ميركاظمي: مباني نظام صنفي تنها توجه به افزايش سود نيست ماموريت‌هاي جديد شوراي اصناف تدوين شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ميركاظمي: مباني نظام صنفي تنها توجه به افزايش سود نيست ماموريت‌هاي جديد شوراي اصناف تدوين شده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

وزير بازرگاني در جمع روساي مجامع امور صنفي كه در نشست پيش از برگزاري انتخابات دور سوم شوراي اصناف حضور داشتند ماموريت‌هاي جديد شوراي اصناف در دور سوم را تشريح كرد و از صنوف خواست تا در تعريف مباني نظام صنفي تنها به افزايش سود فكر نكنند بلكه بايد مباني فرهنگي حاكم در بين صنوف درباره كسب و كار را احيا كنند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد مسعود ميركاظمي با اشاره به هدف متعالي پيش بيني شده در قانون نظام صنفي مبني بر تقويت مباني صنفي عنوان كرد: براي دستيابي به جايگاه مطلوب در حوزه‌ي فعاليتهاي صنفي قطعا بايد تعريف درستي از مباني صنفي انجام گيرد و در اين راستا بايد مباني فرهنگي حاكم در بين صنوف و موازين ديني تقويت شود چرا كه در مباني اسلامي بسياري از تخلفات شامل گرانفروشي؛ احتكار، ربا، بازار سياه و يا نگهداري بيش از حد كالاها نادرست شمرده شده است.

وزير بازرگاني در ادامه به بيان برخي روايت‌ها درباره روشهاي ناپسند كسب كار صنفي خاطرنشان كرد: مباني نظام صنفي تنها توجه به افزايش سود نيست بلكه به اصولي پايبند است كه فرهنگ آن را شكل مي‌دهد؛ كما اين كه در آموزه‌هاي ديني كشورمان كسب حلال راحتر از شمشير زدن نيست.

ميركاظمي ادامه داد: ويژگي اصناف در تاريخ اقتصاد ايران از نقاط اميد بخش براي سامان دهي وضعيت فعاليت اين گروه است بنابراين يكي از وظايف جديد شوراي اصناف، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي بايد احياي فرهنگ كسب و كار اسلامي باشد.

وي در ادامه به نتايج مثبت كارگروه رسيدگي به مسائل اصناف در رياست جمهوري اشاره كرد و افزود: حل مشكلات اصناف با هدف حركت به سوي برداشتن گامهاي اصولي در حيطه صنوف بوده است چرا كه در اين حوزه بيش از 18 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و مي‌توان با برنامه ريزي و انجام اصلاحاتي در آن اهداف چند گانه محقق شود و از اين طريق به اصلاح محيط كسب و كار و حل مشكلات صنوف مختلف جهت دستيابي به رضايت مندي اصناف دست يافت.

وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنانش به بيان انتظارات دولت از اصناف پرداخت و عنوان كرد: فراسوي شوراي اصناف كشور نكات مهمي وجود دارد كه مي‌تواند به عنوان ماموريت اين شورا در دور سوم فعاليت خود باشد كه معتقدم اين ماموريتها شامل اصلاح، كنترل و نظامند كردن توسعه واحدهاي صنفي، حل مسائل توزيع در درون خانواده صنوف، ايجاد شبكه زنجيره‌اي خرده فروشي، ايفاي نقش بيشتر در طرح تحول اقتصادي و نيز ايجاد خوشه‌هاي صادراتي است.

وي گفت:‌ با توجه به اين كه نسبت واحدهاي صنفي به جمعيت كشور متعادل نيست پيشنهاداتي دراين زمينه مطرح شده كه بخش عمده‌ آن از سوي شوراي اصناف هيات عالي نظارت و ساير وزارتخانه‌ها به اجرا در مي‌آيد تا از گسترش بي‌رويه‌ آنها جلوگيري شود.

به گفته‌ وي اين طرح با هدف ايجاد محدوديت براي فعاليت صنوف نيست بلكه به منظور استاندارد كردن تعداد واحدهاي صنفي است.

