جرم استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: جرم استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست

سرمايه ، مليحه سادات حسيني: عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملكرد دولت در استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس با توجه به اينكه هنگام تدوين اين لايحه از نظرات بخش هاي مختلف داخلي قوه قضائيه مانند ديوان عالي كشور،سازمان ثبت اسناد و املاك و دادسراهاي كشور همچنين اعضاي دولت مانند وزارت مسكن و شهرسازي و كشور و نيز ساير ارگان هاي دخيل و درگير موضوع، نظير شهرداري تهران،

سازمان نظام مهندسي ساختمان و كانون سردفتران و دفترياران استفاده شده است و جملگي به ويژه وزير مسكن نظر مثبت خود را اعلام داشته اند اما پس از ارسال لايحه دولت نيز با رويكردي مثبت به اين لايحه آن را تقديم مجلس كرده و نمايندگان مجلس نيز با همين رويكرد كليات آن را تصويب كردند و گزارش كارشناسان شركت كننده در جلسات كميسيون هاي مجلس نيز حاكي از نظر مثبت حتي عنايت ويژه اعضاي كميسيون هاي اصلي و فرعي مربوطه است، گفت: «با توجه به اينكه بند (2) اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي را برعهده رئيس قوه قضائيه گذارده است به طوري كه مطابق نظريه تفسيري مورخ 30/7/79 شوراي نگهبان، دولت حق هيچ گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد. حال چگونه دولت مي تواند لايحه قضايي را مسترد كند؟ اگر اينگونه باشد نتيجه اي غيرمنطقي و نامعقول حاصل مي شود كه عبارت است از اينكه دولت حق دخل و تصرف جزئي در لوايح قضايي را ندارد ولي حق دخل و تصرف كلي را دارد.» وي ادامه داد: «به دليل مشكلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده كه بعضاً داراي هزاران شاكي است قوه قضائيه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ بررسي نظرات كارشناسي سازمان هاي ذي ربط لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.»
جمشيدي با بيان اينكه لايحه مذكور با هدف پركردن خلاء قانوني در مورد امر پيش فروش، ساختارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي كرد، ادامه داد: «اين لايحه به نحوي تنظيم شده بود كه از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتاً كم درآمد حمايت شده و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت وساز آسيب نرسد.»
وي راهكارهاي پيش بيني شده در اين لايحه را ارائه تعريفي جامع كه همه انواع متداول پيش فروش را در بر گيرد، تقويت محتواي قرارداد به وسيله پيش بيني تهيه «نمونه» و نيز لزوم تصريح به برخي موارد مهم جهت جلوگيري از حدوث احتمالي يا كمك به رفع آنها، تنظيم قرارداد پيش فروش به وسيله دفاتر اسناد رسمي با حذف هزينه ها و تشريفات غيرضروري و لزوم صدور شناسنامه مستقل براي هر واحد جهت جلوگيري از پيش فروش مكرر هر واحد را عنوان كرد.
وي ادامه داد: «لزوم تاييد پيشرفت كار به وسيله مهندس ناظر، لزوم پرداخت اقساط از طريق سيستم بانكي، لزوم صدور گواهي انطباق بنا با قرارداد پس از اتمام آن، پيش بيني دوره تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافي و مناسب براي يافتن عيب ها و نقايص احتمالي و رفع آنها، عدم امكان پرداخت مبلغي از ثمن تا هنگام تنظيم سند رسمي از ديگر راهكارهاي ارائه شده به شمار مي رود.»
سخنگوي قوه قضائيه امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش فروشنده در صورت اهمال وي، پيش بيني مسووليت تضامني پيش فروشندگان و پيمانكاران در برابر پيش خريداران و لزوم بيمه كردن اين مسووليت، ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريك از طرفين تا پيش از انتقال رسمي و وضع ضمانت اجراي كيفري براي پيش فروشندگاني كه از انجام تكليف مقرر در اين قانون خودداري مي كنند به صورت جرائم قابل گذشت به عنوان ديگر راهكارهاي ارائه شده در لايحه مذكور نام برد.
جمشيدي در ادامه خاطرنشان كرد: «از آنجا كه تصويب اين لايحه باعث مي شود كه بين پيش فروشندگان و پيش خريداران ساختمان، اطمينان كافي برقرار شود و با توجه به پيش بيني ابزارهاي نظارتي اختلافات بين ايشان و در نتيجه دعاوي مربوط كاهش مي يابد البته مالاً باعث رونق ساخت وساز در كشور خواهد شد.»
جمشيدي با اعلام مخالفت با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه، تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را خواستار شد.
وي در ادامه با اشاره به لايحه آيين دادرسي كيفري و معطلي يك ساله آن در دولت تصريح كرد: «با توجه به اينكه تا سه ماه ديگر فرصت تمديد اين لايحه در مجلس به اتمام مي رسد و زماني كه تمديد آن به پايان رسيد ديگر نمي توان در اين رابطه تشكيل جلسه داد از دولت مي خواهيم
به اين مساله توجه بيشتري داشته باشد.»

