واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي فارس راه دشوار عباس براي تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان
خبرگزاري فارس: تصميم محمود عباس براي تعويق زمان برگزاري انتخابات رياست تشكيلات تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني در ژانويه سال 2010 ميلادي و مخالفت جنبش حماس با تعويق برگزاري انتخابات، نشان از آن دارد كه عباس در به تعويق انداختن انتخابات رياست تشكيلات خودگردان بدون جلب موافقت ديگر گروههاي سياسي با دشواريهاي زيادي مواجه است.
به گزارش فارس، بر اساس قانون اساسي فلسطين، دوره رياست تشكيلات خودگردان فلسطين چهار سال است و دوره وي نيمه شب هشتم ماه ژانويه به پايان ميرسد و وي عملا 9ژانويه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نخواهد بود.
بر اساس قانون اساسي فلسطين، محمود عباس اجازه تمديد رياست خود را ندارد. تمديد رياست تشكيلات خودگردان فلسطين بدون برگزاري انتخابات يا تغيير در قانون اساسي اين كشور با اكثريت دوسوم نمايندگان پارلمان امكانپذير نيست. دوره قانوني فعاليت پارلمان فلسطين نيز در تاريخ 15/1/2010 به پايان ميرسد و در صورتي كه تشكيلات خودگردان خواهان برگزاري همزمان انتخابات رياستي با انتخابات پارلماني باشد، دوره رياست رئيس كنوني اين تشكيلات بايد يك سال ديگر تمديد شود كه اين مساله نيز با قانون اساسي تشكيلات خودگردان مغايرت دارد.
بر اساس قانون اساسي فلسطين در 9 ژانويه سال آينده ميلادي دكتر "عزيز دويك" رئيس اسير پارلمان فلسطين، رئيس تشكيلات خودگردان خواهد بود كه با توجه به اسارت وي در زندان هاي رژيم صهيونيستي، دكتر "احمد بحر" جانشين وي اين سمت را براي مدت 60 روز تا برگزاري انتخابات بر عهده خواهد گرفت.
اگرچه تصميم عباس با حمايت يك صداي اروپا، آمريكا و حتي رژيم صهيونيستي همراه است، اما اقدام وي با مخالفت شديد حماس روبرو شده و آن را غيرقانوني خوانده است. در واقع عباس بدون همراهي حماس و موافقت ديگر گروههاي فلسطيني نميتواند دست به چنين اقدامي بزند و اين در واقع به منزله ناديده گرفتن ديگر گروههاي فلسطيني از جمله حماس به شمار مي رود كه منتخب ملت فلسطين است.
بنابرين پافشاري رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني در خصوص تعويق رياست تشكيلات خودگردان كه تا سه ماه آينده رياست وي به پايان ميرسد ، حاصلي جز فاصله انداختن بيشتر ميان مردم سرزمين فلسطين نخواهد داشت.
در طول يك ماه گذشته، پس از پايان درگيريهاي غزه به نفع حماس و انحلال دولت اسماعيل هنيه توسط محمود عباس و تشكيل دولت انتصابي به رياست سلام فياض، جامعه بينالمللي به حمايت از عباس برخاسته است و ترديدي نيست كه در مورد تعويق انتخابات نيز همين مشي و روش ادامه خواهد يافت.
جنبش فتح سالها بود كه قدرت را در يد خود داشت اما در انتخابات پارلماني 84 به يكباره ورق برگشت و حماس توانست با كسب 74 كرسي از 132 كرسي مجلس قدرت را در اختيار بگيرد. اين انتخابات كه به پيروزي قاطع حماس انجاميد به مذاق جامعه بينالملل خوش نيامد و كشورهاي غربي و در صدر آن آمريكا و اتحاديه اروپا و نيز رژيم صهيونيستي به محاصره اقتصادي ملت فلسطين پرداختند و با قطع تمام كمكهاي خود به دولت فلسطين، حماس را براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي تحت فشار قرار دادند.
پس از درگيريهاي داخلي ميان فتح و حماس نيز كه به كشتهشدن دهها فلسطيني و سيطره جنبش حماس بر نوار غزه و دستگاههاي دولتي و امنيتي آن انجاميد، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان، دولت وحدت ملي به نخستوزيري هنيه را منحل اعلام كرد و در حكمي "سلام فياض" را بدون گرفتن راي اعتماد از مجلس فلسطين بعنوان نخست وزير دولت انتصابي تشكيلات خودگردان فلسطين معرفي كرد.
