مدير مالي بانك صادرات: شفاف سازي اطلاعات بانك صادرات پشيمانم كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير مالي بانك صادرات: شفاف سازي اطلاعات بانك صادرات پشيمانم كرد
خبرگزاري فارس: در پي انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانوني بانك صادرات در خصوص صورت‌هاي مالي ، مدير مالي اين بانك از تفكر اعتقاد به شفاف سازي پشيمان شده و تاكيد كرد اطلاعات مالي بانك صادرات بدون ابهام بوده و شفاف‌ترين اطلاعات را در طول 55 سال اخير داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، با انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانوني بانك صادرات، مدير مالي اين بانك صبح امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و هر چند به ارايه توضيحاتي در اين باره پرداخت اما به دليل تاخير در اين جلسه و طولاني شدن مباحث ديگر ، تمام مفاد گزارش حسابرسي را توضيح نداد كه در اين رابطه مقرر شد در جلسه ديگري مفاد گزارش حسابرسي بررسي شود.

*پشيمان از شفاف سازي

غلامرضا خليل ارجمندي كه سابقه حضور در شوراي عالي بورس و هيئت مديره شركت بورس را دارد در ابتدا اعلام كرد:همواره اعتقاد داشتم كه همه شركت‌‌ها بايد اقدام به شفاف سازي و ارايه صورت‌هاي مالي كنند و بورس در اين رابطه شفاف‌ترين محل است اما با انتشار گزارش حسابرسي بانك صادرات از اين تفكر پشيمان شدم.

*شفاف ترين اطلاعات بانك در 55 سال اخير

مدير مالي بانك صادرات با بيان اين كه ماهيت فعاليت بانك‌ها با شركت‌هاي توليدي متفاوت است اظهار داشت:صورت‌هاي مالي بانك صادرات بدون هيچ بند حسابرسي است كه اين اتفاق براي اولين بار در طول فعاليت 55 ساله بانك صادرات رخ داده و اين بانك شفاف‌ترين اطلاعات را ارايه نموده به طوري كه با توجه به 30 استان، 22 شعبه و وجود سرمايه‌گذاري غدير،‌گروه بانك صادرات هيچ ابهامي ندارد.

*اختلاس 43 ميليارد توماني صورت نگرفته

ارجمندي با اشاره به اينكه بندهاي بازرسي از ابعادي چون قوانين تجارت، ماليات، ديوان محاسبات و بودجه عمومي قابل بررسي است در خصوص بند 9 گزارش حسابرسي و بازرسي بانك صادرات كه مربوط به اختلاس 43 ميليارد توماني اين بانك در سال گذشته بود اظهار داشت:به هيچ وجه سال گذشته اختلاسي رخ نداده و اين مبلغ درج شده در گزارش ، مربوط به دو پرونده از تهران بوده كه با جعل مدارك وام دريافت شده است، طي آن دو نفر راهي زندان شده و كل مبلغ برگشت داده شده است.
به گفته وي در سال گذشته 119 ميليارد ريال سوء استفاده مالي در بانك صادرات صورت گرفته است.

*مبناي قيمت‌گذاري سهام بانك سودآوري است

مدير مالي بانك صادرات اظهار داشت: در آستانه عرضه سهام بانك صادرات در بورس بر اين باورم كه براي تقويت بازار سرمايه بايد بازار پول به آن كمك كند تا 70 درصد بازار پول وارد بورس شود كه اين اتفاق با حضور بانك‌هاي دولتي ملت، صادرات و تجارت رخ خواهد داد.
ارجمندي گزارش بازرس قانوني بانك صادرات را بدون نگراني دانست و تاكيد كرد: مبناي قيمت‌گذاري سهام بانك‌ها نبايد بر مبناي NAV (خالص ارزش ذاتي ) باشد بايد بر اساس سودآوري آن باشد.
وي ادامه داد: كنترل داخلي بانك صادرات با 3 هزار و 260 شعبه نخست است و با ديگر بانك‌ها فرق دارد به طوري كه از 30 سال پيش پرونده داريم.
ارجمندي افزود: صورت‌هاي مالي بانك صادرات در بهترين حالت و شفافيت قرار دارد تا سهامداران با شناخت اقدام به خريد سهام كنند.

*دو مورد تورم زا

وي با بيان اين مطلب كه دو مورد صورت‌هاي مالي بانك صادرات را متورم كرد اما رفع شده اظهار داشت: مورد اول اوراق مشاركت دولتي بود كه باعث كاهش نقدينگي براي ارايه تسهيلات بانكي شده بود ،با هماهنگي بانك مركزي و وزارت اقتصاد حدود 8 هزار ميليارد ريال در حال تسويه نقدي و خط اعتباري است.
وي ادامه داد: اضافه برداشت بانك صادرات منضبط ترين اضافه برداشت است كه به حدود 2 هزار ميليارد ريال رسيده ، با نامه بانك مركزي اين مبلغ نيز كسر خواهد شد و از 8 هزار ميليارد ريال اضافه برداشت ، 2 هزار ميليارد ريال در هفته آينده صفر خواهد شد.
مدير مالي بانك صادرات ادامه داد: در حالي اين بانك وارد بورس مي‌شود كه هيچ بندي و ابهامي وجود ندارد و از 19 شرط فقط دو موضوع مطالبات و اساسنامه باقي مانده كه در حال برطرف شدن است به طوري اساسنامه بانك به امضاي 5 وزير رسيده و فقط دو وزير بايد آن را امضا كنند.

