نقدي بر مقاله « كالبدشكافي يارانه انرژي»

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نقدي بر مقاله « كالبدشكافي يارانه انرژي»
حسن خوشپور: در شماره 846 روزنامه «سرمايه» مورخ 13/7/87 به قلم جناب آقاي دكتر نيلي مقاله اي تحت عنوان «كالبدشكافي يارانه انرژي» درج شده بود كه طي آن در اجراي طرح تحول اقتصادي پس از بررسي گزينه هاي مختلف اتخاذ روش هاي واقعي كردن حامل هاي انرژي، پرداخت يارانه به مصرف كنندگان و توزيع ثروت بين مردم، گزينه اي پيشنهاد شده بود كه براساس آن سهام شركت هاي توزيع كننده حامل هاي انرژي (عمدتاً فرآورده هاي نفتي و گاز) به مردم واگذار شود يا شركت هاي جديدي به عنوان توزيع كننده (يا واسطه خريد و فروش حامل ها يا نفت خام) ايجاد شوند و سهام آنها به مردم واگذار شود و پرداخت يارانه به مردم از طريق سود سهام شركت هاي توزيع كننده (يا با استفاده از ابزارهاي سهامداري) صورت پذيرد.محورهاي اصلي پيشنهاد به شرح زير است:

1- شركت هاي توزيع كننده: حامل هاي انرژي را با قيمت هاي فعلي (پايين و غيرواقعي) مي خرند و به مردم با قيمت هاي واقعي (بالا) مي فروشند.
2- مابه التفاوت ناشي از خريد و فروش حامل هاي انرژي كه سود آنها خواهد بود بالغ بر 90 هزار ميليارد ريال است.
3- سهامداران شركت هاي توزيع كننده حامل هاي انرژي كه مردم هستند، نه تنها در مديريت شركت ها حضور ندارند بلكه حداقل در كوتاه مدت سهامداري هم نمي كنند. مردم صرفاً برگه هاي سهامي را در اختيار دارند كه براساس آن سود سهام دريافت مي كنند.
4- با ورود (تولد) افراد جديد سهام جديدي منتشر نمي شود بلكه سهام موجود از طريق ارث به افراد بعدي انتقال مي يابد. به عبارت ديگر درست است كه سهم جديدي منتشر نمي شود ولي سهام موجود به مرور زمان كوچك تر مي شوند.
5- با اجراي اين پيشنهاد شركت يا شركت هاي جديدي ايجاد خواهند شد كه گردش عمليات مالي آنها حداقل 90 هزار ميليارد ريال است كه شركت هاي مذكور
به لحاظ حجم عمليات مالي از وسعت و گستره بالايي برخوردار خواهند بود و مديريت آنها هم وسيع است.
6- تغييرات و نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني تاثيري بر منابع سهامداران (مردم) ندارد و به دليل توان مالي شركت هاي مذكور مي توانند حتي به دولت پول هم قرض بدهند.بر روش پيشنهاد شده چند مطلب قابل طرح است:
الف- شركت هاي پيشنهادشده مي توانند «شركت هاي توزيع كننده حامل هاي انرژي» نباشند. چون در روش پيشنهادي فرض بر اين است كه شركت هاي توزيع كننده (پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي -گاز)، حامل هاي انرژي يا خوراك را به قيمت هاي فعلي (پايين و غيرواقعي) مي خرند و به قيمت هاي واقعي (بالا) مي فروشند اين اقدام يك فعاليت «توزيع فرآورده هاي نفتي يا حامل هاي انرژي» نيست. شركت هاي توزيع كننده مي توانند در قالب پيمانكار كارمزدي فعاليت كنند و در ازاي توزيع هر مقدار (فيزيكي) حامل انرژي كارمزد دريافت كنند كه در اين صورت ساختار مالي و مديريتي آنها كاملاً متفاوت از حالتي است كه فرآورده ها را ابتدا بخرند و سپس به فروش رسانند به عبارت ديگر اگر شركت هاي پيمانكار فعلي توزيع حامل هاي انرژي بخواهند تبديل به شركت هاي واسط خريد و فروش حامل هاي انرژي شوند، به لحاظ ماهيت و مقياس و ساختار بايد به طور اساسي متحول شوند.
ب- اگر شركت هاي پيشنهادي صرفاً براي توزيع يارانه ايجاد شوند نه تنها موجب ايجاد هيچ ارزش افزوده اي در اقتصاد نمي شوند بلكه اصولاً فعاليت آنها يك فعاليت مولد اقتصادي نيست و به همين لحاظ سود آنها هم سود واقعي ناشي از فعاليت اقتصادي نبوده و از نظر فلسفه وجودي نيز دچار مشكل خواهند شد.