در اين مدت نيز با وجود اينكه بارها حماس آمادگي خود را براي گفتوگو با محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان اعلام كرده ولي عباس هر گونه گفتوگو با اين جنبش را منوط به عذرخواهي از تشكيلات خودگردان و بازگردان اوضاع نوار غزه به قبل از آن مشروط كرده است. در مقابل حماس نيز آمادگي خود را براي گفتوگوي بدون قيد وشرط اعلام كرده و گفته است كه حاضر است مراكز امنيتي در غزه را به تشكيلات خودگردان واگذار نمايد. در اين ميان گامهايي از سوي برخي از كشورهاي عربي از جمله مصر و نيز يمن براي حل اختلافات ميان دو كشور برداشته شد ولي اين تلاشها كم رنگ بوده و عملا نتوانست به اين اختلافات داخلي پايان بدهد.
در حال حاضر يكي از چالشهاي اساسي بر سر راه گروههاي فلسطيني، تصميم عباس براي تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان است كه به به عقيده كارشناسان حقوق بين الملل، درخواست عباس براي تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان (در صورت وقوع) نقض آشكار حقوق بينالمللي و قانون اساسي فلسطين به شمار ميرود.
جنبش حماس نيز با تصميم يكجانبه عباس براي تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان فلسطين به شدت مخالفت كرده و اعلام كرد كه دوه رياست وي پس از پايان دوره سه ماهه ، مشروعيت قانوني ندارد.
«ابواسامه المعطي» نماينده حماس در اين باره به خبرگزاري فارس مي گويد: «ما بر ضرورت برگزاري انتخابات تشكيلات خودگردان پس از پايان رياست محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تاكيد كرديم و بعد از پايان اين دوره، رياست وي اصلا مشروعيت قانوني ندارد جز اينكه توافقي در اين زمينه صورت بگيرد. ولي اين تعويق نبايد به شكل تحميلي باشد و نيز نبايد به دستور شخص محمود عباس صورت گيرد زيرا كه عباس اختيارات قانوني براي اين كاري را ندارد. »
به عقيده تحليلگران مسائل سياسي فلسطين، تعويق برگزاري انتخابات رياست تشكيلات خودگردان ، پيامدهاي قانوني خطرناكي به همراه دارد.
"جواد الحمد"مدير مركز مطالعات خاورميانه در همايشي كه اخيرا در امان پايتخت اردن درباره "پيامدهاي حقوقي و سياسي پايان دوره رياست رئيس كنوني تشكيلات خودگردان" برگزار شد، گفت: مشروعيت سياسي و حقوقي مصوبات و دستورات تشكيلات خودگردان فلسطين به ميزان تطابق عملكرد سياسي آن با مفاد قانون اساسي بستگي دارد و در غير اين صورت، تشكيلات خودگردان در معرض هرج و مرجي فراگير و اختلال در تمامي عرصهها قرار خواهد گرفت و تاخير در برگزاري انتخابات رياستي آتي فلسطين ميتواند عواقب و پيامدهاي قانوني خطرناكي را به همراه داشته باشد.
وي خاطر نشان كرد،اين بحران ناشي از فقدان راهكارهاي قانوني براي به تعويق انداختن زمان انتخابات رياستي تا زمان انتخابات پارلماني آتي فلسطين است كه تا حد زيادي از تداوم اختلافات و شكاف سياسي و قانوني در داخل فلسطين و وجود دو دولت در نوار غزه و كرانه باختري و متعاقبا تداوم قطع رابطه ميان جنبش فتح و جنبش مقاومت اسلامي "حماس" در داخل و خارج فلسطين تاثير مي پذيرد.
بنابر اين به نظر ميرسد كه اقدام يكجانبه عباس در تمديد دوره رياست تشكيلات خودگردان فلسطين ، باعث گسترش اختلافات ميان فتح و حماس مي شود كه اين اقدام به هيچ وجه به نفع آرمان ملت فلسطين نيست بلكه بيش از هر چيز ديگر به نفع آمريكا و رژيم صهيونيستي تمام خواهد شد و آنها را از مقابله با دشمن مشتركشان كه همان رژيم صهيونيستي است، باز ميدارد.
و همان طور كه مركز مطالعات خاورميانه اعلام كرد، درگيريهاي دو جنبش "حماس" و "فتح"، سناريويي از پيش طراحي شده آمريكايي ـ اسرائيلي براي براندازي حماس است.
بنابر اين از سرگيري گفتوگوهاي داخلي فلسطين و نيز رسيدن به يك راه حلي با مشاركت تمامي گروههاي فلسطيني در فرايند تصميمگيري و پرهيز از هرگونه اقدام يكجانبه درباره انتخابات تشكيلات خودگردان، براي حل اختلافات ضروري به نظر ميرسد كه راه را براي هر گونه سوء استفاده دشمنان ملت فلسطين خواهد بست.
انتهاي پيام/.
چهارشنبه 17 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]