گزارش فارس توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق از آغاز تا به امروز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق از آغاز تا به امروز
خبرگزاري فارس: آمريكا كه با شعار آزادي و دموكراسي به عراق لشكركشي كرد و ايجاد كشورش آزاد و مستقل در عراق را سر داد، اكنون در صدد تحميل توافقنامه‌‌اي بر عراق است كه براي ساليان طولاني اين كشور را تحت استعمار آمريكا قرار مي‌دهد اما مخالفت گسترده مردمي و مراجع تاكنون، آمريكا را از دستيابي به اين هدف ناكام گذاشته است.

به گزارش فارس، توافقنامه امنيتي بلندمدت آمريكا و عراق حاوي بندهايي براي تضمين حضور دايم نظامي آمريكا در عراق و قانوني جلوه دادن تجاوزات نظاميان آن در حق ملت عراق است.
بر اساس اين توافقنامه امنيتي، نيروهاي آمريكايي در عراق اجازه مي‌يابند بيش از 400مركز نظامي، پادگان و پايگاه جديد در اين كشور تاسيس كنند و نيروهاي آمريكايي و افرادي كه داراي تابعيت اين كشور هستند از مصونيت قضايي در عراق برخوردار خواهند شد.
اين توافقنامه به عقيده بسياري از شخصيت‌هاي سياسي عراق، اين كشور را كاملا تحت سيطره اشغالگران در خواهد آورد و بر اساس نظرسنجي‌ صورت گرفته پايگاه خبري الجزيره قطر، بيش از 93درصد مردم منطقه، اعلام كردند كه توافقنامه امنيتي كه قرار است بين عراق و آمريكا به امضا برسد، حاكميت اين كشور را محقق نمي‌كند.

* آغاز شكل‌‌گيري توافقنامه امنيتي عراق –آمريكا

در فوريه سال 2004 هياتي از روساي شوراي حكومتي آن زمان به آمريكا سفر كردند و با توجه به اينكه عراق در آن زمان طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نيروهاي آمريكا بود، بنابراين تلاش شد يك توافقنامه امنيتي به امضا برسد تا اختيارات نيروهاي آمريكايي در عراق تعيين شود. در تاريخ 2007/11/26 در راستاي توافقي كه در 26 اوت 2007 بين 5 گروه بزرگ عراق در راستاي امضاي توافقنامه امنيتي براي پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق انجام گرفت ، "نوري المالكي" نخست وزير عراق و "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق توافق كردند.

*اهداف اساسي عراق براي امضاي توافقنامه امنيتي

1) پايان دادن به حضور نيروهاي خارجي در عراق: با توجه به اينكه پس از سقوط رژيم "صدام حسين"، ساختارهاي امنيت ملي عراق از بين رفته بود نياز به بازسازي اين ساختارها وجود داشت. وجود باندهاي جنايتكار، بازگشت قوي بعثي‌ها به عراق و نيروهاي تكفيري‌ با حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه براي برهم زدن امنيت در عراق از جمله بحران هاي امنيتي به شمار مي رفتند.
2) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت 1990 ارتش رژيم عراق به خاك كويت حمله و آن را اشغال مي كند. در آن زمان شوراي امنيت با صدور قطعنامه 660 به عراق اولتيماتوم مي‌دهد كه خاك كويت را ترك كند. با توجه به اينكه پس از اين درخواست ارتش عراق همچنان كويت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور اين قطعنامه، بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد در 5 اوت 1990 قطعنامه ديگري موسوم به 661 صادر مي‌شود كه به موجب آن عراق تحت قيموميت سازمان ملل قرار مي‌گيرد. اما پس از كارشكني‌هاي عراق، قطعنامه 687 در سه آوريل 1991 صادر مي‌شود كه به موجب آن تمامي سيستم هاي عراق تحت تحريم‌هاي بين المللي قرار مي گيرند. در چنين شرايطي اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق ندارد و تحت قيموميت سازمان ملل متحد است.

