سياست - يك دليل براي نيامدن خاتمي

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: سياست - يك دليل براي نيامدن خاتمي
سياست - يك دليل براي نيامدن خاتمي

مهدي معتمدي‌مهر :اين روزها دعوت از آقاي خاتمي، براي ورود به صحنه رقابت انتخابات رياست‌جمهوري دهم به بحث داغ محافل سياسي به ويژه با گرايش دموكراتيك بدل شده است. در اين خصوص، مقالات زيادي با عناوين «چهل دليل براي آمدن خاتمي»، «شش دليل براي آمدن خاتمي» و نظاير آن نوشته و منتشر شده‌اند. حتي به نظر مي‌رسد كه براي نخستين‌بار در اين كشور، راه‌اندازي كمپين (پويش) جريانات دموكراسي‌خواه با اقبال گسترده‌تري روبه‌رو شده است و فضاي يكپارچه‌اي پيرامون اعلام كانديداتوري آقاي خاتمي ايجاد شده است. نويسنده اين سطور خود را از جمله دعوت‌كنندگان آقاي خاتمي مي‌داند. اما آنچه انگيزه نگارش اين نوشتار را با چنين عنواني پديد آورد، اظهارات اخير آقاي خاتمي درباره تدوين اصول و مباني اصلاح‌طلبي توسط ايشان و حلقه ياران و مشاوران مشاراليه بود. به نظر مي‌رسد كه انگيزه آقاي خاتمي و دوستان‌شان در پرداختن به اين موضوع به مباحث و چالش‌هايي باز مي‌گردد كه ايشان و دولت اصلاحات به ويژه در چهار سال دوم با آن روبه‌رو بودند و تقسيم‌بندي اصلاح‌طلبان به تندرو و كندرو و معتدل و نظاير آن از جمله نتايج مستقيم اين گفتمان بود و پيامد آن نيز، تعدد كانديداهاي اصلاح‌طلب در انتخابات پيشين رياست‌جمهوري و نهايتا پيروزي كانديداي رقيب اصلاح‌طلبان بود. بديهي است كه نويسنده اين متن، هرگز از اهميت نقد و آسيب‌شناسي عملكرد گروه‌ها و جريانات سياسي غافل نبوده و حتي اين كار را امري ضروري بر مي‌شمارد. اما اولا بايد به شرايط و ضروريات زماني و دوما به شخص نقد‌كننده نيز بايد توجه داشت. در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه فروغلتيدن آقاي خاتمي به چنين مباحثي، ايشان را به ذهني‌گرايي و عدم‌اتخاذ تصميم‌هاي صواب رهنمون خواهد ساخت. البته شخصيت فرهنگي آقاي خاتمي به عنوان يك نويسنده و انديشمند، همواره ايشان را با چنين خطري هم‌مسير قرار داده است. آقاي خاتمي مانند هر انديشمند اخلاق‌گرا و مسلمان، به چنان اصولي پايبند است كه همواره در مسير سياست‌ورزي، خود را در خطر انحراف احساس مي‌كند و براي اين جماعت، مرزهاي عمل‌گرايي و بي‌اخلاقي، چنان ظريف و باريك به نظر مي‌رسند كه در نهايت منجر به دوري جستن از عمل‌گرايي مي‌شود. به نظر مي‌رسد اصرار آقاي خاتمي بر لوايح دوگانه و به ويژه، لايحه «تبيين اختيارات رئيس‌جمهور» كه در نهايت نيز به نتيجه‌اي نرسيد و توسط دولت اصلاحات پس گرفته شد، به همين نوع بينش و داوري باز مي‌گردد. صرف‌نظر از پيامدهاي اقدامات دولت نهم در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ، رئيس اين دولت، اختيارات رياست‌جمهوري را در چنان سطحي رقم زد كه آقاي خاتمي هرگز چنين حدي را براي خود قائل نشد. واقع امر آن است كه به موجب اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را به عهده دارد. بديهي است كه اجراي قانون اساسي، ناظر به اجراي تمام اصول آن و از جمله اصول راجع به حقوق بنيادين ملت نيز است و از اين‌رو دفاع از