ماموريت اينگونه شركت ها صرفاً توزيع مابه التفاوت (و نه سود) ناشي از قيمت هاي بالاي فروش حامل هاي انرژي از قيمت هاي پايين خريد اينگونه حامل هاست. در اين حالت نيز انتظار بروز هر پيامد و تاثيري نظير تاثير ناشي از توزيع وجوه نقد در مقياس وسيع بين مردم در اقتصاد كشور ناشي از توزيع سود سهام بين مردم وجود دارد چون سودي كه بين مردم تقسيم مي شود ناشي از توليد و ارزش افزوده ناشي از آن نيست و صرفاً اجراي روشي براي توزيع يارانه بين مردم است كه قطعاً نسبت به ديگر روش هاي توزيعي ارجحيت دارد و كاراتر است.
ج- مردمي كه سهامدار شركت هاي توزيع كننده هستند، وجوهي تحت عنوان سود سهام دريافت مي كنند، ولي بايد مبالغ بيشتري را بابت استفاده از حامل هاي انرژي پرداخت كنند. البته آنان كه مقادير بيشتري مصرف مي كنند وجوه بيشتري مي پردازند و آنان كه از حامل هاي انرژي استفاده نمي كنند صرفاً حق مالكيت خود از انرژي را دريافت مي كنند. بنابراين باوجود آنكه مردم به طور مساوي و در ازاي حق شهروندي خود از مزاياي نفت، انرژي و ذخاير طبيعي كشور بهره مند مي شوند و استفاده كنندگان از حامل هاي انرژي به تناسب ميزان مصرف خود، بهاي واقعي آن را مي پردازند، ولي اگر شركت هاي پيشنهادي، صرفاً اقدام به دادوستد (يا نقل و انتقال) حامل هاي انرژي بنمايند، باز هم «ثروت» بين مردم توزيع نمي شود و اين اقدام نيز به نوعي باز توزيع درآمد در جامعه است كه به روش كاراتري انجام مي شود.براي اينكه به طور واقعي ثروت بين مردم توزيع شود بايد شركت يا شركت هاي واسطه دادوستد فرآورده هاي نفتي و حامل هاي انرژي، «ثروت» ناشي از بخشي از ارزش حامل هاي انرژي را تبديل به صورت ديگري از ثروت و دارايي كنند كه با اعطاي سهام شركت يا شركت هاي واسطه به عموم مردم، در حقيقت بخشي از ثروت جديد ايجاد شده تحت تملك مردم قرار گيرد. بنابراين لازم است مبالغ ناشي از مابه التفاوت قيمت هاي واقعي از قيمت هاي فعلي حامل هاي انرژي بين مردم تقسيم نشود، بلكه با اين مبالغ دارايي ها و سرمايه هايي ايجاد شود كه با اعطاي سهم به مردم، قسمتي از دارايي ها و سرمايه هاي ايجاد شده به تملك مردم درآيد و از محل بازدهي دارايي هاي مزبور نيز سود سهم به مردم پرداخت شود. بنابراين شركت هاي پيشنهادي بايد منابع حاصله را به گونه اي سرمايه گذاري كنند، كه اين سرمايه گذاري مي تواند در خارج كشور، بازارهاي مالي بين المللي، خريد دارايي هاي مولد در خارج كشور و... صورت گيرد.در اين صورت شركت هاي پيشنهادي به صورت شركت هاي هلدينگ سرمايه گذاري خواهند بود كه خود سرمايه گذار فعاليت هاي اقتصادي متنوع و متعدد مي شوند كه اين فعاليت ها نيز در محدوده اقتصاد داخلي يا خارج از آن قرار مي گيرد.
د- يكي از ايرادهاي اساسي طرح اعطاي سهام عدالت، در معرض خطر قرار گرفتن ساختار مديريت و سازمان شركت هايي است كه سهام آنها به طور مستقيم و غيرمستقيم در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه نه مي خواهند و نه مي توانند در مديريت شركت حضور يابند و مهم تر آنكه سهامداران در اين طرح، به دليل عدم برخورداري از انگيزه هاي سودآوري، تمايلي براي ارتقا و توسعه شركت ندارند و حتي در مديريت شركت هم حضور ندارند كه به همين دليل تداوم دولتي بودن شركت هايي كه سهام آنها به روش اعطاي سهام عدالت واگذار مي شود، همواره وجود دارد. بنابراين در صورتي كه راهكارها و روش هاي سهامداري و مديريت در شركت هاي توزيع كننده پيشنهادي شبيه طرح اعطاي سهام عدالت (اعطاي سهم به عموم مردم) باشد، اين پيشنهاد با شكست مواجه مي شود و بحران اجتماعي ناشي از آن به دليل گستره وسيع تر آن نسبت به طرح اعطاي سهام عدالت كه بخشي از مردم را شامل مي شود بيشتر خواهد بود.
