انتقاد جمشيدي از دولت در خصوص دو لا‌يحه قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: انتقاد جمشيدي از دولت در خصوص دو لا‌يحه قوه قضائيه
سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اينكه نظام بانكي ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد، گفت: متهم اصلي پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شـده‌انـد.بـه گـزارش ايـسـنا، عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ خود در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث مدرك وزير كشور، اظهار داشت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده‌اند، تصور مي‌كردند كه اين مدرك در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده‌ دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده براي رسيدگي ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتي كه خود را معرفي نكند، جلب مي‌شود.خبرنگار ديگري به اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد: اصل بـر عـلـنـي بـودن دادگـاه‌هـاسـت، مـگـر اينكه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن، بدهد. كار تحقيقاتي اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس درحال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است. در ادامه نشست، سخنگوي قوه‌ قضاييه به قطعي شدن راي پرونده‌اي مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: فردي به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان از طريق گشايش اعتبار اسنادي، اقدام به تـحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه‌اي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند. خبرنگاري با بيان اينكه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي‌گذرد ولي با درخـواسـت مـرخـصـي وي مـوافقت نمي‌شود، از سـخـنـگـوي قوه‌ قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم، خاطرنشان كرد: وي نيز مي‌تواند از مرخصي استفاده كند. جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري با اظهار تاسف از استرداد لايحه‌ پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت: به دليل مشكلات عديده‌ مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده كه بعضاً داراي هزاران شاكي است قوه قضاييه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ بررسي نـظـرات كـارشـنـاسـي سازمان‌هاي ذي‌ربط، لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد. وي اظهار داشت: هنگام تدوين اين لايحه، از نظرات بخش‌هاي مختلف داخلي قوه‌ قضاييه مانند ديـوان عالي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك ودادسراهاي كشور همچنين اعضاي محترم دولت مانند وزارت مسكن و شهرسازي و كشور و نيز ساير ارگان‌هاي دخيل و درگير موضوع، نظير شهرداري تـهـران، سـازمـان نـظـام مـهـنـدسي ساختمان، كانون سردفتران و دفترياران استفاده شده است و جملگي به‌ويژه وزير محترم مسكن نظر مثبت خود را اعلام داشته‌اند. پس از ارسال لايحه به دولت نيز دولت محترم با رويكردي مثبت به اين لايحه، آن را تقديم مجلس كرده است و نمايندگان محترم مجلس نيز با همين رويكرد، كليات آن را تصويب كردند و گزارش كارشناسان شركت كننده در جلسات كميسيون‌هاي مجلس محترم نيز حاكي از نظر مثبت و حتي عنايت ويژه اعضاي محترم كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مربوطه است. معاون حقوقي و توسعه‌ قضايي قوه‌ قضاييه افزود: با توجه به اينكه بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه‌ لوايح قضايي را بر عهده‌ رئيس قوه‌ قضاييه گذارده است، به طوري كه مطابق نظريه‌ تفسيري مورخ 79/7/30 شوراي نگهبان، دولت حق هيچ‌گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد حال چگونه دولت مي‌تواند لايحه‌ قضايي را مسترد كند؟ اگر اين‌گونه باشد نتيجه‌اي غيرمنطقي و نامعقول حاصل مي‌شود كه عبارت است از اينكه دولت حق دخل و تصرف جزيي در لوايح قضايي را ندارد ولي حق دخل و تصرف كلي را دارد! جمشيدي با اعلام مخالفت با استرداد لايحه‌ پيش‌فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه، گفت: تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را دارم. وي در همين رابطه با بيان اينكه يك سال است كه لايحه‌ آيين دادرسي كيفري در دولت معطل مانده، گفت: زماني كه تمديد آن تمام مي‌شود نمي‌توانند تشكيل جلسه دهند. در حالي كه دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه نمانده است خواهشم اين است كه همكاران در دولت به اين مسئله توجه كنند. در ادامه‌ نشست، سوالي مطرح شد كه طي آن يكي از مسئولان به در نظر گرفتن مـسـائـل شـخـصـي در اسـتـرداد لايحه‌ پيش‌فروش ساختمان متهم شد كه جمشيدي با رد اين مسئله، پاسخ داد: ممكن است اين تصميم، تصميم همه ‌بخش‌هاي دولت نباشد و تا جايي كه خبر دارم وزير دادگستري و وزير مسكن درصددند نامه‌اي را به مجلس ارسال كنند.جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواستار ارائه‌ جزييات بيشتري از پرونده‌ فردي به نام كه اخيرا به اتهام جاسوسي دستگير شده است، شد كه جمشيدي گفت: عنوان اتهامي وي جاسوسي است و اكنون پرونده در دادسراي امنيت در حال رسيدگي است. سخنگوي قوه‌ قضاييه با اعلام اينكه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ حادثه‌ بمب‌گذاري شيراز صادر شده، گفت: اين هفت نفر به عنوان محارب شـنــاخـتـه شـده و بـراي آنـهـا تـقـاضـاي اعـدام شـده است.خبرنگاري با بيان اينكه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه اين اقدام بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ كه جمشيدي پاسخ داد: اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد.وي در پاسخ به آخرين سوال مطرح شده در اين نشست مبني بر تجمع تعدادي از طلاب در قم پيرامون كلاهبرداري صورت گرفته از آنان اظهار كرد: يك نفربه عنوان يك شركت مضاربه‌اي حدود 8 ميليارد تومان از تعدادي از طلاب مي‌گيرد تا سود آن را پرداخت كند كه عملا اين اتفاق نمي‌افتد و اين پرونده فعلا در دادگاه ويژه‌ روحانيت در مرحله‌ بررسي است.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]