*اهداف اساسي آمريكا از انعقاد توافقنامه امنيتي با عراق

1)دستيابي به اهداف راهبردي و درازمدت خود در عراق و به طور كلي در منطقه تا بدين طريق بر منابع سرشار نفتي و سرنوشت منطقه تسلط پيدا كند.
2)ايجاد بيش از 56پايگاه نظامي در عراق تا سلطه و سيطره نظامي كامل ارتش آمريكا را بر مقدرات منطقه فراهم كند.
3)حضور دائم در منطقه تا بدين طريق امنيت رژيم صهيونيستي، متحدين ديرين خود را حفظ كند.
4)زير نظر گرفتن كشورهاي مخالف با سياست‌هاي آمريكا در منطقه

*تلاش دولت عراق و آمريكا براي امضاي توافقنامه بدور از نگاه رسانه‌ها

دولت عراق براي حفظ امنيت و ثبات در اين كشور و براي خارج كردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل در صدد امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا بر آمد. اين روند ابتدا در حفا و بدور از نگاه رسانه‌ها و افكار عمومي دنبال مي شد و مردم عراق و حتي شخصيت‌هاي سياسي اين كشور از محتواي اين توافقنامه اطلاعي نداشتند و دو طرف سعي داشتند كه اين توافقنامه پنهاني به امضا برسد و رسانه‌اي نشود.
در اين رابطه، "مرنبي تانتونگو" سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد در گفت‌وگو با روزنامه عراقي "المدي" تاكيد كرد كه نبايد پيش از توافق بر سر بندهاي پيش‌نويس توافقنامه امنيتي آن را به معرض ديد افكار عمومي قرار داد.

*تلاش دولت عراق براي بيان كردن جنبه‌هاي مثبت اين توافقنامه

پس از اينكه مردم عراق و شخصيت‌هاي سياسي اين كشور و نيز مراجع اين كشور به تدريج از محتواي اين توافقنامه اطلاع يافتند دو طرف سعي كردند كه مردم اين كشور را راضي كنند و درصدد بر آمدند كه اين طور وانمود كنند كه امضاي اين توافقنامه به نفع مردم عراق و امنيت و ثبات اين كشور است و استقلال و حاكميت اين كشور را حفظ مي ‌كنند.

*مخالفت مراجع و اعتراض‌هاي گسترده مردمي به اين توافقنامه

در پي اين تلاش‌ها بود كه مراجع عراق با صدور بيانيه‌اي مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كرده و آن را ناقض استقلال و حاكميت اين كشور دانستند و پس از آن نيز مخالفت‌هاي مردمي در عراق عليه اين توافقنامه بالا گرفت و مردم اين كشور با برپاي تظاهراتي مخالفت خود را با امضاي اين توافقنامه اعلام كردند.
آيت الله سيد"كاظم حائري" از مراجع تقليد شيعيان عراق با انتشار بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن اين توافقنامه تاكيد كرد، موافقت با اين توافقنامه "خفت و خواري " را تا ابد براي عراق به ارمغان خواهد آورد.
آيت الله سيد"صادق حسيني شيرازي" از علماي برجسته عراق از توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا به شدت ابراز نگراني كرد و گفت: هر توافقنامه‌اي كه ناقض حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب مي‌شود.
حتي مقتدا صدر از روحانيون جوان عراقي با انتشار بيانيه‌اي از مردم اين كشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا و لغو نهايي آن ، تظاهرات كنند.
وي از مردم اين كشور خواست كه نسبت به بندهاي اين توافقنامه و ميزان خسارت‌هاي كه به ملت عراق از رهگذر اين توافقنامه وارد مي‌شود، هوشيار و مراقب باشند.

