محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826592127
داوود دانش‌جعفري درخصوص رئيس بانك مركزي پيش‌بيني كرد؛منتظر سومين تغيير باشيد
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: داوود دانش‌جعفري درخصوص رئيس بانك مركزي پيش‌بيني كرد؛منتظر سومين تغيير باشيد
گروه اقتصاد: اين جمله را محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا مي‌گويد. يعني درست عين داوود دانش‌جعفري كه روزگاري وزير اصولگراي اقتصاد در دولت اصولگراي نهم بود كه روز گذشته در نامه‌اي بلند به وضوح از اين انگاره ذهني دولتي‌هاي نهم سخن گفت كه در 3 سال گذشته شبكه بانكي را بسان قلك يا موجودي شيرده ديده‌اند كه بايد با كمك منابع مالي، مدام بار روي دوش سياست‌هاي دولت را كم كند.
اين واقعيتي غيرقابل انكار است و ديروز يك بار ديگر دوستان قديمي و منتقدان امروز سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم لب به انتقاد باز كردند و از عجايب سياستگذاري در دولت نهم گلا‌يه كردند. جالب اينجا است كه امروز نيز بالا‌خره جلسه معارفه محمود بهمني، رئيس تازه‌نفس بانك مركزي برگزار مي‌شود و اين نهاد اقتصادي مي‌رود تا آن‌طور كه محمود احمدي‌نژاد گفته بود زمينه هماهنگي تيم اقتصادي دولت را فراهم كند. البته اين تنها يك ايده‌آل است كه مجموعه اقتصادي دولت مي‌توانند هماهنگ شوند. به باور كارشناسان اقتصادي، آشفتگي اقتصاد در دولت نهم آنقدر عمق دارد كه نمي‌توان به سادگي اميد به هماهنگي اين تيم اقتصادي داشت. به نظر مي‌رسد اما حق با اين گروه از آگاهان اقتصادي باشد چون ديروز و تنها يك روز قبل از وعده برگزاري جلسه معارفه بهمني، او در يك سمينار اقتصادي باز شدن دوباره قفل‌هاي منابع بانكي را انكار كرد. يعني اتفاقي كه براي آن انبساطي‌هاي دولت و در راس آنها مدافعان طرح شكست خورده زودبازده‌ها در كورسي نفسگير زمينه اخراج طهماسب مظاهري را از بانك مركزي فراهم كردند.
قفل‌هاي بانك مركزي باز نشده‌اند
محمود بهمني ديروز در نشستي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تعيين سهم حوزه‌گردشگري براي دريافت تسهيلا‌ت بنگاه‌هاي زودبازده در آينده‌نزديك خبر داد. وي همچنين از اختصاص تسهيلا‌تي براي بخش‌هاي صنعتي و توليدي خبر داد و اظهار كرد: مفهوم اين امر، اين نيست كه قفل‌هاي بانك مركزي باز شده‌اند و نقدينگي به كشور راه پيدا مي‌كند، بلكه قرار است اين روند كاملا كنترل‌شده ادامه پيدا كند.بهمني ادامه داد: معادل 92 هزار ميليارد ريال منابع به سيستم بانكي تزريق شده كه 36 هزار ميليارد ريال آن اوراق مشاركت دولت است كه روي ميز بانك‌ها باقيمانده است. در اين ميان، قصوري هم متوجه آنها نبوده است و همه‌مشكل به دولت بازمي‌گردد. در نهايت، ما نيز اين ميزان بازگشت اوراق را از آنها پذيرفتيم.
به گفته‌او 55 هزار ميليارد ريال بدهي دولت به بانك‌ها بوده است كه بانك‌ها در اين فرآيند مقصر نبوده‌اند.
بهمني با بيان اينكه به درمان بدخوري و پرخوري يا اصلا نخوردن اعتقادي ندارم، گفت: اگر بخواهيم بافت نظام بانكي كشور را با اختصاص ندادن تسهيلا‌ت درست كنيم، صنايع به بدترين وضعي مي‌افتند كه در آينده به هيچ‌وجه وضع آنها را نمي‌توانيم بهبود دهيم، بنابراين كميسيوني از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‌ها براي وصول منابع تزريق‌شده تشكيل مي‌شود تا همان‌طور كه اعتبارات به سرعت داده مي‌شوند، به سرعت هم باز‌پس گرفته شوند.
