مظاهري: اشتغال‌زايي با چاپ پول يك سراب است

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: مظاهري: اشتغال‌زايي با چاپ پول يك سراب است
رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود گفت: بايد اين موضوع روشن شود كه با تزريق تورم و تأمين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌توان ايجاد اشتغال كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي امروز در مراسم توديع ضمن تشكر از رياست جمهور به منظور قبول استعفاي رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: از جناب آقاي بهمني هم به خاطر قبول مسئوليت در اين سمت تشكر مي‌كنم.
وي خدمت در رأس بانك مركزي را براي هر فردي يك افتخار بزرگ دانست و گفت: بنده امروز اصلا قصد بيان عملكرد يك ساله خود را ندارم چرا كه هر اقدامي كه در اين مدت انجام شده صرف نظر از خوب يا بد بودن آن عملكرد تيم بانك مركزي بوده و از طرفي هم به واسطه نزديك بودن زمان برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي لزومي براي ارائه گزارش عملكرد وجود ندارد.
وي افزود: توسعه اقتصادي در جهان اصولي ثابت دارد. بر مبناي اين اصول تازه، مدل‌هاي متنوع توسعه اقتصادي در كشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است.
به گفته مظاهري طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: بايد اذعان نماييم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه هستند. آموزه‌هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون، بارها تأكيد نموده است.
رئيس كل سابق بانك مركزي ادامه داد: محور تمام اصول فوق عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.
مظاهري گفت: در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌برداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌كند. عقلانيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي‌ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
وي افزود: در توسعه اقتصادي، كوچك سازي دولت از طريق حذف تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني ، آزادسازي اقتصادي كه بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مهيا شده است، و كسب فناوري‌هاي پيشرفته با اين رويكرد كه در جهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان كشاورزي است و كشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتكا به صنعت قوي و فناوري‌هاي پيشرفته ناممكن است، پيگيري سياست‌هاي مدافع اقتصادي ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي و رقابت‌پذير و نوآور، كاربردي كردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ سازي از كلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پركاري و مسئوليت پذيري كه منشأ بهره‌وري است و بدون آن بهره‌وري سرابي بيش نيست، همه از اصولي هستند كه بدون توجه به آنها اهداف و ابعاد اقتصادي و سند چشم انداز دست يافتني به نظر نمي رسد.
به اعتقاد وي توسعه اقتصادي كشور نيازمند مركزيت مديريت توسعه است. مركزيتي كه دور باطل نارسايي‌هاي موجود را مي‌شكند و امكان حركت به سمت مطلوب را فراهم مي‌كند. همه كشورهاي جهان داراي مركزيتي براي مديريت توسعه اقتصادي خود بوده‌اند. اين مركزيت در برخي كشورها فردي،‌در برخي ديگر تركيب فرد و نهاد و در تعدادي هم طبقه اجتماعي خاصي بوده است.
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين مركزيت در ايران نهاد رياست جمهوري و شخص رئيس جمهور است كه وظيفه برنامه ريزي و به كارگيري استعدادها و توانمندي‌هاي جامعه را براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارند.
مظاهري خاطرنشان كرد: اين مركزيت به مثابه خلبان هواپيماي توسعه اقتصادي نيست، بلكه در مقام برج مراقبت پروازهاي متعدد و متنوعي است كه از مجموعه آنها در طول ساليان متمادي توسعه اقتصادي حاصل مي‌شود.
وي گفت: توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانكي و غيره است كه تك تك آنها بايد طبق برنامه عمل كنند و به مقصد برسند.
مظاهري ادامه داد: توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي پذيرند و تلاش در راه آنها تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيك، تاريخ كهن و ريشه‌هاي فرهنگي اصيل و ازهمه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار كه طوفان‌هاي سهمگين تاريخي را با متانت و هوشمندي از سر گذرانده شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است.
وي تصريح كرد: اگر كشور را توسعه ندهيم روز به روز قدرت مصرف مردم را از دست مي‌دهيم. ابتدا از طريق عدم كفايت دانش فني براي مصرف كالاهاي با تكنولوژي و در مرحله بعد از طريق عدم كفايت درآمد.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت:‌ نيل به اهداف توسعه اقتصادي كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم لوازم، ساز و كارها و الزاماتي دارد.
وي مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصادي و با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي را يكي از اين الزامات دانست و گفت:‌ سرپيچي از اين اصل باعث روي آوردن به ابزار فيزيكي و امنيتي براي مديريت اقتصادي مي شود. در حالي كه مديريت اقتصادي و توسعه كشور با ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي آن امكانپذير است.