*عقب‌نشيني دولت عراق از امضاي توافقنامه امنيتي و اطمينان دادن به كشورهاي همسايه

پس از مخالفت‌هاي مراجع و اعتراضات مردمي به اين توافقنامه بود كه دولت «نوري المالكي» مجبور به عقب نشيني از مواضع پيشين خود شد و اعلام كرد كه توافقنامه‌اي كه حاكميت كامل اين كشور باشد را امضا نمي كند. چرا كه مي دانست اگر بدون نظر مرجعيت درباره اين توافق نامه ، اقدام به امضاي آن كند نه تنها اين توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد و حتي ممكن است كه دولت وي نيز تحت فشار اعتراض‌هاي مردمي سقوط كند. البته دولت مالكي همچنين تلاش داشت كه در اين زمينه نارضايتي كشورهاي همسايه عراق را از امضاي اين توافقنامه مرتفع كند و به همين دليل شروطي را در امضاي اين توافقنامه در نظر گرفت كه اين شروط عبارتند از:1) اين توافقنامه هيچ گونه مجوزي براي احداث پايگاه نظامي دائمي در عراق به آمريكا نخواهد داد.
2)هيچگونه اجازه اي براي حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد.
3) اين توافقنامه هيچ منعي براي امضاي قراردادهاي مشابه ميان عراق با ساير كشورها نخواهد داشت.
«محمود مشهداني» رئيس مجلس عراق نيز اعلام كرد ، مادامي كه توافقنامه امنيتي به امضاي دو سوم نمايندگان عراق نرسد، هيچ مقام عراقي جرات امضاي چنين توافقنامه‌اي را ندارد.
مشهداني افزود:«عراق همچنان تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد واين كشور از نظر قانوني نمي تواند توافقنامه‌اي با كشورهاي اشغالگر امضا كند كه تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد.»
ديگر مقامات وشخصيت‌هاي دولتي عراق نيز از مواضع اوليه خود عدول كرده و خواستار ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه شدند و از مقامات آمريكايي خواستند كه با ايجاد تغييراتي در بندهاي اين توافقنامه موافقت كنند.
به دنبال توقف مذاكرات كه نوري المالكي نيز از بن بست در مذاكرات خبر داده بود، قرار شد كه تيم مذاكره كننده آمريكايي پيشنهادات طرف عراقي را به مقاومات آمريكا منتقل كند و طي مدت زماني مشخص پاسخ خود را به آنها اعلام كند.

*ناكامي آمريكا از امضاي اين توافقنامه و روي آوري آنها به شخصيت‌هاي كرد

بعد از مخالفت‌هاي گسترده مراجع و مردمي با اين توافقنامه مقامات آمريكايي از امضاي اين توافقنامه نااميد نشدند و براي امضاي آن به سراغ شخصيت‌هاي كرد عراق رفتند و در اين راه تلاش كردند كه نظر مقامات ارشد آنها را در زمينه امضاي اين توافقنامه جلب كنند.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا پس از ديدار با جلال طالباني همتاي عراقي خود در واشنگتن گفت: « با طالباني درباره ضرورت امضاي توافقنامه راهبردي بحث و گفت‌وگو كرده است.»
جرج بوش در گفت‌وگوي تلفني با نوري المالكي نخست وزير عراق نيز تاكيد كرد كه كشورش متعهد مي شود كه در امضاي توافقنامه امنيتي با عراق به هيچ وجه خدشه‌اي به حاكميت اين كشور وارد نشود.
«كاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا نيز در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوي عرب زبان" الحره"، بر امضاي توافقنامه امنيتي با عراق تاكيد كرد و گفت بدون امضاي اين سند، نيروهاي آمريكايي نمي توانند كاري در عراق انجام بدهند.
وي بدون اشاره به جدول زمانبندي مشخص براي امضاي اين توافقنامه گفت كه اين كشور تمامي تلاش خود را براي امضاي اين تواقفقنامه به كار مي گيرد و از دولت عراق نيز خواست تا اين توافقنامه را امضا كند.
رايس همچنين بدون اشاره به مداخلات اين كشور در عراق، با تاكيد بر اينكه خود نمايندگان عراق درباره امضاي اين توافقنامه تصميم مي‌گيرند از ايران خواست كه از دخالت در امور داخلي عراق بپرهيزد.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق كه گفته بود پيش نويس توافقنامه امنيتي تاكنون شش بار اصلاح شده در اين زمينه حائز اهميت است.
شبكه خبري "فاكس نيوز" آمريكا در اين رابطه فاش كرد كه واشنگتن حتي در اين زمينه پيشنهاد پرداخت رشوه سه ميليون دلاري به نمايندگان عراق در صورت موافقت با توافقنامه امنيتي كشورش با واشنگتن را مطرح كرده است.
اين شبكه به نقل از برخي منابع پارلماني عراق اعلام كرد كه واشنگتن دست به دامن نمايندگان پارلمان عراق شده تا با امضاي اين توافقنامه موافقت كنند.
حتي سفر اخير جان نگروپونته معاون وزير امور خارجه آمريكا كه جمعه گذشته وارد عراق شد در راستاي اعمال فشار به مقامات عراقي براي امضاي توافقنامه امنيتي با واشنگتن صورت گرفت.
جلال طالباني رئيس جمهوري عراق نيز پس از بازگشت از آمريكا در كنفرانس خبري در منطقه كردستان عراق فاش كرد كه براي امضاي توافقنامه امنيتي تحت فشارهاي آمريكا قرار دارد.
وي همچنين از تهديدهاي آمريكا عليه وي براي امضاي توافقنامه امنيتي خبر داد و گفت: واشنگتن تهديد كرده است در صورتي كه توافقنامه امنيتي را با اين كشور امضا نكند به تمامي راهكارها متوسل خواهد شد و تمامي دارايي‌ها عراق را مسدود و نفت اين كشور را مصادره خواهد كرد.
در پي هشدار مقامات آمريكايي به مقامات كرد بود كه مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان عراق خواستار تسريع در امضاي توافقنامه امنيتي بين عراق و آمريكا شد.

