سند چشم‌انداز قوه قضاييه تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سند چشم‌انداز قوه قضاييه تصويب شد
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي سند چشم‌انداز قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني قوه قضاييه سند چشم‌انداز قوه قضاييه، در سال 1404 براساس قانون اساسي، سياستهاي كلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به قوه قضاييه و سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 تنظيم و صبح امروز پس از بحث و بررسي نهايي به تصويب رسيد.

براساس سند چشم‌انداز قضايي، قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 بايد ضمن عدالت گستري در سطح جامعه، در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق جامعه، مشاركت پذير با اتكا به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.

همچنين براساس سند چشم‌انداز دستگاه قضايي بايد ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده در سطح بين‌المللي به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه شوراي اسلامي تبديل شود.

سند چشم‌انداز قضايي مصوب مسئولان عالي قضايي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز را استفاده از منابع انساني شايسته و آموزش مستمر مورد تأكيد قرار داده است.

متن كامل سند چشم‌انداز قوه قضاييه در افق سال 1404 به شرح زير است.

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران براساس قانون اساسي و سند چشم‌انداز ايران 1404، قوه‌اي مستقل، عدالت‌گستر، كارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور خواهد بود و با نگاه و تعامل جامع و جهاني به الگويي الهام‌بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در 1404 داراي ويژگيهاي زير خواهد بود.

در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه

قوه قضاييه با ارتقاي فرآيندها و تشكيلات خود و تلاش براي اصلاح قوانين زمينه دسترسي آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملكرد دستگاه قضايي به گونه‌اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالتخواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.

مشاركت‌پذير

قوه قضاييه از تمام ظرفيتها براي به خدمت گرفتن نهادهاي مردمي درجهت اجراي عدالت استفاده خواهد كرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضايي به منزله پشتوانه اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحكام و پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

روزآمد و كارآمد

قوه قضاييه با بهره‌گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احكام اسلامي و سازمان كارآمد با استفاده از فناوريهاي نو به انجام وظايف قانوني خود خواهد پرداخت. در چنين سازماني خدمات قانوني قوه قضاييه شامل امور ثبتي و پزشكي قانوني و خدمات زندانباني و مراقبتهاي اجتماعي با سرعت و كيفيت مطلوب ارائه خواهد شد.

پاسدار حقوق جامعه

قوه قضاييه حقوق عامه را پاسداري خواهد كرد، بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه‌هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد كرد و در صورت هر گونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه اقدامات لازم را براي اتقان احكام و احقاق حق انجام خواهد بود.

فعال در تأمين بهداشت حقوقي و قضايي

قوه قضاييه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاكميتي، اصلاح قوانين و مقررات، آگاه‌سازي جامعه به حقوق و تكاليف خود، زمينه‌هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين، بازاجتماعي نمودن آنها و جلوگيري از تكرار جرم از تمام ظرفيتها بهره خواهد گرفت.

عدالت ‌گستر

قوه قضاييه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراي قضايي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانتهاي اجرايي مؤثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازاتهاي متناسب عدالت، امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد فراهم خواهد ساخت.

كارآمد و مؤثر و دقيق

قوه قضاييه با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي،مديريتي و فناوري و در كمال دقت و امانت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين نظارت و بازرسي خواهد كرد.

برخوردار از منابع انساني شايسته

قوه قضاييه با برنامه‌ريزي دقيق براي تأمين، آموزش و توسعه منابع انساني متخصص، صالح، عادل و دانا به مباني فقهي و حقوقي و نيز حفظ و ارتقاي استقلال و منزلت بايسته قضات اقدام خواهد كرد.

پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه ملي

قوه قضاييه از توسعه همه‌جانبه و پايدار كشور پشتيباني خواهد كرد و بسترهاي حمايتي لازم سياست‌هاي توسعه‌اي نظام با رعايت ارزش‌هاي اسلامي و قوانين و مقررات كشور، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد كرد.

تعامل فعال

در سطح جهاني قوه قضاييه تعامل سازنده و گسترده‌‌اي در سطح روابط داخلي و بين‌المللي ايفا كرده و به عنوان محور تحولات قضايي در سطح منطقه، به ويژه كشورهاي اسلامي عمل خواهد كرد.

لازم است در تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و تنظيم بودجه‌هاي سالانه به سياستها و الزامات چشم‌انداز توجه شود و از طريق تعريف اهداف و شاخصهاي مناسب براي تحقق آنها برنامه‌ريزي شود.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]