گفت‌وگوباقاضي پيشتاز درصدور مجازات جايگزين براي اطفال بزهكار جامعه ما مجازات‌گراست بايد نگرش به حقوق كودك تغييركند مجازات سنگين جلوي تكرار جرم را نمي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *گفت‌وگوباقاضي پيشتاز درصدور مجازات جايگزين براي اطفال بزهكار* جامعه ما مجازات‌گراست بايد نگرش به حقوق كودك تغييركند مجازات سنگين جلوي تكرار جرم را نمي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

نام قاضي مظفري تداعي‌كننده مجازات جايگزين حبس براي اطفال و نوجوانان است. وي را مي‌توان اولين قاضي دادگستري دانست كه در حدود نه سال حضورش در دادگاه اطفال با صدور بيش از 600 حكم مجازات جايگزين و اجراي آنها، گام‌هايي موثر در زمينه اصلاح و تربيت و جلوگيري از تكرار جرم اطفال و نوجوانان برداشت.

وي كه اكنون معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران و رييس دفتر حمايت از كودكان و نوجوانان دادگستري استان تهران است در گفت‌وگويي با خبرنگار ايسنا از تلاش‌هايي كه در ايران در حمايت از حقوق كودكان شده است، سخن مي‌گويد.

از سال 78، سعي كرديم سواد آموزي و حرفه‌آموزي را جزو احكام صادره بياوريم

احمد مظفري در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق ايسنا در آستانه 17 مهرماه (8 اكتبر) روز جهاني كودك درباره تاريخچه صدور احكام مجازات جايگزين حبس براي اطفال و نوجوانان مي‌گويد:‌ جايگزين مجازات، از سال 78 شروع شد كه من خودم بيست روز در كانون كشيك بودم و چون دادگاه جنب كانون اصلاح تربيت بود، مي‌رفتيم از نزديك كانون را مي‌ديديم و با مسوولان كانون صحبت كرديم و تصميم گرفتيم كه كار نويي را شروع كنيم. در آنجا ديديم خيلي از بچه‌هايي كه تكرار جرم داشتند بي‌سوادند. برخي، حرفه‌يي بلد نيستند بنابراين ما حرفه‌آموزي و سوادآموزي را جزو احكام آورديم تا افراد مجبور شوند سودآموزي و حرفه‌آموزي داشته باشند و وقتي اين كار شروع شد، استقبال خانواده‌ها هم زياد شد. از حرفه‌آموزي، حبس در منزل، خدمات عام‌المنفعه در كانون شروع كرديم كه به مرور زمان در خود قوه قضاييه و مسوولان سازمان زندان‌ها استقبال كردند كه حضرت آيت‌الله شاهرودي دستور داد كميته‌اي تشكيل شود و دادرسي ويژه نوجوانان را بنويسند.

كميته‌اي براي نوشتن دادرسي ويژه نوجوانان تشكيل شد

وي ادامه مي‌دهد: در اين كميته استادان از دانشگاه‌هاي مختلف حضور داشتند؛ دكتر آشوري از دانشگاه تهران، دكتر اردبيلي از دانشگاه شهيد بهشتي، هاشمي از ديوان عالي كشور، شهري از اداره حقوقي قوه قضاييه، دكترميرمحمد صادقي معاون وقت توسعه قضايي قوه قضاييه عضو بودند كه با كمك يونيسف، حقوق برخي كشورها را بررسي كردند و مبنايشان هم به نظر مي‌رسد قانون سال 1338 رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار بوده كه طي دو سه سال لايحه را تهيه و تدوين كردند و به هيات دولت و سپس به مجلس رفت و كليات آن تصويب شد و اكنون در مجلس است.

حدود 600 تا 700 راي مجازات جايگزين صادر كردم

مظفري عنوان مي‌كند:‌ يكي دو شعبه دادگاه اطفال سال 78 كم كم تبديل به يك مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم اطفال شد كه مجتمع قضايي شهيد فهميده نام گرفت و بعدها با اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادسراي ويژه نوجوانان هم در درون همان مجتمع در تهران تشكيل شد.

