جرأت ارائه مرخصى به شهرام جزايرى را نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: جرأت ارائه مرخصى به شهرام جزايرى را نداريم
سخنگوى قوه قضاييه از قطعى شدن حكم پرونده ۱۰ متهم مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اين كه نظام بانكى ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشترى داشته باشد، گفت: متهم اصلى پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزاى نقدى و انفصال از خدمت محكوم شده اند. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى اين هفته خود در پاسخ به سؤالى در رابطه با بحث مدرك وزير كشور، اظهار داشت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده اند تصور مى كردند كه اين مدرك در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردى كه مدعى نماينده دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراى عمومى و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده براى رسيدگى ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتى كه خود را معرفى نكند جلب مى شود.سخنگوى قوه قضاييه، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مدعى العموم مى تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامى، تصريح كرد: هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلى يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه هاى خارجى را جعل كند و يا با علم به جعلى بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد.جمشيدى با اشاره به ماده ،۷۲۷ اظهار كرد: با توجه به اين كه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم مى تواند اعلام جرم كند چون نيازى به شكايت شاكى خصوصى نيست و جرم جنبه عمومى دارد. سخنگوى قوه قضاييه، افزود: در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده دانشگاه هاوايى داشته ايم و اين قضيه مورد پيگيرى قرار گرفته و برخورد نيز شده است. خبرنگار ديگرى از سخنگوى قوه قضاييه در مورد پرونده مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سؤال كرد كه وى، گفت: اين پرونده با عنوان تصرف عدوانى از طرف شاكى خصوصى عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضى قرار وثيقه اى به ميزان يك ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است.جمشيدى يادآور شد: در مورد اينكه محل تامين وثيقه ارايه شده از كجا بوده را قاضى پيگيرى نمى كند. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه جاسبى نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بى اطلاعى از اين موضوع، گفت: اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتى را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت مى گيرد. خبرنگار ديگرى به اظهارات رييس سازمان بازرسى كل كشور مبنى بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علنى برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوى قوه قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وى پاسخ داد: اصل بر علنى بودن دادگاه هاست مگر اينكه قاضى تشخيص بر غيرعلنى بودن، بدهد. كار تحقيقاتى اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتى براى صدور كيفرخواست است.وى همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده حادثه سعادت آباد، اظهار كرد: خوشبختانه نظر هيأت پنج نفره كارشناسى ارايه شده است. در اين هيأت كارشناسى، افراد و ارگان هاى مقصر شناسايى شده اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود.در اين ميان خبرنگارى از سخنگوى قوه قضاييه سؤال كرد كه آيا قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده اند يا خير؟ كه وى پاسخ داد: نظر كارشناسى آمده و از همه عوامل مربوط چه مجرى، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلى پرونده دستگير شده اند.