اقتصاد - تورم محصول سياست‌هاي دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: اقتصاد - تورم محصول سياست‌هاي دولت است

اقتصاد - تورم محصول سياست‌هاي دولت است

گروه اقتصادي:مراسم توديع طهماسب مظاهري روز گذشته با حضور رئيس‌جمهور و مسوولان پولي و بانكي و كشور در ساختمان شيشه‌اي ميرداماد برگزار شد. اين مراسم به سبك و سياق ساير مراسم توديع و معارفه در دولت نهم به گله‌گذاري رئيس‌جمهور و رئيس سابق بانك مركز گذشت. مظاهري كه طي ماه‌هاي اخير سعي كرد در واكنش به انتقادات گسترده برخي اعضاي اقتصادي كابينه نسبت به سياست‌هاي پولي بانك مركز سكوت پيشه كند، در مراسم توديع خود به اظهار نظر منتقدان سياست‌هاي بانك‌مركزي و مدعيان ايجاد اشتغال با ابزار پولي و طرفداران كاهش نرخ ارز در كابينه پاسخ داد. او پس از داوود دانش‌جعفري دومين راس از مثلث اقتصادي دولت نهم است كه در مراسم توديع خود از سياست‌هاي اقتصادي دولت شكوه مي‌كند و نسبت به دميدن در تنور داغ تورم به واسطه سياست‌هاي اقتصادي دولت هشدار مي‌دهد. رئيس كل سابق بانك‌مركزي در مراسم توديع خود در آغاز صحبت‌هايش گفت: من در طول اين مدت سعي كردم كه آيين خدمت‌رساني را ياد بگيرم، چراكه ما همه خدمتگزار مردم هستيم ولي آيين حفظ شغل را ياد نگرفته‌ايم. طهماسب مظاهري ادمه داد: شايد انتظار اين باشد كه در مورد مسووليت يك‌ساله خود در بانك‌مركزي گزارش عملكردي ارائه كنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏كنم؛ نه به اين دليل كه عملكرد قابل ذكري وجود ندارد، بلكه به اين دليل كه عملكرد بانك حاصل زحمت همه همكاران است. ضمن اينكه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و كامل و دقيق گزارش عملكرد بانك مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي كشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويكرد شايسته‌‏سالاري و به‌كارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتكا به درآمدهاي مالياتي است؛ كاري كه كشورهاي توسعه‌يافته و همه كشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل كردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و كارها و الزاماتي دارد كه به اختصار برخي از آنها را ذكر مي‌‏كنم:

_مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجراست.
- قبول كردن اصول و مباني علمي و قبول كردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانكي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرات نبايد داد كه اين روابط را نفي كرد. از كساني كه با جسارت و جذميت به خود جرات مي‌‏دهند روابط علني و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي كنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت.
- اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏كند و تشنه را خوشحال مي‌‏كند. به همين دليل چاپ اسكناس توليد ثروت نكرده و مردم را پولدار نمي‌‏كند. اگر اين طور بود مردم زيمبابوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند، چراكه اسكناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسكن‌‏هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌‏كند، استفاده كرد.
نبايد تنش تصميم دولت به بانك منتقل شود
- ثبات و آرامش يك اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمركز بوده و كوشش همه بايد اين باشد كه آرامش و ثبات را برقرار و حفظ كنند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس كل بانك‌مركزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس كل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار كند. يك معني استقلال بانك‌مركزي و سيستم پولي نيز همين است كه تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن كه طبيعت كار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانك بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به كار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانك منتقل شود.
- تعادل، كلمه كليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسووليت، تعادل ريسك و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است.
- بين پول مردم و پول دولت بايد تفكيك قائل شد. اين تفكيك ماهيت، تفكيك روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانك‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گذاران است.
آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏كند
- از كساني كه به آنها بدگمان هستيد، انتظار كار خوب نداشته باشيد. از كساني كه به آنها ظلم كرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعكاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان مجبور نكردن وكيل آنان (مديران بانك) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود.
- تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند كه اين كار، كاري است كه ريشه در سياست‌هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏كند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد. همه مردم مي‌‏دانند كه دولت مي‌‏تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و كاهش تورم و آرامش و طمانينه ناشي از كاهش تورم را فراموش نمي‌‏كنند. مردم مي‌‏فهمند هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏كند، حتما دو الزام را پيگيري مي‌‏كند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
-PUBLIC FINANCE - همواره رابطه دولت و بانك‌مركزي را تبديل به يك مسئله سياسي كرده است. آنجا كه دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت‌جويانه و با ابزار فيزيكي و اداري دنبال كند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشكل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شوند. تامين منابع براي توليد در حال كار نيز فدا مي‌‏شود. كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است كه البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است كه مردم دولت را تامين مالي كنند. اين تركيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانك‌مركزي راه‌حل تامين مالي دولت شود و تورم و كسري بودجه فراهم گردد. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانك‌مركزي راه‌حل و تورم ناشي از آن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانك‌مركزي آخر خط ماجراست و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانك‌مركزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد، آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانك‌مركزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حركت كند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ كند و جدا شود.
بانك‌مركزي بايد در تصميمات خود مستقل باشد
- از افراط و تفريط بايد پرهيز كرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانكي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يك زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانكي را به 12 درصد برسانيم.
- بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
- سياست‌هاي پولي بايد در بانك‌مركزي تبيين و تنظيم شود. يك نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس‌جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك‌مركزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانك‌مركزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانك‌مركزي بر عملكرد نهادها و موسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانك‌مركزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس‌جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل كند.
- آنچه معوق و يغما شده از اموال بانك‌مركزي است، با مديريت بانك يا به تحميل مديريت بانك از طريق بانك‌مركزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله كردن خزانه بانك‌مركزي ارزشمند است؛ بايد محافظت گردد، بالاخص كه وجوه آن امانت است. اجتناب عدم‌رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و كوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي كه مسووليت بانك‌مركزي را برعهده گرفتم، گفته شد كه بانك‌مركزي در يكي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم كه از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏كند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش كار را تحويل گرفتم. سعي كردم سختي‌‏هايش را تحمل كنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي كه داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسووليت خود را رها كردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
به جان واحدهاي توليدي نيفتيد
- در مورد سيستم بانكي بسته‌‏اي ارائه شد كه از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانكي» در 46 صفحه و يك خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است كه همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏كنم آن مجموعه كه تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانكي به همراه مجموعه‌‏اي از راه‌حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و كارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي كردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت كارشناسان و مسوولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي كسب و كار و حاكم كردن ابزارهاي اقتصادي راه‌حل است.
- رهبري مديريت اقتصادي كشور لوازم و ساز و كارهايي دارد. مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر و فضاهاي كارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در كشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و كارشناسان خبره توجه لازم را نكنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي كه از مطالعه توسعه دركشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاكميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مسئله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش كردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل كنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.
در حاشيه
همانطور كه انتظار مي‌رفت برگزاري مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد بانك‌مركزي از سوي نهاد رياست جمهوري براي رسانه‌هاي خبري و خبرنگاران بدون حاشيه نبود. از واضحات است كه پوشش اخبار مربوط به حوزه پولي و بانكي كشور به سرويس‌هاي خبري اقتصادي مربوط مي‌شود اما مسوولان نهاد رياست جمهوري ترجيح دادند با انتخابي گزينشي از ميان رسانه‌هاي خبري از ورود خبرنگاران اقتصادي به اين جلسه خودداري كنند.
اما واكنش يكي از مسوولان دفتر نهاد رياست‌جمهوري به اين سوال كه اگر خبرنگاران اقتصادي دعوت نيستند چرا خبرنگاران حوزه دولت اين رسانه‌ها نيز دعوت نشده‌اند؟ جالب توجه است كه اعلام كرد: «حتما لزومي نداشته است.»
در حاشيه اين مراسم قائم‌مقام بانك‌مركزي شايعه رفتن خود را از اين بانك تكذيب كرد.
حسين قضاوي درباره شايعه رفتنش از بانك‌مركزي اظهار كرد: تا به حال چنين خبري نبوده و من همچنان در پست خودم مشغول به كار هستم. او درباره چگونگي همكاريش با رئيس جديد بانك‌مركزي نيز يادآور شد: مانند گذشته با تيم جديد نيز همكاري خواهم داشت.
كارمندان بانك‌مركزي كه بزرگ‌ترين معترضان به تغيير رئيس بانك‌مركزي محسوب مي‌‏شوند در جريان سخنراني مظاهري دو مرتبه به‌طور ممتد وي را تشويق كردند كه اين موضوع با دخالت حراست بانك‌مركزي پايان يافت.
در جريان خروج مظاهري از بانك‌مركزي خبرنگاري از وي سوال كرد شما با دولت هشتم هم مشكل داشتيد و با دولت نهم هم نتوانستيد كار كنيد. علت چيست؟ كه قبل از اينكه مظاهري پاسخي به اين خبرنگار بدهد يكي از حضار به اين خبرنگار اعتراض و وي را از سوالي كه كرده بود پشيمان كرد.
مراسم بدرقه مظاهري توسط كارمندان بيش از يك ساعت‌ونيم به طول انجاميد به‌‏طوري كه مظاهري با بسياري از كارمندان بانك عكس يادگاري گرفت.
محمود بهمني كه بيش از حد معطل شده بود و داستان بدرقه را طولاني ديد مظاهري را با كارمندان بانك‌مركزي تنها گذاشت و به اتاق خود در طبقه شانزدهم بانك‌مركزي رفت.
رئيس‌‏جمهور به‌رغم اينكه در مراسم توديع شيباني با مهرباني از وي دلجويي و برايش آرزوي موفقيت كرده بود از سخنراني مظاهري دلگير شد و گفت: اي كاش در اين 47 دقيقه‌‏اي كه صحبت كرديد گزارش عملكرد ارائه مي‌‏كرديد.
در مراسم توديع مظاهري خبري از وزراي اقتصادي نبود. با وجودي كه يك سال پيش در مراسم معارفه مظاهري چهره‌‏هايي همچون وزير نفت، وزير مسكن و شهرسازي، وزير بازرگاني و جمعي ديگر از اعضاي هيات دولت حضور داشتند در مراسم توديع وي تنها وزير جمع حاضر شمس‌‏الدين حسيني وزير اقتصاد به همراه مديران‌عامل نظام بانكي بود.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]