خروج سريع آمريكا از بحران اقتصادي بعيد خواهد بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خروج سريع آمريكا از بحران اقتصادي بعيد خواهد بود
ركود اقتصادي ناشي از بروز بحران در بازارهاي مالي و اعتباري امريكا كه سرچشمه آن بحران مسكن سال گذشته در اين كشور بوده ، امريكا را با كسري بودجه 438 ميليارد دلاري در سال مالي 2008 مواجه كرده كه 5/2 برابر كسري بودجه آن در سال مالي 2007 است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، كسري بودجه 438 ميليارد دلاري امريكا در سال مالي 2008 حدود 31 ميليارد دلار بيش از رقم مورد انتظار اداره بودجه كنگره امريكا در تابستان امسال است كه دلايل عمده آن كاهش درامدها و افزايش هزينه هاي اين كشور در بخش نظامي و سپرده بيمه اي نسبت به ارقام پيش بيني شده مي باشد.
درآمد دولت امريكا از محل ماليات شركت ها در سال مالي 2008 كه سپتامبر امسال به پايان رسيد ، 65 ميليارد دلار كاهش يافت كه حاكي از ضعف درآمد شركت ها در دوره مورد نظر مي باشد.
ركود اقتصادي امريكا كه با شروع بحران در بخش مسكن در سال گذشته به وضعيت وخيم كنوني در بازارهاي مالي و اعتباري اين كشور رسيده ، اقتصاد جهان را نيز تحت تاثير قرار داده است . به طوريكه صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه اقتصاد دنيا وارد ركودي وسيع خواهد شد و نه فقط بسياري از اقتصادهاي پيشرفته دنيا در آستانه ركود قرار دارند ، بلكه اقتصاد كشورهاي در حال ظهور نيز به سرعت در حال درگير شدن با اين بحران هستند.
گزارش هاي اقتصادي حاكي از ان است كه كاهش رشد اقتصادي از چين به سوي سوئيس در حال حركت است و از عوامل آشكار اين مساله سقوط ميانگين شاخص صنعتي داوجونز براي اولين بار در چهار سال اخير به كمتر از 10 هزار در روز سه شنبه اخير است.
بسياري از اقتصاددانان شرايط كنوني اقتصاد امريكا را با ركود اقتصادي سال 1929 اين كشور مقايسه مي كنند و معتقدند اگر كمك 700 ميليارد دلاري كنگره امريكا به اقتصاد اين كشور جواب ندهد، امريكا وارد دوره ركودي مشابه سال 1929 خواهد شد.
برخي از مقايسه ها در خصوص شرايط كنوني اقتصاد امريكا با ركود سال 1929 نشان مي دهد كه مردم امريكا در دوره بحران كنوني قبل ازشروع بحران ، وام هاي زيادي دريافت كردند. به طوري كه بانك ها وام هاي رهني ارزان با شرايط آسان را صرفنظر از قدرت پرداخت وام گيرنده به آنها اعطا كردند .
پرداخت اين وام ها به سبب دوره استراحت طولاني ( دوره تنفس در بازپرداخت ) ، در شروع كار مشكلي ايجاد نمي كرد ، اما بعداز گذشت دوره تنفس يادشده به دليل ناتواني وام گيرندگان در پرداخت بدهيهايشان مشكلات بروز كرد. بسياري از شهروندان امريكايي بر اين باور هستند كه عملكرد بانك هاي اين كشور در قبال مشتريان خود از عوامل اصلي بروز بحران در بخش مسكن بوده است كه در نهايت اين بحران گريبان بانك هاي بزرگ و بازار پولي و مالي اين كشور را گرفت.
"بهروز هادي زنوز" اقتصاددان نيز بر اين باور است كه بروز بحران در بازار مسكن امريكا تنها به اين بخش منتهي نشد و به دليل ارتباط بازارها به يكديگر ، اين بحران به كل سيستم مالي امريكا سرايت كرد و به اين ترتيب مخاطرات آينده سبب شد كه موسسه هاي مالي اين كشور از پرداخت وام هاي رهني ، خودداري كنند.
به گفته اين اقتصاددان ، دولت امريكا براي جلوگيري از وخامت اوضاع اقتصادي در اين كشور وارد بازار شد و طرح 700ميليارد دلاري را مطرح و كنگره آن را تصويب كرد.
برخي از اقتصاددانان نيز از علل ديگر بروز بحران اقتصادي امريكا را بيش از پيش دولتي شدن اقتصاد ان عنوان كرده اند. به طوريكه دولت مركزي امريكا در حال حاضر بخش بزرگي از اقتصاد اين كشور (به ميزان 20 درصد ) را دراختيار دارد ،درحاليكه در دوره ركود عميق سال 1929 ميلادي اين رقم فقط سه درصد بود.