وي عنوان مي‌كند كه در شعبه 1184، 2102 و 32 قاضي اطفال بوده است كه هشت نه سال مسوول آن بود و حدود 600 تا 700 مورد احكام جايگزين صادر كرده است كه چون در آن موقع دادگاه‌هاي عام بود، خود آنها را اجرا كرده است. خيلي از قضات با آراي مجازات جايگزين حبس مخالفت مي‌كردند كه سرانجام، آن لايحه به مجلس رفت و برخي قضات اين نظرات را پذيرفتند و اين رويه اكنون در برخي استان‌ها اجرا مي‌شود.

مظفري با يادآوري برخي پرونده‌ها و آراي مجازات جايگزين حبس در آنها اظهار مي‌كند: موردي بود كه سه نوجوان سرقت كرده بودند كه ما آنها را به ارايه خدمات رايانه‌يي به كانون اصلاح و تربيت محكوم كرديم كه هفته‌اي 20 ساعت به مدت شش ماه اين كار را مي‌كردند كه بعدا هر سه مهندس شدند يا سه دختر بودند كه حبس در منزل داشتند كه مورد موفقي بود. موارد متعدد احكام حرفه‌آموزي و حبس‌هاي پاره وقت داشتيم كه اتاقي را براي حبس‌هاي پاره وقت داشتيم كه پنج‌شنبه بعدازظهر مي‌آمدند كتاب‌هايشان را مي‌آوردند، جمعه شب مي‌رفتند كه شنبه به مدرسه بروند.

جرايم اطفال معمولا آني، اتفاقي و گروهي است

مظفري درباره تفاوت جرايم اطفال و نوجوانان با بزرگسالان عنوان مي‌كند: ويژگي‌هاي جرايم اطفال با جرايم بزرگسالان در سه مورد است؛ معمولا جرايمي كه اطفال انجام مي‌دهند جرايم آني است يعني از قبل به آن فكر نشده است. جرايم اطفال به طور اتفاقي رخ مي‌دهد. دومين ويژگي آن، گروهي بودن اين جرايم است زيرا معمولا كودكان به خاطر ضعيف بودن و عدم توانايي گروهي مرتكب جرم مي‌شوند. همچنين جرايم كودكان ساده هستند. آنها نمي‌توانند مرتكب جرايمي داراي ويژگي‌هاي خاص و پيچيده شوند.

وي با بيان اينكه معمولا تعداد جرايم اطفال نسبت به بزرگسالان بسيار كم است، مي‌گويد: در كشور ما خوشبختانه درصد اين جرايم افزايش نيافته است.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران اظهار مي‌كند: در اواخر سال 72 پيمان‌نامه حقوق كودك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، ما با حق تحفظ يا رزرو آن را پذيرفتيم با دوشرط كه خلاف موازين شرعي و قوانين نباشد. اما پيمان‌نامه از دولت‌ها خواسته است كه تمهيداتي را براي كودكان داشته باشند؛ تنها بخشي از اين پيمان نامه در رابطه با بزهكاري است و شايد بيش از 90 درصد آن درمورد بهداشت، خانواده، تغذيه و آموزش و موارد ديگر باشد؛ اين امور به ارگان‌هاي مختلفي محول شده است.

وي ادامه مي دهد: ‌در ماده 37 و 40 كنوانسيون يكي از تمهيداتي كه براي جرايم اطفال و نوجوانان پيش‌بيني شده تشكيل دادگاه‌هاي خاص و نوشته شدن آيين دادرسي خاص است و اينكه نگهداري كودكان در يك مركز خاص جدا از بزرگسالان باشد و مجازات‌هايشان هم بايد مجازات‌هايي خاص باشد. خوشبختانه بعد از انقلاب و پيوستن ايران به پيمان نامه دادگاه‌هاي خاص (مجتمع قضايي شهيد فهميده) تشكيل شد و آيين دادرسي خاص نوشته شد. فصل پنجم آيين دادرسي كيفري مواد 219 تا 231 به نحوه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوان اختصاص دارد. همچنين كانون اصلاح و تربيت در مركز استان‌ها گسترش يافت.