درخواست از روساي قبلي و فعلي بانك مركزي براي حضور در مجلس
البته اين تنها بخشي از ماجرا است. ديروز نمايندگان مجلس نيز در واكنشي‌تازه نسبت به تغييرات در دولت موضع گرفتند. در همين راستا 30 نفر از نمايندگان مجلس خواهان حضور روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس شدند. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس مي‌خواهند از اين طريق سياست‌هاي بانكي دولت را مورد ارزيابي قرار دهند. البته پيش از اين نيز علي لا‌ريجاني رئيس هشتمين دوره مجلس نسبت به تغييرات مديريتي در دولت انتقاد كرده بود اما محمود احمدي‌نژاد نشان داده است كه براي جلو بردن چرخ سياست‌هاي انبساطي به سادگي از كنار اين‌گونه موانع عبور مي‌كند. يك عضو هيات‌رئيسه مجلس مي‌گويد: 30 نماينده‌مجلس خواهان حضور روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس شدند.
حجت‌الا‌سلا‌م موسي قرباني در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين مطلب، افزود: 30 نفر از نمايندگان در نامه‌اي به هيات‌رئيسه خواستار حضور طهماسب مظاهري و بهمني روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در جلسه علني مجلس شدند. وي گفت: اين نمايندگان در نامه خود خواسته‌اند تا مظاهري و بهمني تفاوت‌هاي سياست‌هاي اقتصادي خود را به سمع نمايندگان برسانند. به هر حال يك روز قبل از برگزاري جلسه معارفه رئيس جديد بانك مركزي، يكبار ديگر سياست‌هاي اقتصادي دولت مورد انتقاد قرار گرفت. در اين ميان يادداشت داوود دانش‌جعفري برگه ديگري از نوع رفتار اجرايي دولت نهم را در مقابل تاريخ اقتصادي ايران قرار داد. او با قاطعيت اعلا‌م كرد كه تغيير سومين رئيس كل بانك مركزي دور از ذهن نيست چون دولتي‌ها علا‌قه‌اي به تغيير سياست‌هاي خود ندارند. ديروز البته صمصامي‌مزرعه‌آخوند سرپرست سابق وزارت اقتصاد نيز در گفت‌وگويي با فارس سعي كرد گره‌هاي شبكه بانكي با برنامه‌هاي نه‌چندان خوش‌آهنگ اقتصادي در دولت نهم را به پاي انقباضي‌هاي دولت يا همان اخراجي‌هاي اقتصادي دولت نهم يادداشت كند اما به نظر مي‌رسد محافل اقتصادي جاي خاصي را براي نامه مزرعه‌آخوند باز نكردند.
يادداشت داوود دانش‌جعفري
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره‌گيري مظاهري در يادداشتي كه خبرگزاري فارس، ارگان مدافع دولت آن را تحت عنوان گفت‌وگو با اين خبرگزاري روي تلكس خود فرستاه بود، با بيان دلا‌يل بنيادي وجود اختلا‌ف بين مسوولا‌ن دولتي و بانك مركزي نوشت: اگر يكبار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به‌ناچار بايد منتظر تغيير رئيس‌كل سوم باشيم.
داوود دانش‌جعفري با بيان اينكه از ويژگي‌هاي دولت نهم، تغييرات پي‌درپي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانك‌هاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابه‌جايي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد. وي افزود: رياست بانك مركزي در هر كشوري معمولا بايد پست باثباتي باشد اما در كشور ما تاكنون دو دور تغيير كرده است و امروز قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.
ريشه اختلا‌ف‌نظرها بين دولت و بانك مركزي از ديدگاه دانش‌جعفري
وي با بيان اينكه هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن‌بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، اين سوالا‌ت را مطرح كرد كه ريشه اختلا‌ف‌نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسوولا‌ن نظام بانكي كشور بسيار بالا است؟ و در ادامه نوشت: حداقل دو محور اختلا‌في عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي‌شود.
به گفته وي، محور اول اين است كه دولت طرح‌هاي فراواني را دنبال مي‌كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد؛ طرح‌هايي مثل زودبازده يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي‌توانسته منابع كافي در اختيار اين طرح‌ها قرار دهد. وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي نظام بانكي نمي‌توانسته انتظارات دولت را تامين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست‌هاي دولت نيز مي‌شده و از همين جا اختلا‌فات آغاز مي‌شده است و در نهايت به جدايي مي‌انجاميده است. در اينجا سوال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولا منابع بانكي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد يا بانك‌ها تلا‌ش نمي‌كنند نظر دولت را تامين كنند؟
دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: به‌طور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك‌ها چقدر است يا چگونه تامين مي‌شود، بايد درنظر داشت كه منابع بانك‌ها براي سرمايه‌گذاران اصولا از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانك‌ها، بازدريافت اقساط تسهيلا‌تي كه قبلا بانك به متقاضيان داده است، منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك و نيز از طريق وجوه ارائه‌شده دولت، يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آن را تامين مي‌كند ولي بانك‌ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند، تامين مي‌شود. وي در عين‌حال خاطرنشان كرد: بانك‌ها موظف به جمع‌آوري اقساط تسهيلا‌ت و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعا بانك‌ها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي‌كنند.
