در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد پيگيري قضايي پرونده كردان

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد پيگيري قضايي پرونده كردان
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با انتقاد شديد از دولت نهم توام شد. عليرضا جمشيدي مانند هميشه پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و اين بار نه تلويحاً كه به طور صريح از دولت به دليل استرداد لوايح قضايي و تغيير لوايح قضايي انتقاد كرد و در عين حال گفت جعل مدرك از جرائمي است كه قابل گذشت نيست و چون جرم عمومي است دادستان هم مي تواند اعلام جرم كند و نيازي به شكايت شاكي خصوصي نيست. بدين ترتيب كنفرانس خبري سخنگوي قوه قضائيه نيز تحت تاثير خبري قرار گرفت كه از مدت ها پيش نقل محافل سياسي و حتي غيرسياسي بوده است.چرا كه شخصي به عنوان وزير كشور در كليدي ترين وزارتخانه كه برگزاركننده انتخابات و همچنين برقراركننده نظم و امنيت كشور است نبايد اين گونه در مورد مدركش اغفال شود.

بحث جعلي بودن مدرك تحصيلي «كردان» وزير كشور از زمان گرفتن راي اعتماد وي در مجلس از سوي نمايندگان مورد بحث و مناقشه جدي قرار گرفت و اعتبار مدرك تحصيلي وي نامعتبر و جعل خوانده شد. اما به رغم اعتراضات فراوان همچنان وي بر اعتبار مدرك خود پافشاري كرد تا جايي كه افشاگران را تهديد به شكايت كرد. اما در پي اين فشارها سرانجام پذيرفت مدرك تحصيلي اش جعلي بوده و در ضمن از جاعل مدركش شكايت كرد. در همين حال نيز زمزمه هايي از استعفاي وزير كشور طي روزهاي گذشته شنيده شد كه وي روز گذشته در حاشيه همايش مسوولان ستادهاي دهه فجر انقلاب اسلامي، اخبار منتشر شده را مبني بر استعفايش تكذيب كرد. به هر حال جمشيدي در پاسخ به سوال اعتماد كه با توجه به بحث جعلي بودن مدرك وزير كشور و اينكه جعل مدرك جرم محسوب مي شود، آيا دادستان مي تواند اقدام قضايي انجام دهد، اين گونه پاسخ داد؛«براساس مواد 572 و 727 قانون مجازات اسلامي، اين احراز جرائم قابل گذشت نيست و دادستان به دليل اينكه جنبه عمومي دارد، مي تواند به عنوان مدعي العموم اقدام كند.»وي در عين حال ادامه داد؛«طي صحبتي كه روز گذشته با دادستان عمومي انقلاب تهران داشتم وي گفت مشابه همين بحث را در پرونده هاوايي داشتيم كه موضوع را از طريق دانشگاه هاوايي پيگيري كرديم و با افرادي كه اين گونه اخذ مدرك كرده بودند، برخورد قضايي شد.»جمشيدي همچنين توضيح داد؛ «وزير كشور از نماينده آكسفورد شكايت كرده است كه پرونده براي رسيدگي به دادسرا ارجاع و فرد براي پاسخگويي احضار شده است. طبيعي است كه اگر خود را معرفي نكند، جلب خواهد شد.»اما عمده بحث كنفرانس خبري سخنگو با انتقاد از دولت نهم گذشت. وي با اظهار تاسف از استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت؛«با توجه به اينكه بند 2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضايي را برعهده رئيس قوه قضائيه گذاشته است به طوري كه مطابق نظريه تفسيري شوراي نگهبان، دولت حق هيچ گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد، حال چگونه دولت مي تواند لايحه قضايي را مسترد كند؟ اگر اين گونه باشد نتيجه يي غيرمنطقي و نامعقول حاصل مي شود كه عبارت است از اينكه دولت حق دخل و تصرف جزيي در لوايح قضايي را ندارد ولي حق دخل و تصرف كلي را دارد،» با اين همه جمشيدي با اعلام «مخالفت با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه»، خواستار عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب لايحه شد. اما انتقاد از دولت به همين لايحه ختم نشد، چرا كه جمشيدي از لايحه ديگري كه در دولت معطل مانده سخن گفت كه با اتمام زمان تمديد اين لايحه قضات نمي توانند جلسات دادگاه را تشكيل دهند. به گفته وي «لايحه آيين دادرسي كيفري حدود يك سال است كه در دولت معطل مانده و در آذرماه تمديد اين لايحه تمام مي شود.» جمشيدي افزود؛ «مشخص نيست كه چرا اين لايحه در دولت معطل مانده است.» با اين همه سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با لايحه پيش فروش ساختمان توضيح داد؛ «به دليل مشكلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد كه بعضاً داراي هزاران شاكي هستند، قوه قضائيه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ و بررسي نظرات كارشناسي سازمان هاي ذي ربط لايحه مزبور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.» وي ادامه داد؛ «از ديگر مزاياي اين لايحه پر كردن خلأ قانوني در مورد امر پيش فروش راهكارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي كند به نحوي كه از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتاً كم درآمد حمايت شده و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد.» در همين زمينه نيز سوالي مطرح شد كه طي آن يكي از مسوولان به در نظر گرفتن مسائل شخصي در استرداد لايحه پيش فروش ساختمان متهم شد كه جمشيدي با رد اين مساله پاسخ داد؛ «ممكن است اين تصميم، تصميم همه بخش هاي دولت نباشد و تا جايي كه خبر دارم وزير دادگستري و وزير مسكن درصددند نامه يي را به مجلس ارسال كنند.»در ادامه نشست ديروز سخنگوي قوه قضائيه به تشريح پرونده هاي قضايي و امنيتي پرداخت.

