مديريت بهداشت جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مديريت بهداشت جهاني

ديويد بلوم* - ترجمه: ف.م.هاشمي/[email protected] : مسائل بهداشتي مرز نمي شناسد. جذام در قرن چهارم قبل از ميلاد و در نتيجه لشكركشي هاي الكساندر كبير از آسيا به اروپا سرايت كرد.در سال 1340 مرگ سياه از آسياي مركزي آغاز شد و اروپا و خاورميانه را فرا گرفت. مهاجران اروپايي قرن هاي هفدهم و هجدهم كه با عبور از آتلانتيك، قدم به آمريكا گذاشتند، با خود امراض و بيماري هاي جديد را براي مردم بومي منطقه به ارمغان آوردند.

در دوران جديد خطرات بهداشتي، خصلتي جهاني به خود گرفته است. در سال هاي 1919-1918، آنفلوآنزاي اسپانيايي جان 50 تا 100 ميليون نفر را گرفت (بيشتر از تلفات جنگ جهاني اول). امروزه نيز همپيوندي شتابان جهان، گسترش بيماري هايي چون ايدز را در فراسوي مرز ها آسان تر از گذشته ساخته است. برخي كارشناسان معتقدند اگر بيماري آنفلوآنزاي پرندگان از انسان به انسان سرايت كند، پيامدهاي ويرانگري براي جهان به دنبال خواهد داشت.
امروزه پيامدهاي رفتارهاي خطرناك بشر همچون دومينو به سراسر جهان منتقل مي شود. به عنوان مثال تغييرات آب وهوايي را در نظر بگيريد كه مسوول اصلي آن كشورهاي صنعتي و بازارهاي نوظهور هستند. پيامدهاي اين پديده، بروز خشكسالي و از بين رفتن پوشش گياهي برخي نقاط جهان است (كه خود كمبود مواد غذايي وسوءتغذيه را موجب مي شود.) خشكسالي و كمبود مواد غذايي موجب حركت موج هاي انساني مي شود كه مخاطرات بهداشتي همزاد آن است. سياستگذاري هاي ملي و منطقه اي مانند اختصاص سوبسيد به فرآورده هاي كشاورزي اروپا و كمك دولت آمريكا به كشاورزان اين كشور، مانعي بزرگ بر سر راه تلاش كشاورزان كشورهاي در حال توسعه براي خروج از فقر و بيماري هاي مرتبط با آن قرار مي دهد.
به موازات جهاني شدن سيستم بهداشت، نقش آفرينان جديدي نيز وارد اين صحنه مي شوند. سرمايه گذاران خصوصي كه تا همين اواخر نقش چندان مهمي در سيستم سلامت عمومي ايفا نمي كردند، اكنون بالغ بر يك چهارم منابع لازم را در اختيار سيستم بهداشت جهاني قرار مي دهند به عنوان مثال بنياد «بيل و مليندا گيتس» نقش اصلي در اين عرصه ايفا مي كند. در حال حاضر 65 درصد از كل كمك هاي بخش خصوصي به بهداشت جهاني توسط اين بنياد صورت مي گيرد. اين مقدار بيش از نيمي از بودجه اي است كه كشورهاي جهان به طور رسمي در اختيار سازمان بهداشت جهاني (WHO) قرار مي دهند. شايان ذكر است كه بخش عمده كمك هاي «بيل گيتس» به توسعه تكنولوژي هاي جديد براي توليد داروها و واكسن هاي جديد اختصاص مي يابد. اين نقش آفرينان جديد، منابع سرشاري را براي سرمايه گذاري در عرصه بهداشت جهاني فراهم مي آورند اما اين سرمايه گذاران در برابر بخش عمومي پاسخگو نيستند و تصميمات و خط مشي آنها الزاماً بر مبرم ترين معضلات بهداشتي جهاني متمركز نيست. اگر برنامه اين سازمان ها ناكارآمد يا منابع مالي آنها ناكافي باشد، كشورهاي دريافت كننده از اين كمك ها طرفي نخواهند بست.