وي افزود: غير از 3 مورد آخر، منبع اصلي خزانه بانك‌ها همان پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانك‌ها است. به‌طور كلي اگر شخصي 100هزار تومان نزد بانكي پس‌انداز كند، مطابق مقررات سال‌هاي اخير 17 درصد آن به‌عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.
به گفته دانش‌جعفري، همچنين معمول است كه بانك‌ها 3 درصد يا حداكثر 5 درصد اين منابع را به عنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه‌مي‌دارند، بنابراين روشن است كه بانك از 100 هزار تومان ورودي به بانك تنها مي‌تواند 78 هزار تومان و حداكثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلا‌ت بانكي منتقل كند كه اين قاعده براي پس‌اندازهاي دولتي فقط 12درصد پس‌انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي‌ماند.
اضافه‌برداشت‌ها از كجا نشأت مي‌گرفت؟
وي افزود: آمارهاي بانك مركزي در سال 86 و 87 نشان ميدهد كه بانك‌ها در برابر هر 100هزار تومان منابع ورودي، متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلا‌ت داده‌اند. وي در توضيح اينكه چرا مي‌گوييم متاسفانه، تصريح كرد: اين عبارت به اين دليل است كه 13هزار تومان بقيه از محل اضافه‌برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه‌برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي‌شود متهم كرد كه امساك نموده است.
بانك‌ها مقصر نبودند
وزير سابق اقتصاد خاطرنشان كرد: البته بعضي از منتقدان ديگر، نظام بانكي را متهم مي‌كنند كه به طرح‌هاي موردنظر دولت تسهيلا‌ت نمي‌دهد ولي به طرح‌هاي ديگر پاسخ مثبت ميدهد. شايد به همين لحاظ بود كه اخيرا محدوديت‌هايي در ارتباط با اختيار شعب بانك‌ها اعمال شده است.
وي با تاكيد بر اينكه واقعيت اين است كه بانك‌ها موجودات زنده‌اي هستند كه براي حفظ حيات خود نيازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: براي يك بانك عدم انجام تعهدات يعني نابودي، چرا؟ براي اينكه عدم ايفاي تعهدات بانك، يعني خروج منابع از آن بانك و وقتي منابع بانك كاهش يابد ديگر آن بانك نمي‌تواند ادامه حيات بدهد. وي دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي را از تعهدات جدي بانك‌ها نسبت به مشتريان عنوان و خاطرنشان كرد: به‌طور كلي اگر يك بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه مي‌كند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانك قرار مي‌گيرد، بانك ملزم به دادن تسهيلا‌ت براي اجراي طرح مي‌شود.
وي تصريح كرد: از ويژگي سرمايه در گردش در سال‌هاي اخير اين بوده كه همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي‌يابد. به‌طور مثال بنگاه مهمي مثل ايران‌خودرو علي‌رغم امكان پيش‌فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تامين مي‌كند، در سال 86 بيش از 3 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانك‌ها دريافت كرد و اين در حالي بود كه توليدات اين شركت به ارزش حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: اگر بانك به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد، در واقع توليد برنامه‌ريزي‌شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشكل مي‌شود. در ضمن بايد توجه داشت كه بعد از اعمال محدوديت‌هاي بانكي خارجي، ميزان مراجعه بنگاه‌ها به بانك‌هاي داخلي نيز افزايش يافته است. همچنين از ديگر تعهدات بانك‌ها نسبت به مشتريان، پرداخت اقساط باقيمانده از طرح‌هاي مصوب قبلي است.
وي افزود: جالب اين است كه در يك بررسي كه در سال 86 در بانك مركزي انجام گرفت، از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلا‌ت، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت جديد وجود داشته است. اگر بانك‌ها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي دچار مشكل مي‌شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي‌يابد.