انتخابات آزاد، حقوق شهروندي، دادرسي عادلانه، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي تشكل‌هاي مدني، سياسي و صنفي از جمله بايسته‌هاي همين قانون اساسي است كه آقاي خاتمي اگرچه در دوره اصلاحات توانستند در اين زمينه‌ها كارهاي اصولي و زيربنايي انجام دهند اما با توجه به حساسيت ياد شده، گويي ايشان با تقديم لايحه تبيين اختيارات رياست‌جمهوري در شمول و حدود اختيارات خود با وسواس‌هايي روبه‌رو بودند كه يك سياستمدار حرفه‌اي بايد از آن دوري كند. متاسفانه آقاي خاتمي به اين نكته گويي توجه نداشتند كه حتي اگر آن لايحه تصويب هم مي‌شد، تغيير خاصي در وضعيت اصلاح‌طلبان ايجاد نمي‌شد، چراكه در مقابل، جرياني در كشور وجود دارد كه با صراحت تام، اصولي را فراتر از قانون معرفي مي‌كنند و بديهي است كه در تفسير آن قانون باز هم سليقه‌اي و بنا بر منافع گروهي خود قضاوت مي‌كردند. در خصوص بحث اخير، يعني تبيين مباني اصلاح‌طلبي نيز آقاي خاتمي بايد توجه كنند كه اين كار نه ممكن است و نه مفيد. ممكن نيست به جهت آنكه فراتر از معناي كلي اصلاح‌طلبي كه فعاليت در چارچوب قانون اساسي است، استفاده از انواع ظرفيت‌هاي اين قانون از جمله مسائلي است كه طيف وسيعي از نظرات را در خود جاي مي‌دهد. به عنوان مثال، وفق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برگزاري هرگونه تجمع و راهپيمايي آزاد است منوط به آنكه مخل مباني اسلام نباشد و در آن اسلحه حمل نشود. اما در استفاده از اين اصل و ظرفيت قانوني، بديهي است كه گرايشات گوناگون سياسي، ارزيابي‌هاي گوناگوني داشته باشند اما اين سلايق گوناگون نمي‌تواند نافي اصل مسئله باشد و بنابراين درگير شدن با چنين موضوعات قابل بحثي، طبيعتا ما را به يك نتيجه واحد نمي‌رساند و از سوي ديگر اين كار اصلا مفيد هم نيست، چراكه اولا تكثر ادراكات جريانات متنوع اصلاح‌طلب و دموكراسي‌خواه از مقولاتي مانند دموكراسي و شيوه‌هاي مجاز اصلاح‌طلبي، مانع ايجاد وحدت خواهد شد و حال آنكه بر خلاف تماميت‌خواهان، رسيدن به وحدت و تشكيل جبهه متحد دموكراسي‌خواهي، امروزه از اهم واجبات بوده و ضرورتي تاريخي تلقي مي‌شود. دوم آنكه با توجه به جايگاه آقاي خاتمي و امكان تصاحب منصب رياست‌جمهوري، اين شائبه ايجاد مي‌شود كه آيا آقاي خاتمي با تبيين اصول و مباني اصلاح‌طلبي و در واقع تعريف خط قرمزها، مي‌خواهد تلقي خود را برداشت حاكم كند كه صرف وجود اين شائبه، چنين كاري در راستاي تقويت دموكراسي در ايران نخواهد بود. آقاي خاتمي حتما مي‌دانند كه اصلاح‌طلبي، تنها روش مبارزه نيست و شايد مفيدترين روش هم نباشد، اصلاح‌طلبي، تنها كم‌هزينه‌ترين روش است و همين ارزش والاست كه اصلاح‌طلبي را به مثابه يك ضرورت تاريخي مي‌نماياند. از سوي ديگر در تعيين اين روش، تنها فعالان سياسي و جريانات دموكراسي‌خواه نيستند كه نقش دارند. نقش اصلي را ساختار قدرت ايفا مي‌كند. چنانچه عملكرد اين ساختار به گونه‌اي باشد كه جامعه را به مرحله انفجار اجتماعي و سياسي بكشاند، مردم به پند و اندرز فعالان سياسي و ارزيابي پيامدهاي عمل خود، كمتر توجه مي‌كنند. نمونه‌هاي تاريخي فراواني در اين خصوص مي‌توان يادآور شد. آنچه تداوم اصلاحات