در همين حال برخي اقتصاددانان معتقدند اين اولين بار نيست كه اقتصاد امريكا از سال 1929 ميلادي به بعد دچار بحران اقتصادي شده است. " رابرت جي. ساموئلسون" اقتصاددان امريكايي دراين خصوص معتقد است كه اقتصاد امريكا از دهه 1940 ميلادي با 10 دوره ركود مواجه شده و به طور ميانگين هر دوره ركود نيز 10 ماه طول كشيده و بالاترين نرخ بيكاري ماهانه در اين كشور نيز 6/7درصد جمعيت فعال در امريكا بوده است.
وي بدترين دوره ركود اقتصادي امريكا را دو دوره سال هاي 75-1973 و 82-1981 عنوان كرده كه هر كدام 16ماه طول كشيده و نرخ بيكاري در دوره اول 9 و در دوره دوم 8/10 درصد بوده است.
ساموئلسون بااشاره به اينكه اكنون به طور حتم در يك ركود هستيم ، نرخ بيكاري امريكا در ماه سپتامبر سال جاري را 1/6 درصد اعلام كرد .
اقتصاد امريكا در سال جاري تاكنون حدود 600 هزار فرصت شغلي را از دست داده است و احتمال افزايش اين رقم در گزارش هاي آتي به دليل ادامه بحران اقتصادي اين كشور وجود دارد.
وزارت كار امريكا هفته گذشته شمار بيكاراني كه براي اولين بار درخواست كمك دوران بيكاري را كرده اند ، با يك هزار نفر افزايش ، 497 هزار نفر اعلام كرد. درحال حاضر سه ميليون و 600 هزار امريكايي از دولت كمك ايام بيكاري دريافت مي كنند كه بيشترين رقم از ماه سپتامبر پنج سال گذشته است.
نظام بانكي امريكا نيز اولين بار نيست كه با ورشكستگي مواجه شده است. در سال 1984 بانك "كانتيننتال ايلينوي " با حدود 40 ميليارد دلار دارايي ورشكسته شد و خبر سقوط اين بانك به عنوان بزرگترين ورشكستگي بانكي در تاريخ امريكا گزارش شد.
ورشكستگي بانك "واشنگتن موچوال" امريكا در بحران كنوني اقتصادي به عنوان يكي از بزرگترين موسسه هاي سپرده گذاري در اين كشور و با بيش از 2200 شعبه و دارايي بيش از 300 ميليارد دلار و سپرده خصوصي حدود 190 ميليارد دلار برگ ديگري بر تاريخ ورشكستگي نظام بانكي امريكا افزوده است .
بخش صنعت امريكا نيز از اين بحران بي نصيب نمانده است ، به طوري كه بحران مالي به كارخانه هاي خودروسازي اين كشور نيز آسيب رسانده و ميزان سفارش به كارخانه ها به پايين ترين سطح در دو سال اخير تنزل يافته است.
كارخانه هاي عمده خودروسازي امريكا نيز اعلام كرده اند كه شك و ترديد به آينده اقتصاد و محدوديت هاي شديد در سيستم اعتباري ، فروش خودرو را در اين كشور پايين آورده است. به طوري كه فروش كارخانه خودروسازي "فورد " در ماه سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد كاهش داشته است. در همين راستا كارخانه خودروسازي "جنرال موتورز " امريكا نيز از كاهش 16 درصدي سفارش ها ، خبر مي دهد.
بحران اقتصادي امريكا تنها به مرزهاي اين كشور ختم نمي شود ، بلكه به بازارهاي اروپايي و اسيايي نيز سرايت كرده ، به طوريكه ارزش سهام دراين بازارها بشدت سقوط كرده است. دولت هاي اروپايي با كمك 50 ميليارد يورويي به بانك هاي اين منطقه براي جلوگيري از بروز وخامت وضعيت آنها موافقت كرده اند. در اين راستا دولت ژاپن نيز كمك 14 ميليارد دلاري را براي تزريق به اقتصاد اين كشور مدنظر قرار داده است .
بازار نفت نيز از اين بحران در امان نمانده است. ركود اقتصادي همواره كاهش تقاضا براي نفت را بدنبال دارد و همين امر سبب شده است بهاي هر بشكه نفت در بازار نيويورك به كمتر از 90 دلار كاهش يابد كه حدود 50 دلار نسبت به اوج قيمت هاي آن در تابستان امسال ، كمتر است.
در چنين شرايطي اعضاي اوپك در نظر دارند در ماه دسامبر سال جاري نشست فوق العاده اي را در الجزاير برگزار كنند و در مورد برپايي نشستي زودتر از اين زمان هنوز اظهار نظري نشده است.اين درحالي است كه مهندس " غلامحسين نوذري" وزير نفت ايران نيز قيمت هر بشكه نفت كمتر از 100 دلار را به نفع هيچ كشوري اعم از توليد كننده و مصرف كننده ، نمي داند.
اقتصام ** 1561 ** 1557
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]