قاضي سابق دادگاه اطفال با بيان اينكه قانوني در رابطه با مجازات اطفال و نوجوان تهيه شد، به ايسنا مي‌گويد:‌ در قانون براي كودكان و نوجوانان تعيين تكليف شده كه چه نوع تاديب يا مجازاتي را براي افرادي كه مرتكب جرم مي‌شوند، داشته باشند. الان لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را داريم كه كليات آن در مجلس تصويب شده و در آنجا مجازات‌ها تعديل شده و به نوعي از دادرسي تنبيهي به ترميمي تبديل شده و ما مي‌بينيم كه برخي محدوديت‌ها به جاي مجازات‌ها اعمال شده است. در اين قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس پيش‌بيني شده است؛ حبس در منزل، حبس پاره وقت، حرفه آموزي، ارايه كار عام المنفعه و مجاني كه ان‌شاءالله با تصويب اين لايحه در قسمت دادرسي هم به نتيجه مطلوب برسيم.

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه اظهار مي‌كند: قوانين متعددي در اين خصوص تصويب شده است مثلا قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان سال 81 تصويب شد كه كودك‌آزاري را در زمره جرايم عمومي معرفي كرد و پيش‌نويس اصلاحيه آن درهفتاد هشتاد ماده تهيه شده است. ما قوانين مختلفي در ابعاد مختلف در حمايت از كودكان و نوجوانان داشته‌ايم.

ان‌شاءالله كار لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مجلس هشتم تمام شود

وي با اشاره به اينكه لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در سه مجلس به طول انجاميده است، بيان مي‌كند: ان‌شا‌ءالله در مجلس هشتم كار تمام شود. خوشبختانه درحمايت از كودكان و نوجوانان همه گروه‌هاي سياسي اتفاق نظر دارند.

فرهنگ‌سازي لايحه بايد از خود نمايندگان مجلس شروع شود

مظفري درباره دليل طولاني‌شدن تصويب اين لايحه عنوان مي‌كند: در خود اين لايحه تاسيسات حقوقي جديدي پيش‌بيني شده كه بايد فرهنگ‌سازي شود و فرهنگ‌سازي‌اش بايد از خود نمايندگان مجلس شروع شود كه وقتي صحبت از جايگزين مجازات حبس مي‌شود، نماينده مجلس بداند چه كار كند، چه چيزي را بايد تصويب كند. الحمدالله كليات لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تصويب شده و اكنون در كميسيون قضايي است و فكر مي‌كنم در آينده نزديك در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب برسد.

معاون رييس كل دادگستري استان تهران درباره اقدام درخصوص فرهنگسازي در زمينه حقوق كودك مي‌گويد: از زماني كه به كنوانسيون حقوق كودك پيوستيم كارهاي زيادي انجام شده است. فوق ليسانس رشته حقوق كودك در دانشكده حقوق قضايي تاسيس شده است. درس حقوق كودك در دانشگاه‌ها دارد اضافه مي‌شود. بيش از 37 كارگاه آموزشي با همكاري يونيسف و قوه قضاييه در شهرستان‌هاي مختلف برگزار شد و كارگاه‌هاي آموزشي در كشور انجام شده است؛ ارتباط بين آموزش و پرورش، شهرداري، كميته امداد، بهزيستي و نيروي انتظامي بيشتر شده است.