به موازات حضور بنيادهاي خصوصي در عرصه بهداشت جهاني برخي از نهادهاي مالي، موسسات اعتباري بين المللي، گروه هاي تجاري و سازمان هاي چندجانبه نيز قدم به ميدان بهداشت مي گذارند. اين گروه ها نيز مانند بنيادهاي خيريه هيچ الزامي به برخورد با مبرم ترين چالش هاي بهداشتي جهان احساس نمي كنند و در بسياري موارد نيازهاي بهداشتي دنيا را به طور مستقيم مد نظر قرار نمي دهند. در سال 2005 بيش از پنج ميليارد دلار از طريق كمك هاي دوجانبه در اختيار سيستم بهداشت جهاني قرار گرفت كه حدود 80 درصد از اين مبلغ، با مشاركت شش كشور آمريكا، ژاپن، انگليس، آلمان، فرانسه و كانادا تاسيس شد اما اغلب كشورهاي صنعتي جهان هنوز نتوانسته اند به هدف تعيين شده از سوي سازمان ملل متحد مبني بر اختصاص 7/0 درصد از درآمد ناخالص ملي به كمك هاي توسعه دست پيدا كنند.
آيا سيستم فعلي حاكم بر بهداشت جهاني مي تواند تعدد نقش آفرينان و فزوني معضلات بهداشتي را در دنياي امروز به طور موثر و عادلانه مديريت كند؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي باشد. هر روز امراض جديدي دامنگير بشر مي شود كه كشور هاي فقير ابزار مقابله با آنها را در اختيار ندارند لذا اين امراض در كشورهاي مزبور به سرعت منتشر شده و حاد و عفوني مي شوند بنابراين كشورهاي فقير در زمينه بهداشتي با يك معضل دوگانه روبه رو هستند؛كنترل مرگ ومير ناشي از بيماري هاي سنتي (كه معمولاً از فقر سرچشمه مي گيرند) از يك سو، و فربهي، ديابت، سرطان، بيماري هاي قلبي و برخي امراض جديد از سوي ديگر.
براي اصلاح بخش بهداشت در جهان امروز چه مي توان كرد؟ نوشتار حاضر به نقاط ضعف و قوت سيستم فعلي حاكم بر بهداشت جهاني و نحوه مديريت اين سيستم مي پردازد و در پايان پيشنهاداتي را عرضه مي كند.
دستاوردهاي بهداشت جهاني
طي چند دهه اخير سيستم مديريت بهداشت جهاني، موفقيت هاي بزرگي را تجربه كرده است. لازم به ذكر است كه منظور نگارنده از مديريت، روشي است كه دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني در چارچوب آن تصميم سازي كرده و عمل مي كنند. بنابراين هم عملكرد سازمان هاي عمومي و خصوصي و هم قوانين و سنت هاي رسمي و غيررسمي كه تاسيسات و تشكيلات بهداشتي رابه يكديگر و به مردم متصل مي كند، هر دو در اين مقوله مي گنجد. مديريت، همچنين تبادل اطلاعات (كاميابي و ناكامي استراتژي ها) را نيز شامل مي شود. مهم ترين اين كاميابي ها، به مهار برخي بيماري هاي خاص مربوط مي شود. در اين رابطه مي توان به چند مساله مهم اشاره كرد.
مبارزه با بيماري هاي خاص: مبارزه براي ايمن سازي جهان تاكنون به ريشه كني آبله، كنترل آهنگ گسترش سندرم حاد تنفسي (سارز) و محو تقريبي فلج اطفال در جهان منجر شده است. علت اين موفقيت ها چه بوده است؟ نمونه «سارز» گوياست. اگرچه در ابتدا سرعت گسترش اين بيماري جهان را بهت زده كرد اما وقتي ويروس «سارز» از شرق آ سيا عبور كرد، جهان به خود آمد و به سرعت از خود عكس العمل نشان داد و موفق شد گسترش آن را مهار كند. سازمان بهداشت جهاني (WHO) كه ستون فقرات سيستم بهداشتي در دنيا محسوب مي شود، همكاري نزديكي را با مقامات و سازمان هاي بهداشتي ملي آغاز كرد و يكي از عوامل موفقيت در كنترل بيماري «سارز» بود.
با توجه به حساسيت موضوع آژانس ها و نهادهاي درگير، رقابت را كنار گذاشته و تلاش هاي خود را در جهت ايجاد سريع شبكه هاي آزمايشي، كلينيكي و اپيدميولوژيك در سراسر دنيا هماهنگ كردند.
كنترل دخانيات: سازمان بهداشت جهاني توانست در سال 2003 «كنوانسيون كنترل مصرف دخانيات» را از تصويب 300 سازمان فعال جهاني بگذراند. اين كنوانسيون چارچوب لازم را براي مبارزه با مصرف دخانيات در جهان عرضه مي كند. سالانه حدود پنج ميليون نفر درجهان در اثر مصرف دخانيات جان مي بازند. در اين كنوانسيون برهمكاري دولت هاي جهان، ارتقاي سطح آگاهي عمومي نسبت به مضرات دخانيات و برداشتن موانع سياسي از سر راه مبارزه با سودطلبي كمپاني هاي توليدكننده مواد دخاني تاكيد شده است.
