احمدي مقدم: سرپرستي وزارت كشور را نمي پذيرم

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: احمدي مقدم: سرپرستي وزارت كشور را نمي پذيرم

سرمايه : با تضعيف جايگاه علي كردان در وزارت كشور به دليل اثبات جعلي بودن مدارك تحصيلي اش بحث برسرتغيير وزير كشور قوت گرفت.آنچه سبب شده است زمزمه تغيير كردان پس از اعترافاتش با شدت و دقت بيشتري پيگيري شود صحه سردار احمدي مقدم بر شنيدن شايعه احتمال جايگزيني وي در وزارت كشور و عدم تكذيب صريح آن بود.سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي، ديروز در حاشيه افتتاح نمايشگاه نيروي انتظامي در مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه شما گفته ايد شايعه سرپرستي خود بر وزارت كشور را شنيده ايد، آيا قرار است تغييراتي در مديريت وزارت كشور ايجاد شود؟ گفت:

«من اطلاعي ندارم. روزي كه در مجلس گزارشي درباره مدرك تحصيلي وزير كشور قرائت شد، ظاهراً همين جا شايعه شده بود و تعدادي از نمايندگان با من تماس گرفتند و اين مطلب را گفتند.»
وي افزود: «اشكالي كه اكنون پيش آمده اين است كه مرتباً شايعاتي پيش مي آيد و سپس در مواردي اين شايعات تكذيب و رد مي شود و در مواردي در سال هاي اخير تجربه نشان داده شايعات ثابت مي شوند.»
فرمانده نيروي انتظامي همچنين در واكنش به احتمال انتخاب وي به عنوان وزير كشور گفت: «دليلي نمي بينم كه اگر پيشنهاد شد از مسير حرفه اي خود به مسير ديگري بروم.»
سردار احمدي مقدم همچنين درپاسخ به اينكه با توجه به اينكه كردان در دريافت مدرك تحصيلي خود فريب خورده، آيا وي مي تواند امنيت داخلي كشور را در انتخابات رياست جمهوري پيش رو تامين كند؟ گفت: «در كشور ركني به نام شوراي امنيت كشور وجود دارد كه وظيفه آن تامين امنيت داخلي است.»
وي با تاكيد بر اينكه امنيت كشور توسط مجموعه اي از سازمان ها تامين مي شود، ادامه داد: «سازمان هايي نظير اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه، بسيج و دادستاني در شوراي امنيت كشور عضويت دارند.»
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اين نكته كه اين مسائل ربطي به هم پيدا نمي كند و مشكلي در امنيت كشور وجود ندارد، تصريح كرد: «مساله اي كه درخصوص وزير كشور به وجود آمده موضوع ديگري است كه بايد در جاي خود رسيدگي شود و پاسخگويي صورت گيرد.»وي افزود: «تصور من اين نيست كه اين موضوع خللي در امنيت پيش مي آورد زيرا واحدهاي امنيتي آمادگي دارند و هماهنگي خوبي بين دستگاه هاي امنيتي برقرار است.»
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با تكذيب شايعه سرپرستي خود در وزارت كشور در عين حال در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه درباره توانايي وزير كشور در برگزاري انتخابات سالم با توجه به موضوع مدرك تحصيلي وي سوال كرد، گفت: «من در موضوع انتخابات صلاحيت اظهارنظر ندارم. موضوع برگزاري انتخابات حوزه كاري ديگري دارد و تخصص ديگري مي طلبد اما آنچه در تخصص ماست، ايجاد امنيت در انتخابات است كه مشكلي در تامين امنيت انتخابات هم به وجود نخواهد آمد.»
خبرنگار ديگري از فرمانده نيروي انتظامي پرسيد آيا اگر تصدي وزارت كشور به شما پيشنهاد شود، مي پذيريد؟ وي پاسخ داد: «بعيد مي دانم به من پيشنهاد شود.»وي افزود: «من به كارم علاقه مند هستم و تصور مي كنم هركس در رشته تخصصي خود كارها را پيش ببرد، موفق تر است. در شرايط كنوني به دليل حساسيت پستي كه بنده دارم به من چنين پيشنهادي نمي شود حتي اگر پيشنهاد سرپرستي وزارت كشور را به من بدهند آن را نمي پذيرم.»احمدي مقدم تاكيد كرد: «با توجه به مقطع زماني حساس، چنين پيشنهادي به وي نخواهد شد.»
احمدي مقدم همچنين در پاسخ به سوال در باره پيشنهادش به كردان گفت: «مهم ترين سرمايه جمهوري اسلامي ايران اعتماد مردم است. نبايد اجازه بدهد اين سرمايه ضربه بخورد.»
با احتساب تاكيد قوت شايعه بركناري كردان در وزارت كشور بحث دوازدهمين تغيير در كابينه دولت نهم تقويت مي شود اما قابل توجه است كه محمود احمدي نژاد در راس دولت اگرچه نشان داده است در ايجاد تغييرات در بدنه كابينه اش بي محابا به عزل و نصب مي پردازد اما بنا به گفته ايرج نديمي از حوزه معاونت پارلماني دولت رئيس جمهوري در تصميمات خود محور است و در برابر فشار هاي خارج از پيله دولت نهم همانطور كه در بحث مشايي نشان داد مقاومت مي كند.
لذا با استناد به اين امر و اينكه بنا به گفته اين منبع آگاه هنوز هيچ چيز در مورد كردان در دولت مطرح نشده است مي توان پيش بيني كرد شايعه تغيير كردان در دولت نهم به رغم ديگر شايعات در سال هاي اخير به دليل استقبال افراد و صاحبنظران خارج از دايره تنگ دولت محقق نخواهد شد و رئيس جمهوري كابينه اش را از گزند مشورت ها و درخواست غيردولتيان حفظ خواهد كرد.

