مظاهري در مراسم توديع خود، دولت را از دادن آدرس اشتباه به مردم درمورد تورم برحذر داشت؛اصلا‌ح اقتصاد با تيغ و درفش مقدور نيست!

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مظاهري در مراسم توديع خود، دولت را از دادن آدرس اشتباه به مردم درمورد تورم برحذر داشت؛اصلا‌ح اقتصاد با تيغ و درفش مقدور نيست!

گروه اقتصاد- يوسف ناصري: مراسم توديع مظاهري رئيس‌كل سابق بانك مركزي و معارفه بهمني رئيس جديد اين بانك برگزار شد. اين مراسم نمادين قاعدتا بايد بعد از بركناري مظاهري برگزار مي‌شد اما ظاهرا آنچنان كه برخي رسانه‌ها گفتند انتشار نامه‌هاي انتقادي مظاهري به احمدي‌نژاد در مطبوعات، باعث دلخوري رئيس دولت نهم از رئيس‌كل سابق بانك مركزي شده بود. تاخير بيش از 2 هفته‌اي برگزاري اين مراسم نيز در همين چارچوب قابل فهم است. ‌

مظاهري در يكي از نامه‌هاي خود به احمدي‌نژاد، به رئيس دولت نهم گفته بود در مصرف ذخاير ارزي كشور تجديدنظر كنيد. مظاهري همچنين گفته بود كه تصميمات و مصوبات مختلف دولت، موجب تشديد تورم و عامل تداوم فشارهاي تورمي است. ‌ به هر حال مظاهري از رياست بانك مركزي بركنار شد. اين بركناري در همان روزي صورت گرفت كه احمدي‌نژاد در مقر سازمان ملل متحد در ايالا‌ت متحده آمريكا، جهانيان را به عدالت فراخواند و كشور نيز متاثر از فضاي خاص ناشي از شب‌هاي قدر بود. ‌ بالا‌خره صبح روز گذشته- دوشنبه- مراسم توديع و معارفه رئيس قبلي و رئيس جديد بانك مركزي در ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي در بلوار ميرداماد تهران برگزار شد.

براي پوشش دادن اين مراسم فقط از تعدادي از خبرگزاري‌ها به‌صورت گزينشي دعوت شده بود. به‌گزارش ايلنا در ابتداي اين مراسم ، مظاهري در سخنراني حدودا 50 دقيقه‌اي خود، سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زاي دولت نهم را مخرب دانست و از مقامات ارشد اين دولت خواست به اصول بديهي و اوليه‌اقتصاد پايبندي نشان دهند؛ اصولي كه عقلا‌نيت، محور آنها است. ‌

مظاهري گفت: هنر مديريت اقتصادي كشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‌ريزي و اجراي دانش‌محور با رويكرد شايسته‌‌سالا‌ري و به‌كارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتكا به درآمدهاي مالياتي است؛ كاري كه كشورهاي توسعه‌يافته و همه كشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل كردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‌انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‌انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير كلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و بر مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‌هاي متنوع توسعه اقتصادي در كشورهاي گوناگون طراحي شده و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته‌شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكان‌‌پذير نيست. بايد اذعان كنيم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لا‌زم الا‌تباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. محور تمام اصول، عقلا‌نيت است. در امور دنيوي، عقلا‌نيت به بهره‌‌برداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‌كند. عقلا‌نيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي‌‌ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است. ‌ مظاهري با اشاره به سازوكارها و الزامات توسعه گفت: مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‌گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‌گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول كنيم، ناچار مي‌‌شويم با ابزار فيزيكي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم. ‌

وي گفت: قبول كردن اصول و مباني علمي و قبول كردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانكي و تورم الزام اوليه است. نبايد به خود جرأت داد كه اين روابط را نفي كرد. از كساني كه با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‌دهند روابط علي و منطقي بين اين پديده‌‌ها را نفي كنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت وگرنه اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي‌دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته‌شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد. ‌

رئيس سابق بانك مركزي ايران، در بخش ديگري از سخنان خود به رويكرد دولت نهم در خصوص تزريق پول و چاپ پول بدون پشتوانه پرداخت و اين رويكرد را صرفا يك سراب دانست كه نمي‌تواند منجر به ايجاد اشتغال شود. وي خاطرنشان كرد: چاپ اسكناس توليد ثروت نكرده و مردم را پولدار نمي‌‌كند. اگر اين‌طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چراكه اسكناس‌‌هاي 10 ميليارد دلا‌ري را براي خريد نان مي‌‌دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسكن‌‌هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌‌كند، استفاده كرد.