كشف و پيگيري بيماري ها: سازمان بهداشت جهاني به طور منظم و سيستماتيك شيوع بيماري هاي مختلف را در سراسر جهان زير نظر دارد. سالانه بيش از 200 پروژه تحقيقي توسط اين سازمان در نقاط مختلف جهان اجرا مي شود كه از آن ميان پنج تا 15 پروژه به فراخوان بين المللي براي مبارزه منجر مي شود.
توليد واكسن و عرضه دارو: با مشاركت بخش خصوصي و عمومي و نيز جلب كمك هاي بين المللي، تاكنون توليد و توزيع برخي واكسن ها و داروهاي جديد در اقصي نقاط جهان ميسر شده است. داروهاي «آنتي رتروويرال» كه توسط كمپاني هاي غربي توليد و در سراسر جهان توزيع مي شود، تاكنون توانسته آهنگ مرگ ومير ناشي از ايدز را كاهش دهد. اعمال فشار جهاني مبارزات سازمان هاي مدني موجب شده بهاي اين داروها تا حد قابل ملاحظه اي كاهش پيدا كند. اخيراً كمپاني هاي داروسازي هند نيز در توليد داروهاي ضدايدز به موفقيت هاي شاياني نائل آمده اند.
شكاف هاي بهداشتي در جهان امروز
جاي ترديد نيست كه تصويب اهداف توسعه هزاره توسط سازمان ملل متحد و اجراي آن از آغاز سال 2000 در بسيج منابع براي بهداشت جهاني، نقش بسزايي داشته است. در اين سند بر بسيج منابع فكري و مالي جهان براي مبارزه با معضلات بهداشتي كشورهاي فقير تاكيد مي شود. در واقع از هشت هدفي كه در اين سند آمده است سه هدف مستقيماً به بهداشت مربوط مي شود و بقيه نيز به طور غيرمستقيم بر بهداشت تاثير مي گذارد.
براساس گزارشي كه اخيراً درباره پيشرفت هاي به دست آمده در زمينه اهداف سه گانه فوق منتشر شده، انتظار نمي رود تا سال 2015 هيچ يك از اين اهداف جامه عمل به خود بپوشد. به موجب اين گزارش اگر آهنگ فعلي ادامه پيدا كند، هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره (كاهش مرگ ومير كودكان جهان به ميزان دوسوم) تا قبل از سال 2045 محقق نخواهد شد و هدف پنجم (كاهش مرگ ومير مادران به ميزان سه چهارم) نيز در برخي مناطق جهان همچنان دست نايافتني باقي خواهد ماند.
در مورد هدف ششم هم اگرچه جهان خواهد توانست گسترش مالاريا و سل را تا سال 2015 مهار كند اما در كنترل ايدز ناكام خواهد ماند به طور كلي شكاف هاي بهداشتي جهان را در حال حاضر مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
1- نابرابري هاي عمده: دسترسي به خدمات بهداشتي و آب آشاميدني سالم؛تقريباً يك ميليارد نفر از جمعيت جهان به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند و دسترسي يك ميليارد نفر ديگر نيز به اين خدمات كافي نيست. بخشي از كساني كه به خدمات بهداشتي دسترسي دارند باوجود حساسيت بيماري خود بايد بهاي اين خدمات را بپردازند. بخش اعظم جمعيت جهان از دسترسي به آب سالم محروم است و آب آشاميدني ناسالم سالانه جان ميليون ها نفر از مردم جهان را مي گيرد.
تفاوت اساسي در وضعيت بهداشتي مردم: هنوز تفاوت اساسي كمي و كيفي ميان سيستم هاي بهداشتي ممالك توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد. وضع بهداشتي كشورهاي بزرگ و پرجمعيتي چون چين و هند هشداردهنده است. آژانس هاي متولي بهداشت جهاني تاكنون نتوانسته اند منابع موجود را به طور موثر در جهت پركردن اين شكاف ها به كار گيرند. مساله «فرارمغزها» كه پزشكان، پرستاران و نيروهاي آموزش ديده بخش بهداشت كشورهاي در حال توسعه را جذب كشورهاي توسعه يافته مي كند همچنان ادامه دارد و به معضلات بهداشتي جهان سوم ابعاد گسترده تري مي بخشد.