ميركاظمي همچنين مشاركت اصناف در ايجاد شبكه‌ زنجيره‌ خرده فروشي را مورد تاكيد قرار داد و عنوان كرد: اصناف بايد در ورود به اين عرصه يك شبكه زنجيره‌اي در دل خود ايجاد كرده و به ارائه خدمات ارزان‌تر و محصولات با كيفيت‌تر اقدام كنند. بنابراين وقتي اعلام مي‌شود كه فروشگاه زنجيره‌اي ايرانيان در حال ايجاد است بايد هر چه سريعتر به مرحله‌ اجرا برسد.

وي خاطرنشان كرد: ‌قطعا يكي از راههاي برون رفت از گسترش بي‌رويه واحدهاي صنفي ايجاد زنجيره خرده فروشي در دل اصناف محسوب مي‌شود.

از نظر وي يكي از دلايل ناموفق بودن فروشگاههاي زنجيره‌اي متر مربعي فروشي و هزينه‌هاي بالاي آن بوده است كه سامان دهي آنها نيز بايد از طريق ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي انجام گيرد.

به اعتقاد ميركاظمي همين مسئله موجب تشكيل تعاوني‌هايي شده است. در حالي كه اين خدمات بايد در دل اصناف شكل گيرد و نيازي به توسعه‌ سيستم توزيع در اشكال ديگر نباشد.

وزير بازرگاني همچنين از اهميت خوشه‌هاي صادراتي كه به تصويب دولت رسيده است ياد كرد و افزود: بخش عمده‌اي از اجراي اين طرح بايد از سوي اصناف هدايت شود بنابراين با توجه به توانمنديهاي واحدهاي صنفي توليدي شوراي اصناف بايد تلاش كند توليدات اين واحدها از طريق تعاوني‌هاي ملي در قالب برند و علامت تجاري وارد بازارهاي جهاني شود.

وي تاكيد كرد: اين خوشه‌ها بايد در حال حاضر در صنايع دستي كفش و چرم ايجاد شده و اميد است شوراي اصناف در دور جديد فعاليت خود از طريق تشكيل اتحاديه‌هاي ملي بازاريابي براي خوشه‌هاي صادراتي را به شكل جدي دنبال كند.

ميركاظمي همچنين به طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و افزود: يكي از ابعاد اصلي طرح تحول اقتصادي اصلاح نظام توزيع است كه حدود 10 پروژه‌ آن از دو سال پيش آغاز شده است و برخي از آنها تا 70 درصد نيز پيشرفت اجرايي نشان مي‌دهند.

به گفته‌ي وي بخش عمده‌ پروژه‌هاي تحول در نظام توزيع بايد از سوي اصناف انجام شود البته در كنار اين پروژه‌ها طبقه بندي كالاها، تجارت الكترونيكي، شماره گذاري اصناف و ساير زيرساختهاي مورد نياز نيز در حال انجام است.

ميركاظمي همچنين با اشاره به موافقت رئيس جمهور با تشكيل بانك اصناف و واگذاري40 درصد سهام يكي از بانكها به صنوف عنوان كرد: چنانچه اصناف آمادگي داشته باشند مي‌توانند 40 درصد سهام يكي از بانك‌ها را خريداري كنند و به اين ترتيب در هيات مديره آن بانك حضور يابند كه البته اجراي آن به زمان و نيز برنامه ريزي نياز دارد لذا اميدواريم شوراي جديد در راستاي تحقق آن تلاش جدي را انجام هد.

وزير بازرگاني با بيان اينكه در انتخاب اعضاي هيات رئيسه شوراي جديد اصناف شايستگي بايد به عنوان محور اصلي قرار گيرد، خاطرنشان كرد: تقويت اصناف موجب ايجاد تحول در كسب و كار مي‌شود بنابراين شوراي جديد بايد كارهاي زمين مانده به سرانجام مطلوب برساند البته تغييرات اين عرصه هم تزريقي نيست واين موضوعات بايد از دل اصناف بجوشد.

انتهاي پيام
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]