در رابطه با حقوق كودك به تغيير نگرش در تمام سطوح كشور نياز داريم

وي مي‌افزايد: اكنون خود نيروي انتظامي كارگاه‌هاي آموزشي دادرسي نوجوانان برگزار مي‌كند. در آموزش و پرورش در تهران كارگاه آموزشي حقوق كودك برگزار شد. شهرداري‌ها از قبل شروع كردند، خانه‌هاي سبز، ريحانه و الان اداره كل آسيب‌هاي اجتماعي گذاشتند و اين نشان مي‌دهد كه خوشبختانه در ارگان‌هاي مرتبط فرهنگ‌سازي مي‌شود. در خود قوه قضاييه كه نياز به تغيير نگرش نسبت به نحوه برخورد با جرايم اطفال وجود دارد گاهي تصميماتي كه از سوي قضات گرفته مي‌شود بسيار جالب است و با پيمان‌نامه همخواني دارد. در مجموع در رابطه با حقوق كودك در كشور نياز به تغيير نگرش در تمام سطوح داريم.

در ساخت مدرسه و برج بايد اولويت اول كودكان باشند

مظفري در ادامه مي‌گويد:‌ در بازديدي كه از برنامه اجرايي آفريقاي جنوبي داشتيم مي‌گفتند آنچه در همه سطوح بايد در اولويت قرار گيرد حقوق كودك است. اگر مي‌خواهند مدرسه، برج و ساختمان بسازند اولويت اول كودكان باشند يعني كودكان در همه زمينه ها در وهله اول مطرح باشند. اميدوارم روزي در كشور ما شعارمان در زندگي و قوانين همين باشد.

متاسفانه جامعه ما يك جامعه مجازات‌گراست

وي با بيان اينكه‌ متاسفانه جامعه ما يك جامعه مجازات‌گراست، اظهار مي‌كند: جامعه ما مي‌خواهد همه مشكلات را با مجازات حل كند. هيچ توسعه علمي، مذهبي، سياسي، حقوقي و اقتصادي بدون در نظر گرفتن حقوق كودكان امكان‌پذير نخواهد بود پس بايد به اطفال و نوجوانان توجه كنيم و اولين كاري كه بايد انجام شود، اين است كه فرهنگ مجازات‌گرايي را تقليل دهيم و در خانه و مدرسه از روش‌هاي ديگر استفاده كنيم. اگر كودكي در مدرسه درس نمي‌خواند مشكل او را رفع كنيم، سريع او را از مدرسه بيرون نكنيم. در دادگاه، دادسرا و زندان‌ها همين طور، بايد حلقه مجازات و روش آن را تغيير دهيم.

مجازات در اسلام وسيله‌اي براي رسيدن به تربيت و تاديب است

معاون رييس كل دادگستري استان تهران ادامه مي‌دهد:‌ با حبس و شلاق نمي‌توانيم به هدفي كه از مجازات در اسلام هست، برسيم. در اسلام مجازات هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي رسيدن به هدف مقدس تربيت و تاديب همه افراد است. وقتي با موارد هشت گانه تربيت اخلاقي مانند تذكر، اخطار، نصيحت، ارشاد و اغماض مي‌توان مساله‌اي را حل كرد چرا به تنبيه بدني متوسل شويم؟ اگر آنچه اسلام گفته را اجرا كنيم موفق خواهيم بود متاسفانه برخي از برخوردها برداشت نادرست از مجازات است. هيچ كجاي اسلام نگفته بدون مراحل هر كاري دلمان مي‌خواهد انجام دهيم.

بايد نگرش استفاده از قانون در ما ايجاد شود

وي درخصوص تكليف قضات اطفال تا زمان اصلاح مقررات و رفع نواقص در مجلس مي‌گويد: اگر قوي‌ترين قانون هم نوشته شود تا قابليت اجرا نداشته باشد، فايده‌اي ندارد. قانونگذار نمي‌تواند با قانونگذاري در افراد ايجاد نگرش كند. نگرش استفاده از قانون بايد در ما ايجاد شود. برخي قانون‌ها وجود دارد كه مجلس تصويب كرده اما متروكه است مثلا خريد و فروش كوپن جرم است ولي اجرا نمي‌شود يا قانون تعليق تعقيب وجود دارد اما قضات از آن استفاده نمي‌كنند پس بايد نگرش كودك‌مدارانه را در قضاتي كه به جرايم اطفال رسيدگي مي‌كنند، تقويت كنيم.