اختلا‌ف اساسي در مورد سياست‌هاي پولي
دانش‌جعفري افزود: طرح‌هاي دولت از قبيل طرح‌هاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرح‌هاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي‌شدند. از مشكلا‌ت كنوني بانك‌ها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلا‌ت جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي‌شود. وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آن است كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانك‌ها زماني مجبور به پرداخت تسهيلا‌ت شده‌اند كه منابعي نداشته‌اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانك‌ها تسهيلا‌ت جديد نداده‌اند يا كمتر داده‌اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه‌برداشت براي انجام تعهدات بانك‌ها بوده است. وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلا‌ت قبلي به بانك‌ها نيز با مشكلا‌تي مواجه شده است، افزود: خيلي از مشتريان وقتي مي‌بينند اگر تسهيلا‌ت قبلي را پس بدهند نمي‌توانند تسهيلا‌ت جديد بگيرند، ممكن است بازپرداخت تسهيلا‌ت خود را با تاخير مواجه كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد بانك‌ها آنچه به عنوان منابع در اختيار داشته‌اند را به متقاضيان پرداخت كرده‌اند و حتي پرداخت‌ها به اندازه 13 هزار ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است. وي تصريح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهيلا‌ت به طرح‌هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانك‌ها به كار گرفته شده است. طبعا اگر تعهدات بانك‌ها نيز پرداخت نمي‌شد - كه عموما امكان‌پذير نيست - مشكلا‌ت ديگري بروز مي‌كرد كمااينكه هم‌اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانك‌ها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلا‌ت جديد نيز ناراضي هستند. دانش‌جعفري گفت: اختلا‌ف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي است. سياست‌هاي پولي دو ركن اصلي دارد: يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه‌اند و در واقع اين دو به يكديگر مرتبط هستند. در اين بحث نيز سوال مهم ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه سياست‌هاي پولي مناسب چه ويژگي‌هايي دارد؟
شوراي پول و اعتبار تحت تاثير سياست‌هاي دولت بود
وزير سابق اقتصاد افزود: كشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يك سياست مناسب پولي، معمولا از شوراي پول و اعتبار بهره مي‌گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان كارشناسان برجسته پولي - مالي - اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي‌ها و ظرافت‌هاي اين دو هدف متضاد را به خوبي تشخيص دهند. در خيلي از كشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد نظر بدهد ولي به لحاظ اهميت آن، حكم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولا توسط بالا‌ترين مقام اجرايي يعني رئيس‌جمهور صادر مي‌شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و ماموريت اصلي آنها صرفا تامين منافع ملي كشور باشد.
دانش‌جعفري گفت: هم‌اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموما صاحب‌منصبان حقوقي هستند مثل وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت، وزير بازرگاني، وزير صنايع و حتي دو نفر فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس‌جمهور تعيين مي‌شوند نيز معمولا از صاحب‌منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي‌شوند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت قرار دارند.
وي اضافه كرد: به‌طور مثال اگر اكثر دولت به لحاظ ويژگي مصرف‌كننده بدون تسهيلا‌ت بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد.
به‌طور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال كاهش دستوري سود بانكي بوده، در حالي كه ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتا اين شرايط بايد در تصميم‌گيري‌ها لحاظ مي‌شد.
دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا (وزرا) لزوما داراي تخصص‌هاي مرتبط با انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نبوده‌اند و لذا مشكلا‌ت حادتر مي‌شده است. علي‌رغم كاستي‌هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار، متاسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل و اختيارات آن به‌طور كلي به عهده كميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. به عبارت ديگر استقلا‌ل اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تاثير اختيارات دولت قرار گرفت.
ماجراي كناره‌گيري شيباني و آمدن مظاهري
وي تصريح كرد: شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي‌رويه را به صلا‌ح اقتصاد كشور نمي‌دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا به اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلا‌ل شوراي پول و اعتبار نيز، انجام وظايف بانك مركزي را با مشكل روبه‌رو مي‌ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره‌گيري گرفت. دولت نيز از آن استقبال كرد.
دانش‌جعفري اضافه كرد: بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس‌جمهور از چند نفر براي قبول مسووليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس‌جمهور قرار گرفت.
به گفته وي، در همين روزها بود كه آقاي مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سوالش اين بود كه آيا مسووليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او كمي سكوت كردم. وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجددا براي نظرخواهي اصرار كرد، من به او گفتم اگر مي‌خواهي من به سوالت جواب دهم، بايد يك سوال مقدماتي را شما جواب دهيد! سوال اين بود كه آيا تو مي‌تواني كاري كه شيباني نمي‌خواست انجام دهد و به صلا‌ح كشور نمي‌دانست، انجام دهي؟! به عبارت ديگر اگر كه تو نتواني انتظارات دولت را تامين كني، بايد مثل شيباني كنار بروي.