* شروط مراجع شيعه درباره امضاي اين توافقنامه

در اين زمينه نبايد نقش مراجع ديني در عراق را در ناكامي امضاي اين توافقنامه از نظرها دور داشت. مرجعيت ديني خواستار آن شدند كه تمامي بند‌هاي توافقنامه بايد علني و شفاف باشند و مردم را از بندهاي گنجانده شده در اين توافقنامه مطلع كنند تا آنها از محتواي اين توافقنامه اطلاع حاصل كنند. آنها تاكيد داشتند كه تمام حقايق و زير و زبرهاي اين توافقنامه به صورت شفاف در اختيار ملت عراق قرار بگيرد و هيچ نكته ابهامي باقي نماند. آنها همچنين در امضاي توافقنامه امنيتي تاكيد داشتند كه استقلال و حاكميت عراق بايد درنظر داشته باشد و يك نوع اجماع ملي نسبت به اين موضوع وجود داشته باشد.
آيت الله سيستاني از مراجع عاليقدر شيعيان عراق در اين زمينه به نوري المالكي نخست وزير عراق توصيه كرد، توافقنامه امنيتي را تا زماني كه تضمين كننده حقوق ملت عراق و حاكميت اين كشور نباشد،امضا نكند.
اين مرجع بانفوذ در عراق خطاب به مالكي گفت: من نمي خواهم كه اين دست ، توافقنامه‌اي را امضا كند كه لكه ننگي در تاريخ عراق باشد.

*بندهاي جنجالي و مورد اختلاف توافقنامه

يكي از بندهاي اين توافقنامه كه مخالفت‌هاي گسترده‌اي را به همراه داشته، اعطاي مصونيت قضايي (حق كاپيتولاسيون) بود. بر اساس اين بند دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود. به گفته «محسن حكيم» مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در پيش نويس ارائه شده آمريكا ، «صرفا به مصونيت ديپلماتيك و نيروهاي امنيتي بسنده نمي‌شود بلكه تمامي كساني را كه با آمريكا قرار داد همكاري دارند و يا به هر نوعي همكاري دارند، در بر مي‌گيرد.»
همچنين در يكي از بندهاي اين توافقنامه امنيتي تاريخي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق مشخص نشده بود و نيروهاي آمريكايي مي توانستند كه براي مدت زماني نامعلومي بدون تعيين يك جدول زمانبندي در اين كشور حضور داشته باشند.
استقرار پايگاههاي آمريكايي نيز در اين كشور يكي ديگر از بندهايي بود كه مخالفت مردم عراق و شخصيت‌هاي سياسي اين كشور را بر همراه داشت. همچنين در اين رابطه محسن حكيم مشاور سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با بيان اينكه در اين پيش‌نويس آمريكايي‌ها،ادعا كرده‌اند كه پايگاه نمي خواهند اما آنها خواهان حفظ پادگاناي فعلي خود به عنوان پايگاه هستند، گفت: مشكل تنها اين نيست بلكه موارد ديگري از قبيل ورود و خروج به اين پادگانها،حجم مصونيت درخواست شده،درست داشتن فضاي سرزميني عراق،اشكالات گمركي،امنيتي و ارتباطي كه با حاكميت ملي عراق سازگاري ندارد، از مشكلات ديگر اين توافقنامه است.