اگر نيازي باشد جاسبي احضار مي شود

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «تصرف عدواني» گفت؛ اگر نياز باشد در مراحل تحقيقات عبدالله جاسبي رئيس دانشگاه آزاد را نيز به دادگاه احضار مي كنيم.عليرضا جمشيدي يادآور شد اين پرونده به عنوان «تصرف عدواني» از طرف شاكي خصوصي، عليه دانشگاه آزاد اسلامي مطرح است.وي افزود؛ از معاون وقت دانشگاه آزاد در اين زمينه تحقيق شده است. البته براي وي يك ميليارد تومان قرار وثيقه صادر شده كه با تامين آن آزاد شده است.سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «اگر اين مبلغ از منابع دانشگاه آزاد تهيه شده باشد مورد قبول قاضي است؟»، گفت؛ اينكه وثيقه از چه محلي تهيه شده و اينكه از محل اموال دولتي است يا نه از طرف قاضي پيگيري نمي شود.

پرونده رو به تكميل شدن است

خبرنگار ديگري به اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود، اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد؛ «اصل بر علني بودن دادگاه هاست مگر اينكه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن بدهد. كار تحقيقاتي اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است.»همچنين در اين نشست سخنگوي قوه قضائيه از قطعي شدن راي پرونده يي مربوط به بانك رفاه كارگران سخن گفت فردي به نام عليرضا« ع» بيش از 200 ميليارد تومان از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه يي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند.

جرات مرخصي نداريم

خبرنگاري با بيان اينكه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي شود از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند «با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم»، خاطرنشان كرد؛ «وي نيز مي تواند از مرخصي استفاده كند.»

در اين پرونده اعمال نفوذ نشده

خبرنگار ديگري به گفته يكي از مسوولان نيروي انتظامي درباره دستگيري فردي متهم به جابه جايي مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردي مطرح است كه به رغم جابه جايي حجم سنگيني از مواد مخدر، ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محكوميت وي به حبس ابد تبديل مي شود. جمشيدي در پاسخ با تاكيد بر اينكه همكاري قوه قضائيه با ضابطان قضايي تعريف شده است، افزود؛ «نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي بر اساس دستور قضايي عمل مي كند و مكرراً اين همكاري مورد تقدير قرار گرفته است. اينكه اين انتظار وجود داشته باشد كه به آنچه ضابطان بيان مي كنند، عمل شود، انتظار ناصحيحي است. در اين صورت ديگر نيازي به رسيدگي در قوه قضائيه وجود ندارد. براي صدور حكم با توجه به ادله طرفين راي صادر مي شود.»وي با اظهار تعجب از طرح اين گونه مباحث خاطرنشان كرد؛ «اين حرف بي موردي است كه بر اساس گزارش ضابط، قاضي تصميم گيري كند. من به هيچ وجه قبول ندارم كه اعمال نفوذ صورت مي گيرد و بعيد مي دانم اين سخنان از سوي افراد مطرح شود.»خبرنگار مذكور به بيان توضيحاتي درباره مساله مدنظرش پرداخت كه سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه اين گونه نيست كه اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت؛ قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه يي است. در مواردي ممكن است حتي ديوان عالي حكم اعدام را تاييد كند و با بررسي موضوع در كميسيون عفو، حكم تبديل به حبس ابد شود. خبرنگاري با بيان اينكه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده اند، از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد اين اقدام بر چه مبنايي صورت گرفته است كه جمشيدي پاسخ داد؛ «اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد.»

رسيدگي به پرونده شكايت جمعي از طلاب در دادگاه ويژه روحانيت

همچنين جمشيدي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تجمع تعدادي از طلاب در قم پيرامون كلاهبرداري صورت گرفته از آنان اظهار كرد؛ يك نفر به عنوان يك شركت مضاربه يي حدود 8 ميليارد تومان از تعدادي از طلاب مي گيرد تا سود آن را پرداخت كند كه عملاً اين اتفاق نمي افتد و اين پرونده فعلاً در دادگاه ويژه روحانيت در مرحله بررسي است. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در كنفرانس خبري خود به جايگاه قوه قضائيه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مصوبه جلسه مسوولان عالي قضايي پرداخت. به گفته جمشيدي براساس سند مذكور قوه قضائيه قوه يي مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار با تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور است و با نگاه و تعاملي جامع به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]