قانون فعلي انعطاف لازم براي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين را دارد

برخي به جاي قانونگرايي، مجازات‌گرايي مي‌كنند

مظفري عنوان مي‌كند: به نظر من همان قانون فعلي هم انعطاف لازم را جهت استفاده از جايگزين‌ها دارد. وقتي در اسلام در مورد جرايم مستوجب اعدام و رجم آمده كه اگر فرد قبل از دادگاه توبه ‌كند مجازات ساقط مي‌شود پس قانون وجود دارد اما نحوه برداشت‌هاي ما متفاوت است و نبايد بر مبناي سليقه‌ها عمل كرد. برخي دوستان به جاي قانونگرايي مجازات‌گرايي مي‌كنند يعني به نام قانون شخص را مجازات مي‌كنند در حالي كه مي‌توان با استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامي و مواردي كه در قانون است حداكثر كمك را به اطفال و نوجوانان در رسيدگي به جرايمشان داشت.

معاون رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه ما از زمان‌هاي قبل هم بحث مجازات جايگزين را داشته‌ايم، توضيح مي‌دهد: ماده 22 قانون مجازات مي‌گويد در صورت احراز جهات مخففه، قاضي مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد يا آن را به نوعي مجازات ديگر كه به حال متهم مناسب‌تر است تبديل كند؛ اين تبديل در واقع حكم جايگزين است. در همان قانون قاضي موظف است در برخي مواد جايگزين كند؛ مثلا ماده سه قانون برخي از درآمدهاي دولت، اگر جرايمي كه مجازات آن سه ماه زندان است يا تا يك ميليون ريال جريمه نقدي، قاضي موظف است اينها را به جزاي نقدي تبديل كند. از ماده 22 مي‌توان استفاده كرد و الان اكثر قضات ما بدون استثناء از جايگزين‌ها استفاده مي‌كنند. براي مثال، مجازات سرقت، شلاق و حبس است اما بسياري از قضات ما آن را تبديل به جزاي نقدي مي‌كنند. مي‌توان گفت كه اكنون قاضي وجود ندارد كه از ماده 22 استفاده نكرده باشد ما اعتقاد داريم اين موارد همان جايگزين‌هاي حبس است يعني عملا دارد به آنها عمل مي‌شود اما شايد تصورشان اين است كه جايگزين حبس چيز ديگري است كه حتما بايد در قانون آن كلمه قيد شود.

مظفري درخصوص اينكه مجازات جايگزين اطفال و نوجوانان به شكل خاص در قانون ذكر شده است يا خير؟ بيان مي‌كند: ماده 22، 25، 29 دست قضات را براي اين كار باز گذاشته است كه مي‌توان در مورد اطفال نيز از آن استفاده كرد و معمولا نيز در دادگاه از ماده 22 در تبديل مجازات استفاده مي‌شود.

مجازات جايگزين حبس با اصل شخصي بودن جرايم سازگارتر است

وي درباره تاثيرات مجازت جايگزين حبس عنوان مي‌كند: يكي از موارد مهم آن، اين است كه با اصل شخصي بودن جرايم و مجازات‌ها هماهنگي بيشتري دارد زيرا ما در جايگزين‌ها فرد را مورد مجازات قرار مي‌دهيم كه مي‌تواند در ميان خانواده‌اش هم باشد نه در زندان. وقتي فردي را دستگير مي‌كنيد براي خانواده‌اش مشكل ايجاد مي‌شود گويي ما خانواده را هم مجازات مي‌كنيم اما در جايگزين‌ها ارائه خدمات عام‌المنفعه، هفته‌اي چند ساعت خاص فرد كاري را انجام مي‌دهد و خانواده‌اش هم متضرر نمي‌شود مساله مهمي كه هست، اين است كه با استفاده از جايگزين‌هاي حبس مي‌توانيم حس انتقام متهم را از شاكي و جامعه كم كنيم.

