واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است
رئيس كل سابق بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است، گفت: از كساني كه با جسارت و جزميت به خود جرات مي دهند روابط علي و منطقي بين پديده هاي اقتصادي را نفي كنند، بايد برحذر بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،طهماسب مظاهري امروز در مراسم توديع خود از بانك مركزي با اشاره به اينكه رئيس كل جديد بانك مركزي كار خود را از چند روز پيش آغاز كرده اما به هر حال بايد مراحل نقل و انتقال وظايف طي مراسمي صورت مي گرفت، اظهار اميدواري كرد كه بهمني با صلابت بيشتر در جهت آرمانهاي جمهوري اسلامي و وظايف بانك مركزي گام بردارد.
رئيس كل سابق بانك مركزي از رئيس جمهوري به خاطر قبول استعفاي وي و عزيمت از بانك مركزي و قبول مسئوليت توسط بهمني تشكر كرد و افزود: بهمني 39 سال خدمت صادقانه به مردم در سيستم بانكي به دليل خدمات پاك و پرتلاش و به كارگيري تمام نيروي فكري و جسمي افتخار دارد كه در بانك مركزي خدمت كند و از اين بابت وظيفه خود را به جامعه انجام دهد.
مظاهري خدمت دربانك مركزي را افتخاردانست و افزود: حدود يك سال خدمت در بانك مركزي توسط من نيز يك افتخار بود.
وي خاطرنشان كرد: ازارائه عملكرد تيم بانك مركزي در يك سال اخير صرفه نظر مي كنم، زيرا به زودي مجمع عمومي بانك مركزي برگزار مي شود و گزارش آن براي مردم اعلام خواهد شد.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت: هنر مديريت اقتصادي كشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه ريزي و اجراي دانش محور با رويكرد شايسته سالاري و به كارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتكا به درآمدهاي مالياتي است؛ كاري كه كشورهاي توسعه يافته و همه كشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل كردند.
وي ادامه داد: چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدارمي انجامد،مديريت اقتصاد جامعه بايد براين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد و در سند چشمانداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير كلي ترسيم شده است.
به گفته مظاهري توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدلهاي متنوع توسعه اقتصادي در كشور هاي گوناگون طراحي وبه مرحله اجرا درآمده است و طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكان پذير نيست.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت: بايد اذعان نماييم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است، آموزههاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنتهاي الهي تعبير نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاكيد نمودهاند.
وي با بيان اينكه محورتمام اصول، عقلانيت است، افزود: در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايههاي اصلي شريعت ماست، قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.
وي ادامه داد: در امور دنيوي، عقلانيت به بهرهبرداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي كند، عقلانيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
مظاهري بر كوچك سازي دولت (از طريق حذف تصدي هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (كه بستر حقوقي آن با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و كسب فناوريهاي پيشرفته (با اين رويكرد كه درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان كشاورزي است و توسعه كشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتكا به صنعت قوي و فناوريهاي پيشرفته ناممكن است) براي توسعه اقتصادي تاكيد كرد.
وي ادامه داد: پيگيري سياستهاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت پذير و نوآور، كاربردي كردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ سازي از كلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پركاري و مسئوليت پذيري اصولي هستند كه بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي سند چشمانداز دست يافتني به نظر نمي رسد.
به گفته مظاهري توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانكي است كه تك تك آنها بايد طبق برنامه پرواز كنند و به مقصد برسند، توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد.
وي اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوقالعاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيك، تاريخ كهن و ريشههاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است و همت امروز ما نيل به اهداف توسعه كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم است، اين مهم ساز و كارها و الزاماتي دارد.
وي در بيان اين الزامات گفت: مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است، اگر از اين اصل عدول كنيم، ناچار مي شويم با ابزار فيزيكي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
وي افزود: قبول كردن اصول و مباني علمي و قبول كردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانكي و تورم، الزام اوليه است، و به خود جرات نبايد داد كه اين روابط را نفي كرد، از كسانيكه با جسارت و جذميت به خود جرات مي دهند روابط علي و منطقي بين اين پديدهها را نفي كنند، بايد برحذر بود.
وي افزود: بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت، تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد، راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت: قبول كردن اصل محدوديت منابع در مديريت امور اقتصادي يكي از اصول و مباني مديريت كشور است، در صورت قبول كردن اين اصل دو نتيجه به دست مي آيد اول اينكه مجبور مي شويم كه تدابيري اتخاذ كنيم كه در حد منابع موجود تعهد كنيم و براي تصميمات خود اولويت گذاري كنيم و منابع موجود را براي بهره وري بالاتر مصرف كنيم و به كار گيريم.
وي ادامه داد: دوم اينكه به فكر مي افتيم براي تامين منابع جديد فكر كنيم و يكي از مهمترين وظايف دولت در امور اقتصادي تدبير و اجراي راهكارهاي مناسب براي افزايش منابع سالم در دسترس مردم و بهره گيري از ظرفيتهاي موجود در سراسر دنيا براي جلب منابع به داخل كشور است اين در حالي است كه منابع موجود در داخل كشور كفايت نمي كند و كافي دانستن آن بزرگترين خطاي ممكن است.
به گفته مظاهري، اين خطا موجب مي شود كه اولا از منابع قابل دسترس و ظرفيتهاي موجود در دنيا بي بهره شويم و دوم اينكه دولت حتي براي تامين نياز خود با كمبود مواجه شود و به دليل توان و قدرتي كه دارد از طرق مختلف ( ماليات، تزريق تورم، دست زدن به منابع بانكي و ... ) بيش از حق قانوني خود ( كه ماليات متعادل و منصفانه است) از مردم براي انجام وظايف خود بگيرد.
وي ادامه داد: سومين نكته اينكه اين اقدام دولت موجب ناآرامي محيط كسب و كار مي شود و در نتيجه حجم منابع موجود در كشور هم به شكل كامل بهره گيري نمي شود و بخشي از آن منابع از گردش اقتصاد خارج مي شود و به خارج از كشور و جاههايي كه محيط كسب و كار آرام، مطمئن و با ثبات وجود دارد جريان پيدا مي كند كه اين منابع و ثروت شامل منابع و ثروت مالي و پولي و مهمتر از آن منابع و ثروت انساني و مغذي است.
وي گفت: اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادي رسيد، ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است، بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب،. سراب وعده مي دهد، دعوت مي كند و تشنه را خوشحال مي كند، تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي كند، اگر تتمه آبي در ته قمقه اش داشته باشد، آن را هدر مي دهد و وقتي مسافتي را طي كرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي بيند كه هيچ نيست.
وي افزود: فرق بركه و سراب اين است كه بركه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتكا است، اما سراب وعدههاي بسيار شيرين مي دهد؛ در حاليكه خالي است، به همين دليل چاپ اسكناس توليد ثروت نكرده و مردم را پولدار نمي كند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند، چرا كه اسكناسهاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست، چاپ پول موتور تورم است، نبايد از مسكنهايي كه درد را به سرطان تبديل مي كند، استفاده كرد و هيچ جانشيني براي يك سياست اقتصاي صحيح وجود ندارد.
ادامه دارد...
دوشنبه 15 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]