؛«مديريت محله اي» شايد شكاف بين مردم و شهرداري ها كم شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛«مديريت محله اي» شايد شكاف بين مردم و شهرداري ها كم شود
؛«شهر» كليتي است كه تعاريف متعدد و متفاوتي از آن ارائه شده است.

برخي از ديدگاه ها، شهر را به مثابه موجودي زنده مي انگارند كه توجه به كليت آن لازمه ادامه حيات آن است.

برخي ديدگاه ها نيز شهر را محل تاثير و تاثر ٣ محيط كالبدي، اجتماعي و محيط نمادين و فرهنگي مي دانند.

بي آن كه قصد پرگويي را درباره اين بحث تخصصي و شهري داشته باشيم، بايد اذعان كنيم كه شهر را با هر ديدگاهي كه در نظر بگيريم، در نهايت يك ويژگي شاخص براي آن مي توان برشمرد شهر، بستر و محل اعمال سياست هاي اجتماعي دولت است كه « مديريت شهري»، مجري آن است و نظارت بر چگونگي و حسن اعمال آن بر عهده شوراهاست.

مطابق ديدگاه هاي جديد جامعه شناسي شهري، يكي از مهم ترين مباحث قابل طرح شهري، موضوع افزايش سرمايه هاي اجتماعي «Social Capital» از طريق افزايش مشاركت مردمي در تصميم گيري هاي مديريت شهري است.البته بايد توجه داشت كه افزايش مشاركت هاي مردمي نيازمند بسترسازي هاي لازم و گسترش زمينه فعاليت هاي مردمي نيز مي باشد.كارشناسان معتقدند «مديريت محلات» از جمله مهم ترين مواردي است كه مي تواند بسترساز اين مهم باشد.تا چندي پيش شهرداري ها به چند منطقه تقسيم شده بودند و به مرور زمان براي افزايش كارايي، مناطق نيز به چند ناحيه تقسيم شدند. اما هم اكنون درباره عملياتي شدن « محله اي» كردن فعاليت هاي شهرداري زمزمه هايي شنيده شده است و جالب اين است كه باوجود اهميت اساسي اين موضوع، اطلاعات اندكي در اين باره در اختيار كارشناسان و مسئولان قراردارد و حتي اخبار بسيار كمي نيز تا به حال در اين زمينه منتشر شده است.

؛توسعه محله اي
؛توسعه محله اي به اذعان كارشناسان از جمله مباحثي است كه نه تنها در ايران بلكه در سطح جهان كمتر مورد توجه قرارگرفته و منابع مكتوب اندكي از آن موجود است. اين معضل به خصوص در ايران بيشتر رخ مي نمايد، چرا كه شايد تعداد كتاب ها و پژوهش هايي كه در اين باره به چاپ رسيده، بسيار اندك است. اين در حالي است كه شايد يكي از راه هاي رسيدن به «آرمان شهر» ، توجه به محله ها و « توسعه محله اي» است.

رشد فعاليت هاي عمومي از يك سو و فقدان ساز وكار فرهنگي واجتماعي مطلوب به منظور سازمان دهي شرايط جديد از سوي ديگر، سبب شده است تا فضاي مورد نياز براي زندگي و بالندگي در شهرها، پيوسته با تهديدهاي پي درپي مواجه باشد.اما موضوع توسعه اجتماعي از نوع محله اي، با دارا بودن جهات و ملزومات اساسي فراوان - از جمله فراهم شدن اصول سياست گذاري اجتماعي و فرهنگي در شهر با توجه به زندگي محله اي- مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات باشد.از جمله اين اقدامات مي توان به دستيابي به رويكردهاي نوين « خودمديريتي» شهروندان در امور متنوع مديريت شهري، امور كالبدي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، حمل و نقل، ايمني و امنيت و تلاش براي زيست مطلوب و سالم، توام با محيطي دلپذير و سرشار از آسايش و آ رامش براي زندگي شهري با حضور سازمان يافته و فعال شهروندان در فرآيندهاي مديريت شهري اشاره كرد كه در نهايت مشاركت حقيقي شهروندان را در پي خواهد داشت.

؛مديريت محله اي
؛يك كارشناس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مديريت محلات را از نگاهي كلان در نظر مي گيرد و مي گويد: مديريت محله اي سطحي مستقل از حكومت شهري (شهرداري و شوراي مشهد) است.

