تغيير تركيب كالاهاي وارداتي از سرمايه اي به مصرفي

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: تغيير تركيب كالاهاي وارداتي از سرمايه اي به مصرفي

علي مزروعي: در بخش نخست مقاله حاضر موضوعاتي چون توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت تشكيل سرمايه و نرخ تورم مورد بررسي قرار گرفت، بخش دوم اين مقاله به موضوع هاي تجارت خارجي، بدهي خارجي، بيكاري و اشتغال، ارزش پول ملي و بورس اوراق بهادار اختصاص دارد.

¦
4- تجارت خارجي
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1386 همچون سال هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات حادث در عرصه تجارت خارجي مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي در سال 1386 بالغ بر 8/81 ميليارد دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش بيني شده براي عوايد حاصل از نفت در قانون برنامه چهارم توسعه براي اين سال، يعني 16321 ميليون دلار، افزايش پنج برابري را به نمايش مي گذارد. اين درآمد علاوه بر اينكه امكان هزينه ارزي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1386 را فراهم كرده مازادي بالغ بر 65443 ميليون دلار را به وجود آورد كه بايد به «حساب ذخيره ارزي» واريز مي شد اما با برداشت مبلغ 37203 ميليون دلار از اين رقم بابت هزينه هاي بودجه دولت و مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات حداكثر بالغ بر 5/2 ميليارد دلار به بخش خصوصي، مانده دارايي هاي اين حساب در پايان سال 86 بايد به رقم حدود 679/55 ميليارد دلار مي رسيد (مانده دارايي اين حساب در پايان سال 84 رقم 10686 ميليون دلار موجودي نقدي و 5740 ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي بود و بنا بر گزارش بانك مركزي مانده دارايي هاي اين حساب در پايان سال 1385 معادل 20477 ميليون دلار و موجودي نقدي اش بالغ بر 472/9 ميليارد دلار شده است) اما به دليل عدم انتشار گزارش رسمي در اين باره اطلاع درستي از مانده دارايي اين حساب در پايان سال 1386 نيست و اخبار منتشر شده حكايت از موجوي نقدي اين حساب حدود 10 ميليارد دلار مي كند كه اين رقم در مقايسه با رقم موجودي نقدي در حساب ذخيره ارزي هنگام تحويل گيري دولت نهم از دولت خاتمي برابري نشان مي دهد، اين اتفاق كه با اصرار دولت نهم در برداشت از اين حساب و عمدتاً در قالب متمم هاي بودجه و درست در سه سالي كه ايران بيشترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسيار قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي توان گفت نه تنها زنگ خطر عميق شدن ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است بلكه عملاً فلسفه وجودي«حساب ذخيره ارزي» را بلاموضوع و بي وجه كرده است.
در اين باره بررسي جريان وجوه «حساب ذخيره ارزي» را از آغاز تا پايان سال 1385 ضروري است. «حساب ذخيره ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشته كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامه سوم توسعه پيش بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا نيز با اصلاح ماده 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگي نحوه استفاده از منابع اين حساب به دولت اجازه داده شد حداكثر معادل 50 درصد مانده موجودي اين حساب را براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي تخصيص دهد كه اين تصميم را بايد يكي از مهم ترين اقدامات اصلاح طلبان در حمايت از بخش خصوصي و بهره گيري از درآمد نفت براي سرمايه گذاري و توليد در اقتصاد ايران
به شمار آورد. ظاهراً افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اصلي تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال
جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است، از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد كامل هزينه اي به منابع موجود در اين حساب شده است. در عين حال بايد توجه داد هرگونه ذخيره ارزي در اين حساب مي تواند به عنوان پشتوانه اي قوي براي بهره مندي بيشتر كشور از امكانات بازار سرمايه جهاني باشد كه با خالي شدن آن طبعاً امكان اين بهره مندي هم از بين مي رود. متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت هايي غير از سرمايه گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفه تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريباً بلاموضوع كرده است.