طهماسب مظاهري به‌طور ضمني از مديريت كوتاه‌مدت روساي بانك مركزي (به عنوان متولي امور پولي و بانكي كشور) انتقاد كرد و به شكل محافظه‌كارانه و خوشبينانه‌اي گفت كه تغيير رئيس بانك مركزي نبايد ثبات و‌آرامش سيستم پولي و بانكي را به هم بريزد و در عين حال بانك مركزي بايد استقلا‌ل رفتاري خود را از دولت حفظ كند.

وي در ادامه سخنانش اظهار داشت: بين پول مردم و پول دولت بايد تفكيك قائل شد. اين تفكيك ماهيت، تفكيك روش تعامل و تصميم‌‌گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‌آورد. پول بانك‌‌ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‌گذاران است. استفاده از پول بانك مركزي به صورت اضافه‌برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانك مركزي، پولي است كه دولت فروخته و خرج كرده و بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري كند و منع شود. مسوولا‌ن بانك مركزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شوند.

رئيس‌كل سابق بانك مركزي با انتقاد از رويه محمود احمدي‌نژاد و دولت نهم در مورد كاهش دستوري نرخ سود بانكي با صراحت بيشتري نسبت به گذشته، اظهار داشت: از كساني كه به آنها بدگمان هستيد، انتظار كار خوب نداشته باشيد. از كساني كه به آنها ظلم كرده‌‌ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتار مردم با دولت انعكاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان ومجبور نكردن وكيل آنان (مديران بانك) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته كه اگر به سپرده‌‌گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ كاري نمي‌‌توانند بكنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‌گذاران نتوانند كاري كنند، حداقلش اين است كه احساس ظلم مي‌‌كنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.

مظاهري در بخش ديگري از سخنان خود به معضل تورم در كشور اشاره كرد. در علم اقتصاد، تورم عبارت است از افزايش بي‌رويه سطح عمومي قيمت كالا‌ها و اقلا‌م ضروري. اقتصاددانان معتقدند افزايش تورم، منجر به گسترش بي‌عدالتي و شكاف درآمدي ثروتمندان، محرومان و فقرا مي‌شود. بانك مركزي در هر كشوري به‌طور مشخص، مسوول كنترل و كاهش تورم است. بي‌جهت نبود كه مظاهري به عنوان رئيس سابق اين بانك، نسبت به اصرار دولت نهم بر سياست‌هاي تورم‌زا هشدار داد و گفت: تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‌فهمند و مي‌‌دانند كه اين كار، كاري است كه ريشه در سياست‌‌هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‌هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‌كند و مردم را به اشتباه نمي‌‌اندازد. همه مردم مي‌‌دانند كه دولت مي‌‌تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و كاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از كاهش تورم را فراموش نمي‌‌كنند. مردم مي‌‌دانند كه دولت مي‌‌تواند تصميم‌هايي بگيرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم مي‌‌دانند كه در تنور داغ تورم، توليد شكل نمي‌‌گيرد. مردم مي‌‌دانند كه تورم موجود محصول سياست‌‌هاي اقتصادي دولت است.

رئيس‌كل سابق بانك مركزي در ادامه اظهار داشت: مردم ديده‌‌اند كه امروزه كشورهاي ديگر هم كه از تورم‌‌هاي 500 درصدي مثل برزيل يا تورم70 درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌‌اند، با عزم و اراده توانسته‌‌اند نسبت به مهار تورم خود اقدام كنند و مي‌‌فهمند كه دولت ما هم مي‌‌تواند. مردم مي‌‌فهمند هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‌كند، حتما دو الزام را پيگيري مي‌‌كند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مظاهري به تبعات تورم موجود در كشورنيز اشاره كرد. به هر شكل نرخ تورم كنوني كشور مطابق الگوي تورم‌سنجي بانك مركزي كه در اوايل سال گذشته دستكاري شده و رقمي پايين‌تر از واقعيت را نشان مي‌دهد به بيش از 22 درصد رسيده است. وي گفت: مردم مي‌‌فهمند كه امروز با تورمي كه اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‌شود. صادرات كالا‌ و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده كاهش نرخ ارز رفته‌رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‌دهد. دميدن به تنور تورم و كاهش نرخ ارز دعوتي عام است از توليدكنندگان خارج از كشور براي تصرف توليدكنندگان داخلي. رئيس سابق بانك مركزي همچنين گفت: در قبال كاهش هزينه‌‌هاي دولت كه به معناي كاهش خدمت‌‌رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لا‌يحه ارزش افزوده و مقاومت‌‌هايي كه در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلا‌ب تقريبا هيچ سالي نتوانسته‌‌ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانك مركزي و كسري بودجه آشكار و پنهان ببنديم، به اين دليل است كه كسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلا‌ف‌نظر بين دولت و بانك مركزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسووليت‌‌هاي پيش‌‌بيني شده براي آن شدت اختلا‌ف‌نظر را تنظيم مي‌‌كند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‌رساني بوده؛ خدمت‌‌رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلا‌في نمي‌‌كند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز وكارهاي ديگر مثل اوراق قرضه كه مي‌‌توانست كمك كند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‌توانست كمك‌‌كننده باشد كه ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانك مركزي حمايت از سپرده‌‌گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‌شود. دو طرف بايد با هم توافق كنند. اگر يك طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يكي از اهداف فدا مي‌شود. مشكل اصلي ما ماليه عمومي و فقدان ابزارهاي تامين‌‌كننده منابع است.

