سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: احضار جاعل مدرك وزير كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: احضار جاعل مدرك وزير كشور
سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اين كه نظام بانكي ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد، گفت: متهم اصلي پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شده اند.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته خود در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث مدرك وزير كشور، اظهار داشت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك آقاي كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده اند تصور مي كردند كه اين مدرك در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده براي رسيدگي ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتي كه خود را معرفي نكند جلب مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعي العموم مي تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده 572 قانون مجازات اسلامي، تصريح كرد: هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه هاي خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد.
جمشيدي با اشاره به ماده 727، اظهار كرد: با توجه به اين كه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم مي تواند اعلام جرم كند چون نيازي به شكايت شاكي خصوصي نيست و جرم جنبه عمومي دارد.
سخنگوي قوه قضاييه، افزود: در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده دانشگاه هاوايي داشته ايم و اين قضيه مورد پيگيري قرار گرفته و برخورد نيز شده است.
خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال كرد كه وي، گفت: اين پرونده با عنوان تصرف عدواني از طرف شاكي خصوصي عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضي قرار وثيقه اي به ميزان يك ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است.
جمشيدي يادآور شد: در مورد اينكه محل تامين وثيقه ارايه شده از كجا بوده را قاضي پيگيري نمي كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي جاسبي نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بي اطلاعي از اين موضوع، گفت: اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتي را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت مي گيرد.
خبرنگار ديگري به اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد: اصل بر علني بودن دادگاه هاست مگر اينكه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن، بدهد. كار تحقيقاتي اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است.
وي همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده حادثه سعادت آباد، اظهار كرد: خوشبختانه نظر هيات پنج نفره كارشناسي ارايه شده است. در اين هيات كارشناسي، افراد و ارگان هاي مقصر شناسايي شده اند. قتل از نوع غيرعمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود.
در ادامه نشست سخنگوي قوه قضاييه به قطعي شدن راي پرونده اي مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: فردي به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه اي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند.
خبرنگاري با بيان اين كه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي شود از سخنگوي قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم، خاطرنشان كرد: وي نيز مي تواند از مرخصي استفاده كند.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مصوبه جلسه مسوولان عالي قضايي اظهار كرد: براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه اي مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور است و با نگاه و تعاملي جامع به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
وي ويژگي هاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران را در 1404 در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقي- قضايي، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انساني شايسته، پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه ملي و فعال در عرصه بين المللي برشمرد.
سخنگوي قوه قضاييه با اظهار تاسف از استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت: به دليل مشكلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده كه بعضا داراي هزاران شاكي است قوه قضاييه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ بررسي نظرات كارشناسي سازمان هاي ذيربط، لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.
جمشيدي ادامه داد: لايحه مذكور با هدف پركردن خلا» قانوني در مورد امر پيش فروش، ساختارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي كند به نحوي كه از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتا كم درآمد حمايت شده و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد.
وي راهكارهاي پيش بيني شده در اين لايحه را ارايه تعريفي جامع كه همه انواع متداول پيش فروش را در بر گيرد، تقويت محتواي قرارداد به وسيله پيش بيني تهيه «نمونه» و نيز لزوم تصريح به برخي از موارد مهم جهت جلوگيري از حدوث احتمالي يا كمك به رفع آنها، تنظيم قرارداد پيش فروش به وسيله دفاتر اسناد رسمي با حذف هزينه ها و تشريفات غيرضروري، لزوم صدور شناسنامه مستقل براي هر واحد براي جلوگيري از پيش فروش مكرر هر واحد عنوان كرد.
وي ادامه داد: لزوم تاييد پيشرفت كار به وسيله مهندس ناظر، لزوم پرداخت اقساط از طريق سيستم بانكي، لزوم صدور گواهي انطباق بنا با قرارداد پس از اتمام آن، پيش بيني دوره تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافي و مناسب براي يافتن عيب ها و نقايص احتمالي و رفع آنها، عدم امكان پرداخت مبلغي از ثمن تا هنگام تنظيم سند رسمي از ديگر راهكارهاي ارايه شده به شمار مي رود.
سخنگوي قوه قضاييه ديگر راهكارهاي ارايه شده در لايحه مذكور را چنين عنوان كرد: امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش فروشنده، در صورت اهمال وي، پيش بيني مسووليت تضامني پيش فروشندگان و پيمانكاران در برابر پيش خريداران و لزوم بيمه نمودن اين مسووليت، ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريك از طرفين تا پيش از انتقال رسمي و وضع ضمانت اجراي كيفري براي پيش فروشندگاني كه از انجام تكليف مقرر در اين قانون خودداري مي كنند، به صورت جرايم قابل گذشت.
جمشيدي در ادامه خاطرنشان كرد: از آن جا كه تصويب اين لايحه باعث مي شود كه في مابين پيش فروشندگان و پيش خريداران ساختمان، اطمينان كافي برقرار شود و با توجه به پيش بيني ابزارهاي نظارتي، اختلافات بين ايشان و در نتيجه دعاوي مربوط كاهش مي يابد و البته مالا باعث رونق ساخت و ساز در كشور خواهد شد. اين لايحه از ابتداي طرح در جامعه از سوي صاحب نظران مختلف و عموم مردم مورد استقبال قرار گرفته است.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]