«جمال» مي افزايد: اين مديريت در عين حال كه ارائه برخي خدمات محلي و ارتقاي آن را به منظور پر كردن شكاف حاصل از وظايف نيمه تمام دولت يا حكومت شهري بر عهده دارد، نقش چانه زني را با حكومت براي پيش برد بهتر امور ايفا مي كند.بنابراين هدف اصلي اين مديريت بهبود شرايط محله اي با چانه زني و مذاكره با سطوح حكومتي و همچنين ترميم شكاف بين شهروندان و عناصر حكومتي است.وي مي افزايد: در اين راستا بسياري از وظايف سطوح بالاتر حكومت به سطوح پايين تر(مديريت محلات)، تفويض مي شود.اين كارشناس سازمان شهرداري ها همچنين مي گويد: اصولا بايد سازمان دهي امور شهر از پايين ترين سطح (محله) آغاز و به سطح كل كشور منتهي شود.

تصور اين كه با تشكيل يك شوراي ١٥ نفره، ٩ نفره، ٧ نفره يا ٥ نفره، آن هم با انتخاب متمركز، مي توان ساختار اداره امور شهر را مبتني بر اصل كارايي و مردم سالاري سامان داد، بر پايه هاي منطقي استوار نيست.

جمال مي افزايد: اگرچه از آغاز دوره قانون گذاري براي اداره شهر، ساختار خاصي براي اداره و مديريت محله اي پيش بيني نشده است، مي توان با دقت و تفحص بيشتر، رويكرد محله اي را در ساختار اداره امور شهر يافت. اين كارشناس سازمان شهرداري ها با اشاره به اين كه نمونه اين رويكرد در فصل دوم قانون بلديه مصوب ١٣٢٥ هجري قمري وجود دارد مي گويد: بدون شك شكل گيري ساختار «مديريت محله اي» مستلزم تجديد ساختار امور شهري است.

شكل گيري شوراهاي فرودست شوراهاي شهر و همچنين بازنگري در نظام متمركز انتخابات شوراي شهر از مهم ترين مواردي است كه در كنار اصلاح قانون شهرداري و قانون شوراهاي اسلامي شهرها با رويكرد مديريت محله اي، مي تواند اولين گام موثر در شكل گيري مديريت محله اي باشد.

؛سياست جديد شهرداري ها
؛واگذاري مديريت شهري به محلات از جمله سياست گذاري هاي جديد شهرداري ها محسوب مي شود و شايد هيچ كس بهتر از شهردار يك منطقه نتواند جزئيات اين سياست جديد را روشن كند.شهردار منطقه يك شهرداري مشهد معتقد است كه نوع كار شهرداري ها، «ساعتي» است و نمي توان انتظار داشت شهردار از ريز اطلاعات و مسائل مختلف باخبر باشد.راحتي مي گويد: انجام اين وظايف مستلزم درگيري با جزئيات است و شايد لزومي نداشته باشد كه شهردار به صورت مستقيم وارد اين موضوعات شود.اين به معني رفع مسئوليت شهردار نيست بلكه شهردار تمام اختياراتش را به مديران مناطق واگذار كرده است. البته سياست گذاري سر جاي خودش است و شهردار هر ناحيه بايد پاسخ گوي مقام بالاتر از خود باشد.

وي با بيان اين كه فعاليت محله ها هنوز شروع نشده است مي گويد: قصد داريم با انتخاب نماينده از هر محله، فعاليت هاي محلات را راه اندازي كنيم.

نماينده محلات بايد افرادي با تخصص هاي مختلف باشند و مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده، قصد داريم برنامه اوليه محلات را امسال به صورت مشورتي راه اندازي كنيم.

«راحتي» در بيان امتيازهاي راه اندازي مديريت محلات مي گويد: هرچه ارتباط ميان شهرداري و شهروندان بيشتر باشد، تفاهم دوجانبه بيشتري ايجاد مي شود و مديران محله ها باني اين تفاهم متقابل محسوب مي شوند.

به عنوان مثال در روزهاي برفي مردم از شهرداري ها انتظار استفاده از شن و نمك را دارند اما مردم بايد بدانند(در آينده از طريق مديريت محلات) كه استفاده از شن براي كانال هاي آب و نمك براي آسفالت و فضاي سبز ضررهاي زيادي دارد.

با مديريت محلات بهتر مي توان به ارتباط بيشتر مردم و مسئولان كمك كرد و مردم نيز بيشتر نگران حفظ محيط پيرامون خود مي شوند زيرا احساس مي كنند پولي كه هزينه كرده اند صرف تامين و نگه داري اين محيط مي شود.