* بندهاي محرمانه توافقنامه

گرچه هيچ متني كه حاوي جزئيات و بندهاي اين توافقنامه باشد در دسترس نيست ولي بر اساس آنچه كه در مطبوعات و رسانه‌هاي درز كرده و به گفته خود مقامات عراقي از ديگر بندهاي محرمانه كه در اين توافقنامه گنجانده شده عبارتند از:
1) نيروهاي آمريكايي حق دارند پاسگاه‌ها و پايگاه‌هايي نظامي ايجاد كنند اين پايگاه هاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد كرد و شمار اين پايگاه‌ها به شرايط امنيتي مورد نظر دولت آمريكا و رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد.

2) تاكيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده.
3
) دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود.

4) دولت عراق حيطه اختيارات نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند.

5) نيروهاي امنيتي آمريكايي مراكزي امنيتي، زندان هاي ويژه، وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث كنند.

6) نيروهاي آمريكايي از حق خود در بازداشت تهديد كنندگان امنيت و صلح بدون مجوز دولت عراق آزادند.

7)نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كنند هدف قرار دهند و براي اين كار مي توانند از اراضي، آب‌ها و آسمان عراق استفاده كنند.

8) روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات عراق، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد.

9) سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارت دفاع و وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است و براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي كارمندان آن تلاش شود حتي نوع سلاح نيروهاي عراقي بايد با موافقت نيروهاي آمريكايي باشد.

10) سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين كشور بهبود يابد و به كشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور توافق شود.

* آمريكا از قبول تعهدات خود در قبال عراق سر باز زد

در پيش نويس توافقنامه امنيتي همچنين آمريكايي‌ها از قبول تعهداتي كه در قبال عراق پذيرفته بودند سر باز زده‌اند. خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل، ابقاي مصونيت مالي عراق در سازمانهاي بين المللي، حمايت از سياست نظام جديد عراق، دفاع از سرزمين عراق در مقابل تهديدات خارجي تا زمان شكل گيري ساختارهاي امنيتي آن با هماهنگي كامل با دولت عراق و بسياري از تعهدات ديگر از جمله اين موارد است.

* اشكالات وارده بر توافقنامه امنيتي

اول اينكه مدت زمان اين توافقنامه مشخص نيست برخي از اين توافقنامه به عنوان توافقنامه طولاني مدت ياد مي كنند و اين در حالي است كه «علي الدباغ» سخنگوي دولت عراق با رد آن گفت: توافقنامه امنيتي با آمريكا سه ساله است.
علاوه بر آن، طرف آمريكايي هيچگونه الزامي را نسبت به هيچ موضوعي از جمله خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل و حفظ نظام سياسي عراق را كه در گذشته جاي بحث بود، نمي پذيرد چرا كه طبق قانون اساسي آمريكا هر گونه التزامي بايد از سوي كنگره و نه از سوي دولت اين كشور داده شود و با توجه به شرايط سياسي كنوني آمريكا و اختلافاتي كه بين احزاب دموكرات و جمهوريخواه وجود دارد; هر گونه توافقنامه به كنگره اين كشور به معناي كن لم يكن است. با توجه به اينكه طول عمر دولت فعلي آمريكا چند ماه ديگر به پايان مي‌رسد، طرف عراقي قصد دارد يك قرارداد سه ساله را با يك دولت چهار ماهه امضا كند. در واقع طرف عراقي تمامي التزامات سياسي و حقوقي را بر عهده مي‌گيرد و طرف مقابل از هر گونه تعهد در قبال آن شانه خالي مي‌كند.
مصونيت قضايي نيروهاي آمريكايي و تعيين تاريخ هاي قطعي خروج نيروها مثلا سه، شش، 9 ماه يا سه سال ديگر از جمله مشكلات اين مذاكرات است.
همچنين به كار گيري اصطلاحات و واژه‌ها در توافقنامه امنيتي بايد حقوقي باشند نه سياسي، كلي و مبهم، زيرا در معاهدات و توافقنامه‌هاي بين المللي، طرف قوي‌تر، تفسير و راي خود را به كرسي مي نشاند. "احمد چلبي" رئيس حزب كنگره ملي عراق و رئيس هيات پاكسازي حزب بعث عراق در اين باره مي گويد:« در تدوين بندهاي اين توافقنامه پيچيدگي و ابهاماتي وجود دارد و اصطلاحاتي استفاده شده در اين توافقنامه، داراي چندين مفهوم و معنا است و اين خطرناكترين مورد توافقنامه است.»