جهت يادآوري و توجه به تجربه و دستاوردهاي دو دولت خاتمي و احمدي نژاد اضافه مي شود كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمي برابر با 6/172 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 6/21 ميليارد دلار) بوده است كه از اين رقم 774/14 ميليارد دلار آن در «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم شد و مابقي آن (8/157 ميليارد دلار و به طور متوسط سالانه 7/19 ميليارد دلار) هزينه شده است. درمقايسه كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال دولت احمدي نژاد برابر 198 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 66 ميليارد دلار) بوده است كه با توجه به عدم افزايش مانده حساب ذخيره ارزي در سال 1386 نسبت به ابتداي روي كار آمدن دولت نهم تقريباً تمام اين درآمد هزينه شده و اين در حالي است كه به رغم افزايش 24/1 برابري هزينه هاي ارزي اين سه سال نسبت به هشت سال دوره دولت خاتمي نتايج حاصله براي ارقام شاخص هاي كلان اقتصادي كشور تفاوت چندان معناداري را نسبت به آن دوره به نمايش نمي گذارد و در مورد شاخص تورم وضعيت به مراتب بدتر شده است البته اگر به روند حركت شاخص ها با توجه به منابع ارزي و ريالي در دسترس و هزينه شده نگاه و توجه كنيم به خوبي درمي يابيم قطار اقتصاد ايران كه در دوره دولت خاتمي درحال روي ريل قرار گرفتن و سرعت خود را يافتن بود در دولت احمدي نژاد به رغم برخورداري از شرايط مساعد محيطي و مالي به دليل در پيش گرفتن سياست هاي نادرست توسط اين دولت از ريل خارج شده و وضعيت نابسامان و غيرقابل پيش بيني اي يافته است به گونه اي كه آثار و نشانه هاي آن را در همه جاي كشور و نارضايتي عامه مردم از اوضاع اقتصادي مي توان مشاهده كرد و از اين رو سال 1386 را بايد سال بسيار بدي براي اقتصاد ايران دانست و اينكه اميد و انتظار داشت دولت نهم با تجديدنظر اساسي در سياست هاي اقتصادي و خارجي اش جلوي اين روند تخريبي در اقتصاد ايران را بگيرد. درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1386بالغ بر 15637 ميليارد دلار اعلام شده كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال هاي اخير است.
اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي همزمان با ثبات نسبي نرخ ارز در هشت سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي- و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است آن گاه به عملكرد مثبت سياست هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينه صادرات غيرنفتي بيشتر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح طلبان محسوب كرد و قطعاً تلاش هاي بيشتري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيه صادرات غيرنفتي، خصوصاً صادرات محصولات صنعتي توسط دولت نهم انجام گيرد و راهبرد توسعه صادرات با همه لوازم و مقتضياتش در اداره اقتصادي كشور پي گرفته شود. رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1386 در مقايسه با رقم پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه يعني 10465 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 50 درصدي نسبت آن است و تحقق اين امر چشم انداز اميدواركننده را پيش روي اقتصاد كشور در اين عرصه قرار مي دهد. ميزان واردات گمركي در سال 1386 برابر 49383 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل(874/43 ميليارد دلار) معادل 6/12 درصد رشد داشته است. واردات كل كالا و خدمات به كشور به رقم 582/56 ميليارد دلار در اين سال بالغ شده است. رقم واردات سال 1386 در مقايسه با رقم 199/38 ميليارد دلار سال 1383، 085/43 ميليارد دلار سال 1384 و
020/50 ميليارد دلار سال 1385 و همه سال هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است. جالب آنكه اقتدارگرايان در همه سال هاي گذشته به دولت خاتمي درباره افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكردي منفي ارزيابي مي كردند اما تاكنون در قبال اين رخداد در سه سال دولت احمدي نژاد كه جمعاً 7/149 ميليارد دلار واردات به كشور انجام گرفته است، سكوت كرده اند. در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي شد در شرايط امروز جهاني ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري مثبت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصادي يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشمگير رقم واردات در سه سال گذشته را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش بيني شده براي واردات در سال 1386 در قانون برنامه چهارم توسعه 537/36 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 9/54 درصدي را نشان مي دهد و حاصل اينكه در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه 25/1 برابر، در سال دوم 2/1 برابر و در سال سوم 5/1 برابر آنچه در برنامه پيش بيني شده، كشور واردات داشته است البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست.
