجدد باشد آن هم با توسل به رئيس قوه قضائيه كه به موجب قانون اساسي متولي و مسئول تحقق عدالت در جامعه است.

بنابراين محدود كردن اينكه فقط آراي قطعي مغاير با اصول و موازين قابل درخواست رسيدگي مجدد هست، صحيح به‌نظر نمي‌رسد و بايد حتماً شامل آراي قطعي محاكم كه مغاير با قانون صادر شده‌اند نيز بشود؛ چرا كه معقول نيست رئيس قوه قضائيه شاهد حكمي قطعي باشد كه برخلاف قانون صادر شده است و بي‌اعتنا از آن بگذرد! به هر تقدير مطمئن هستم كه اين امر سهواً اتفاق افتاده است؛ چرا كه در ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 وجود داشته است؛ يعني آراي قطعي محاكم اگر مغاير با شرع يا قانون بود نيز قابل درخواست اعمال ماده 18 بوده است.

* مردم چگونه مي‌توانند اين درخواست را به‌نظر رياست قوه قضائيه برسانند تا رسيدگي شود؟

طرز عمل و اقدام در اين مورد و دادخواهي نزد رئيس‌قوه‌قضائيه در ماده يك آيين‌نامه اجرايي ماده 18 اصلاحي پيش‌بيني شده است. حوزه‌اي به نام حوزه نظارت قضائي ويژه در اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه در تهران پيش‌بيني شده است كه مسئول رسيدگي به اين درخواست‌هاست؛ يعني دادخواست‌هاي تقديمي محكوم عليه احكام قطعي را قضات ويژه‌اي كه عنوان بازرس قضائي دارند بررسي مي‌كنند و گزارش امر را با نظر خود به آگاهي رئيس قوه قضائيه مي‌رسانند و نهايتاً ايشان درصورتي كه ادعاي خواهان را وارد بدانند دستور رسيدگي مجدد صادر مي‌كنند؛ البته آنها مستقيماً دادخواست‌ها را قبول نمي‌كنند بلكه متقاضي بايد به دادگستري استان تهران مراجعه كند و دادخواستش را بدهد و حوزه نظارت قضائي ويژه استان دادخواست را دريافت و رسيدگي مقدماتي را انجام داده كه درصورت قبول ايراد،‌ پرونده را به حوزه نظارت ويژه اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه ارسال مي‌كنند و اگر ايراد مغايرت آشكار حكم با شرع را قبول نكرد پرونده را بايگاني مي‌كنند.

ولي به هر حال بايد موضوع را به حوزه نظارت قضائي اداره كل نظارت و پيگيري اعلام كنند. البته غير از مرجع فوق دادستاني كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي دادگستري‌هاي استان نيز مراجعي هستند كه بر حسب موضوع و مورد، مي‌توان به آنها مراجعه كرد. در تمام اين موارد نيز مسئولان امر به ادعاي خواهان مبني بر اينكه حكم مورد اعتراض مغاير آشكار با شرع است رسيدگي كرده و نسبت به رد يا قبول آن اظهارنظر و پرونده را به حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه در تهران ارسال مي كنند. به هر تقدير اين حوزه نظارت در تهران است كه گزارش نهايي را به رئيس قوه قضائيه مي‌دهد و براساس نظررئيس قوه مبني بر پذيرفتن يا نپذيرفتن درخواست رسيدگي مجدد به آراي قطعي محاكم، اخذ تصميم نهايي مي‌شود.

* چرا آراي محاكم با وجود قطعيت، متعاقب درخواست اعمال ماده 18، نقض مي‌شود و با رسيدگي مجدد، حكمي مغاير حكم قطعي قبل صادر مي‌شود؟

براي اينكه در محاكم تالي و حتي استان، دقت كافي براي صدور آرا اعم از حكم يا قرار اعمال نمي‌شود. تمام سعي قضات بر اين است كه آمار پرونده‌هاي رسيدگي شده را هر‌چه بيشتر كنند، به عبارت ديگر تمام‌وقت مصروف توجه به كميت آراء و نه كيفيت آن مي‌شود و بديهي است كه «سرعت» هميشه و در تمام زمينه‌ها با « دقت» منافات دارد، در حالي كه يك پرونده ممكن است به اندازه 10 پرونده و حتي 100پرونده وقت رسيدگي بخواهد، چون پرونده مهمي است.

اما با وجود اين، رسيدگي به اين پرونده از نظر آماري، يك پرونده حساب مي‌شود. به همين دليل قضاوت، رسيدگي به اين قبيل پرونده‌هاي مهم را به سرفرصت! موكول مي‌كنند، لذا فقط پرونده‌هاي ساده و آمار پر كن! سريعاً رسيدگي مي‌شوند.به‌عنوان مثال مطالبه وجه چك يا سفته و امثال آن، ولي پرونده‌هاي مهم با خواسته‌هاي بسيار متأسفانه هميشه دير رسيدگي مي‌شوند! من خودم پرونده‌اي دارم كه نزديك به 70سال در دادگستري كشور مطرح و در حال رسيدگي است!
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]