بهينه سازي عوامل توليد سياست نظام بهره برداري كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بهينه سازي عوامل توليد سياست نظام بهره برداري كشاورزي
دكتر ناصر خادم آدم

با كنار گذاشتن دانش، اداره امور، پايه هاي مستحكمي نخواهد داشت. حركت در تاريكي، خطرپذيري را افزايش مي دهد. هر حركت مترقي در هر دوره تاريخ نتيجه كار اقليت متعهد و صاحب دانش و فكر بوده است. با حذف ستانده هاي علمي از فهرست نسخه هاي اصلاحگر، خون رگ ها و شريان توسعه با كمبود اكسيژن مواجه مي شود. اختلال تنفسي ناشي از آن، ساختار اقتصادي را مورد تهديد قرار مي دهد. در شرايط آشفته بازار اقتصادي در كنار نقد تدابير اجرايي، كشور نياز به تحليل هاي علمي و روشنگرانه دارد كه بستر بحث ها و از نتيجه آن، طرح هاي اصلاح كننده نارسايي ها را فراهم آورد. به عوض آنكه ذهن كارشناسي به طور تمام عيار، روزانه و كوتاه مدت به تدابير نارسا و مختل كننده دستگاه ديواني و ساز و كارهاي معيار تنظيم وضعيت اقتصادي متمركز شود، و بر آن اساس وقت خود را براي نمايش و تفسير ساختار انحرافي آن هزينه كند مناسب تر است كه سهم اعظم توليد توانمندان علمي، روي روشنگري در راستاي نشان دادن چگونگي معالجه بيماري هاي اجتماعي و اقتصادي گذاشته شود. با اين ديد در نوشته هاي پيشين پيشنهاد شد كارشناسان متخصص به تحليل نظرات و آراي علمي خود در ارتباط با طرح هاي اولويت دار و ترتب گام هاي اصلاحگر براي ساماندهي ساز و كار اجتماعي و اقتصادي بپردازند. نتايج كارشناسي و برخورد يافته هاي حاصل از آن، انرژي ساز موتور توسعه خواهند بود. بدين منظور روش بررسي مسائل را بر همين اساس تعيين كرديم. يعني با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده برآمده از نظرات كارشناسي و بعضاً مورد تاييد مسوولان اجرايي با توجه به اولويت ها بايد به دنبال راه حل هاي اصلاح ساختاري بود و در حقيقت اين سوال را پي گرفت كه گام هاي اساسي را چگونه بايد برداشت؟ اين نكته مورد تاييد بسياري از كارشناسان است كه مشكلات اقتصادي كشور ريشه در نارسايي هاي زيربنايي و ساختاري دارد. بيكاري، مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها، تورم، ركود مسائل پولي و مالي و... يكجا در سبد مشكلات جا دارند. به موازات آن مسائل اجتماعي هم مجموعه اقتصادي را همراهي مي كند. حال چه بايد كرد؟ در تحليل هاي گذشته اولويت را با توجه به شرايط وضع موجود به اهداف اشتغال و توليد داديم. در چارچوب منطقه يي، توسعه مناطق روستايي را مقدم بر مناطق شهري به تحليل گذاشتيم. بايد ديد چگونه اصلاحات مناطق روستايي و در چارچوب آن اصلاح بخش كشاورزي را مي توان زمينه ساز تحول تكاملي روستاها و توسعه پايدار قرار داد؟

در گام نخست بايد در پي طراحي منظومه يي از سياست هايي بود كه قادر باشد براي بهينه اهداف، پاسخ و عملكرد مثبت داشته باشد. يعني ما را به تلفيقي مطلوب از اشتغال و توليد در مناطق روستايي رهنمون باشد. با وجود مهاجرت هاي زيادي كه ناهماهنگ با اهداف توسعه از روستاها به شهرها به خصوص در چند دهه گذشته اتفاق افتاده ولي براساس جديدترين ارقام، همچنان حدود يك سوم جمعيت كشور در مناطق روستايي ساكن هستند.