وي افزود: اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالا‌خره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت كه او توانايي‌هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زياد مي‌گذارد، نامه زياد مي‌نويسد، روابط عمومي خوبي دارد و ... و مطمئن است كه مي‌تواند دولت را قانع كند.
دانش‌جعفري تاكيد كرد: برداشت آقاي مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي‌كند، حتما برنامه‌اش را هم تاييد كرده است و لذا بايد از او حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود كه مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رئيس‌جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز كند. بنابراين با شروع كار مظاهري شعار 3 قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي آقاي رئيس‌جمهور روبه‌رو شد چراكه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.
دفاع احمدي‌نژاد از 6 قفله شدن منابع بانكي
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي‌گفت مي‌خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس‌جمهور مي‌گفت بايد تلا‌ش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار 3 قفله را داد، آقاي رئيس‌جمهور طرح 6 قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت‌هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي‌گرفتند آقاي رئيس‌جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي‌كرد چراكه شديدا از بالا‌رفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراض‌هاي روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.
وي افزود: در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برمي‌داشت. در حالي كه مخالفان مظاهري مي‌گفتند اين رويه موجب شده مردم چنين فكر كنند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتا از آقاي رئيس‌جمهور مي‌پرسيدند: آيا سياست‌هاي دولت تغيير كرده است؟! واقعيت اين بود كه دولت قلبا علا‌قه‌اي به تغيير سياست‌هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.
دانش‌جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را به جان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلا‌ح كشور مي‌ديد و لحظه‌اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روزبه‌روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين‌بار در اعتراض به سياست‌هاي بانك مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالا‌خره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رئيس‌جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي‌تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه‌ها را افزايش دهد.
وي افزود: در حالي كه قفل‌هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي‌خواهد براي مدتي نبايد آب بنوشد. ولي در اين اواخر بعضي‌ها مي‌گفتند مگر مي‌شود آب نخورد؟! بنابراين سوال اصلي در اينجا است كه به راستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست؟
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري از طرف ديگر امروزه راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي‌توانيم از آن بهره ببريم. معمول است كه سياستگذاران (مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك‌سال مالي يك هدف تورمي مشخصي را براي كشور تعيين مي‌كنند. مثلا دولت به بانك مركزي مي‌گويد ما انتظار داريم كه تورم كشور هيچگاه بيشتر از 10 درصد نباشد.
به گفته وي، در چارچوب اين هدف، آنگاه بانك مركزي مجاز است با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني هم هدف تورمي كشور را تامين كند و هم تا جايي كه به اين هدف لطمه نخورد به تامين منابع مالي طرح‌هاي اقتصادي بپردازد. در اين رابطه مهم‌ترين ابزار بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است. نمي‌شود انتظار داشت بانك مركزي هم هرقدر اعتبار لا‌زم باشد (حتي فراتر از قدرت پس‌انداز بانك‌ها) تسهيلا‌ت بدهد، هم اينكه تورم بالا‌تر نرود، در ضمن بانك مركزي اختياري هم براي تعيين نرخ سود بانكي نداشته باشد.
دانش‌جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي كرده است. بنابراين مظاهري نيز چاره‌اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصا اينكه احساس مي‌كرد ديگر آقاي رئيس‌جمهور نيز نمي‌تواند صراحتا از او حمايت كند.
تصميمي براي باز كردن قفل‌ها
وي گفت: حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل‌ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سوال اين است كه چرا وقتي كه مظاهري همدلي‌اش با سياست‌هاي انبساطي دولت بيشتر شد، درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است. امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق‌تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي‌كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي‌پايان داشته باشد.
به گفته دانش‌جعفري، آيا آمدن رئيس كل جديد مي‌تواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانك‌ها پايان‌ناپذير باشد.
بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم
وي در پايان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد يكبار ديگر بايد رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب بازتعريف شود وگرنه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم. بررسي‌هاي اخير نشان ميدهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي‌يافت، در آن صورت از آن به بعد مي‌توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پايين باشيم! از ته دل آرزو مي‌كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين ماموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي‌تواند موفق باشد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 15 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[مشاهده در: www.kayhannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]
-
گوناگون
پربازدیدترینها