تخلف ۱/۱ میلیارد دلاری در واردات بنزین

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: با توجه به نزدیك شدن نیمه دوم سال و موضوع مصرف انرژی، تاكنون برنامه مشخصی برای میزان سهمیه بنزین در ۶ ماهه دوم ارائه نشده و در حالی كه مجلس همچنان به واردات بنزین از منابع داخلی شركت ملی نفت معترض است، دولت پاسخ روشنی برای این امر ارائه نكرده است.
سال گذشته مجلس با اختصاص ۳/۳ میلیارد دلار اعتبار به واردات سوخت اختصاص داد و تاكید كرد: دولت از هیچ محل دیگری نمیتواند بنزین مازاد را وارد كند و باید بنزین را با نرخ تمام شده بفروشد.
اما به دلیل گران شدن قیمت نفت و به تبع آن، ظرفیت فرآوردههای نفتی كه بنزین در هر تن ۱۲۰۰ دلار و گازوئیل در هر تن ۱۳۰۰ دلار در بازارهای بینالمللی فروخته شد، بودجه مصوب مذكور فقط پاسخگوی نیاز واردات بنزین تا ۵ ماهه سال قبل بود كه پس از آن، دولت بدون ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم اقدام به واردات بنزین كرد كه حدود ۶ میلیارد دلار از منابع داخلی وزارت نفت بنزین وارد شد كه این موضوع مورد اعتراض شدید مجلس واقع شد و وزیر نفت در چند نوبت به مجلس احضار شد و به كمیسیونهای برنامه و بودجه و انرژی رفت.
نوذری در پاسخ به انتقادهای نمایندگان گفت كه از اختیارات خود استفاده كرده و در نوبت دیگری گفت كه با كسب اجازه از رئیسجمهوری اقدام به وارد كردن بنزین كرده است.
وزیر نفت همچنین تاكید كرده بود كه نمیتوانست شاهد بروز بحران به خاطر بنزین در كشور باشد، دست به چنین اقدامی زده است.
اما داستان واردات غیرقانونی بنزین كه با وجود انتقادهای شدید نمایندگان انتظار میرفت متوقف شده باشد، امسال نیز ادامه پیدا كرده است و به رغم ممنوعیت اختصاص هرگونه یارانه برای واردات بنزین در سالجاری آمارها حكایت از هزینه بیش از یك میلیارد دلاری دولت طی ۴ ماه نخست امسال در این زمینه دارد.
در همین زمینه روز گذشته احمد توكلی، رئیس مركز پژوهشهای مجلس در مخالفت با كلیات كابینه دهم ضمن اشاره به رویه غیرقانونی واردات بنزین از سال گذشته تاكنون، گفت: در حالی كه مجلس بودجهای برای واردات بنزین در سالجاری اختصاص نداده است، دولت در ۴ ماهه اول سال اقدام به واردات ۱/۱ میلیارد دلار بنزین از منابع داخلی شركت ملی نفت كرده است كه این كار غیرقانونی و نادیده گرفتن تذكرات مجلس و كمیسیون انرژی است.
مجلس در قانون بودجه سال ۸۸ دولت را مكلف كرد تا بنزین داخلی را به صورت سهمیهای و با نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان عرضه كند و بنزین وارداتی را فقط به صورت آزاد و با نرخ تمام شده بفروشد.در حالی كه بنزین تولید داخل از پالایشگاههای كشور روزانه ۴۴ میلیون لیتر است، بنزین مصرفی روزانه به طور متوسط ۶۲ تا ۶۳ میلیون لیتر از سوی مقامات شركت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به طور رسمی اعلام شده است كه طبیعتا این اختلاف تولید و مصرف بنزین باید از محل واردات تامین شود و مطابق مصوبه مجلس این مابهالتفاوت وارد شده به كشور باید به قیمت تمام شده به فروش برسد، اما همانطور كه پیشبینی میشد به دلیل تعیین سهمیههایی فراتر از میزان تولید داخل در ۶ ماه نخست امسال، دولت به ناچار اقدام به فروش بخشی از بنزین وارداتی به قیمت یارانهای كرد كه تخلفی آشكار از مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به شمار میرود.
كمیسیون انرژی و دیگر نمایندگان معتقدند مجلس هرگز اجازه بروز مشكل و بحران برای بنزین را در كشور نمیدهد و در صورت ارائه لایحه متمم برای واردات بنزین حتما همكاری لازم را با دولت انجام میداد لذا میبایست دولت برای انجام چنین كاری حتی به مجلس لایحه بیاورد و مجوز قانونی را برای واردات كسب كند كه چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.
همین مساله وضعیت سهمیههای بنزین در نیمه دوم سال جاری را نیز در هالهای ازابهام فرو برده است. جلالی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت میگوید: در حال حاضر یك تیم كارشناسی در حال بررسی چگونگی اجرای مصوبه مجلس است كه تاكنون به نتیجه قطعی نرسیده است.
با این وصف پس از گذشت ۶ ماه از مصوبه مجلس در بودجه سالجاری باید دید دولت كدام راهحل را انتخاب میكند؛ ادامه روند فعلی (یعنی واردات غیرقانونی از محل منابع داخلی)، ارائه اصلاحیه یا متمم، یا كاهش سهمیههای بنزین یا افزایش قیمت بنزین.
البته درباره افزایش یا كاهش قیمت بنزین لایحهای هماكنون در مجلس در دست بررسی است با عنوان «هدفمند كردن یارانههای انرژی» كه آن هم به نتیجه نرسیده است.
كارشناسان بر این باورند كه با روند مصرف فعلی بنزین و پاسخگو نبودن تولیدات داخلی چارهای جز كاهش سهمیهها نیست ، هر چند گمانهزنیهایی پیرامون كاهش سهمیه ماهانه بنزین به ۶۰ تا ۷۰ لیتر در نیمه دوم سال مطرح و پیشنهادهایی ارائه شده است كه هیچ یك هنوز قطعیت نیافته است.
به هر روی دولت دهم نیز كه هماكنون در حال كسب رای اعتماد از مجلس است، باید به رفع این چالش جدی بین خود و مجلس توجه بیشتری نشان دهد و راه حل مناسبی را برای پایان بخشیدن به رفتار غیرقانونی واردات بنزین از منابع داخلی ارائه كند. نكته دیگری كه برخی از نمایندگان آن را مطرح میكنند، این است كه دولت نمیخواهد هزینه سیاسی كاهش سهمیهها را بپذیرد و بر این اساس اقدام به واردات مازاد بنزین كرده است و چنانچه دولت توجیه مناسب، منطقی و اقتصادی برای این اقدام ارائه كند، مجلس كشور را معطل بنزین نخواهد گذاشت و با دولت همكاری خواهد كرد.
باید دید آیا دولت جدید رویكرد مناسبی برای پاسخ به این ابهامات خواهد داشت یا خیر؟

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]