* مصنويت قضايي نظاميان آمريكا مانع اصلي امضاي توافقنامه

عراق و آمريكا درباره توافقنامه امنيتي از جمله مصونيت قضايي سربازان آمريكايي در عراق (كاپيتولاسيون)، پيمانكاران ارتش آمريكا كه مشمول قوانين عراقي مي‌شوند،موضوع وجود زندانيان عراقي در بازداشتگاههاي آمريكا و نيز موعد نهايي براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق اختلاف نظر دارند و همين اختلاف نظر امضاي اين توافقنامه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
مجله آمريكايي" تايم" در گزاشي با اشاره به اينكه اشغال عراق توسط آمريكا افتضاحات زيادي را در پي داشته است، نوشت: مصونيت قضايي نظاميان آمريكايي در عراق مهم‌ترين مانع توافق واشنگتن- بغداد است.
در گزارش اين مجله معتبر آمريكايي آمده است: ممانعت از محاكمه سربازان آمريكايي در خارج از مرزهاي اين كشور سابقه طولاني در تاريخ سياسي آمريكا دارد. وزارت دفاع آمريكا تاكيد كرده است كه سيستم قضايي ارتش آمريكا تنها مكان محاكمه سربازان آمريكايي است كه بايد محاكمه شوند اما اين امر همواره عامل بروز چالش‌هاي آمريكا با كشورهاي نظير ژاپن،ايتاليا و كره جنوبي كه ميزان نيروهاي آمريكايي در خاك خود هستند، بوده است.
بنا بر گزارش اين مجله آمريكايي، سربازان آمريكايي در كشورهاي مختلف بارها مرتكب جرم‌هاي نظير تجاوز به عنف شده‌اند كه منجر به بروز خشم عمومي در آن كشورها شده است . اما باز هم با اين حال به نظر مي رسد واشنگتن قصد ندارد درباره موضوع مصونيت قضايي نيروهاي خود در ساير كشورها بازنگري كند.
به نوشته اين مجله آمريكايي، به نظر بسياري از مردم عراق، طي حضور نظاميان آمريكا در اين كشور از سال 2003 ، نظاميان آمريكايي به جرم‌هاي بسياري نظير افتضاح زندان "ابوغريب " را مرتكب شده‌اند كه با آنها برخورد قضايي مناسب صورت نگرفته است.

*امضاي توافقنامه امنيتي همچنان در هاله‌اي از ابهام

در پي ناكامي دو طرف مذاكره كننده درباره امضاي توافقنامه امنيتي ، نخست وزير عراق هشدار داد كه اين توافقنامه با موانع جدي و خطرناكي روبرو است.
وي افزود: آنها(آْمريكايي‌ها) از ما خواستند تا به آنها 10 الي 14روز فرصت دهيم تا به پيشنهادهاي ما پاسخ بدهند، اما اكنون اين سفر به سر آمده است و مذاكره كنندگان آمريكايي هنوز به پيشنهاد ما پاسخ نداده‌اند.
«موفق الربيعي» مشاور نوري المالكي نيز در گفت‌وگو با روزنامه عراقي"الصباح" گفت: دولت عراق پيشنهاداتي را در خصوص مصونيت قضايي سربازان آمريكايي، تاريخ عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق و اقدام نيروها براي انجام عمليات در عراق به طرف آمريكايي داده است، در صورتي كه اين مسائل حل و فصل شود و توافق نهايي درباره آنها صورت گيرد، امضاي توافقنامه بسيار نزديك خواهد بود.
وي افزود: ما منتظر پاسخ طرف آمريكايي درباره نقاط مورد اختلاف هستيم و زماني كه پاسخ آنها را دريافت كرديم آن وقت تصميم گيري مي‌كنيم زيرا اين كه اين موارد سرنوشت توافقنامه را مشخص مي‌كند و نوري المالكي نخست وزير عراق اصرار دارند كه اين توافقنامه حقوق و حاكميت كامل عراق را حفظ كند.
آمريكا تاكنون از ارائه پيش نويس جديد از توافقنامه امنيتي خودداري كرده و سعي دارد با فشار بر مقامات سياسي عراق ، توافقنامه فعلي را به امضا برساند.
توافقنامه‌اي كه هم اكنون آمريكا در صدد امضاي آن با طرف عراقي است قرار بود "تيرماه" به امضاي طرفين برسد اما اختلاف در مسائل اساسي در اين توافقنامه امضاي آن را به تاخير انداخت.
انتهاي پيام/.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]