واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد : محكوميت قطعي 10 متهم پرونده بانك رفاه
سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حكم پرونده 10 متهم به اتهام اختلاس 200 ميليارد توماني مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اين كه نظام بانكي ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد گفت : متهم اصلي پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شده اند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته خود در پاسخ به سئوالي در رابطه با بحث مدرك وزير كشور اظهار داشت : در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك آقاي كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خود به دادستان نيز بيان كرده اند تصور مي كرد كه اين مدرك در چارچوب قانون است . اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفت : كه پرونده براي رسيدگي ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتي كه خود را معرفي نكند جلب مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه افزود : در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفت مشابه اين بحث را در پرونده دانشگاه هاوايي داشته ايم و اين قضيه مورد پيگيري قرار گرفته و برخورد نيز شده است .
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از توقف حكم اعدام متهم به قتل شيرازي قبل از 18 سالگي آزاد بودن معاون وقت تحقيقات دانشگاه آزاد احتمال احضار رئيس دانشگاه آزاد دستگيري متهمان اصلي پرونده حادثه سعادت آباد و انجام اقدامات بازپرسي براي صدور كيفرخواست از پاليزدار خبر داد.
خبرنگاري با بيان اين كه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي شود از سخنگوي قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم خاطرنشان كرد : وي نيز مي تواند از مرخصي استفاده كند.
سخنگوي قوه قضاييه با اظهار تاسف از استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت : به دليل مشكلات عديده مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده كه بعضا داراي هزاران شاكي است قوه قضاييه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ بررسي نظرات كارشناسي سازمان هاي ذيربط لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.
وي ديگر راهكارهاي ارايه شده در لايحه مذكور را چنين عنوان كرد : امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش فروشنده در صورت اهمال وي پيش بيني مسئوليت تضامني پيش فروشندگان و پيمانكاران در برابر پيش خريداران و لزوم بيمه نمودن اين مسئوليت ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريك از طرفين تا پيش از انتقال رسمي و وضع ضمانت اجراي كيفري براي پيش فروشندگاني كه از انجام تكليف مقرر در اين قانون خودداري مي كنند به صورت جرايم قابل گذشت .
جمشيدي با اعلام مخالفت با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را دارم .
وي در همين رابطه با بيان اين كه يك سال است كه لايحه آيين دادرسي كيفري در دولت معطل مانده گفت : زماني كه تمديد آن تمام مي شود نمي توانند تشكيل جلسه دهند. در حالي كه دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه نمانده است خواهشم اين است كه همكاران در دولت به اين مساله توجه كنند.
در ادامه نشست جمشيدي با اشاره به موضوع كلاهبرداري هاي مدرن از طريق رسانه ها گفت : اخيرا كلاهبرداري هاي مدرني از طريق آگهي ها و تبليغات صورت مي گيرد و پرونده هاي متعددي در اين رابطه تشكيل شده است كه نمونه هاي آن مربوط به خريد و فروش زمين خريد و فروش املاك خودرو از طريق سيستم هاي ليزينگ تهيه جهيزيه قبولي در كنكور به صورت تضميني مداخله در امور پزشكي از جمله جراحي هاي زيبايي پذيرش و اعطاي مدرك دكترا و بورس خارج از كشور مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين كه در پرونده انبوه سازان شفق جمع كثيري از مردم فريب اين گونه آگهي ها را خوردند به پرونده رهگشايان خودرو و هم چنين پرونده اي در اهواز در اين رابطه اشاره و اين سئوال را مطرح كرد كه آيا در اين رابطه با خلا قانوني مواجه نيستيم
وي با بيان اين كه در مواردي چون موضوع ليزينگ نظارت بانك مركزي و در موضوع لوازم غذايي بهداشتي آرايشي نظارت وزارت بهداشت را مي طلبد گفت : در مورد مسكن متولي در اين رابطه وجود ندارد.
جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه خواستار ارايه جزييات بيشتري از پرونده فردي به نام « مهدي .ذ » كه اخيرا به اتهام جاسوسي دستگير شده است شد كه جمشيدي گفت : عنوان اتهامي وي جاسوسي است و اكنون پرونده در دادسراي امنيت در حال رسيدگي است .
جمشيدي با اعلام اين كه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده حادثه بمب گذاري شيراز صادر شده گفت : اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و براي آنها تقاضاي اعدام شده است .
خبرنگار ديگري به گفته يكي از مسئولان نيروي انتظامي درباره دستگيري فردي متهم به جابه جايي مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردي مطرح است كه علي رغم جابه جايي حجم سنگيني از مواد مخدر ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ محكوميت وي به حبس ابد تبديل مي شود.
وي در پاسخ به آخرين سئوال مطرح شده در اين نشست مبني بر تجمع تعدادي از طلاب در قم پيرامون كلاهبرداري صورت گرفته از آنان اظهار كرد : يك نفر به عنوان يك شركت مضاربه اي حدود 8 ميليارد تومان از تعدادي از طلاب مي گيرد تا سود آن را پرداخت كند كه عملا اين اتفاق نمي افتد و اين پرونده فعلا در دادگاه ويژه روحانيت در مرحله بررسي است .
سه شنبه 16 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]