مظاهري كليد تسهيلات را به بهمني نداد؟ ؛بانك مركزي؛ اين قفلها شكستني نيست!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مظاهري كليد تسهيلات را به بهمني نداد؟ ؛بانك مركزي؛ اين قفلها شكستني نيست!
گروه اقتصادي:فرزانه غلامي- شايعات ماه هاي پيش مبني بر استعفا يا بركناري طهماسب مظاهري، حالا شكل واقعي به خود گرفته

است و بر خلاف تكذيبهاي پي در پي، امروز رئيس كل بانك مركزي محمود بهمني است.
طهماسب مظاهري با لبخندهاي هميشگي اش چندين و چند بار به خبرنگاران اطمينان داد كه هيچ صحبتي درخصوص رفتنش در ميان نيست و اين دقيقاً زماني بود كه گفته مي شد قفل سفت و سختي كه رئيس كل بر تسهيلات بنگاههاي زودبازده زده، به خاطر انحراف علني اين بنگاه ها به سمت مسكن و خريد و فروش ملك است.
طهماسب مظاهري كه تلاش كرد براي اثبات گفته خود مبني بر انحراف 38 درصدي بنگاه هاي زودبازده، رئيس جمهور و وزير كار را متقاعد كند، سرانجام ناگزير شد گزارشي را منتشر كند كه مويد اين واقعيت مأيوس كننده بود.

انتشار اين گزارش اگر چه در دقيقه 90 رئيس كلي او بر بانك مركزي بود، اما اين پرسش را در اذهان عمومي و بويژه آنهايي كه مسائل اقتصادي روز كشور را پيگيري مي كنند، ايجاد كرد و آن اينكه آيا بركناري مظاهري قفل تسهيلات را خواهد شكست؟
ديگر اينكه اگر اين قفل كه به گفته رئيس كل سابق بانك مركزي، زاييده تفكر شخصي او نبوده و صرفاً براي ساماندهي وضعيت نابسامان نقدينگي در كشور است، گشوده شود، چه اتفاقات خوب و يا ناگواري در انتظار اقتصاد ماست؟

بهمني شفاف سازي كند
سخن از گشوده شدن قفل تسهيلات در حالي است كه معاون پارلماني بانك مركزي آن را به شدت رد مي كند و بي اساس مي داند.دكتر حيدر مستخدمين حسيني به خبرنگار ما مي گويد: به عقيده من بهتر است آقاي بهمني برنامه خود را شفاف و علني اعلام كند تا اين گونه تحليلها وجود نداشته باشد، زيرا براساس آنچه كه ما مي دانيم برنامه هاي مظاهري و بهمني به هم بسيار نزديك است و بانك مركزي صرفاً براساس بسته سياستي نظارتي عمل خواهد كرد كه اين بسته برنامه اي براي تغيير در روند تسهيلات دهي ندارد.
او با بيان اينكه بسته سياستي نظارتي بانك مركزي با نظارت و تأييد رئيس جمهوري و كميسيون اقتصادي دولت موجوديت پيدا كرده، اضافه مي كند: كمتر از يك ماه پيش راهكارهاي پيش بيني شده در بسته اعلام شد و قطعاً براي كمك به بنگاه ها، صنايع و بخش توليد پيش بيني هايي شده كه از طريق تجهيز منابع بانكها عملي خواهد شد.
مستخدمين حسيني در توضيح اين راهكارها خاطر نشان مي كند: انتشار اوراق مشاركت، خط اعتباري، لايحه افزايش سرمايه بانكها، پرداخت بدهي دولت به بانكها، عدم دريافت ذخيره سپرده قانوني از وجوه ATM و... بانكها را به سمتي هدايت مي كند كه منابع خود را در اختيار بگيرند.
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي باتأكيد بر اينكه چنين جهت گيري هايي به مرور زمان اجرا مي شود، مي گويد: يكي از محاسن بسته سياستي نظارتي براي بانكها اين است كه آنها را براي برخورد جدي در زمينه دريافت مطالبات معوق تشويق مي كند.به عقيده مستخدمين حسيني آنچه كه از آن به عنوان قفلي بر تسهيلات دهي ياد مي شود، ضرورتي بوده است كه از سوي بانك مركزي و شخص مظاهري احساس شده و صرفاً از نگاه موشكافه و اقتصادي او نشأت گرفته است و به معناي خساست و بخل ورزي بانك مركزي نسبت به بنگاه هاي زودبازده نبوده و نيست.