را تضمين مي‌كند، نصايح اصلاح‌طلبان نيست، ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه و شيوه حكمراني است. آقاي خاتمي نيك آگاهند كه فساد مالي، اخلاقي و سياسي اعم از دولت و ملت، يك سرزمين و نظام حاكم با آن را با يك بحران جدي روبه‌رو مي‌سازد. در چنين شرايطي، تاكيد شخصيتي مانند آقاي خاتمي بر مباحث نظري، غفلت از مسووليتي تاريخي است و به نفع جرياناتي تمام مي‌شود كه خود عامل اين وضعيت بوده‌اند. اصرار رئيس دولت نهم بر وزير كشوري كه استفاده از سند مجعول تحصيلي وي براي نمايندگان متعلق به طيف موسوم به اصولگرايي مجلس هشتم نيز محرز شده است امكان همكاري با چنين دولتي را در خود نمي‌بينند، بيانگر وضعيتي بحراني است كه غفلت از آن هيچ توجيهي نخواهد داشت. دموكراسي براي ايران يك ضرورت تاريخي است. در صورتي كه تماميت‌خواهان مجاب به پذيرش اين ضرورت نشوند، كيان اين مملكت در خطر قرار خواهد گرفت. آقاي خاتمي در صورتي موفق به عبور از اين بحران خواهند شد كه بدون هيچ تعارفي در اين مسير قرار گيرند. عمل در چارچوب قانون (اصلاح‌طلبي) هيچ گزيري مگر پايين كشيدن كرسي‌هاي فراقانوني به زير ندارد. و در اين راستا، آقاي خاتمي بايد خود را به نيروي مردم تجهيز كند، چراكه اولا رقيب با سازماندهي نيروهاي منضبط خود در كميت گسترده و واريز منابع كلان مالي در اين جهت، شرايط متفاوتي را نسبت به دوم خرداد 1376 رقم زده است و از سوي ديگر چنانچه اين‌بار اصلاحات، به نتايج حداقلي متناسب با مطالبات مردم نرسد، ماهيت جنبش اصلاح‌طلبي ضربه خواهد ديد. مقابله با بسيج رقباي اصلاح‌طلب تنها با بسيج مردمي امكانپذير است و از آنجا كه اصلاح‌طلبان به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني التزام دارند و جامعه ايران نيز سازمان يافته نبوده و حتي متاسفانه يكي از مفاخر برخي فعالان سياسي اين مملكت آن است كه هرگز عضو هيچ حزبي نبوده‌اند، چه رسد به توده‌هاي مردم، ايجاد اين بسيج و زدودن جو نااميدي و بي‌تفاوتي حاكم بر جامعه، به انگيزه‌‌اي قوي و عملكردي كم‌خطا نياز دارد. توجه به اين واقعيت ضروري است كه بازي اصلاح‌طلب كندرو و تندرو توسط جريان رقيب اصلاحات طراحي و سازماندهي شد و متاسفانه گرفتار شدن افرادي به اين بازي نيز در چند سال گذشته، نتايج مثبتي براي مخالفان اصلاح‌طلبان داشته است. آنان از پاسخ به اين سوال طفره رفته‌اند كه با وجود برخي اختلافات و نظرات گوناگون كه از تكثر معناي دموكراسي نشأت مي‌گيرند، در جهت‌گيري سياسي خود به كدام سو تكيه مي‌كنند و البته متاسفانه چنين افرادي بنا بر برداشت‌ها و تعارضات فردي خود در راستاي وحدت قرار نداشته و در نهايت به سود جريان رقيب گام برداشته‌اند. در پايان معروض مي‌دارد كه آقاي خاتمي بايد با غلبه بر وسواس‌هاي به ظاهر اخلاقي و در چارچوب يك سياست عمل‌گرا و البته ماهيتا اخلاقي تنها و تنها به بسيج نيروهاي مردم و اميدوار ساختن تمامي جريانات اصلاح‌طلب ملتزم به قانون اهتمام ورزند، از خط قرمزهاي فردي عبور كرده و دموكراسي و حفظ حقوق بنيادين ملت و دستاوردهاي انقلاب 1357 را به عنوان يگانه خط قرمز خود برگزينند.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]