تغذيه ناكافي: باوجود وفور منابع غذايي در جهان توسعه يافته تغذيه ناكافي هم به لحاظ كالري و هم از نظر مواد مغذي به پديده اي شايع در اغلب كشورهاي فقير دنيا تبديل شده است.
2- جمع آوري و انتشار اطلاعات: نظارت جهاني بر بيماري ها؛ نظارت جهاني تاكنون نتوانسته است پاسخگوي تهديدات بهداشتي در سطح جهان باشد. نمونه بارز اين امر امتناع دولت اندونزي از اعطاي مجوز به سازمان بهداشت جهاني جهت نمونه برداري از مبتلايان به آنفلوآنزاي پرندگان در اين كشور بود در حالي كه اين قبيل نمونه برداري ها براي تحقيقات پيرامون واكسن بيماري بسيار لازم و حياتي است.
انتشار اطلاعات بهداشتي: برخي كشورها مانند كاستاريكا، سريلانكا و كوبا و نيز ايالت «كرالا» در هند گام هاي بلندي در جهت به كارگيري منابع محدود براي ارتقاي سطح بهداشت جوامع خود برداشته اند، تجربيات اين پيشتازان مي تواند حاوي درس هاي مهمي براي ديگر كشورها باشد.
3- مسائل عمده تربيتي: هماهنگ سازي آژانس هاي بين المللي؛ دولت هايي كه به حل معضلات بهداشتي كمر همت مي بندند معمولاً بايد دست كمك به سوي مجموعه رنگارنگي از آژانس هاي جهاني دراز كنند. وزارتخانه هاي بهداشت معمولاً از زمان بر بودن تماس با اين سازمان ها گله دارند. آنها بايد نخست گزارشات و پيشنهادات خود را در اختيار سازمان هاي مزبور قرار دهند. اين گزارشات پس از بررسي يا مورد تاييد قرار مي گيرند يا رد مي شوند. پس از تاييد تازه نوبت به مطالعات ميداني مي رسد كه آن هم زمان بر است و در صورت تاييد گزارش ميداني مساله كمك در دستور كار قرار مي گيرد. براي جلوگيري از اطاله اين روند برخي مكانيسم هاي مالي چون «صندوق جهاني مبارزه با ايدز، سل و مالاريا- CFATM» پيش بيني شده است تا منابع موجود را از سراسر جهان يكجا جمع آوري كند.
استانداردهاي اندازه گيري كارايي آژانس هايي بهداشتي
گرچه سازمان بهداشت جهاني و ديگر نهادهاي وابسته به سازمان ملل معمولاً در مقابل كشورهاي عضو پاسخگو هستند اما از آنجا كه اين سازمان ها معمولاً فاقد اهداف واقع گرايانه در زمينه بهداشت و سلامت هستند لذا ارزيابي عملكرد آنها نسبت به بودجه اي كه مصرف مي كنند بسيار دشوار است. به طريق اولي عملكرد سازمان هاي خيريه، بنيادهاي خصوصي و پروژه هاي دو جانبه در زمينه بهداشت جهاني نيز ممكن نيست و موفقيت يا ناكامي آنها در هيچ كجا مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.
اول، قانون حق مالكيت معنوي: قوانين مربوط به حمايت ازبيماران، در كشورهاي جهان متفاوت است. اين تفاوت اصطكاك هايي را ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و نيز جامعه مدني و كمپاني هاي داروسازي (به طور مثال در زمينه بهاي داروهاي آنتي رتروويرال) موجب شده است. به نظر نمي رسد كشورهاي جهان بتوانند بدون همكاري جامعه بين المللي به تدوين قوانين و مقررات لازم براي كاهش اين اصطكاك نائل شوند.
تاكنون اغلب دولت هاي ملي تلاش براي سلامت شهروندان خود را بدون اتكا به همكاري هاي فرامرزي انجام مي دادند اما با افزايش ترددهاي فرامرزي از سويي كنترل دولت ها بر وضعيت بهداشت و سلامت جامعه تضعيف شده و از سوي ديگر پيامد عملكرد دولت ها نيز از محدوده ملي فراتر رفته است. از آنجايي كه تهديدات بهداشتي در جهان امروز خصلتي منطقه اي و حتي فرامنطقه اي پيدا كرده است لذا اقدام ملي دوجانبه و در برخي موارد منطقه اي نيز براي مقابله با اين چالش ها كفايت نمي كند.