آمار گمرك كه با آمار بانك مركزي اختلاف دارد در سال هاي پس از 76 تا 83 (دوره دولت خاتمي) سهم عمده واردات به كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند، تعلق داشته است اما گزارش هاي اعلام شده حاكي از تغيير تركيب كالاهاي وارداتي به سمت واردات كالاهاي مصرفي در دوره دولت نهم است كه اين رخداد را نمي توان مثبت ارزيابي كرد و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد مزمن شدن «بيماري هلندي» را انتظار كشيد. در عين حال بايد يادآور شد رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد كشور است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است.
تراز پرداخت هاي خارجي كشور در سال 1386 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت همانند سال هاي پس از 1379 همچنان مثبت است كه طبعاً مثبت ارزيابي مي شود اما اگر اين دو تراز بدون محاسبه درآمد نفت ديده شود به شدت روند منفي آن افزايش يافته است كه مثبت ارزيابي نمي شود به همين دليل با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت هاي كشور را نمي توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطه آسيب تراز پرداخت هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت هاي كشور طي سال هاي آتي از بابت پرداخت هاي حساب خدمات براي پروژه هاي T O B خصوصاً در زمينه برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر خالص حساب سرمايه كشور در سال 1386 داراي كسري اي معادل 12357 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتاً ناشي از كاهش مازاد حساب هاي بلندمدت و كوتاه مدت در نتيجه بازپرداخت بدهي هاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك ها به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي هاي خارجي بانك ها بوده است. تغيير در ميزان ذخاير ارزي بين المللي ايران در سال 1386، رقم 15053 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي هاي قبلي در سال 1386 ذخاير ارزي كشور به رقمي بيش از 85 ميليارد دلار بالغ مي شود. از اين رو مي توان گفت دولت احمدي نژاد در موقعيتي كاملاً استثنايي به لحاظ پشتوانه مالي و اعتباري نسبت به دولت هاي پس از انقلاب مسووليت اداره كشور را به عهده داشته است؛ فرصتي كه از آن مي توانست براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور نهايت استفاده را ببرد. بزرگ ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران - بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور - طي سال هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در اقلام صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتاً تسهيل واردات) و جريانات سرمايه اي طي سال هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست هاي معطوف به تنوع پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت پذيري اقتصاد ملي در عرصه جهاني ممزوج و تكميل شود. آزادسازي هاي يك جانبه سال هاي اخير، محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانه واردات 9/19 درصد و رشد متوسط سالانه توليد 7/5 درصد طي دوره 1386-1379). اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه تنها در حد ظرفيت هاي بالقوه توليد نمي كند بلكه از بابت رقابت پذيري و فروش محصول دچار مشكل است از اين رو بازنگري در برخي سياست ها را ضروري مي كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيره ارزي» از بابت پشتوانه ارزي براي كشور و بودجه دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود؛ اقدامي كه متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در سه سال گذشته به آن توجه نداشته و عمل نكرده اند.
لازم به ذكر است با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1386به حدود 154 ميليارد دلار (عمدتاً به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 76/0 درصد بوده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان يعني يك درصد و امكانات و توانايي ها و جايگاه كشور در عرصه جهاني و منطقه اي ندارد.
5 - بدهي خارجي
هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال هاي پس از انقلاب رسيد و بالغ بر حدود 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر). مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي هاي خارجي كشور كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است را مي توان يكي از موفقيت هاي برجسته اين دولت به شمار آورد.
تعهدات خارجي كشور با 9/13 در صد تغيير از 7/47 ميليارددلار در پايان سال 1385 به 3/54 ميليارد دلار در پايان اسفند سال 1386 افزايش يافت. دراين دوره تعهدات بالقوه خارجي با
7/17 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 7/25 ميليارد دلار رسيد. تعهدات بالفعل نيز معادل 648/28 ميليارد دلار شد كه نسبت به پايان سال قبل (5/23 ميليارد دلار) 4/13 درصد افزايش نشان مي دهد. در يك ارزيابي واقع بينانه رقم بدهي كل كشور نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هرگونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد. ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماهه اول سال 2005 ميلادي حدود 86222 ميليون دلار بوده كه17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل 6956ميليون دلار اصل و 1132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و10095 ميليون دلار است. متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 به بعد در اين باره اعلام نشده است ضمن اينكه با توجه به تحولات حادث پس از روي كار آمدن دولت نهم در عرصه داخلي و خارجي روند سرمايه گذاري در منابع نفت و گاز به صورت بيع متقابل دچار سكته و تقريباً متوقف شده است كه اين رخداد را نمي توان براي اقتصاد نفت ايران مثبت ارزيابي كرد.
