45 ميليارد دلار كسري بودجه دولت

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: 45 ميليارد دلار كسري بودجه دولت
اگر سهميه بندي بنزين به روال معمول ادامه يابد دولت براي واردات بنزين به شش هزار ميليارد تومان بودجه نيازمند است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: «دولت در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.» موسي الرضا ثروتي با اشاره به بودجه 96 هزار ميليارد توماني دولت به تفكيك كسري بودجه دولت پرداخت و افزود: «پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط كارگروه كميسيون بودجه و تشكيل جلسه با مسوولان آموزش و پرورش هفت هزار ميليارد تومان كسري بودجه آموزش و پرورش قطعي شد.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به بودجه 5/3 ميليارد دلاري واردات بنزين اشاره كرد و افزود: «اين بودجه در چهارماهه اول سال تمام شده و با وجود آنكه دولت موظف بوده است به هيچ طريق ديگري براي واردات بنزين بودجه نگيرد اما شاهد اين هستيم كه دولت به مدت دو ماه است كه از خارج بنزين وارد مي كند و معلوم نيست اين واردات از چه محلي تامين مي شود.» او اضافه كرد: «اگر سهميه بندي بنزين به روال معمول ادامه يابد دولت براي واردات بنزين به شش هزار ميليارد تومان بودجه نيازمند است.» نماينده بجنورد در ادامه بخش ديگري از كسر بودجه را مربوط به بهداشت و درمان اعلام كرد و افزود: «در اين بخش دولت پنج هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد.» ثروتي همچنين افزود: «دولت 15 هزار ميليارد تومان براي بدهي به بانك ها كسري دارد و 12 هزار ميليارد تومان نيز به صندوق هاي بيمه اي سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي، بيمه هاي خدمات درماني و بازنشستگي كشوري و لشكري بدهكار است و چون به يك فوريت طرح واگذاري 10 هزار ميليارد تومان سهام راي داده نشده، اين بدهكاري همچنان باقي مانده است.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه رقم كسري بودجه دولت در سال جاري را 45 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: «اين كسري بودجه مربوط به دولت نهم نيست و از دولت هاي قبل به آن اضافه شده است، حال آنكه از رقم كسري بودجه موجود 25 هزار ميليارد تومان آن مربوط به دولت نهم و20هزار ميليارد تومان آن مربوط به دولت هاي گذشته بوده است.»
همچنين غلامرضا مصباحي مقدم نيز در خصوص كسري بودجه دولت و ارقام اعلام شده اين كسري كه مطرح شده است، گفت: «كسري بودجه دولت گاهي ناظر به تعهداتي كه دولت از قبل ايجاد كرده و گاهي ناظر بر برنامه هاي توسعه اي دولت است.»
وي گفت: «قرار بوده است به هر خودرو شخصي 100 ليتر بنزين داده شود و اين 100 ليتر به 120 ليتر افزايش داده شد، البته قيمت بنزين نيز در سطوح بين المللي با افزايش روبه رو بوده است.»رئيس كميسيون اقتصادي گفت: «مجوز دولت براي واردات بنزين در قانون بودجه سه هزار ميليارد دلار يارانه بوده است، اگر دولت در محدوده و سقف همين سه هزار ميليارد دلار برنامه ريزي مي كرد، به اين معنا بود كه با افزايش قيمت بنزين در سطوح بين المللي، سهميه خودرو ها كاهش يابد.»نماينده تهران خاطرنشان كرد: «بند 13 قانون بودجه كه بعداً به قانون جامع حمل ونقل تبديل شد، دولت را به مديريت مصرف سوخت و صرفه جويي مكلف مي كرد به گونه اي كه در سال 1390 بايد قيمت بنزين به كلي آزاد شود يعني به قدري مصرف كاهش يابد كه امكان آزادكردن قيمت بدون بروز شوك تورمي وجود داشته باشد.»وي تاكيد كرد: «بر اين اساس مصرف بنزين بايد سال به سال كاهش مي يافت اما هم اكنون خودروهاي دوگانه سوز نيز به دليل بيشتر بودن جايگاه هاي عرضه بنزين و مناسب تربودن اين سوخت براي موتور خودروهايشان ترجيح مي دهند بنزين مصرف كنند و اين برخلاف جهت گيري اي است كه دولت بايد دنبال مي كرد.»
مصباحي مقدم با بيان اينكه در كسري واردات بنزين از رقم هشت هزار ميليارد تومان صحبت مي شود، گفت: «در بدهي دولت به بانك ها نيز لايحه برداشت 15 هزار ميليارد تومان (16ميليارد دلار) از حساب ذخيره ارزي ارائه شده است.»رئيس كميسيون اقتصادي تصريح كرد: «در اصل اينكه دولت بايد اين بدهي را بپردازد ترديدي نيست اما اين رقم در لايحه بودجه نيامده و ارائه آن به عنوان متمم نوعي ايجاد تعهد جديد است.» وي با اشاره به اينكه اين موارد تعهد 30 هزار ميليارد توماني را ايجاد مي كنند در خصوص پيشنهاد ارائه يك لايحه متمم كلي براي اين نيازها به مجلس تاكيدكرد: «اين پيشنهاد آقاي باهنر نايب رئيس مجلس بود كه دولت هرچه مي خواهد متمم ارائه كند به يكباره بياورد. در عين حال بايد ديد اگر قرار است اين مبالغ از حساب ذخيره ارزي برداشت شود چنين مبلغي در حساب وجود دارد؟» مصباحي مقدم ادامه داد: «ارائه يك لايحه متمم كلي پيشنهاد خوبي است و در اين صورت مجلس با نگاه جامع تري مي تواند موافقت يا مخالفت كند.»
جبران كسري بودجه دولت از محل بودجه عمراني
در عين حال عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص جبران كسري بودجه دولت گفت: «دولت به جاي ارائه لايحه متمم، كسري خود را از طريق جابه جايي رديف هاي قانون بودجه جاري و عمراني و صرفه جويي جبران كند.»محمد رضا خباز در گفت وگو با فارس در خصوص كسري بودجه دولت و ارقام 30 ميليارد دلاري كه از آن سخن گفته مي شود، اظهار داشت: «كسي تا به حال ميزان كسري بودجه سال جاري را ارزيابي نكرده است، رقم 30 ميليارد دلار توسط آقاي باهنر در صحن علني مجلس و در مخالفت با لايحه برداشت 16 ميليارد دلار از حساب ذخيره براي افزايش سرمايه و بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها مطرح شد.»وي افزود: «نظر نايب رئيس مجلس اين بود كه پيش بيني مي شود دولت 30 ميليارد دلار كسري بودجه داشته باشد و مجلس پيشنهاد دهد دولت براي آن يك جا لايحه متمم بياورد در همان حال نيز آقاي لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت، اعلام كرد اين رقم 30 ميليارد دلار هيچ گاه محاسبه نشده و مشخص نيست كسري بودجه دولت بيشتر يا كمتر است.»خباز در عين حال با تاكيد بر اينكه دولت قطعاً در سال جاري با كسري بودجه مواجه است، افزود: «نبايد كسري بودجه را با ارائه متمم جبران كرد، زيرا ارائه متمم خودبه خود تورم زا خواهد بود.»
وي بر اين اساس چند راهكار را مورد اشاره قرار داد و گفت: «دولت براي اعتبارات عمراني سال جاري 24 هزار ميليارد تومان مصوبه از مجلس دريافت و در عين حال اعلام كرد امكان جذب بيش از 70 درصد اين رقم وجود ندارد، بنابراين دولت مي تواند از اين هفت هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني، براي كسري خود استفاده كند.»
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]