كشاورزي بخش اقتصادي غالب اين مناطق را شامل مي شود. در مركز ثقل تحولات روستايي، اقدامات مربوط به اصلاحات كشاورزي قرار مي گيرد. در گذشته تاريخي در كشور اصلاحات ارضي انجام شد. اصلاحات كشاورزي هم برنامه ريزي شده بود، ولي با آنكه برنامه هاي آن از ضرورت هاي ترقي اقتصاد روستايي است ولي تا به امروز به مرحله تكاملي نرسيده است. اصلاحات ارضي و اصلاحات كشاورزي از نظر تعريف يكديگر را كاملاً نمي پوشانند. كوتاه ترين معدل كليه تعاريف اصلاحات ارضي عبارت است از؛ «تغيير در توزيع حقوق استفاده از زمين در بين جمعيت مربوط به آن به وسيله اقدامات قانونگذار.» اينكه تغييرات مربوط به توزيع حقوق مالكيت يا تغيير در توزيع حق استفاده محدود زماني، يا طولاني كردن مدت اجاره زمين شود، ابتدا با توجه به اين تعريف، بدون اهميت است. جمعيت محدوده تقسيم اراضي را مي توان به سه گروه مجزا كرد. گروه اول سهمي از حقوق استفاده از زمين را از دست مي دهند. گروهي ديگر بدون تغيير در وضعيت حقوقي شان، باقي مي مانند و به گروه سوم حقوق جديد استفاده از زمين اعطا مي شود. در حقيقت گروه سوم از گروه اول حق استفاده از زمين دريافت خواهند كرد.

اصلاحات كشاورزي عبارت از يك سلسله برنامه هاي كامل و هماهنگ فعاليت هاي دولتي است كه هدف آن ايجاد تغييرات اساسي در قوانين كشاورزي در يك مقطع مشخص برنامه زمانبندي شده است. در صورتي از يك تغييرات اساسي در قوانين كشاورزي مي توان صحبت كرد كه اقدامات زير به طور هماهنگ انجام شود.

- اصلاحات در مقررات اجاره داري

- اصلاحات در توزيع مالكيت ارضي روستايي (اصلاحات ارضي)

- تنظيم مجدد قوانين كار روستايي

-ايجاد مقررات مربوط به تحول در نظام بهره برداري.

براساس اين تعاريف اصلاحات ارضي، شرطي لازم ولي جزيي از اقدامات مربوط به اصلاحات كشاورزي است. به منظور ايجاد تحول در ساختار بخش كشاورزي يك سلسله اقدامات ديگر ضروري است تا بدان وسيله بتوان سياست هايي را در جهت رسيدن به اهداف بخش كشاورزي اعمال كرد. پس اصلاحات ارضي به اضافه مجموعه يي از ديگر عمليات برنامه ريزي شده تحت عنوان اصلاحات كشاورزي به كار گرفته مي شود. اصلاحات كشاورزي تحت تاثير ويژگي هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظام كلان شكل مي گيرد. بعد سياسي چارچوب آزادي افراد جامعه را در امر توليد مشخص مي كند. جنبه حقوقي حدود قانوني استفاده افراد جامعه از عوامل توليد را تعيين مي كند. ابعاد اجتماعي و اقتصادي جهت كنش ها و واكنش ها را در مسير اهداف كلان بخش ها و مناطق سوق مي دهد. مجموع اصلاحات نيز تحت تاثير زمينه پذيرش فرهنگي تحقق مي پذيرد.

از نتيجه اصلاحات ارضي، ساختار نظام بهره برداري كشاورزي دگرگون شد. اما نظام چيست؟ نظام منعكس كننده تصويري از ويژگي هاي پيوستگي اجزاي تشكيل دهنده يك مجموعه براساس قواعد و انضباط معين در برش هاي زماني است. نظام يك كشور دربرگيرنده قواعد حقوقي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و انضباط درون و بين آنها در قالب واقعيت ساختار طبيعي در مقاطع تاريخي است.

نظر به اينكه هر يك از ويژگي هاي نامبرده نيز اجزاي تشكيل دهنده يي دارد، بنابراين نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام سياسي، نظام فرهنگي و نظام حقوقي از متفرعات سيماي كلان نظام كشوري است. نظام اقتصادي دربرگيرنده نظام توليدي و نظام زيربنايي است. نظام توليدي بخش هاي كشاورزي صنايع و خدمات را شامل مي شود. نظام توليدي در بخش كشاورزي به مفهوم حدود و تركيب واحدهاي توليدي، نحوه ارتباط اجزاي تشكيل دهنده هر يك از آنها و در نتيجه درجه انضباط در ميان عوامل توليد است. نظام مطلوب از بهينه يي از تركيب واحدها و عوامل توليد يكايك آنها ايجاد مي شود.