6 - بيكاري و اشتغال
بر پايه ادعاي وزير كار و اموراجتماعي دولت نهم، عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت هاي شغلي در دو سال 1384و 1385 حدود 1950هزار شغل در مقابل عرضه 2500 هزار نيروي كار به بازار بوده است و هم ايشان مدعي ايجاد شغل به ميزان 1200 هزار نفر در سال 1386 در برابر عرضه 2/1 ميليون نيروي كار شده است. حتي اگر اين ارقام درست باشد همچنان كه ملاحظه مي شود اين عملكرد پاسخگوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال هاي آتي روبه رو است. در قانون برنامه چهارم توسعه براي پاسخگويي به نياز اشتغال در كشور طي سال هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي در برابر 794 نفر عرضه نيروي كار پيش بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد و طي همين دوره جمعيت بيكار از حدود 7/2 ميليون نفر به 2/2 ميليون نفر برسد. هر چند بنا به ادعاي وزير كار عملكرد اقتصاد كشور در سه سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه بيش از پيش بيني برنامه در مورد ايجاد فرصت هاي شغلي بوده است و در صورت صحت اين مدعا بايد آن را موفقيتي براي دولت نهم قلمداد كرد اما نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 تعداد بيكاران در اين سال را برابر 991/2 ميليون نفر و نرخ بيكاري را
75/12 درصد گزارش كرده است. با اين احوال بنا برادعاي وزير كار نرخ بيكاري در پايان سال 86 به 6/10 درصد كاهش يافته است كه هر دوي اين ارقام تفاوت معناداري را با نرخ هدف گذاري شده در برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد. از آنجا كه مساله بيكاري و اشتغال را بايد يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست يقيناً حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اينكه بايد از تمام روش ها و امكانات موجود داخلي و خارجي ، دولتي و خصوصي براي سرمايه گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب ناپذير مي نمايد. بر پايه سخن همين وزير براي تحقق اهداف كمي سند چشم انداز توسعه 20 ساله، اقتصاد كشور سالانه به طور متوسط نياز به سرمايه گذاري معادل 200 ميليارد دلار دارد كه تامين حتي نيمي از اين ميزان سرمايه سياست هاي خاص و عزم ملي را مي طلبد و از روز روشن تر است كه عدم پاسخگويي مناسب به نياز سرمايه گذاري و اشتغال براي خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي تواند متوجه كشور و نظام كند. گسترش فقر و فساد و تبعيض و... ناشي از افزايش دامنه بيكاري و انباشت خيل بيكاران مي تواند به شكل گيري پديده اي به نام «لشگر ذخيره آشوب» منجر شود كه حتماً مسوولان اداره كشور كه بيشترين شعارها را در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و... سر داده و مي دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند. جالب آنكه آناني كه بيشترين انتقادها را از اين ناحيه متوجه دولت خاتمي و اصلاح طلبان مي كردند، حال خود
به طور يكپارچه در مصدر اداره امور قرار گرفته اند و طبعاً بايد پاسخگوي شعارها و وعده هاي گذشته و حال خود باشند.
تصويري از توزيع جمعيت كشور بر حسب فعال و شاغل بيان مي دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل
1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر)، و برپايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 نرخ بيكاري در اين سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعيت فعال 5/23 ميليون نفر و شاغل 5/20 ميليون نفر) كه مقايسه رقم اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1385 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است. بر پايه مدعاي وزير كار در پايان سال 1386 نرخ بيكاري معادل 6/10 درصد بوده است (جمعيت فعال 5/24 ميليون نفر و شاغل 9/21 ميليون نفر) كه حاكي از كاهش تعداد بيكاران در اين سال نسبت به سال قبل است كه حاكي از نوعي موفقيت در اين زمينه است البته عدم همخواني آماري اين تصوير با تصوير ابتدايي در مورد ميزان فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سه سال گذشته از قول وزير كار را بايد در ارائه گزارش هاي آماري مختلف در دولت نهم دانست كه طبعاً ارزيابي نهايي از كارنامه اقتصادي دولت در مورد ميزان اشتغال و بيكاري را دشوار مي كند. البته مهم تر از اين اعداد و ارقام آن احساسي است كه خانوارهاي ايراني نسبت به اين موضوع و اينكه آيا افراد جوياي كار در خانوار آنان مي توانند در بازار كار موجود كشور به شغلي دست يابند، است و اين احساس است كه در واقع ارزيابي از عملكرد اقتصادي هر دولت را در جامعه رقم مي زند.
