سند چشم انداز قوه‌ قضاييه تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: سند چشم انداز قوه‌ قضاييه تصويب شد
تهران - حيات

سند چشم انداز قوه قضاييه در سال 1404 به تصويب مسوولان عالي قضايي رسيد.
به گزارش حيات به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، سند چشم انداز قوه قضائيه در سال 1404 بر اساس قانون اساسي، سياست هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري به قوه قضائيه و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 تنظيم و صبح امروز پس از بحث و بررسي نهايي به تصويب رسيد.
براساس سند چشم انداز قضايي، قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 بايد ضمن عدالت گستري در سطح جامعه در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق جامعه، مشاركت پذير با اتكا به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.
همچنين بر اساس سند چشم انداز، دستگاه قضايي بايد ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده در سطح بين المللي به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه شوراي اسلامي تبديل شود.
سند چشم انداز قضايي مصوب مسئولان عالي قضايي دستيابي به اهداف سند چشم انداز را استفاده از منابع انساني شايسته و آموزش مستمر مورد تأكيد قرار داده است.
متن كامل سند چشم انداز قوه قضائيه در افق سال 1404 به اين شرح است:
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و سند چشم انداز ايران 1404، قوه اي مستقل ، عدالت گستر ، كارآمد و اثرگذار در تمام عرصه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهگي ، حقوقي و امنيتي كشور خواهد بود و با نگاه و تعامل جامع و جهاني به الگويي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در 1404 داراي ويژگي هاي زير خواهد بود:
در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه: قوه قضائيه با ارتقاي فرآيند ها تشكيلات خود و تلاش براي اصلاح قوانين زمينه دسترسي آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.
مشاركت پذير: قوه قضائيه از تمام ظرفيت ها براي به خدمت گرفتن نهادهاي مردمي در جهت اجراي عدالت استفاده خواهد كرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضايي به منزله پشتوانه اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحكام و پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
روزآمد و كارآمد: قوه قضاييه با بهره گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احكام اسلامي و سازمان كارآمد با استفاده از فن آوري هاي نو به انجام وظايف قانوني خود خواهد پرداخت.
در چنين سازماني خدمات قانوني قوه قضاييه شامل امور ثبتي و پزشكي قانوني و خدمات زندانباني و مراقبت هاي اجتماعي با سرعت و كيفيت مطلوب ارائه خواهد شد.
پاسدار حقوق جامعه: قوه قضاييه حقوق عامه را پاسداري خواهد كرد، بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد كرد و در صورت هر گونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه ، اقدامات لازم را براي اتقان احكام و احقاق حق انجام خواهد بود.
فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضايي: قوه قضاييه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاكميتي ، اصلاح قوانين و مقررات ، آگاه سازي جامعه به حقوق و تكاليف خود، زمينه هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين ، باز اجتماعي نمودن آنها و جلوگيري از تكرار جرم از تمام ظرفيت ها بهره خواهد گرفت.
عدالت گستر: قوه قضاييه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراي قضايي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانت هاي اجرايي مؤثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازات ها متناسب عدالت، امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد فراهم خواهد ساخت.
كارآمد و مؤثر و دقيق: قوه قضاييه با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي ، مديريتي و فن آوري و در كمال دقت و امانت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين نظارت و بازرسي خواهد كرد.
برخوردار از منابع انساني شايسته: قوه قضاييه با برنامه ريزي دقيق براي تأمين، آموزش و توسعه منابع انساني متخصص ، صالح ، عادل و دانا به مباني فقهي و حقوقي و نيز حفظ و ارتقاي استقلال و منزلت بايسته قضات اقدام خواهد كرد.
پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه ملي: قوه قضاييه از توسعه همه جانبه و پايدار كشور پشتيباني خواهد كرد و بسترهاي حمايتي لازم سياست هاي توسعه اي نظام با رعايت ارزش هاي اسلامي و قوانين و مقررات كشور، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد كرد.
تعامل فعال: در سطح جهاني قوه قضاييه تعامل سازنده و گسترده اي در سطح روابط داخلي و بين المللي ايفا كرده و به عنوان محور تحولات قضايي در سطح منطقه، به ويژه كشورهاي اسلامي عمل خواهد كرد.
توضيح: لازم است در تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه پنج ساله و تنظيم بودجه هاي سالانه به سياست ها و الزامات چشم انداز توجه شود و از طريق تعريف اهداف و شاخص هاي مناسب براي تحقق آنها برنامه ريزي گردد.

پايان پيام
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]