بازهم زمزمه استيضاح در بهارستان

شايد در همين راستاست كه نمايندگان با وجود شنيدن شايعه عزل كردان از وزارت كشور در صدد جمع آوري امضا براي استيضاح وزير كشور برآمده اند تا چنانچه دولت مجدداً در مقابل تقاضاي آنان براي بركناري وزير كشور رويه بي اعتنايي را در پيش گرفت حداقل با اهرم استيضاح خود كابينه را تهديد به تغيير اجباري نمايند.
در همين راستا نماينده تهران گفت: «اگر دولت اقدام لازم را در خصوص كردان به عمل نياورد، نمايندگان وزير كشور را استيضاح خواهند كرد.»
علي مطهري عضو فراكسيون اكثريت مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جعلي بودن مدارك تحصيلي علي كردان گفت: «پس از قرائت گزارش كميسيون آموزش تحقيقات مجلس در خصوص مدرك كردان، ما اجازه نمي دهيم اين مساله طولاني شود اگر تا چند روز آينده دولت اقدام لازم را در خصوص كردان به عمل نياورد، نمايندگان وزير كشور را استيضاح خواهند كرد.»
وي افزود: «در حال حاضر بيش از 30 نماينده اصولگراي مجلس خواستار استيضاح وزير كشور هستند و تاكيد مي كنند كه طرح استيضاح كردان را امضا خواهند كرد.»
علي مطهري پيش از اين نيز براي بركناري رحيم مشايي معاون رئيس جمهوري براي سوال از رئيس جمهوري مهلت تعيين كرده بود كه موفق به سرانجام رساندن آن نشد.

بررسي وضعيت كردان در شوراي مركزي فراكسيون اكثريت

جمعي از نمايندگان در حالي با جمع آوري امضا درصدد استيضاح كردان بر آمده اند كه هنوز هيات رئيسه مجلس و در راس آن علي لاريجاني واكنشي نسبت به اين امر نشان نداده است به همين منظور فراكسيون اصولگرايان كه هم در صحن علني بهارستان و هم در جلسات فراكسيوني به پيروي از لاريجاني راي داده اند امروز پس از جلسه شوراي مركزي خود درباره اين امر به نتيجه خواهند رسيد و در آن صورت است كه مي توان در مورد سرنوشت اين طرح استيضاح به قضاوت پرداخت چراكه در صورت مخالفت شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان و در راس آن لاريجاني به عنوان اكثريت مجلس با استيضاح كردان اين امر نيز چون ماجراي استيضاح وزير آموزش و پرورش و طرح سوال از احمدي نژاد به فراموشي سپرده خواهد شد.
در همين حال محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه «شوراي مركزي اكثريت مجلس امروز جلسه دارد»، گفت: «در اين جلسه در خصوص قضاياي پيش آمده درباره مدارك تحصيلي علي كردان وزير كشور همچنين وضعيت وي بحث و بررسي خواهد شد و پيشنهادات نمايندگان در اين باره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»

مرتضوي: شكايت كردان را پيگيري مي كنيم

دادستان تهران با تاكيد بر اينكه «موضوع شكايت علي كردان وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد پيگيري مي شود»، گفت: «شكايت مورخ 22 شهريور ماه سال جاري آقاي كردان به دادسراي كاركنان دولت ارسال و به شعبه دوم بازپرسي ارجاع شده است.»
قاضي سعيد مرتضوي ديروز درباره روند رسيدگي به شكايت علي كردان وزير كشور از نماينده دانشگاه آكسفورد گفت: «بازپرس دادسراي كاركنان دولت به استناد ماده واحده قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود، مصوب 7/10/1372به لحاظ اينكه در شكايت مذكور اعلام شده مركز مورد اشاره مجوز رسمي اعطاي مدرك تحصيلي نداشته و رعايت ضوابط قانوني در اعطاي مدرك تحصيلي را نكرده است، نامبرده به عنوان متهم احضار شده و پرونده در جريان رسيدگي است.»
دادستان تهران درباره عنوان اتهامي نماينده دانشگاه آكسفورد افزود: «در قانون فوق الذكر اتهام مذكور صدور مدرك تحصيلي توسط موسسات فاقد مجوز قانوني و رسمي آمده است كه مجازات مباشر را قانونگذار در حكم كلاهبرداري دانسته است.»
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]