7 - ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و تفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني، و پشتوانه درآمد بالاي نفت در زمينه حفظ و تقويت ارزش پول ملي تا حدودي بايد موفق ارزيابي كرد. در سال 1386 نرخ برابري ريال با دلار چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنه كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه گذاري موثر باشد و انتظار مي رود سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. البته به دليل كاهش ارزش دلار در مقابل يورو و انعكاس اين رخداد در نرخ برابري ريال با يورو سرمايه گذاران و بنگاه هايي كه با يورو تامين سرمايه و كالا مي كردند در اين سال تحت فشار شديد قرار گرفته و با مشكلات فراواني مواجه شدند. در عين حال بايد بر اين نكته تاكيد كرد و توجه داد كه ثابت نگه داشتن نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي به صورت دستوري و اداري از سوي دولت و بانك مركزي در ميان مدت و دراز مدت به كاهش قدرت رقابت بنگاه هاي اقتصادي ايران در عرصه جهاني و به ضرر كالاهاي صادراتي عمل خواهد كرد و مي تواند سياست توسعه صادرات غير نفتي را با شكست مواجه كند.
8 - بورس اوراق بهادار
ملاحظه مي شود عملكرد بورس در سال 1386 براي سهامداران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آنها سود چنداني از حضور در اين بازار نبرده اند. رشد 7/2درصدي شاخص قيمت كل سهام در اين سال نسبت به رقم 8/3 درصدي اين شاخص در سال 1385 خود گوياترين نشانه بر وضعيت دشوار و بحراني بورس در اين سال است هر چند نسبت به كاهش 9/21 درصدي اين شاخص در سال 1384 روند كاهشي اين شاخص متوقف شده و تا حدودي ثبات يافته است. دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (سياست هاي دولت) و خارجي (مسائل مرتبط با پرونده هسته اي ايران و سياست خارجي) و مسائل دروني سازمان بورس جست وجو كرد. به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 325729 ميليارد ريال در پايان سال 1384 به 395028 ميليارد ريال در پايان سال 1385
(3/21درصد رشد) و 462574 ميليارد ريال در سال 1386 افزايش يافت كه حاكي از رشدي 1/17 درصدي نسبت به سال قبل در اين بازار است و البته علت اين رشد را بايد در عرضه سهام شركت هاي بزرگ دولتي همچون فولادي ها (فولاد مباركه، خوزستان و خراسان) و معدني ها و شركت نيروگاهي مپنا در بازار دانست كه عمده خريداران سهام آنها نيز شركت هاي متعلق به بخش عمومي (شبه دولتي) بوده اند و رشد 3/47 درصدي تعداد سهام مورد معامله در اين سال در مقايسه با 8/8 درصد رشد سال 1385 نيز ناشي از اين اقدام دولت در واگذاري سهام براي تامين درآمد بودجه اي بوده است. با نگاه به رقم رشد ديگر شاخص ها در سال 1386 در يك جمع بندي كلي مي توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس اندازهاي مردم به سوي سرمايه گذاري و توليد را دامن مي زد، متاسفانه اين روند از نيمه دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملاً به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد به گونه اي كه به رغم ورود فعال دولت براي واگذاري شركت هاي دولتي از طريق بورس و افزايش شركت هاي بورسي از 419 در سال 1384 به 431 شركت در سال 1385 و 441 شركت در سال 1386، بازار سرمايه هنوز موفق به جلب اعتماد دوباره سرمايه گذاران و جذب پس اندازهاي خرد و كلان به سوي سرمايه گذاري و توليد نشده است. وضعيت بورس و روند حركت شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصه سياست و اقتصاد بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و روند حركتي شاخص حساس بوده و جهت گيري آن را در هر گونه تصميم گيري و اقدام لحاظ كنند. نكته قابل ذكر اينكه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه از نيمه دوم سال 1384 نيز نتوانسته تاثير مثبت چنداني در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار در سال هاي 1385 و 1386 بگذارد،
هر چند اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت.
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 513]