اين قاضي سابق دادگاه اطفال خاطر نشان مي‌كند: در دنيا كساني را كه مي‌خواهند از زندان آزاد كنند، درس ايثار و گذشت را به اين افراد تعليم مي‌دهند تا از شاكي مربوطه و جامعه انتقام نگيرند.

هزينه مجازات جايگزين حبس بسيار كمتر از زندان است

مظفري با اشاره به اينكه هزينه جايگزين‌هاي حبس بسيار كمتر از هزينه‌هاي زندان است مي‌گويد: در مورد زندان بايد كارمند استخدام شود، آموزش داده شود كه اين كار هزينه كلاني دارد اما با مجازات‌هاي جايگزين مي‌توان با كمترين هزينه فرد را مجازات كرد چون هزينه‌اي از نظر جا و مكان و نيروي انساني براي مسوولان ايجاد نمي‌كند. نيروي انتظامي اگر بخواهد حافظت كند، مي‌تواند هزينه كمتري نسبت به زندان داشته باشد.

مجازات جايگزين حبس درافزايش حس مسووليت‌پذيري و جلوگيري از تكرارجرم تاثيرگذار است

وي ادامه مي‌دهد:‌ با استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس ما مي‌توانيم حس مسووليت‌پذيري كودك را بيشتر كنيم يعني وقتي شما كسي را به زندان مي‌فرستيد ساعت‌هاي اول سال‌ها بر او مي‌گذرد اما وقتي مدتي گذشت ديگر تاثيري بر او ندارد و حس مسووليت‌پذيري او از بين مي‌رود اما وقتي به او كاري مي‌سپاريم، مسووليت مي‌پذيرد و هزينه خسارت‌هايي را كه وارد كرده مي‌پردازد با اين كار هم خودش ارضا مي‌شود هم جامعه از خدمات ايشان بهره‌مند مي‌شود و به اين ترتيب مي‌توان ضرر و زيان شاكي خصوصي را جبران كرد.

مظفري درباره تاثيرگذاري مجازات جايگزين حبس در جلوگيري از تكرار جرم مي‌گويد: جايگزين‌هاي حبس تكرار جرم كمتري نسبت به مجازات حبس دارند. من هنگامي كه در شعبه 1184 بودم. در پرونده‌هايي كه از مجازات جايگزين حبس استفاده كرديم و نظارت آن با دادگاه بود يك مورد تكرار جرم نداشتيم مثلا ايراد ضرب و جرح شش ماه زندان دارد اما آن را تعليق كرديم. در اجراي ماده 29 از فرد مي‌خواستيم كه هر هفته خود را به دادگاه معرفي كند بعد تبديل به دو هفته و سه هفته يك بار مي‌شد و كم‌كم مي‌آمد و فقط خود را معرفي مي‌كرد كه از لحاظ ظاهري و رفتار تغيير كرده بود و كارهاي مثبتي را كه در اين مدت انجام داده بود گزارش مي‌داد. كار سختي بود اما مي‌ارزيد.

در استفاده از مجازات جايگزين موانع فرهنگي وجود دارد

معاون رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به اين سوال كه چرا علي‌رغم تاثيرات مثبت مجازات‌هاي جايگزين همه قضات ما اين مجازات‌ها را اعمال نمي‌كنند، اظهار مي‌كند: دليل آن فرهنگ مجازات‌گرايي در جامعه و عدم نگرش كودك‌مدارانه است. بيشتر موانع فرهنگي است اگر درست فرهنگ‌سازي كنيم شايد خيلي كمتر لازم باشد كه از مجازات حبس استفاده كنيم.

