مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر تعيين شود، نه پاي تريبون‌‏ها مردم مي‌‏دانند كه تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: طهماسب مظاهري: /كامل/مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر تعيين شود، نه پاي تريبون‌‏ها مردم مي‌‏دانند كه تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است

تهران- خبرگزاري كار ايران
طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود ضمن تشكر از دست‌‏اندركاران نظام بانكي و دكتر بهمني، رئيس كل جديد بانك مركزي به ارائه سخنراني پرداخت.

به گزارش ايلنا، متن سخنان مظاهري كه علي‌‏رغم تلاش برخي براي عدم انعكاس آن در ايلنا و جلوگيري از ورود خبرنگار ايلنا به مراسم، به دست ما رسيد -كه البته بخش‌‏هايي از آن نيز در جلسه امروز قرائت نشد-، بدين شرح است:
«خدمت همه شما حاضران گرامي سلام عرض مي‌‏كنم. سخنان خود را با سپاسگزاري از همه مديران و كاركنان بانك مركزي كه در مدت مسؤوليت اينجانب همكاري صميمانه داشتند، آغاز مي‌‏كنم و براي همه دست‌‏اندركاران پرتلاش و دلسوز نظام بانكي كشور و رئيس كل جديد بانك مركزي موفقيت و سربلندي آرزو مي‌‏كنم. همچنين لازم مي‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عظيمت اينجانب از بانك مركزي تشكر كنم.
همچنين با تشكر از دكتر بهمني، براي قبول مسؤوليت، آرزوي توفيق براي ايشان در بهره‌‏گيري از اين فرصت براي ارتقاي مقام در بارگاه خداوند تبارك و تعالي و انجام خدمت صادقانه و مؤثر براي مردم دارم.
اين كار افتخار است؛ براي من هم افتخاري است و مباهات مي‌‏كنم كه در يك دوره زماني توانستم به مردم خوب ايران خدمت كنم. شايد انتظار اين باشد كه در مورد مسؤوليت يك ساله خود در بانك مركزي گزارش عملكردي ارائه كنم اما من از آن صرف نظر مي‌‏كنم؛ نه به اين دليل كه عملكرد قابل ذكري وجود ندارد، بلكه به اين دليل كه عملكرد بانك حاصل زحمت همه همكاران است. ضمن اينكه جلسه مجمع عمومي هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمي و كامل و دقيق گزارش عملكرد بانك مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادي كشور ايجاد فضاي توسعه و رونق اقتصادي با برنامه‌‏ريزي و اجراي دانش محور با رويكرد شايسته‌‏سالاري و بكارگيري استعدادهاي سرشار داخلي و اتكا به درآمدهاي مالياتي است؛ كاري كه كشورهاي توسعه يافته و همه كشورهاي موفق در مسير توسعه به آن عمل كردند. چنين مسيري به توسعه اقتصادي پايدار مي‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرماني صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرماني تعيين و مسير كلي ترسيم شده است. توسعه اقتصادي در جهان اصول ثابت دارد و مبناي اين اصول ثابت، مدل‌‏هاي متنوع توسعه اقتصادي در كشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌‏هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاكيد نموده‌‏اند.
محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌‏هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.
در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌‏برداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌‏كند. عقلانيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي‌‏ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
در توسعه اقتصادي، كوچك‌‏سازي دولت (از طريق حذف تصدي‌‏هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني)، آزادسازي اقتصادي (كه بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي مهياست) و كسب فناوري‌‏هاي پيشرفته (با اين رويكرد كه درجهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان كشاورزي است و توسعه كشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتكا به صنعت قوي و فناوري‌‏هاي پيشرفته ناممكن است)، پيگيري سياست‌‏هاي مدافع اقتصاد ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي رقابت‌‏پذير و نوآور، كاربردي كردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازي از كلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پركاري و مسؤوليت‌‏پذيري اصولي هستند كه بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادي صنعت چشم‌‏انداز دست يافتني به نظر نمي‌‏رسد.
توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانكي است كه تك‌‏تك آنها بايد طبق برنامه پرواز كنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق‌‏العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيك، تاريخ كهن و ريشه‌‏هاي فرهنگي اصيل و از همه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار، شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم است. اين مهم ساز و كارها و الزاماتي دارد كه به اختصار برخي از آنها را ذكر مي‌‏كنم:
1-مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصاد و بهره‌‏گيري از ابزارهاي اقتصادي و بهره‌‏گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول كنيم، ناچار مي‌‏شويم با ابزار فيزيكي و امنيتي به مديريت اقتصادي روي آوريم.
2-قبول كردن اصول و مباني علمي و قبول كردن رابطه پارامترهاي اقتصادي، تورم و نقدينگي، سود بانكي و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد كه اين روابط را نفي كرد. از كساني كه با جسارت و جذميت به خود جرأت مي‌‏دهند روابط علّي و منطقي بين اين پديده‌‏ها را نفي كنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت و الا اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت. تجربه بشري در تاريخ اين گواهي را مي دهد. راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد.
3- اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌‏توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يك سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده مي‌‏دهد، دعوت مي‌‏كند و تشنه را خوشحال مي‌‏كند. تتمه نيروي تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابي مي‌‏كند. اگر تتمه آبي در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر مي‌‏دهد و وقتي مسافتي را طي كرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، مي‌‏بيند كه هيچي نيست. فرق بركه و سراب اين است كه بركه در حد رفع عطش و تامين ذخيره براي ادامه مسير قابل اتكا است اما سراب وعده‌‏هاي بسيار شيرين مي‌‏دهد؛ در حالي كه خالي است. به همين دليل چاپ اسكناس توليد ثروت نكرده و مردم را پولدار نمي‌‏كند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روي زمين بودند چرا كه اسكناس‌‏هاي 10 ميليارد دلاري را براي خريد نان مي‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسكن‌‏هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌‏كند، استفاده كرد.
4-ثبات و آرامش يك اصل اساسي است. هميشه بخش بزرگي از مسائل و مباحث روي اين موضع متمركز بوده و كوشش همه بايد اين باشد كه آرامش و ثبات را برقرار و حفظ كند. حتي رويداد فعلي در خصوص تغيير رئيس كل بانك مركزي هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس كل منتخب، اين ظرفيت، ويژگي و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار كند. يك معني استقلال بانك مركزي و سيستم پولي نيز همين است كه تصميمات دولت و تنش‌‏هاي آن كه طبيعت كار دولت است، به نظام پولي منتقل نشود. بانك بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش به كار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانك منتقل شود.
5-تعادل، كلمه كليدي در مديريت اقتصادي است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسك و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏هاي شغلي و تقاضاي شغلي. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراري تعادل است. تعادل اقتصادي با ابزارهاي اقتصادي مي‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل مي‌‏تواند با ابزارهاي اداري هم برقرار شود. تعادل با ابزارهاي اداري ناپايدار است. اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود، مي‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداري تنظيم‌‏كننده باشد ولي از ابزار اقتصادي بهره‌‏گيري نشود، با مشكلات مضاعفي مواجه مي‌‏شويم. بهترين حالت اين است كه تعادل با تصميمات اداري مهم برقرار شود.
6- بين پول مردم و پول دولت بايد تفكيك قائل شد. اين تفكيك ماهيت، تفكيك روش تعامل و تصميم‌‏گيري روي آن دو پول را به همراه مي‌‏آورد. پول بانك‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانك مركزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزي بانك مركزي، پولي است كه دولت فروخته و خرج كرده است و بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري كند و منع شود. مسؤولين بانك مركزي بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانوني شود.
7- از كساني كه به آنها بدگمان هستيد، انتظار كار خوب نداشته باشيد. از كساني كه به آنها ظلم كرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعكاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايي و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نكردن وكيل آنان (مديران بانك) به مصرف ناحق دارايي آنها بايد رعايت شود. اين گفته كه اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ كاري نمي‌‏توانند بكنند، مخالف اين اصل است و حرف درستي نيست. حتي اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند كاري بكنند، حداقلش اين است كه احساس ظلم مي‌‏كنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
8-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم مي‌‏فهمند و مي‌‏دانند كه اين كار، كاري است كه ريشه در سياست‌‏هاي اقتصادي دارد. آدرس دادن‌‏هاي اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌‏كند و مردم را به اشتباه نمي‌‏اندازد.