«راحتي» با اشاره به اين كه اجرايي شدن مديريت محلات حساسيت هاي اجتماعي را درباره خدمات شهري افزايش مي دهد به نقاط ضعف اين طرح نيز اشاره مي كند و مي گويد: فرهنگ سازي براي پذيرش اين طرح از طرف مردم بسيار مهم است.

به نظر مي رسد كه آموزش هاي شهروندي بيشتري بايد به مردم داده شود.از وي در خصوص موضوع نظارت بر مديريت محلات مي پرسيم.

وي مي گويد: استفاده از مديريت محلات به هيچ وجه به معني خلع يد از شهرداري ها نيست. بهترين ناظران ما مردم اند و با اجراي اين طرح، مسئوليت شهرداري ها در مقابل مردم و نظارت بر مديريت محلات بيشتر خواهد شد.

؛افزايش مشاركت و نظارت مردم
؛شهردار مشهد نيز معتقد است كه چنان چه خواهان افزايش مشاركت مردم و نظارت آن ها (به عنوان ٢ ركن توسعه شهري) مي باشيم بايد هرچه سريع تر «مديريت محلات» را راه اندازي و عملياتي كنيم.

مهندس پژمان مي گويد: جمعيت بعضي مناطق كلان شهرهايي مثل مشهد و تهران از جمعيت بسياري از شهرها بيشتر است و عملا امكان ارتباط بين مردم و مسئولان از بين مي رود. لاجرم نيازمند تقسيم بندي هاي كوچك تري مي باشيم. طي سال هاي گذشته، تقسيم بندي هايي در اين راستا انجام شد اما قصد داريم در گام هاي بعدي و با رفع ايرادهاي موجود مديريت را به سطح محلات ببريم و سطح تماس شهرداري را با محلات بيشتر كنيم.

وي مي گويد : البته بايد توجه داشت در اين تقسيم بندي از طرح جامع شهر استفاده شده است و با محلات معمولي شهري تفاوت مي كند.

«پژمان» مي افزايد: طبق برنامه هاي اوليه قرار شده هر ناحيه به حدود ٤ محله تقسيم شود و هم اكنون در حال برقراري تماس هايي مي باشيم كه آمادگي هاي بعدي را تضمين كند.

شهردار مشهد همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا راه اندازي مديريت محلات، بار مسئوليت شهرداري ها را تا حد زيادي كم نمي كند مي گويد:با اين اقدام شهرداري ها تا سر حد امكان مسئوليت پذير مي شوند.

پيش از اين شهرداري هاي مناطق پاسخ گو بوده اند ولي هم اكنون شهرداران محلات هم اضافه شده اند، قدرت تصميم گيري به مردم داده شده و با اجرايي شدن اين موضوع به شدت خودمان را در معرض جواب گويي مردم قرار داده ايم.

؛شهرهاي بزرگ مديريت جزئي مي خواهد
؛يك عضو شوراي شهر تهران معتقد است كه در شهرهاي بزرگ مثل تهران كه هر منطقه آن، چند برابر شهرهاي ديگر است، حتي منطقه هم در سطح شهر محسوب مي شود. بر اين اساس راه اندازي مديريت محلات يكي از ضروريات شهرهاي بزرگ است.

دكتر « خسرو دانشجو» سخنگوي شوراي شهر تهران مي گويد:انتقال بسياري از نيازهاي محلات به سطح مديريت مناطق و نواحي، زمان زيادي مي برد و در بعضي مواقع مشمول مرور زمان مي شود.

لزومي ندارد كه بسياري از تصميم گيري هاي شهري از بالا به پايين منعكس شود. بسياري از اين تصميم گيري ها در سطح محلات قابل طرح است.

سخنگوي شوراي شهر تهران مي افزايد: در تهران بيش از ٨ ميليون نفر زندگي مي كنند كه قطعا ١٥ نفر نماينده در شوراي شهر نمي توانند تمام نيازهاي اين افراد را پوشش دهند و با راه اندازي مديريت محلات در تهران مي توان بسياري از اين مشكلات را رفع كرد.

به هر حال واقعيت اين است كه شهرهاي امروزي و به خصوص كلان شهرها، اگر نگوييم لجام گسيخته، حداقل به صورت فزاينده اي بزرگ شده اند و يا در حال بزرگ شدن مي باشند.

آن چه مسلم است اين است كه مديريت واحد و از بالا به پايين نمي تواند همه زوايا و گوشه و كنار اين شهرها را پوشش دهد.

شايد راه اندازي مديريت محلات كه افزايش مشاركت و نظارت هاي مردمي را در پي دارد، بتواند كليد گمشده مديريت شهرهاي كشورمان باشد.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]