كاهش سوداگري با ماليات بر زمين و مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش سوداگري با ماليات بر زمين و مسكن
مسئولان- گروه اقتصادي:
كاهش سوداگري در بخش مسكن به‌عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با افزايش قيمت زمين، مسكن و اجاره‌بها، موضوعي است كه بارها از سوي متوليان ساماندهي بازار مسكن مورد توجه قرارگرفته و وعده‌هاي بسياري براي مقابله با سوداگران بازار مسكن داده شده است

وعده‌هايي كه هيچ‌گاه از كارآمدي لازم براي رفع اين نگرش به اصلي‌ترين نياز اقشار مختلف جامعه برخوردار نبوده است.

با اين روند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش اخير خود با بررسي سياست‌هاي مالياتي زمين و مسكن در برخي از كشورهاي جهان و ملاحظات به‌كارگيري آنها در ايران آورده است: بازار زمين و مسكن شهري به‌دليل شرايط خاص خود خاستگاه مناسبي براي انگيزه‌هاي سوداگرانه است و به همين دليل يك نظام مالياتي كارآمد بايد بتواند با از‌بين‌بردن انگيزه حضور تقاضاهاي سوداگرانه در اين بازار از طريق اعمال بار مالي، از تاثيرات منفي حضور اينگونه تقاضاها در بازار زمين و مسكن شهري بكاهد.

به‌گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب مي‌افزايد: با اين وصف نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنوني كشور از يك سو به‌دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به‌دليل عدم‌وجود زيرساخت‌هاي مناسب نظير بانك اطلاعاتي دچار مشكل است و در حال حاضر ماليات بر نقل و انتقال و سرقفلي تنها مالياتي است كه به‌صورت ملي از بازار زمين و مسكن اخذ مي‌شود.

اين گزارش با اشاره به اينكه «در بيشتر كشورهاي جهان براي مهار انگيزه‌هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود به جاي سرمايه‌گذاري در توليد، اقدام به خريد زمين و مسكن و نگهداري آن مي‌كنند، مالياتي تحت عنوان ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن يا CGT وضع مي‌شود.» مي‌افزايد: البته در بعضي از كشورها نظير كرواسي، قبرس و... اين ماليات به‌عنوان بخشي از ماليات بر درآمد اخذ مي‌شود.

در بخش ديگري از نتايج بررسي مركز پژوهش‌ها با اشاره به تجربه كشورهايي نظير ايرلند، فرانسه، آمريكا، دانمارك، كره جنوبي، آلمان، كانادا، اسپانيا و انگليس در اين زمينه آمده است: ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن البته در همه جا معافيت‌هايي نيز به همراه دارد كه مهم‌ترين آنها معافيت مسكن ملكي اول افراد - كه جنبه مصرفي دارد - از شمول ماليات CGT است و به عبارت ديگر درصورت معامله ملك اول، مالك از پرداخت ماليات CGT معاف خواهد بود. براساس اين گزارش در آلمان هم با هدف مهار سوداگري، خانه‌هاي دوم افراد، مشمول پرداخت مالياتي تحت عنوان ماليات بر خانه‌هاي دوم و بيشتر قرار مي‌گيرد و اين ماليات بر همه نواحي به جز سه منطقه باواريا، سارالند و تورينگن اعمال مي‌شود.

ميزان اين ماليات در آلمان نرخي بين 5 تا 20 درصد ارزش اجاره‌اي است و درآمد آن به شهرداري شهري كه ملك در آن قرار دارد تخصيص مي‌يابد. مركز پژوهش‌ها همچنين با اشاره به اينكه در آمريكا نيز ايالت‌هاي مختلفي اقدام به وضع ماليات بر ارزش ملك مي‌كنند كه در همه حال ملك اول و مسكوني افراد از پرداخت اين ماليات معاف است مي‌افزايد: به‌عنوان مثال در ايالت نيوجرسي آمريكا مسكن مصرفي و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسكن اول و مصرفي افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از ماليات بر افزايش ارزش معاف است.

مركز پژوهش‌ها سپس ملاحظات به‌كارگيري اين ماليات‌ها در ايران را بررسي كرده و با اشاره به ضرورت درنظر گرفتن برخي نكات، مي‌افزايد: در اخذ تمامي ماليات‌ها، درنظرگرفتن ملاحظات اجرايي از اهميت بالايي برخوردار است و ارزش‌گذاري در مورد ماليات بر ارزش زمين، اعمال ماليات بر معاملات مكرر و نيز بر افزايش ارزش املاك دوم مهم‌ترين چالش اجرايي پيش‌رو در ايران به شمار مي‌رود كه اين چالش بايد از طريق به‌روز‌كردن دفترچه بهاي معاملات املاك با قيمت‌هاي واقعي حل شود.

در مورد ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز شناسايي اين خانه‌ها از موانع اجرايي اين طرح است كه با در‌نظر‌گرفتن اقدامات مكمل شناسايي واحدهاي مسكوني خالي، مي‌توان درصد قابل توجهي از آنها را شناسايي كرد؛ ضمن اينكه با توجه به ساختار سازمان‌ها و مراكز دولتي و عدم‌انعطاف‌پذيري و فساد اداري، ماليات طولي بر معاملات مكرر زمين و مسكن، كارآمدترين و تاثير‌گذارترين نوع ماليات در بازار زمين و مسكن در جهت مهار سوداگري‌ است كه قابليت اجرايي‌شدن بيشتري دارد.

در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها، به لزوم ايجاد برخي زير‌ساخت‌هاي به‌كارگيري روش‌هاي مالياتي براي رفع نابساماني بازار مسكن اشاره شده و آمده‌است: در اين رابطه وجود يك بانك جامع اطلاعات املاك، از زير‌ساخت‌هاي مورد نياز تمامي سياست‌هاي مالياتي است كه عدم‌وجود چنين بانكي در ايران اجراي سياست‌هاي مالياتي را دچار اخلال كرده است و راهكار اجرايي دستيابي به چنين زير‌ساختي صدور سند الكترونيك املاك در كنار سند كاغذي است كه از طريق آن تمام اطلاعات املاك به‌صورت به‌روز در يك مركز ثبت مي‌شود.

توجه به اين نكته مهم نيز ضرورت دارد كه به‌طور كلي سياست‌هاي مالياتي در كنار سياست افزايش عرضه به‌عنوان سياست‌هاي تكميلي شناخته مي‌شوند و اتخاذ سياست‌هاي مالياتي صرف در هيچ كجاي دنيا نتوانسته است منجر به حل مشكل مسكن شود. در نتيجه اين سياست صرفا در كنار سياست‌هاي طرف عرضه مسكن كه توسط دولت پيگيري شده است، مي‌تواند با تخصيص بهينه منابع موجود و مهار سوداگري، دولت‌ها را در حل مشكل تامين مسكن متناسب با نياز، ياري دهد.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]