واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قواي نظامي تركيه خواستار تغيير قوانين مبارزه با ترويسم شدند
خبرگزاري فارس: در پي تهاجم اخير "پ.ك.ك" به پاسگاه مرزي تركيه در نزديكي مرز عراق ستاد مشترك ارتش، ژاندارمري و پليس اين كشور با ارائه درخواستهايي به وزارت دادگستري خواستار اصلاح قوانين مبارزه با تروريسم تركيه شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه تركي زبان "مليت"، "محمد علي شاهين" وزير دادگستري تركيه با اشاره به اينكه از ارتش ، پليس و ژاندارمري تركيه براي مبارزه موثر با تروريسم 5 درخواست تغيير قوانين مبارزه با تروريسم دريافت كردهاند گفت كه كه از ميان اينها با 2 درخواست موافقت شده است و 3 درخواست ديگر در ماه نوامبر بررسي ميشود.
وي درباره تغيير قوانين مبارزه با تروريسم تركيه گفت: بنده فكر ميكنم كه در مبارزه با تروريسم به يك سري تصميمات جديد احتياج است.
به گفته وزير دادگستري تركيه، موارد درخواستي نيروهاي مسلح تركيه عبارتند از: اعطاي اختياراتي به نظاميان شركت كننده در عملياتها، دادن اختيارات درآوردن لباس و بازرسي خودروي مظنونين به نيروهاي امنيتي، حذف محدوديت مداخله ژاندارمري در محدوده فعاليتهاي پليس براي تعقيب تروريستها، نداشتن نياز نيروهاي نظامي به كسب اجازه از دادستانها در بازرسي از خانهها ، محل كار و فضاهاي بسته دور از انظار عمومي در شرايط اضطراري ، افزايش مدت بازجويي از دستگيرشدگان به بيش از 4 روز، ايجاد ممانعت دورهاي براي استفاده از تلفن همراه در برخي از نقاط براي جلوگيري از بمبگذاريهايي كه با استفاده از تلفن همراه صورت ميگيرد.
بر اساس گزارش رسانههاي تركيه در شرايطي كه حملات "پ.ك.ك" به نظاميان تشديد شده و مردم خواهان مقابله جدي نظاميان با عناصر تروريستي هستند، ارتش تركيه مدعي است كه برخي از قوانين مانع از موفقيت ارتش در سركوب تروريستهاست و دست و پاي نيروهاي نظامي و امنيتي براي اجراي به موقع عمليات به همين علت بسته است.
پايگاه اينترنتي "وطن " به تازگي از قول نظاميان گزارش داد كه آنها مي گويند، با اجراي محدوديت مداخله مامورين ژاندارمري در محدوده فعاليت هاي پليس براي تعقيب تروريست ها، لزوم اخذ مجوز از دادستان ها براي بازرسي از منازل در محدوده حوادثي كه مرتبط با فعاليت هاي ارتش است، محدود بودن بازجويي از متهمين به حداكثر چهار روز، عدم امكان كنترل تلفن هاي همراه توسط نيروهاي نظامي درمناطقي كه فعاليت هاي تروريستي در آنجا بيشتر صورت ميگيرد (اغلب انفجارهاي بمب در مناطق كردنشين و در عمليات داخل شهري " پ.ك.ك " طي چند سال اخير توسط تلفن همراه و بمب هاي كنترل از راه دور صورت گرفته است) و برخي مشكلات قانوني ديگر مانع از فعاليت ارتش براي كنترل كامل فعاليت هاي تروريستي به ويژه در مناطق كرد نشين، روستايي و مرزي شده است.
دولت تركيه نيز كه در روند عضويت در اتحاديه اروپا نهايت تلاش خود را براي همگرايي با آن اتحاديه به كار گرفته است، نمي خواهد با عقب نشيني از اصلاحاتي كه به وجود آورده موجب خدشه دار شدن مناسبات با اتحاديه اروپا و ضربه پذيري روند همگرايي با آن اتحاديه شود.
محافل ملي گرا كه خواهان حفظ دولت واحد، تماميت ارضي كشور، پرچم و استقلال مي باشند با روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفت مي كنند، عقيده دارند كه ادامه اين روند موجب تضعيف دولت و از دست دادن استقلال كشور خواهد شد.
اين محافل خواهان مقابله جدي و پاكسازي كامل عناصر تروريستي به هر شكل ممكن هستند.
در مقابل هواداران اتحاديه اروپا و محافل ليبرال نيز معتقدند كه افزايش قدرت نظاميان موجب مداخله دوباره ارتش در امور سياسي كشور و در نهايت تضعيف آزادي ها و نقض بيشتر حقوق بشر و تكرار كودتاهاي نظامي وعقب ماندگي كشور خواهد شد.
تضاد در چگونگي تامين آزادي و برقراري امنيت و يا مشكل اجراي هر دو گزينه به طور همزمان دولت "رجب طيب اردوغان" را نيز در مقابل دو جناح ياد شده در شرايط مشكلي قرار داده است.
محافلي برخورد نظامي و امنيتي با حوادث تروريستي و ضد دولتي را در اولويت ارزيابي مي كنند و جناح ديگر عقيده دارند كه با افزايش سطح رفاه، از بين رفتن تبعيض ها و حل مشكلات مالي و اجتماعي در مناطق محروم موجب كاهش فعاليت هاي تروريستي خواهد شد.
از سوي ديگر حضور عناصر پ.ك.ك در شمال عراق كه تحت كنترل نيروهاي اشغالگر آمريكا مي باشد نيز بر مشكلات آنكارا افزوده است.
گروهي از نظاميان و سياستمداران تركيه بر اين عقيده اند كه حمايت اقليم كردستان عراق از پ.ك.ك در شمال عراق، ممانعت آمريكا از ورود ارتش تركيه از طريق زميني به شمال عراق براي سركوب عناصر پ.ك.ك و ادامه وجود پايگاه هاي پ.ك.ك در شمال عراق از يك سو و از سوي ديگر اجازه فعاليت هاي مراكز وابسته به پ.ك.ك در برخي از كشورهاي اروپايي، عملا پاكسازي و ريشه كن شدن اين سازمان را غيرممكن كرده است.
به عقيده اين گروه، عناصر پ.ك.ك از سوي سازمان هاي اطلاعاتي برخي از كشورهاي و رژيم صهيونيستي به عنوان اهرم فشارعليه تركيه و منطقه به كار گرفته مي شود و پ.ك.ك از طريق دفاتر خود در اروپا كمك مالي از كردها جمع آوري مي كند، در قاچاق انسان و مواد مخدر فعاليت دارد و از اين طريق نيز ميليون ها دلار در آمد دارد.
"اگمن باغش" مشاور نخست وزير تركيه در اين مورد به تازگي در گفت و گو با شبكه تلويزيوني "سي .ان .ان" آمريكا از كشورهاي اروپايي به دليل عدم همكاري با تركيه براي پاكسازي پ.ك.ك شكايت كرد.
به نوشته رسانه هاي تركيه وزارت امور خارجه تركيه نيز با احضار "راس ويلسون " سفير كنوني آمريكا در آنكارا با ابراز تشديد اعتراض هاي مردم تركيه نسبت به ادامه حملات مسلحانه عناصر پ.ك.ك از طريق شمال عراق به مراكز نظامي تركيه خواهان اقدام جدي واشنگتن براي مقابله با فعاليت هاي پ.ك.ك در شمال عراق شد.
انتهاي پيام/.
چهارشنبه 17 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]