مظاهري به تبعات ويرانگر دولت‌هاي توسعه‌گرا اشاره كرد كه تصور مي‌كنند با تزريق پول و خرج كردن آن مي‌توانند توسعه را تحقق ببخشند. وي در همين‌خصوص گفت: يك مشكل كوچك هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‌ها هم توسعه‌‌گرا هستند و بوده‌‌اند. دولت توسعه‌‌گرا درصدد رشد توليد است. تا اينجا مشكلي نيست؛ يك بدفهمي وجود دارد كه با پول مي‌‌شود توليد را رونق داد. ماليه عمومي همواره رابطه دولت و بانك مركزي را تبديل به يك مساله سياسي كرده است. آنجا كه دولت توسعه‌‌گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‌داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت‌جويانه و با ابزار فيزيكي و اداري دنبال كند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‌داند. اين دو مشكل فاينانس توليد و ماليه عمومي با هم عجين مي‌‌شود. تامين منابع براي توليد در حال كار نيز فدا مي‌‌شود.

مظاهري در ادامه سخنانش اظهار داشت: كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‌هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است كه البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است كه مردم دولت را تامين مالي كنند. اين تركيب باعث مي‌‌شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانك مركزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و كسري بودجه فراهم شود و وقتي قيمت نفت بالا‌ است افزايش دارايي‌‌هاي خارجي بانك مركزي راه‌حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‌شود. در اين بين بانك مركزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلا‌ت هم معني شده است. هر وقت هم بانك مركزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لا‌ي چرخ گذاشتن ناميده‌‌اند. بانك مركزي بايد تصميم بگيرد به همراه اين قافله حركت كند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ كند و جدا شود.

رئيس سابق بانك مركزي به اهميت حياتي استراتژي اقتصادي براي هر كشوري اشاره كرد و فقدان استراتژي را زيانبار دانست و گفت: اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يك فرد ديگر مي‌شويد. نبودن استراتژي در صورتي خوب است كه اهميت ندهيد به كجا مي‌خواهيد برويد. ديدگاه‌هاي استراتژيك جلوتر از حوادث پيش مي‌روند لذا همواره پاسخ‌هاي روشني را به تصميم‌گيرندگان ارائه مي‌كنند.

همچنين مظاهري به مسووليت‌هاي قانوني بانك مركزي اشاره داشت. طبق قانون لا‌زم‌الا‌جراي پولي و بانكي كشور، بانك مركزي تنها نهاد متولي و تنظيم‌كننده امور پولي و بانكي است. بي‌دليل نبود كه مظاهري در بخش ديگري از گفته‌هاي خود اظهار داشت: سياست‌‌هاي پولي بايد در بانك مركزي تبيين و تنظيم شود. يك نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لا‌زم است اين نهاد با شخص رئيس‌جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك مركزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانك مركزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانك مركزي بر عملكرد نهادها و موسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملا‌حظه‌‌اي قرار گيرد. بانك مركزي بايد در تصميم‌ها و اقدام‌هاي خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس‌جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا‌ عمل كند.

رئيس‌كل سابق بانك مركزي به اظهارنظرهاي بي‌پايه و اساس دولتمردان نيز اشاره كرد و طي سخناني هشدارآميز و دلسوزانه گفت: اظهارنظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي كه با امور عامه سروكار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‌هاي بي‌‌مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانك‌‌ها از محل سپرده‌‌هاي شعب بانك‌‌ها درخارج از كشور، استفاده از مابه‌التفاوت خريد و فروش ارز بانك مركزي براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش و... نبايد از دهان مسوولا‌ن دولتي خارج شود. مملكتداري حكم مي‌‌كند مديراني را انتخاب كنند كه ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.