*توضيح درباره بند 5 گزارش حسابرس

ارجمندي درباره بند 5 گزارش حسابرس و بازرس در خصوص سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آن صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها اظهار داشت: دراين رابطه جلسات متعددي با بورس، سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد براي ذخيره گرفتن 5 هزار و 278 ميليارد ريال برگزار شده كه در صورت‌هاي مالي سال گذشته اعمال شد.
وي ادامه داد: بر پايه اساسنامه صندوق بازنشستگي ، هر سه سال يكبار بايد تعهدات صندوق بررسي و گزارش داده شود و كسري صندوق جبران شود كه آخرين اين گزارش مربوط به سال 84 بود كه سهم بانك صادرات حدود 9هزار ميليارد ريال بوده كه با توجه به خروج تعداد زيادي از بازنشستگان در دو سال گذشته و استخدام نيرو در سال 86 وضعيت بهبود يافته است.
وي درباره دومين دليل كاهش سهم بانك صادرات از صندوق بازنشستگي گفت: نرخ موثر بازده سرمايه‌گذاري در گذشته 20 درصد و هم اكنون 22 درصد است.

*اثرات حضور بانك صادرات در بورس

ارجمندي با بيان اين كه بانك صادرات بعد از برگزاري مجمع در27 مهر آماده حضور در بورس است اظهار داشت: با اين اتفاق بوروكراسي اداري و واكنش‌هاي دستوري دولتي حذف خواهند شد واز طرف ديگر با كوتاه ‌تر شدن رابطه نظام اداري، دولت در بانك‌ها دخل و تصرف نخواهد كرد.
مدير مالي بانك صادرات ادامه داد: با ورود اين بانك به بورس، بزرگترين بانك خصوصي كشور شكل خواهد گرفت و بخش عمده‌اي از نقدينگي مردم وارد بازار سرمايه‌ خواهد شد و با اين رويداد مديريت مالي بانك در سه حوزه تصميم‌گيري، دخل و تصرف و تخصيص منابع بهبود خواهد يافت.
ارجمندي افزود: سياست‌هاي پولي در اختيار ما نيست و بانك‌ها اختياري در مديريت نقدينگي ندارند اما با عرضه حتي نيم درصد از سهام ، بانك‌ تابع مقررات بازار سرمايه خواهد بود و بسياري از مواقع برطرف خواهد شد.

*وضعيت زير مجموعه ها

ارجمندي درباره وضعيت يكي از زير مجموعه بانك صادرات يعني شركت توسعه نيشكر اظهار داشت: 40 درصد از سهام اين شركت در حالي به بانك صادرات داده شده كه امكان سرمايه‌گذاري در آن نيست.
وي ادامه داد: از 7هزار ميليارد ريال وام 3 هزار ميليارد ريال مشاركت است و بخش ديگر به صورت فروش اقساطي است كه در نتيجه حدود 4هزار ميليارد ريال زيان گرفته‌ايم.
مدير مالي بانك صادرات با بيان اين كه سرمايه‌گذاري در صندوق مهر تكليف دولت بوده درباره فروش 51 درصد از سهام سرمايه‌گذاري غدير توسط اين بانك گفت: قيمت فروش اين بلوك راضي كننده بود و آماده دفاع از اين اقدام بانك صادرات هستم.
وي ادامه داد: مدير عامل بانك صادرات در حالي به عضويت در هيئت مديره سرمايه‌گذاري آمده كه 26 درصد از سهام اين شركت تا پايان سال واگذار خواهد شد.

*فروش 311 واحد

ارجمندي درباره فروش املاك مازاد بانك صادرات گفت: سال گذشته 311 واحد به ارزش هزار و 284 ميليارد ريال فروخته شده و دليل عدم استقبال از فروش ديگر املاك ، اعتقادات مردم و برخورداري از مشتريان خاص برخي شعب است.

*ديگر اخبار

به گفته وي از 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات ، 2 هزار و 800 ميليارد تومان مطالبات معوقه و مشكوك الوصل غير دولتي است.
ارجمندي ادامه داد:در سال گذشته بايد 11هزار و 888 ميليارد ريال تسهيلات از محل تبصره دو قانون بودجه تسهيلات پرداخت مي‌شد كه ايراد گرفته شده چرا 2 هزار و 444 ميليارد ريال داده شده كه در پاسخ بايد گفت براي طرح بزرگي سر فصل گذاشته شده بود كه اين طرح ارايه نشد.
به گفته وي منابع مالي براي شبكه بانك صادرات در پايان سال 86 به مبلغ 250 هزار ميليارد ريال بود.

*درخواست از دولت

وي در بخش ديگري از اظهارات خود به برنامه واگذاري 40 درصد از سهام بانك صادرات به سهام عدالت اشاره كرد و گفت: از دولت خواسته شده يا اين درصد را كاهش دهد و يا اينكه 20درصد متعلق به خود را نيز واگذار كند تا با شناخته شدن بانك صادرات به عنوان بانك خصوصي در مجامع بين‌المللي ، موانع تحريم برداشته شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]