*نبايد به خود جرأت بدهيم رابطه سود بانكي و تورم را نفي كنيم

وي با تأكيد بر لزوم قبول كردن اصول و مباني علمي و رابطه پارامترهاي اقتصادي به رابطه تورم و نقدينگي و رابطه سود بانكي و تورم اشاره كرد و گفت: نبايد به خود جرأت بدهيم كه اين روابط را نفي كنيم. بايد از كساني كه با جسارت و جزميت به خود جرأت مي‌دهند كه روابط علٌي و متقابل بين پديده‌ها را نفي مي كنند برحذر بود.
وي با بيان اينكه بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت تصريح كرد: در غير اين صورت اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت و تجربه بشري در تاريخ به اين امر گواهي مي‌دهد.
مظاهري ادامه داد: راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصادي و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد.
به گفته مظاهري قبول كردن اصل محدوديت منابع در مديريت امور اقتصادي يكي ديگر از اصول مباني مديريت كشور است كه در صورت قبول كردن اين اصل دو نتيجه ميمون و مبارك بدست مي‌آيد. اول اينكه مجبور مي‌شويم كه تدابيري اتخاذ كنيم تا در حد منابع موجود ايجاد تعهد نماييم و براي تصميمات خود اولويت گذاري كنيم و منابع موجود با بهره وري بالاتر مصرف كنيم.
وي افزود: نتيجه دوم اين است كه به فكر بيفتيم براي تأمين منابع جديد چاره انديشي كنيم. يكي از مهمترين وظايف دولت در امور اقتصادي، تدبير و اجراي راهكارهاي مناسب براي افزايش منابع سالم در دسترس مردم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در سراسر دنيا براي جلب منابع به داخل كشور است.

* كافي دانستن منابع موجود براي نيازهاي كشور خطاي بزرگي است

مظاهري با تأكيد بر اينكه منابع موجود داخل كشور كفايت نيازها را نمي‌كند كافي دانستن اين منابع را بزرگترين خطاي ممكن دانست و گفت: اين خطا موجب مي‌شود اولا از منابع قابل دسترس و ظرفيت‌هاي موجود در دنيا بي بهره شويم و دوم اينكه دولت حتي براي تأمين نياز خود با كمبود مواجه شود.
وي ادامه داد:‌ در اين شرايط دولت به دليل توان و قدرتي كه دارد از طرق مختلف مانند ماليات، تزريق تورم و دست زدن به منابع بانكي بيش از حق قانوني خود از مردم براي انجام وظايف خود دريافت كند.
مظاهري سومين نتيجه كافي دانستن منابع موجود در كشور را ايجاد ناآرامي در محيط كسب و كار دانست و گفت: در نتيجه بروز اين شرايط حجم منابع موجوددر كشور هم به شكل كامل بهره‌گيري نمي‌شود و بخشي از آن منابع از گردش اقتصاد خارج شده و به خارج از كشور و جاهايي كه محيط كسب و كار آرام، مطمئن و باثبات است جريان پيدا مي‌كند.
رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: اين منابع و ثروت شامل منابع و ثروت مالي و پولي و مهمتر از آن منابع و ثروت انساني و مغزي است.
وي افزود: تسهيل امور مرتبط به محل مصرف پول موجب مي شود پول به اقتصاد كشور وارد شود. اگر پول را از مردم بگيريم و دولت تصميم به خرج كردن آن بگيرد پول موجود نيز فرار مي‌كند در آن صورت دولت ناچار خواهد بود از چاپخانه مركزي كمك بگيرد.

*فراري دادن سرمايه‌ها؛ و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزي سياست اقتصادي صحيحي نيست