نظام توليدي در بخش كشاورزي را تحت عنوان «نظام بهره برداري كشاورزي» خواهيم شناخت. با توجه به روند تحولات تاريخي و وضع موجود، بافت آن به نظام بهره برداري جديد و نظام بهره برداري سنتي قابل تفكيك است. اجزاي نظام بهره برداري را واحدهاي توليدي تشكيل مي دهند. عوامل توليد مصالح ساختمان اين واحدهاست. نظر به اينكه عوامل توليد در بخش كشاورزي عبارت از زمين، نيروي انساني، ابزار توليد و سرمايه است، پس تركيب مجموع اين عوامل در انواع واحدها در مناطق كشور سيماي نظام بهره برداري كشاورزي را تشكيل مي دهند. زمين غير متحرك است. آن را در مركز ثقل خصوصيت نظام قرار مي دهيم. افراد جامعه و نظام داراي نقش تاثيرگذار متقابل بر يكديگرند. از يك سو گروهي از افراد جامعه، نيروي مولد و مديريت نظام توليدي را تشكيل مي دهند و از سويي نظام توليدي در جهت جوابگويي به نيازهاي جامعه شكل مي گيرد.

در ارتباط با تركيب واحدها در نظام بهره برداري جديد مي توان از واحدهاي بزرگ مكانيزه و واحدهاي كشت و صنعت نام برد كه برحسب وضعيت حقوقي و نحوه مالكيت آنها را به انواع دولتي، نيمه دولتي و خصوصي مي شود تفكيك كرد. همچنين شركت هاي سهامي زراعي، شركت هاي تعاوني توليد و واحدهاي مشاع در اين گروه محسوب مي شوند. نظام بهره برداري سنتي، واحدهاي اربابي، واحدهاي دهقاني، واحدهاي اجاره داري خانگي و واحدهاي كوچك بازرگاني را شامل مي شود.

تعيين اندازه مطلوب واحدهاي كشاورزي يكي از شاخص هاي دستيابي به تركيب اهداف بهينه است. بنابراين سياست هاي بخش كشاورزي بايد جهت دهنده آرايش واحدها در اندازه و تركيب مطلوب آنها در مناطق باشد. اندازه بهينه واحدهاي كشاورزي در مراحل مختلف توسعه اقتصادي متحول است. حد مطلوب اندازه واحدهاي كشاورزي را به تعبيري مساوي حداقل بزرگي آن با توجه به ساختار اجتماعي و اقتصادي مناطق به طور پويا قرار مي دهند. از سويي حداقل بزرگي واحدها اندازه يي است كه توليد در آن قادر به تامين درآمد خانوار كشاورز باشد. اين درآمد بايد با ميانگين درآمد شاغلان در ديگر گروه هاي اجتماعي و بخش هاي اقتصادي به طور پويا در توازن قرار گيرد. پس حد مطلوب بزرگي واحدها برابر با حداقل آن است؛ آن اندازه يي است كه درآمد قابل مقايسه با ديگر گروه ها و بخش هاي اقتصادي را امكان پذير سازد. طبيعتاً عوامل موثر بر ميزان درآمد در ارتباط با هزينه هاي توليد، تركيب عوامل توليد و قيمت هاي بازار توليدات كشاورزي قرار دارد. شرط به حداقل رسانيدن هزينه هاي توليد، علاوه بر قيمت هاي بازار آنها، مطلوبيت تركيب عوامل توليد است. علاوه بر آن اندازه بهينه واحدها با توجه به نوع و ارزش محصول متفاوت است. در مجموع حداقل و مطلوب واحدهاي كشاورزي با نوع توليد، تركيب، عوامل توليد و ميزان كسب درآمد خانوار كشاورز از اقتصاد واحد توليدي مرتبط است. همچنين زير تاثير هزينه هاي توليد، قيمت محصولات و نيز قدرت رابطه مبادله درآمد خانوار كشاورز در مقايسه با ديگر گروه هاي اجتماعي و امكان درآمد در ديگر بخش هاي اقتصادي در فرآيند تغييرات سطح و روند اقتصاد كلان قرار دارد. نظر به اينكه شاخص هاي نامبرده در روند تحولات اقتصادي متغيرند، بنابراين حداقل «حد بهينه» اندازه واحدهاي كشاورزي نيز ايستا نيست. در نظام بهره برداري كشاورزي فرآيند بسط واحدهاي توليدي را بايد با توجه به دو هدف اصلي بهينه كرد؛ هدف اول ايفاي نقش بخش كشاورزي در تامين سهم محل اشتغال و جلوگيري از بيكاري و مهاجرت بي رويه و غيرمولد روستاييان به شهرها است و هدف ديگر بهبود درآمد كشاورزان از طريق افزايش توليد و بازده و در نتيجه كاهش هزينه ها وسيله به كارگيري تكنولوژي سازوار است.