در اين موارد همبستگي و مشاركت جامعه بين المللي ضروري است. يك مثال بارز در اين مورد تلاش كشورهاي غربي براي مهار بيماري هايي چون مالارياست. اين بيماري اگر چه مدت هاست كه در غرب ريشه كن شده اما هنوز در جهان رو به توسعه قربانيان فراواني مي گيرد. نمونه ديگر به امتناع دولت چين از انتشار اطلاعات مربوط به «سارس» در مراحل اوليه آن مربوط مي شود. دليل دولت چين براي اين كار ترس از وارد آوردن خسارت به اقتصاد و آبروي جهاني اين كشور بود ولي جامعه بين المللي دست روي دست نگذاشت و مستقل از چين قدم به ميدان مبارزه با «سارس» گذاشت.
كدام يك از مسائل مديريتي در حال حاضر در راس معضلاتي قرار دارد كه سيستم بين المللي بهداشت با آن روبه رو است؟ اول: تمامي كشورها بايد منابع موجود خود را براي نيل به اهداف بهداشتي توسعه هزاره بسيج كنند. اعتبارات دوجانبه اكنون در مركز تلاش هاي بين المللي براي پيشگيري و درمان بيماري هاي واگيردار در كشورهاي فقير قرار دارد. بررسي هاي موجود نشان مي دهد اغلب كمك هاي دوجانبه كشورهاي فقير به درستي براي حل معضلات بهداشتي اين كشورها هزينه مي شود و تنها نگراني موجود در اين عرصه آهنگ كند افزايش كمك هاي دوجانبه است. به علاوه در اغلب موارد اگر نتايج مثبت كمك هاي اهدايي ملموس نباشد واگذاري اعتبارات دچار وقفه مي شود. مساله ديگر به كارآمد ساختن سيستم مديريت بهداشتي در كشورهاي دريافت كننده مربوط مي شود. تنها در اين صورت است كه منابع دريافتي به هرز نمي رود.بر اساس نمودار يك كشورهاي فقير فقط حدود 30درصد از مجموع كمك هاي بهداشتي دوجانبه را دريافت مي كنند(درصدي از مجموع كمك هاي دوجانبه).
دوم، نظارت بر مسائل بهداشتي كشورها و ارزيابي عملكرد سيستم بهداشتي آنها: تلاش در اين زمينه بايد روي نظارت بر بيماري ها و كشف موارد جديد بيماري و نيز تحقيقات براي يافتن روش درمان آنها متمركز شود.
سوم، تلاش براي اجراي دقيق قوانين و استانداردهاي جهاني بهداشت: رعايت استانداردهاي جهاني (به عنوان مثال، استانداردهاي مربوط به سلامت غذا، دارو، مراقبت هاي بهداشتي و فرآورده هاي مكمل غذايي، سلامت هوا و امنيت در محيط كار) از بروز بحران در سيستم هاي بهداشتي جلوگيري مي كند.رعايت قوانين استانداردهايي را نيز كه مستقيماً به بهداشت مربوط نمي شود (مانند كاهش گازهاي گلخانه اي براي جلوگيري از گرم شدن زمين) نبايد ناديده گرفته شود.
چه بايد كرد
براي نيل به اين اهداف چه بايد كرد؟ براي تقويت سيستم مديريت بهداشت جهاني راه هاي متعددي وجود دارد كه در اينجا فقط به ذكر چند مورد از آنها بسنده مي شود.
تعريف دقيق قوانين: از آنجايي كه سازمان بهداشت جهاني در برابر اكثريت اعضاي دموكرات خود مسوول است لذا از مشروعيت كافي براي مديريت سيستم بهداشت جهاني برخوردار است. جامعه بين المللي بايد در مورد تقويت سازمان بهداشت جهاني و گسترش دامنه وظايف آن به توافق برسد. مجمع جهاني بهداشت به مثابه ارگان تصميم گيرنده سازمان بهداشت جهاني بايد مكانيسم هاي جديدي را براي مشاركت نقش آفرينان جديد در صحنه بهداشت جهاني پيش بيني كند.به نظر مي رسد ساختار مديريتي و ساختارهاي منطقه اي بهداشت در جهان بايد اصلاح و متحول شود.
اهميت دادن به تجربيات: هر چه كشورها سياستگذاري هاي بلندمدت تر را در عرصه بهداشتي در پيش بگيرند استفاده از تجربيات، موفقيت ها و ناكامي هاي آنها نيز براي جامعه بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود.