به گفته وي حذف كردن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، طرد كردن سرمايه‌گذاران، فراري دادن سرمايه‌ها؛ و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزي و تزريق نقدينگي پرقدرت سياست اقتصادي صحيحي نيست.
مظاهري ادامه داد: بايد اين موضوع روشن شود كه با تزريق تورم و تأمين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌توان ايجاد اشتغال كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است. بايد دنبال آب رفت نه دنبال سراب.
وي با بيان اينكه سراب وعده مي‌دهد، تشنه را خوشحال مي‌كند و نيروي او را صرف دوين به سمت ساحل سرابي مي‌كند گفت: اگر تشنه آبي در ته قمقمه‌اش داشته باشد آن را هدر مي‌دهد و وقتي مسافتي را طي كرد و به ساحل مفروض سراب رسيد مي‌بيند كه از آب خبري نيست.
وي با تأكيد بر اينكه اميد به سراب ما را به بركه هم نمي‌رساند خاطرنشان كرد: چاپ اسكناس توليد ثروت نيست و مردم را پولدار نمي‌كند . اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم دنيا بودند. آنها براي خريد نان مجبور به خرج كردن اسكناس‌هاي ده ميليارد دلاري هستند بنابراين نمي‌توان گفت پول موتور اقتصاد است چرا كه چاپ پول موتور تورم است.
وي تصريح كرد: نبايد از مسكن‌هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌كند استفاده كنيم.
مظاهري ايجاد ثبات و آرامش در نظام پولي بانكي و مالي كشور را يك اصل اصيل توصيف و تأكيد كرد: بايد كوشش همه در برقراري آرامش و ثبات باشد. حتي رويداد فعلي هم در خصوص تغيير رئيس كل بانك مركزي همين طور است. نبايد اجازه داد اين رويداد منجر به بهم خوردن ثبات و آرامش شود.
وي ادامه داد:‌ رئيس كل منتخب اين ظرفيت ، ويژگي و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار و حفظ كند. اميدوارم همكاران بانك مركزي، دولت و رئيس جمهور هم در اين جهت همكاري كند.
مظاهري افزود: يك معني استقلال بانك مركزي و سيستم پولي همين است كه تصميمات دولت و تنش‌هاي آن كه طبيعت كار دولت است به نظام پولي منتقل نشود. بانك مركزي بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش حفظ كند و نگذارد تنش تصميمات دولت به بانك منتقل شود.
رئيس كل سابق بانك مركزي با تأكيد بر اينكه تعادل اقتصادي بايد با ابزارهاي اقتصادي برقرار شود استفاده از ابزار اداري را عامل ايجاد تعادل ناپايدار دانست و گفت: اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود مي‌توان آن را بهبود بخشيد. اما اگر ابزار اداري تنظيم كننده تعادل شود ولي ابزار اقتصادي به كار گرفته نشود با مشكلات مضاعف مواجه خواهيم شد.
به عقيده وي بدترين حالت اين است كه تعادل موجود با تصميمات اداري به هم بخورد و اين يك پديده جديد است و از طريق بودجه و اعتبارات بانكي يا ساير تصميمات اين كار را انجام مي‌دهد.

*ذخاير ارزي بانك مركزي پولي است كه دولت فروخته ، بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است

مظاهري خاطرنشان كرد: كساني كه مي‌گويند تعادل منابع و مصارف را نمي‌شناسند راه سراشيبي سقوط را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينكه بايد بين پول مردم و پول دولت تفكيك قائل شد ماهيت اين تفكيك را جداسازي روش تعامل و تصميم گيري روي اين دو نوع پول دانست و گفت: پول بانكها پول دولت نيست بلكه متعلق به سپرده گذاران است. استفاده از پول بانك مركزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات استفاده از پول همه مردم است. ذخاير ارزي بانك مركزي پولي است كه دولت فروخته و خرج كرده است. بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است.
وي تأكيد كرد: دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري كند و مسئولان بانك مركزي هم بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و درمقابل اين مقاومت حمايت قانوني شوند.
وي با اشاره به برخي اظهارات مبني بر اينكه اگر به سپرده گذاران سود صفر درصد بدهيم هيچ كاري نمي‌توانند بكنند گفت: اين حرف ادعاي صحيحي نيست مردم خيلي كارها مي‌توانند بكنند حداقل اين است كه احساس ظلم مي‌كنند و نبايد اجازه داد اين احساس در مردم به وجود آيد. مردم تزريق تورم و دميدن به تنور داغ تورم را هم مي‌فهمند و مي‌دانند كه اين كار ريشه در تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دارد.
وي تصريح كرد: آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌كند و مردم را به اشتباه نمي‌اندازد. همه مردم مي‌دانند كه دولت مي‌تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد.
به گفته مظاهري مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب، كاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از كاهش نرخ تورم فراموش نمي‌كنند. مردم مي‌دانند كه دولت مي‌تواند تصميماتي بگيرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم مي‌دانند كه در تنور داغ تورم توليد شكل نمي‌گيرد.
وي با بيان اينكه مردم مي‌دانند تورم موجود محصول سياست‌هاي اقتصادي دولت است گفت: ‌هر گونه آدرس اشتباه به مردم دادن نمي‌تواند آنان را به خطا در قضاوتشان دچار كند چرا كه مردم ديده‌اند كه امروزه كشورهاي ديگري هم كه از تورم‌هاي 500 درصدي مثل برزيل يا تورم‌هاي 70درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌اند با عزم اداره توانستند نسبت به مهار كردن تورم خود اقدام كنند و مي‌فهمند كه دولت ما هم مي‌تواند.
مردم مي‌فهمند كه هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌كند حتما دو الزام را مدنظر قرار مي‌دهند يكي جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و ديگري حمايت از توليد داخلي و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
ادامه دارد...
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]