پس اندازه هاي واحدهاي توليدي به طور پويا تحت ويژگي تلفيقي از ظرفيت اشتغال پذيري و جذب تكنولوژي تطبيقي متغير است و شاخص سنجش آن قدرت خريد سرانه و ميزان توليد سرانه در واحد سطح است. بدين ترتيب تغييرات اندازه هاي واحدهاي توليدي علاوه بر ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و حقوقي تابعي از تحولات نظام بهره برداري است. تحول در نظام بهره برداري كشاورزي از نتيجه بهينه سازي تركيب عوامل توليد حاصل مي شود. عوامل توليد نيز با توجه به اهداف كشاورزي به طور پويا متغير بوده و تركيب آن مستمراً تحت بررسي بهينه سازي قرار مي گيرد.

در ميان عوامل توليدي، زمين قابل كشت و آب كمتر با نتايج مثبت اقتصادي قابل تغيير است. ولي تا حدودي مي توان به وسيله مراقبت و بهره برداري علمي تحركي در جهت بهره برداري بيشتر و صحيح تر در درازمدت در اين عامل توليدي به وجود آورد. همچنين به منظور بهره برداري مناسب از اين عامل وابسته به عوامل و منابع طبيعي، برنامه ريزي دقيق توزيع منطقه يي كشت محصولات كشاورزي با در نظر گرفتن رابطه نوع زراعت با زمين مورد كشت و آب لازم و فاصله محل توليد تا بازار ضرورت خواهد داشت.

اقتصاد ايران به طور كلي از نظر نيروي انساني داراي مشكلي دوجانبه است؛ از طرفي تقاضا نسبت به كارگر نيمه ماهر و ماهر شدت قابل توجهي پيدا كرده كه از اين جهت بازار داخلي داراي كمبود عرضه است و از طرف ديگر عرضه نسبت به تقاضا براي نيروي انساني غيرماهر بسيار زياد است. به هر حال يكي از مهم ترين و در عين حال مشكل ترين مسائل اقتصاد فعلي كشور تربيت و آماده كردن گروه نيروي انساني غيرماهر براي شركت در سازندگي اقتصاد ايران خواهد بود. لازم به يادآوري است كه در زمان معين نه تنها جهش هاي اجتماعي و اقتصادي به موازات يكديگر امكانپذير نيستند، بلكه اغلب مسائل اجتماعي نقش بازدارنده يي در مقابل امكانات اقتصادي را عهده دار خواهد شد. اين نوع مشكل نيروي انساني در مورد روستاهاي ايران نيز صادق است. انتخاب طرح هاي توسعه اقتصادي در روستاها بايد با توجه به امكانات تحرك و آماده كردن نيروي انساني غيرماهر صورت گيرد. اينكه چگونه مي توان در گروه هاي وابسته به كشاورزي تحرك اجتماعي به وجود آورد و مشاركت مولد در سازندگي بخش اقتصاد مواد غذايي و اثرات متقابل نيروي مولد و توسعه اقتصادي مناطق روستايي را تشديد كرد، خود مي تواند به صورت مساله يي مستقل مورد تحقيق قرار گيرد.