در ادامه نشست سخنگوى قوه قضاييه به قطعى شدن راى پرونده اى مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد و گفت:فردى بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادى اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه اى از بانك رفاه در قلهك روى داده كه تعداد متهمان ۱۰ نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند. خبرنگارى با بيان اين كه چندين ماه از محكوميت قطعى شهرام جزايرى مى گذرد ولى با درخواست مرخصى وى موافقت نمى شود از سخنگوى قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدى با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايرى جرأت مرخصى نداريم، خاطرنشان كرد: وى نيز مى تواند از مرخصى استفاده كند. جمشيدى با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۴۰۴ هجرى شمسى مصوبه جلسه مسئولان عالى قضايى اظهار كرد: براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه اى مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى و امنيتى كشور است و با نگاه و تعاملى جامع به الگوى الهام بخش و فعال قضاوت اسلامى تبديل خواهد شد. وى ويژگى هاى قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران را در ۱۴۰۴ در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقى- قضايى، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انسانى شايسته، پشتيبان قابل اعتماد براى توسعه ملى و فعال در عرصه بين المللى برشمرد. وى همچنين يادآور شد:براساس مصوبه اى كه روز دوشنبه در جلسه سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان هاى نظارتى در سه قوه به وسيله تشكلى با يكديگر همكارى خواهند داشت. سخنگوى قوه قضاييه با اظهار تأسف از استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس از سوى دولت گفت: به دليل مشكلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوى كيفرى و حقوقى متعدد شده كه بعضا داراى هزاران شاكى است قوه قضاييه پس از آسيب شناسى قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقى و ميدانى و اخذ بررسى نظرات كارشناسى سازمان هاى ذيربط لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.جمشيدى ادامه داد: لايحه مذكور با هدف پركردن خلا قانونى در مورد امر پيش فروش، ساختارهايى را جهت تنظيم درست روابط حقوقى طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مى كند به نحوى كه از پيش خريداران به عنوان اقشارى عمدتا كم درآمد حمايت شده و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد. وى راهكارهاى پيش بينى شده در اين لايحه را ارايه تعريفى جامع كه همه انواع متداول پيش فروش را در بر گيرد، تقويت محتواى قرارداد به وسيله پيش بينى تهيه «نمونه» و نيز لزوم تصريح به برخى از موارد مهم جهت جلوگيرى از حدوث احتمالى و يا كمك به رفع آنها، تنظيم قرارداد پيش فروش به وسيله دفاتر اسناد رسمى با حذف هزينه ها و تشريفات غيرضرورى، لزوم صدور شناسنامه مستقل براى هر واحد براى جلوگيرى از پيش فروش مكرر هر واحد عنوان كرد.وى ادامه داد: لزوم تاييد پيشرفت كار به وسيله مهندس ناظر، لزوم پرداخت اقساط از طريق سيستم بانكى، لزوم صدور گواهى انطباق بنا با قرارداد پس از اتمام آن، پيش بينى دوره تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافى و مناسب براى يافتن عيب ها و نقايص احتمالى و رفع آنها، عدم امكان پرداخت مبلغى از ثمن تا هنگام تنظيم سند رسمى از ديگر راهكارهاى ارايه شده به شمار مى رود. سخنگوى قوه قضاييه ديگر راهكارهاى ارايه شده در لايحه مذكور را چنين عنوان كرد: امكان انتقال قطعى سند رسمى بدون حضور پيش فروشنده، در صورت اهمال وى، پيش بينى مسئوليت تضامنى پيش فروشندگان و پيمانكاران در برابر پيش خريداران و لزوم بيمه نمودن اين مسئوليت، ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريك از طرفين تا پيش از انتقال رسمى و وضع ضمانت اجراى كيفرى براى پيش فروشندگانى كه از انجام تكليف مقرر در اين قانون خوددارى مى كنند، به صورت جرايم قابل گذشت.