اعدام حدادي به تعويق افتاد

در ادامه اين نشست و با توجه به سخنان احمدي نژاد در مصاحبه با نيويورك تايمز كه گفته بود قوانين ايران 18 سالگي را سن مسووليت كيفري در مجازات هاي سنگين تعيين كرده و بچه ها در ايران اعدام نمي شوند.جمشيدي با اشاره به اجراي حكم اعدام محمدرضا حدادي (متهم به قتل قبل از 18 سالگي) در زندان عادل آباد شيراز گفت: «راي پرونده قطعي است اما فعلاً اجراي حكم متوقف شده است.»
وي با تاكيد بر اينكه قصاص حق اولياي دم است و افراد بالغ كه مرتكب قتل عمد مي شوند و افراد بالاتر از 18 سال به قصاص محكوم مي شوند و براساس قوانين و مقررات موجود هيچ كاري جهت جلوگيري از اين كار نمي توان انجام داد اما در عين حال متذكر شد دستگاه قضايي تلاش دارد در لايحه مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان تغييراتي در قوانين مذكور ايجاد كند.

احضارجاعل مدرك كردان

همچنين در پي اعتراف علي كردان به جعلي بودن مدرك خود و با توجه به اينكه جعل مدرك در قانون جرم تلقي مي شود، سخنگوي قوه قضائيه دراين رابطه و رسيدگي دستگاه قضايي به شكايت وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد در ايران اظهار داشت: «موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان به صورت مبسوط در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.»
وي با اشاره به اظهارات كردان كه در نامه اي به رئيس جمهوري و دادستان كل كشور اعلام كرده بود از ابتدا تصور مي كرده مدرك او قانوني و اصيل است اما بعداً متوجه شده اين مدرك جعلي است و از اين بابت از نماينده دانشگاه آكسفورد در كشورمان شكايت كرده و اين شكايت در دادسرا مطرح است، تصريح كرد: «دادسرا از فردي كه به عنوان نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي شده، خواسته است براي اداي توضيحات و رسيدگي به شكايات وزير كشور به دستگاه قضايي مراجعه كند و چنانچه به احضاريه توجه نكند جلب خواهد شد و مسير پرونده ادامه مي يابد.» جمشيدي در خصوص ورود مدعي العموم به موضوع مدرك جعلي وزير كشور اظهار داشت: «براساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي مربوط به جعل مدرك با علم به جعلي بودن مدرك علاوه بر جبران خسارت فردي كه مرتكب جعل شده به حبس محكوم مي شود و چنانچه وي از كاركنان دولت يا نهادهاي انقلابي و شهرداري ها باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.» به گفته سخنگوي قوه قضائيه براساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرم جعل يا استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست و دادستان به عنوان مدعي العموم مي تواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام جرم كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست.
وي خاطرنشان كرد: «تاكنون دادستان وارد رسيدگي به پرونده مدرك تحصيلي وزير كشور نشده اما اين پرونده نيز مشابه پرونده مربوط به دانشگاه هاوايي كه پيگيري و با متخلفان برخورد قضايي صورت گرفت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.»

در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم

خبرنگاري با بيان اينكه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي شود از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيح شد كه جمشيدي ضمن لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم، خاطرنشان كرد: «وي نيز مي تواند از مرخصي استفاده كند.» سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اينكه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده حادثه بمب گذاري شيراز صادر شده، گفت: «اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و براي آنها تقاضاي اعدام شده است.»
جمشيدي همچنين در پاسخ به «سرمايه» در خصوص علت بازداشت برادران اعلايي و ارائه جزئيات بيشتر در اين خصوص و با توجه به اينكه اين دو مدتي در ايران با تشكيل انستيتويي به تحقيق در مورد ايدز مي پرداختند دليل بازداشت آنان را اقدام براي «براندازي جمهوري اسلامي» از طريق تشكيل سازمان هاي غيردولتي كه آمريكا در شكل گيري آنها نقش داشته عنوان كرد و از ارائه جزئيات بيشتر در اين مورد خودداري كرد. خبرنگار ديگري به اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه يك سفير اروپايي در امور اقتصادي دخالت مي كند، از جمشيدي خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي گفت: «در اين مورد اطلاعاتي ندارم.»

متهمان اصلي پرونده سعادت آباد دستگير شده اند

وي همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده حادثه سعادت آباد اظهار كرد: «خوشبختانه نظر هيات پنج نفره كارشناسي ارائه شده است. در اين هيات كارشناسي، افراد و ارگان هاي مقصر شناسايي شده اند. قتل از نوع غيرعمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود.» در اين ميان خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد آيا آقاي قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده اند يا خير؟ كه وي پاسخ داد: «نظر كارشناسي آمده و از همه عوامل مربوط چه مجري، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمان اصلي پرونده دستگير شده اند.» جمشيدي در پايان از قطعي شدن راي پرونده اي مربوط به بانك رفاه كارگران نام برد و گفت: «فردي به نام عليرضا عمادالدين 220 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه اي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند.»
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1679]