نبايد سياستها تغيير كند
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز معتقد است: چنانچه محمود بهمني از سياستهاي كارشناسانه و صاحب نظرانه اقتصادي عدول نكند، تغيير فاحشي در عملكرد بانك مركزي بويژه در حوزه تسهيلات اتفاق نخواهد افتاد.
پدرام سلطاني به خبرنگار ما مي گويد: مظاهري خود را صاحب بانك مركزي نمي دانست كه بخواهد بنابه رأي شخصي مانع تسهيلات دهي به بنگاه هاي اقتصادي شود، بلكه صرفاً تلاش كرد سياستهاي غلط سالهاي اخير را در حوزه نقدينگي اصلاح نمايد، زيرا بخاطر اين سياست هاي خام امكان تسهيلات دهي اساساً وجود نداشت.
وي اضافه مي كند: از اين پس اگر قرار باشد قفل تسهيلات شكسته شود اقتصاد كشورمان بايد هزينه هاي زيادي براي آن بپردازد، مثلاً اينكه افزايش دو چندان تورم و ورشكستگي بانكها بدون شك اتفاق خواهد افتاد.
به گفته اين كارشناس، بانك مركزي نبايد تغييري در سياستهاي خود اعمال كند، اما اگر بنابر توصيه و دستور بخواهد تغيير رويه دهد تلاشهاي مديران گذشته را به هدر داده است.
سلطاني بر اين باور است كه بانك مركزي نبايد به هر قيمتي فعالان اقتصادي را از خود راضي نگه دارد، چون اين اقدام تاوان سنگيني خواهد داشت كه بايد كل اقتصاد كشور آن را بپردازد.
وي در توضيح تبعات گشودن قفل تسهيلات به چند مسأله اشاره و تصريح مي كند: سريعتر شدن آهنگ رشد نرخ تورم، افزايش بدهيهاي معوقه بانك ها نسبت به نقدينگي و سرمايه آنها و نابساماني و بحران در نظام بانكي به طور قطع و يقين حاصل اين اقدام سهل انگارانه خواهد بود.
به عقيده عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در اين صورت بدهي بانكها به بانك مركزي و حجم نقدينگي افسار گسيخته در دست افراد جامعه باز هم افزايش خواهد يافت.

از چاله به چاه
تذكرات و هشدارهاي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم شنيدني است.محمدرضا خباز به خبرنگار ما مي گويد: يقيناً اگر سياستهاي اصولي مظاهري نبود، مردم در سال جاري تورم نجومي و بي سابقه اي را تجربه مي كردند، لذا معقتدم از اين پس هم نبايد با هدف جبران كاستي ها از چاله به چاه افتاد.
وي اضافه مي كند: آنچه كه رئيس كل سابق به آن اعتقاد داشت قفل زدن نبود، بلكه نظارت سالم و بهينه بود.
خباز با بيان اينكه سياستهاي انبساطي پولي در شرايط فعلي تورم را بيشتر خواهد كرد، اذعان مي دارد: نبايد به جاي حل مسأله آن را پاك كرد، چون تغيير در رويه پرداخت تسهيلات و انبساطي كردن آن بدون راهكارهاي علمي و عملي براي جذب نقدينگي و كاهش تورم تكرار اشتباه هاي گذشته است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس، رفتارهاي خارج از بسته سياستي نظارتي بانك مركزي راعاملي براي انجماد اقتصاد كشور، فلج كردن بخش توليد و اشتغال و افزودن گرهي به گره هاي كور گذشته مي داند.

قفلهاي بانك مركزي باز نمي شوند
بانك مركزي به دنبال سياستهاي قبلي خود همچنان با تيم كاري گذشته به فعاليت ادامه مي دهد و برنامه هاي پيش بيني شده قبلي را با تمام توان اجرا مي كند، بنابراين تصميم هايي را كه اتخاذ كرده بود تا بافت بانكي و مالي كشور را ترميم كند، همچنان با كمك وزارت امور اقتصاد و دارايي ادامه مي دهد.به گزارش ايسنا، محمود بهمني- رئيس كل بانك مركزي- در نشستي، از اختصاص تسهيلاتي براي بخشهاي صنعتي و توليدي خبر داد و اظهار كرد: مفهوم اين امر، اين نيست كه قفلهاي بانك مركزي باز شده اند و نقدينگي به كشور راه پيدا مي كند، بلكه قرار است، اين روند كاملاً كنترل شده ادامه يابد.بهمني ادامه داد: معادل 92 هزار ريال منابع به سيستم بانكي تزريق شده كه 36 هزار ميليارد ريال آن اوراق مشاركت دولت است كه روي ميز بانكها باقي مانده است. در اين ميان، قصوري هم متوجه آنها نبوده است و همه مشكل به دولت باز مي گردد. در نهايت، ما نيز اين ميزان بازگشت اوراق را از آنها پذيرفتيم.به گفته او، 55 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانكها بوده است كه بانكها در اين فرآيند مقصر نبوده اند.
رئيس كل بانك مركزي از تدوين طرحي براي اصلاح ساختار بانكها در كوتاه مدت خبر داد و افزود: عمده بانكهايي كه حسابهاي جاري آنها به بانك مركزي بدهكار بود، از پرداخت جريمه 34 درصد معاف هستند و از اين طريق بافت زيانده آنها ترميم مي شود.وي بيان كرد: براي رفع نيازهاي جاري بانكها كه به بانك مركزي بدهي نداشتند نيز منابعي در نظر گرفته شده تا آنها به راحتي نيازهاي سرمايه در گردش واحد هاي توليدي و طرحهاي صنعتي را كه منابع آنها قفل شده است، بتوانند برطرف كنند.به گفته او، طرحهايي كه تا پايان اسفندماه به بهره برداري مي رسند، با كنترل فيزيكي و نظارت كامل، منابع دريافت مي كنند تا هم روند بهره برداري از آنها مشخص شود و هم اين اطمينان حاصل شود كه منابع در محل واقعي خود هزينه مي شوند.
رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: مازاد منابع بانكهاي بدون بدهي، به طرحهاي نيمه كاره و طرحهاي زود بازده اختصاص مي يابند كه از آن جمله به طرحهاي گردشگري و صنايع دستي مي توان اشاره كرد.

درخواست 30 نماينده مجلس
يك عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: 30 نماينده مجلس خواهان حضور رؤساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس شدند.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]