جمشيدى در ادامه خاطرنشان كرد: از آن جا كه تصويب اين لايحه باعث مى شود كه فى مابين پيش فروشندگان و پيش خريداران ساختمان، اطمينان كافى برقرار شود و با توجه به پيش بينى ابزارهاى نظارتى، اختلافات بين ايشان و در نتيجه دعاوى مربوط كاهش مى يابد و البته باعث رونق ساخت و ساز در كشور خواهد شد. اين لايحه از ابتداى طرح در جامعه از سوى صاحبنظران مختلف و عموم مردم مورد استقبال قرار گرفته است. وى اظهار داشت: هنگام تدوين اين لايحه، از نظرات بخش هاى مختلف داخلى قوه قضاييه مانند ديوان عالى كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك و دادسراهاى كشور همچنين اعضاى محترم دولت مانند وزارت مسكن و شهرسازى و كشور و نيز ساير ارگان هاى دخيل و درگير موضوع، نظير شهردارى تهران، سازمان نظام مهندسى ساختمان، كانون سردفتران و دفترياران استفاده شده است و جملگى به ويژه وزير محترم مسكن نظر مثبت خود را اعلام داشته اند. پس از ارسال لايحه به دولت نيز دولت محترم با رويكردى مثبت به اين لايحه، آن را تقديم مجلس شوراى اسلامى كرده است و نمايندگان محترم مجلس نيز با همين رويكرد كليات آن را تصويب كردند و گزارش كارشناسان شركت كننده در جلسات كميسيون هاى مجلس محترم نيز حاكى از نظر مثبت و حتى عنايت ويژه اعضاى محترم كميسيون هاى اصلى و فرعى مربوطه است.معاون حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه افزود: با توجه به اين كه بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسى، تهيه لوايح قضايى را بر عهده رييس قوه قضاييه گذارده است، به طورى كه مطابق نظريه ى تفسيرى مورخ ۳۰/۷/۷۹ شوراى نگهبان، دولت حق هيچ گونه تغييرى در لوايح قضايى را ندارد. حال چگونه دولت مى تواند لايحه قضايى را مسترد كند؟ اگر اين گونه باشد نتيجه اى غيرمنطقى و نامعقول حاصل مى شود كه عبارت است از اين كه دولت حق دخل و تصرف جزيى در لوايح قضايى را ندارد ولى حق دخل و تصرف كلى را دارد! جمشيدى با اعلام مخالفت با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايى به تصويب اين لايحه، تقاضاى عدم پذيرش درخواست استرداد از سوى دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را دارم. وى در همين رابطه با بيان اين كه يك سال است كه لايحه ى آيين دادرسى كيفرى در دولت معطل مانده، گفت: زمانى كه تمديد آن تمام مى شود نمى توانند تشكيل جلسه دهند. در حالى كه دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه نمانده است خواهشم اين است كه همكاران در دولت به اين مساله توجه كنند. جمشيدى با اشاره به موضوع كلاهبردارى هاى مدرن از طريق رسانه ها گفت: اخيرا كلاهبردارى هاى مدرنى از طريق آگهى ها و تبليغات صورت مى گيرد و پرونده هاى متعددى در اين رابطه تشكيل شده است كه نمونه هاى آن مربوط به خريد و فروش زمين، خريد و فروش املاك، خودرو از طريق سيستم هاى ليزينگ،تهيه جهيزيه، قبولى در كنكور به صورت تضمينى، مداخله در امور پزشكى از جمله جراحى هاى زيبايى، پذيرش و اعطاى مدرك دكترا و بورس خارج از كشور مى شود.سخنگوى قوه قضاييه با اشاره به اين كه در پرونده انبوه سازان شفق، جمع كثيرى از مردم فريب اين گونه آگهى ها را خوردند، به پرونده رهگشايان خودرو و همچنين پرونده اى در اهواز در اين رابطه اشاره و اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در اين رابطه با خلاء قانونى مواجه نيستيم؟وى با بيان اين كه در مواردى چون موضوع ليزينگ، نظارت بانك مركزى و در موضوع لوازم غذايى، بهداشتى، آرايشى، نظارت وزارت بهداشت را مى طلبد، گفت: در مورد مسكن متولى در اين رابطه وجود ندارد. در ادامه نشست، سؤالى مطرح شد كه طى آن يكى از مسئولان به در نظر گرفتن مسايل شخصى در استرداد لايحه پيش فروش ساختمان متهم شد كه جمشيدى با رد اين مسأله، پاسخ داد: ممكن است اين تصميم، تصميم همه بخش هاى دولت نباشد و تا جايى كه خبر دارم وزير دادگسترى و وزير مسكن درصددند تا نامه اى را به مجلس ارسال كنند. خبرنگار مذكور به پرداخت مبلغى به نمايندگان اشاره كرد كه جمشيدى گفت: در محتواى بحث نيستيم. مجلس خود مى تواند موضوع را نقد كند. اگر اقدام قانونى و در حيطه اختيارات باشد، حتما با اختيارات صورت گرفته ولى اگر اتفاقى خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام مى كنند.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]