همه مردم مي‌‏دانند كه دولت مي‌‏تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و كاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از كاهش تورم را فراموش نمي‌‏كنند. مردم مي‌‏دانند كه دولت مي‌‏تواند تصميماتي بگيرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم مي‌‏دانند كه در تنور داغ تورم، توليد شكل نمي‌‏گيرد. مردم مي‌‏دانند كه تورم موجود محصول سياست‌‏هاي اقتصادي دولت است.
مردم ديده‌‏اند كه امروزه كشورهاي ديگر هم كه از تورم‌‏هاي 500 درصدي مثل برزيل و يا تورم70 درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام كنند و مي‌‏فهمند كه دولت ما هم مي‌‏تواند.
مردم مي‌‏فهمند هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌‏كند، حتماً دو الزام را پيگيري مي‌‏كند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.
مردم مي‌‏فهمند كه امروز با تورمي كه اين ويژگي را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمي‌‏شود. صادرات كالا و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده كاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست مي‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و كاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدكنندگان خارج از كشور براي تصرف توليدكنندگان داخلي.
9- براي دولت به لحاظ ساختاري، وظايفي در قانون اساسي تعريف شده كه بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالي براي انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساخت‌‏ ها و ارتقاي بشريت پيش‌‏بيني شده اما نحوه تامين اعتبار براي آن ديده نشده است. در قبال كاهش هزينه‌‏هاي دولت كه به معناي كاهش خدمت‌‏رساني است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايي كه در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالي نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانك مركزي و كسري بودجه آشكار و پنهان ببنديم. به اين دليل است كه كسري بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانك مركزي ربطي به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسؤوليت‌‏هاي پيش‌‏بيني شده براي آن شدت اختلاف نظر را تنظيم مي‌‏كند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رساني بوده؛ خدمت‌‏رساني نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمي را ماليات تلافي نمي‌‏كند. ساختار مالياتي ما ضعيف است. ما از ساز و كارهاي ديگر هم مثل اوراق قرضه كه مي‌‏توانست كمك كند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول مي‌‏توانست كمك‌‏كننده باشد كه ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانك مركزي حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولي است. اين تقابل وظايف بعضي اوقات حل مي‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق كنند. اگر يك طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يكي از اهداف فدا مي‌‏ شود. مشكل اصلي ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهاي تامين‌‏كننده منابع است.
يك مشكل كوچك هم داريم و آن تامين مالي توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشكلي نيست؛ يك بد فهمي وجود دارد كه با پول مي‌‏شود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانك مركزي را تبديل به يك مساله سياسي كرده است. آنجا كه دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيكي و اداري دنبال كند و تامين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تامين اعتبار براي خودش مي‌‏داند. اين دو مشكل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين مي‌‏شود. تامين منابع براي توليد در حال كار نيز فدا مي‌‏شود. كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايي از قبيل اصل 44 راه نجات است كه البته براي دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است كه مردم دولت را تامين مالي كنند. اين تركيب باعث مي‌‏شود وقتي قيمت نفت پايين است، استقراض از بانك مركزي راه حل تامين مالي دولت شود و تورم و كسري بودجه فراهم شود. وقتي قيمت نفت بالاست افزايش دارايي‌‏هاي خارجي بانك مركزي راه حل و تورم ناشي ازآن مطرح مي‌‏شود. در اين بين بانك مركزي آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است. هر وقت هم بانك مركزي خواسته است قوام و انتظامي به آنها بدهد،آن را چوب لاي چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانك مركزي بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حركت كند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ كند و جدا شود.
10-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمركز بر تك تك وقايع مديران را از روندها غافل مي‌‏كند. براي درك عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابي‌‏هاي اساسي‌‏تر بايد به روندها توجه كرد. براي تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و كارهاي ايجاد روند را شناخت. براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجادكننده آنها را اصلاح كرد. اگر روشي را اعمال كرديم و نتيجه عكس گرفتيم، بايد فكر ديگري كنيم. روش به خودي خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجي كه مي‌‏دهد مقدس مي‌‏شود. اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيد، بخشي از استراتژي يك فرد ديگر مي‌‏شويد. نبودن استراتژي درصورتي خوب است كه اهميت ندهيد به كجا مي‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏هاي استراتژيك جلوتر از حوادث پيش مي‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏هاي روشني را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه مي‌‏كنند.