مجازات‌هاي جايگزين حبس در موارد كمي در ديوان عالي كشور نقض شده‌اند

مظفري درباره اين كه گاهي شنيده مي‌شود كه ديوان عالي مجازات جايگزين را تاييد نمي‌كند به ايسنا مي‌گويد: چنين مواردي نداشته‌ايم. خيلي كم نقض شده است زيرا مبناي حكم‌ استدلال و تفسير قضايي است. اصل 73 قانون اساسي اين اختيار را به قاضي داده و اشاره كرده است كه تفسير قضايي قانون با قاضي است و معمولا برخورد از بالا نشده است اما كساني كه دارند از اين نوع مجازات‌ها استفاده مي‌كنند كم هستند كه آن‌ها هم دارند تكثير مي‌شوند.

قاضي اطفال بايد يك قاضي اجتماعي باشد

وي درباره اينكه قضات دادگاه‌هاي نوجوانان و اطفال بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند، عنوان مي‌كند: قاضي دادگاه اطفال بايد قاضي اجتماعي باشد و به فنون جرم‌شناسي، روان‌شناسي، علوم تربيتي آشنايي داشته باشد يا از متخصصان امور استفاده كند؛ به عبارت ديگر قاضي اطفال بايد يك قاضي اجتماعي باشد كه كارش خيلي سخت‌تر از قاضي بزرگسالان است.

گاهي10مجازات متفاوت براي جرم مشابهي كه توسط 10طفل مختلف اتفاق افتاده بود در نظر گرفتيم

اين قاضي سابق دادگاه اطفال درباره تعيين اشكال مجازات‌ها بيان مي‌كند: ما نظر روان‌شناس را مي‌پرسيديم و با توجه به وضعيت فكري، خانوادگي و شخصيتي طفل تصميم مي‌گرفتيم. ممكن بود جرم مشابهي را 10 طفل مرتكب شوند و ما 10 نوع مجازات متفاوت برايشان در نظر بگيريم.

معاون رييس كل دادگستري تهران در پاسخ به اينكه آيا اين كار باعث اطاله دادرسي نمي‌شده است، مي‌گويد: در ابتداي امر بله اما اگر امروز به وضعيت متهم درست رسيدگي نكنيد، تعداد مجرمان به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد اما اگر مثلا يك دختر را درست كنيد انگار صد هزار نفر را درست كرديد.

وي درباره اينكه چقدر قاضي دادگاه اطفال بايد از استدلال قوي برخوردار باشد اظهار مي‌كند: در مجازات جايگزين، هدف ما اصلاح و تربيت و جلوگيري از تكرار جرم است و در درجه سوم در حال حاضر كم كردن تراكم جمعيت كيفري است كه من اعتقاد دارم كم كردن تراكم جمعيت شايد زماني برسد كه وجود نداشته باشد. بيشتر دو هدف ديگر مطرح هستند. وقتي هدف مشخص است و ما بايد ابزارهاي مناسبي را در جهت رسيدن به هدف دنبال كنيم قاضي سعي مي‌كند از روشي استفاده كند كه به نتيجه مطلوب برسد اين روش ممكن است يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس يا تحت نظر بودن در خانه يا استفاده از حبس‌هاي پاره وقت و آخر هفته باشد و گاهي اوقات كه مي‌بينيد طرف حرفه‌يي شده بايد از شديدترين مجازات‌ها استفاده كرد.

مجازات سنگين هرگز از تكرار جرم جلوگيري نخواهد كرد

مظفري در پايان تاكيد مي‌كند: مجازات سنگين هرگز از تكرار جرم جلوگيري نخواهد كرد. بايد تناسب جرم و مجازات و آثار مجازات را دريابيم. اگر قاضي به آثار تصميمش و هدف نهايي بينديشد موفق مي‌شود و مي‌تواند تصميم مناسبي بگيرد؛ اما اگر اينها نباشد و به شدت مجازات روي ‌آورد، خود اين امر مي‌تواند جزم‌زا باشد؛ البته اين در مورد كساني است كه براي اولين بار مرتكب جرم شده‌اند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي

انتهاي پيام
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]