سرمايه عامل مهم ديگر توليدي است كه اغلب در كشورهاي در جريان توسعه در گروه تنگناهاي توسعه اقتصادي قرار دارد. در حال حاضر كه كشور از درآمدهاي نفتي قابل توجه برخوردار است، فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و مناطق روستايي است. در اين راستا مساله تعيين حد سرمايه گذاري براي بخش هاي اقتصادي با توجه به ميزان آن در رابطه با ظرفيت جذب، نيز از نكات حساس است. عدم توجه به سرمايه گذاري تشنج و عدم تعادل هاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت. وظيفه مديريت در هر واحد علاوه بر نظارت بر ديگر عوامل توليدي، عبارت از تنظيم و ايجاد تعادل در بين قسمت هاي مختلف فعاليت هاي واحد است، كه مسائل مربوط به تهيه شرايط لازم براي توليد، انجام مرحله توليدي و فروش و نظارت بر جريان سرمايه را نيز دربرمي گيرد. در حال حاضر اكثر توليدكنندگان، نه به مسائل اقتصادي آشنا هستند و نه در جريان اطلاعات وضع بازار و منطقه اقتصادي قرار دارند. توليد براساس جريان احساس توليدكنندگان صورت مي گيرد، نتايج آن تصادفي و همراه با عدم اطمينان است. نوع توليد اغلب بدون برنامه ريزي و در شرايط ناآگاهي از وضع بازار انتخاب مي شود.

عوامل توليد هم ممكن است با نظام بهره برداري برخورد داشته باشد. اصولاً هر تغييري در تركيب نظام بهره برداري يك نوع تقاضاي جديدي را نسبت به تركيب عوامل توليد به وجود مي آورد. بدين ترتيب، اثرات متقابلي بين عوامل توليد و طرح ها ايجاد خواهد شد. معادله قبلي و تعادل عوامل توليد بر هم مي ريزد و يك نوع تعادل ديگري ضرورت پيدا خواهد كرد. واحدهاي بزرگ كشاورزي در مقايسه با واحدهاي كوچك قادرند از عوامل توليدي زمين، سرمايه و مديريت استفاده مطلوب تري كنند. با به وجود آوردن تحرك بيشتري در اين عوامل، از واحدهاي توليدي بزرگ، مي توان بهره برداري بيشتري كرد. در نتيجه نقطه حد مطلوب را بالا برد. برعكس، در تركيب نيروي انساني گرچه از نظر كيفي تغييرات مثبتي مي توان به وجود آورد، ولي از نظر كمي بايد امكان استفاده محدودي را در اين واحدها انتظار داشت. همچنين تحرك و بهره برداري بهتر از عوامل توليدي، اثري مستقيم روي نتيجه كار اقتصادي چنين واحدهايي خواهد گذاشت. در مورد رابطه واحدهاي بزرگ با عوامل توليدي مي توان فرضيه هاي زير را مطرح كرد.

الف- به موازات پيشرفت تكنولوژي ماشيني در واحدهاي بزرگ، ضريب بهره برداري از عوامل توليدي زمين قابل كشت، سرمايه و مديريت افزايش خواهد يافت.

ب- ضريب بهره برداري كمي از عامل نيروي انساني، با افزايش واحدهاي بزرگ و پيشرفت تكنولوژي ماشيني در آ نها، نسبت معكوس خواهد داشت.

ج- در نتيجه، با نسبت افزايش واحدهاي بزرگ مكانيزه و آزاد شدن نيروي انساني از بخش كشاورزي، ضريب جابه جايي نيروي انساني از بخش كشاورزي به ديگر بخش هاي اقتصادي و در صورت عدم محل اشتغال در ديگر بخش ها، آهنگ رشد مهاجرت روستايي به شهر فزوني خواهد يافت.

د- بدين ترتيب لزوم به وجود آوردن نسبت جديدي بين واحدهاي بزرگ كشاورزي، واحدهاي كوچك كشاورزي و واحدهاي توليدي غيركشاورزي در مناطق، براي به دست آوردن تعادل بين رشد اقتصادي، اشتغال كامل، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها و توزيع متعادل درآمدها به منظور دستيابي به حد مطلوب توسعه اقتصادي در روستاها ضرورت كامل خواهد داشت.

ادامه در صفحه 11
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]