11- تصميمات كلان و شاخص‌‏هاي كلان بايد با ديد كلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيري در خصوص شاخص‌‏هاي كلان با مباني اقتصاد خرد حزر كرد.
12-از افراط و تفريط بايد پرهيز كرد. زماني تورم 11 درصد و سود بانكي 24 و 26 درصد و روي اين موضوع اصرار بود. يك زمان ديگر تورم بيش از 20 درصد داريم و مي‌‏خواهيم سود بانكي را به 12 درصد برسانيم.
13-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزي دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
14-سياست‌‏هاي پولي بايد در بانك مركزي تبيين و تنظيم شود. يك نهاد تخصصي بايد براي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك مركزي نبايد جزئي از دولت يا تابع دولت باشد. بانك مركزي بايد ناظر مقتدر بازارهاي مالي باشد. نظارت بانك مركزي بر عملكرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏اي قرار گيرد. بانك مركزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل كند.
15-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادي كه با امور عامه سر و كار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏هاي بي‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانك‌‏ها از محل سپرده‌‏هاي شعب بانك‌‏ها درخارج از كشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانك مركزي براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتي خارج شود. مملكت داري حكم مي‌‏كند مديراني را انتخاب كنند كه ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
16-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانك مركزي است، با مديريت بانك يا به تحميل مديريت بانك از طريق بانك مركزي از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله كردن خزانه بانك مركزي ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص كه وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏اي از علاقه و همت و كوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزي كه مسؤوليت بانك مركزي را بر عهده گرفتم گفته شد كه بانك مركزي در يكي از بهترين شرايط بعد از پيروزي انقلاب است. همان موقع هم گفتم كه از جهتي سخت‌‏ترين شرايط خود را طي مي‌‏كند و با علم و اطلاع از سختي‌‏هايش كار را تحويل گرفتم. سعي كردم سختي‌‏هايش را حل كنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتي كه داشتم و براي حفظ آن اصول و مباني، مسؤوليت خود را رها كردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
17-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگي با مجلس براي اخذ پشتيباني و حمايت مجلس و كسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجراي آن، از اصول اوليه و ابتدايي دولت در مديريت اقتصادي است.
18- در مورد سيستم بانكي بسته‌‏اي ارائه شد كه از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانكي» در 46 صفحه و يك خلاصه چهار صفحه‌‏اي ارائه شد. بخشي از آن تائيد و اجرايي شده است و بخشي از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشي از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي و محقق شد و بخش‌‏هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايي است كه همچنان به قوت خود باقي است. توصيه مي‌‏كنم آن مجموعه كه تصوير و تحليلي از وضع فعلي سيستم بانكي به همراه مجموعه‌‏اي از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهي خبره و كارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و اصلاح و عملياتي كردن آن تصميم‌‏گيري شود. اين مجموعه براي قضاوت كارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز مي‌‏باشد. به جان واحدهاي توليدي نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادي با تيغ و درفش مقدور نيست. فضاي كسب و كار و حاكم كردن ابزارهاي اقتصادي راه حل است.
19- رهبري مديريت اقتصادي كشور لوازم و ساز و كارهايي دارد. مسائل كلان اقتصادي بايد در اتاق‌‏هاي فكر و فضاهاي كارشناسي تعيين شود و نه در پاي تريبون‌‏ها، نمي‌‏توانيم در كشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادي و كارشناسان خبره توجه لازم را نكنيم و آنان را جدي نگيريم، اما توسعه اقتصادي داشته باشيم. با شناختي كه از مطالعه توسعه دركشورهاي ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادي در ساختارهاي پيش‌‏بيني شده در حاكميت و مجاري منطقي و قانوني مربوطه حل و فصل مي‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش كردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل كنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخي از اين ساختارها نظير شوراي پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايي مواجه بوده‌‏ام.
پا?ان پ?ام

كد خبر: 449769
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]