ه- شركت هاي فعلي توزيع كننده حامل هاي انرژي، دولتي هستند و طبق پيشنهاد ارائه شده «شركت بازرگاني داخلي» هم از طريق شركت ملي نفت ايران (به صورت دولتي) ايجاد مي شود. بنابراين اعطاي سهام اينگونه شركت ها به مردم با تداوم دولتي بودن آنها سازگاري ندارد. با توجه به اينكه شخصيت حقوقي شركت هاي پيشنهادي از نظر دولتي، خصوصي، عمومي، تعاوني و... بودن در سرنوشت، موقعيت يا شكست روش پيشنهادي بسيار موثر است، لازم است از ابتدا وضعيت حقوقي شركت هاي توزيع كننده مشخص شود. اگر شركت يا شركت هاي پيشنهادي دولتي باشند، حداقل نتيجه آن كوچك نشدن دولت و وجود احتمال بزرگ شدن آن هم به دليل ايجاد ساختاري (دولتي) جديد است. اگر شركت به صورت غيردولتي ايجاد شود در صورت عدم پيش بيني تمام جوانب و پيامدهاي احتمالي، خطر شكل گيري شركت شبه دولتي به گونه اي كه مسووليت هاي دولتي را نپذيرد و از مزاياي دولتي بودن هم استفاده كند، وجود دارد. به علاوه بخش خصوصي (مردم) هم به عنوان سهامدار و صاحبان شركت، در مقابل آن قدرت نخواهند داشت. همچنين نبايد موضوع شركت را در حد يك بخش اقتصادي (بخش انرژي) خلاصه كرد كه توسط نهاد يا نهادهاي فعال در بخش انرژي و نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تحت تاثير قرار گيرد. لازم است شركت در سطح ملي و به طور فرابخشي و از طريق تصويب قانون مستقل و خاص در مجلس قانونگذاري با ساختاري منحصر به فرد و متناسب با هدف اصلي خود كه تبديل و حفظ ثروت هاي مردم ايران است، تشكيل شود. اهميت مالي و اقتصادي اين شركت از حداقل رقم گردش منابع مالي آن به ميزان 90 هزار ميليارد ريال كاملاً مشخص است.
و- در قانوني كه براي ايجاد شركت ها يا شركت پيشنهادي تصويب مي شود بايد تدابير و تمهيداتي طراحي و مد نظر قرار گيرد كه «فرابخشي بودن»، «غيردولتي بودن» ، «مستقل بودن از دولت و تحولات آن» «برخوردار از مديريت حرفه اي بودن»، «از آزادي عمل كافي براي سرمايه گذاري و ايجاد دارايي مولد برخوردار بودن» و بسياري شرايط و ويژگي هايي كه شركت را در سطح و جايگاهي (خاص) قرار مي دهد كه بايد جايگزين صلاحيتداري براي ثروت و دارايي نفت متعلق به مردم ايران تضمين شود.
ز- طبق گزينه پيشنهادي شركت يا شركت هاي توزيع (واسطه) وجوه ناشي از مابه التفاوت قيمت هاي واقعي حامل هاي انرژي فروش رفته از قيمت هاي فعلي حامل هاي انرژي خريداري شده (كه همان يارانه است) را از طريق راهكار تقسيم سود سهام به مردمي كه سهامدار شركت هستند، پرداخت مي كنند و مزيت اجراي اين پيشنهاد نسبت به ديگر روش ها، توزيع ثروت به جاي توزيع مجدد درآمد عنوان شده است در حالي كه وجوه تحت عنوان «سود سهام» هيچ تفاوتي با وجوه تحت عنوان «يارانه» ندارد. در اين حالت برگه سهام، ميزان مالكيت هر سهامدار را در حق استفاده از مزاياي اقتصادي مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي مشخص را اثبات مي كند در حالي كه اگر از محل وجوه مابه التفاوت ها، دارايي ها و سرمايه هايي ايجاد شود هر برگه سهام ميزان مشاركت و تملك هر فرد ايراني در ارزش مالكيت دارايي هاي مزبور است؛ دارايي هايي كه بازدهي اقتصادي و مالي دارند و برگه سهم هم «قدرالسهم» آن فرد در ارزش ويژه بنگاه يا شركت است در اين حالت عملاً ثروت ها و دارايي هاي بين نسلي حفظ شده و مردم از مزايا و بازدهي آنها استفاده مي كنند.
پيشنهاد جناب آقاي دكتر نيلي به عنوان يك «راهبرد اساسي» مي تواند نقطه آغازي براي تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي ساماندهي و تعيين تكليف نظام قيمت گذاري حامل هاي انرژي، فرآورده هاي نفتي و هدفمند كردن يارانه هاي مربوط به اين كارها و حفظ ثروت ملي باشد. اين پيشنهاد قابل تعميم به ديگر فرآيندهاي توليد و عرضه حامل هاي انرژي و ديگر كالاها و خدماتي كه به نحوي به داده ها و مواد اوليه بخش انرژي وابسته هستند، است. در صورت طراحي دقيق و صحيح برنامه هاي اجرايي، پيشنهاد ارائه شده مي تواند منجر به توانمندشدن بخش خصوصي، ارتقاي فرهنگ سهامداري و حضور مردم در تصميم هاي اقتصادي و خصوصاً ساخت الگوهايي براي حفظ دارايي ها و ثروت ملي باشد.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]