مظاهري به موضوع پرمناقشه مطالبات معوق سيستم بانكي نيز توجه كرد. قابل ذكر است كه طي 3 سال زمامداري دولت‌نهمي‌هاي اصولگرا، ميزان مطالبات معوق مانده سيستم بانكي از وام‌گيرندگان به مرز بحراني 17 درصد رسيده است. مظاهري در اظهارنظري جالب توجه گفت: آنچه معوق و يغما شده از اموال بانك مركزي است، با مديريت بانك يا به تحميل مديريت بانك از طريق بانك مركزي از جيب همه مردم است. موضوع سه‌قفله كردن خزانه بانك مركزي ارزشمند است؛ بايد محافظت شود، بالا‌خص كه وجوه آن امانت است. اجتناب از عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‌هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‌اي از علا‌قه و همت و كوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي كه مسووليت بانك مركزي را بر عهده گرفتم گفته شد كه بانك مركزي در يكي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلا‌ب است. همان موقع هم گفتم كه از جهتي سخت‌‌ترين شرايط خود را طي مي‌‌كند و با علم و اطلا‌ع از سختي‌‌هايش كار را تحويل گرفتم. سعي كردم سختي‌‌هايش را حل كنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي كه داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسووليت خود را رها كردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد. ‌

مظاهري در پايان سخنان خود از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي دفاع كرد و در عين حال از رويكرد مخالفان (درون دولتي) سياست‌هاي انقباضي پولي گلا‌يه كرد و اظهار داشت: به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلا‌ح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي كسب و كار و حاكم كردن ابزارهاي اقتصادي راه‌حل است. ‌

رهبري مديريت اقتصادي كشور لوازم و ساز و كارهايي دارد. مسائل كلا‌ن اقتصادي بايد در اتاق‌‌هاي فكر و فضاهاي كارشناسي تعيين شود نه در پاي تريبون‌‌ها. نمي‌‌توانيم در كشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و كارشناسان خبره توجه لا‌زم را نكنيم و آنان را جدي نگيريم اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. ‌

در ادامه اين مراسم محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت نهم و محمود بهمني رئيس جديد بانك مركزي ايران، طي سخناني، ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند.

احمدي‌نژاد همانند سخنراني‌اش در اوايل سال جاري در قم، در مراسم توديع مظاهري گفت: بانك‌ها به بعضي‌ها وام كلا‌ن 110 ميليارد توماني مي‌دهند و در عين حال قادر نيستند وام خود را پس بگيرند ولي به متقاضيان وام‌هاي خرد، وام نمي‌دهند.

وي تحريم اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان ملل متحد عليه ايران را فرصتي براي پيشرفت ارزيابي كرد. در حالي احمدي‌نژاد چنين اظهاراتي را مطرح و اساس نظام سرمايه‌داري را بر بي‌عدالتي اعلا‌م كرد كه تورم بيش از 22 درصدي ايران، منجر به گشايش بي‌عدالتي شده و تورم هم به تعبير اقتصاددانان ظالمانه‌ترين مالياتي است كه از جيب فقرا به جيب ثروتمندان مي‌رود. جالب اينكه احمدي‌نژاد در اين مراسم هم حاضر نشد نام كسي كه وام 110 ميليارد توماني را گرفته ولي حاضر به بازپرداخت آن نيست ذكر كند. بهمني نيز برنامه خود را با محوريت به دور از جنجال تورم اعلا‌م كرد و 18 برنامه اصلا‌ح نظام پولي و بانكي كشور از جمله انضباط پولي شبكه بانكي را يادآور شدند. مطابق اظهارنظرهايي كه بهمني در چند روز اخير داشته به وضوح مي‌توان فهميد كه وي دنباله‌رو سياست‌هاي مظاهري است و بر آن باور است كه سياست‌هاي انقباضي را در شرايط تورمي فعلي بايد ادامه داد.

رئيس‌كل جديد بانك مركزي ديروز بعد از خداحافظي احمدي‌نژاد، با مظاهري چند جمله‌اي هم صحبت كرد و خطاب به رئيس قبلي خود گفت بگذاريد همچنان شاگرد شما باشم. روز يكشنبه داوود دانش‌جعفري وزير اقتصاد بركنارشده از دولت نهم پيش‌بيني كرده بود كه احتمال عزل بهمني از رياست بانك مركزي وجود دارد.

سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه مراسم توديع مظاهري و معارفه بهمني در خصوص اين پيش‌بيني دانش‌جعفري با اصرار و دوبار گفت كه من آقاي بهمني را مدير باتجربه‌اي مي‌دانم.مظاهري هنگام خروج از بانك مركزي در خصوص اظهارنظر دانش‌جعفري، گفت من اهل پيش‌بيني نيستم. حال بايد ديد بهمني كه به مظاهري گفت بگذاريد همچنان شاگرد شما باشم، از وظيفه ذاتي بانك مركزي در كنترل تورم عقب‌نشيني مي‌كند و به گروه انبساطي‌ها به رهبري احمدي‌نژاد مي‌پيوندد يا خير؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 419]