تقويت هماهنگي: در حال حاضر طيف گسترده اي از موسسات و بنگاه هاي خصوصي در عرصه بهداشت جهاني فعالند اما هيچ يك از اين سازمان ها خود را به هماهنگي با سازمان هاي ديگر متعهد نمي داند. تنظيم و انتشار شاخص هاي جهاني كه ارتباط ميان اعتبارات دريافتي و موفقيت هاي طرح هاي بهداشتي را نمايش مي دهد ضمن اينكه ارگان هاي اعتباردهنده را در برابر جامعه جهاني پاسخگو مي كند به تقويت مشاركت و هماهنگي بين المللي نيز كمك مي كند. برگزاري اجلاس ادواري روساي آژانس هاي عمده بهداشتي جهان (معروف به Health 8 : متشكل از سازمان بهداشت جهاني، بانك جهاني، يونيسف: صندوق جمعيت ملل متحد، آژانس مبارزه با ايدز ملل متحد، اتحاديه GAVI، GFATM و بنيادگيتس) نيز گام مهمي در همين جهت محسوب مي شود.
مقابله با نابرابري هاي بهداشتي: موسسات اعتباردهنده و كشورهاي دريافت كننده اعتبار بايد در تنظيم اجراي برنامه هاي بهداشتي در جهان روبه توسعه با يكديگر همكاري كنند. در حال حاضر بخش عمده اعتبارات بين المللي براي مبارزه با معدودي از بيماري ها هزينه مي شود و به علل نهفته در وراي بروز اين بيماري ها توجه چنداني نمي شود.
ضعف سيستم بهداشتي در كشورهاي فقير عامل اصلي بروز بيماري هاي فراوان در اين جوامع محسوب مي شود. در اين رابطه بايد به برخي عوامل ساختاري نيز توجه كرد. فقر، نقض حقوق بشر و تبعيض هاي جنسيتي از جمله عوامل ساختاري است كه موجب عدم دسترسي مناسب فقرا به خدمات بهداشتي مي شود. در اين رابطه نبايد از اهميت آب آشاميدني سالم، سيستم بهداشتي دفع فاضلاب و زباله، ايمني كار، امنيت راه ها و خشونت هاي محلي و منطقه اي غافل ماند.
برقراري ارتباط بخش بهداشت با ديگر بخش ها: مديريت بهداشت جهاني بايد از طريق يك سلسله توافقات گسترده بين المللي مورد حمايت قرار گيرد و به نوبه خود اين توافقات را نيز مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد. مهم ترين اين توافقات به بخش كار، تجارت و محيط زيست مربوط مي شود.
جلب مشاركت نقش آفرينان جديد: بخش خصوصي و جامعه مدني مي توانند نقش مهمي در هماهنگ سازي تلاش هاي بهداشتي در سطح منطقه و جهان ايفا كند. ابتكاراتي چون اتحاديه GAVI «ائتلاف جهاني بازرگانان عليه ايدز» و مجمع جهاني اقتصاد تلاش هايي است كه براي جلب حمايت اقتصاد از بهداشت جهاني صورت مي گيرد.كسب و كار خصوصي و غيرانتفاعي مانند موسسه Aurolab هند توانسته است خدمات بهداشتي و درماني موثري را در دسترس فقرا قرار دهد.
ارزيابي مديريت هاي ملي بهداشت: اصلاح عملكرد مديريت هاي ملي بهداشت (كاهش فساد، پاسخگو ساختن مقامات، تقويت روش هاي دموكراتيك مديريتي و پررنگ كردن حضور فقرا در نهادهاي مركزي تصميم گيري) به دسترسي كشورها به منابع مالي بيشتر براي بخش بهداشت كمك مي كند.
***
هيچ يك از اصلاحات فوق بدون همكاري و مساعدت جامعه بين المللي (به ويژه كشورهاي ثروتمند) ميسر نيست.جامعه بين المللي بايد مساعدت به امر بهداشت در كشورهاي فقير را بدون توجه به تاثيري كه بر اقتصاد، ثبات اجتماعي و امنيت بين المللي برجاي مي گذارد با جديت دنبال كند. در دهكده جهاني ما كمك به گسترش بهداشت يك وظيفه مبرم براي اغنيا و فقرا محسوب مي شود.
* استاد اقتصاد و جمعيت شناسي دانشگاه هاروارد آمريكا-م
منبع: Finance and development
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1428]