بانك‌ها و بيمه‌ها، شركاي اجرايي طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بانك‌ها و بيمه‌ها، شركاي اجرايي طرح تحول اقتصادي‌

چگونگي مشاركت بانك‌ها و بيمه‌ها در اجراي طرح تحول اقتصادي كشور، در نشست مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و مسئولان كارگروه تحولات اقتصادي، با معاونان، مشاوران و مديران اين وزارت و مديران ارشد صنعت بيمه و نظام بانكي كشور بررسي شد. ‌

به گزارش ايسنا، دكتر شمس‌الدين حسيني - وزير امور اقتصادي و دارايي در نشستي كه به دعوت دكتر فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه‌ مركزي ايران برگزار شد، همكاران فعال در حوزه‌هاي بانك، بيمه، گمرك، ماليات و خصوصي‌سازي را از جمله اثر‌گذارترين همكاران دولت توصيف كرد و گفت: اكنون كه حريفان جمهوري اسلامي ايران با آزمودن راه‌هاي ديگر، براي فشار بر كشور ما از مسير اقتصادي وارد شده‌اند، انتظار از وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دفاع از منافع كشور از هميشه بيشتر است. ‌

وي ابراز اميدواري كرد كه با تلاش فعالان حوزه‌ سياست‌هاي پولي، مالي و نوآوري از تاثير فشارهاي اقتصادي بركشور كاسته شود. ‌

حسيني با اشاره به ظرفيت‌هاي انساني، مالي، طبيعي، ژئوپلتيكي كشور و سابقه‌ مديريت بحران‌هايي چون جنگ تحميلي و محاصره‌ اقتصادي در سال‌هاي اخير، موقعيت‌هايي از تاريخ ايران را كه طي آن كشور ما با استفاده از ظرفيت‌هاي خود، قدرت اول منطقه بوده است يادآور شد و گفت: با اصلاح ساختارهاي اقتصادي برمبناي سياست‌هاي كلي اصل 44، هدف‌هاي اعلام شده در سند چشم‌انداز در بخش اقتصادي قابل دسترسي به ‌نظر مي‌رسد. ‌

وي افزود: مسئوليت طرح تحول اقتصادي برعهده‌ي وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است و مديران اقتصادي، بانكي و بيمه‌اي به عنوان خبرگان اقتصادي كشور، شركاي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي هستند و بايد بيش از گذشته در اين طرح وارد شوند و در اين زمينه مسئوليت خود را ايفا كنند. ‌

در ادامه اين نشست محمدرضا فرزي--ن --- سخنگوي طرح تحول اقتصادي و دبير كميسيون تنظيم يارانه‌ها درباره‌ سابقه‌ي طرح تحول اقتصادي و محورهاي آن گزارشي ارائه كرد و گفت: مطالعات اوليه طرح تحول اقتصادي از سال 1384 آغاز شد و در اين زمينه ستادي با عنوان ستاد راهبردي اقتصادي و كارگروهي مركب از چند معاون رئيس‌جمهور، وزير، رئيس كل بانك مركزي و اقتصاددانان در رياست جمهوري تشكيل جلسه داد و اين طرح را در هفت‌ محور تدوين كرد كه يكي از اصلي‌ترين آنها اصلاح نظام توزيع يارانه و هدفمند كردن يارانه‌هاست. ‌

وي ادامه داد: محورهاي ديگر عبارتند از، اصلاح نظام‌هاي بانكي، مالياتي، گمركي، اصلاح‌نظام ارزش‌گذاري پول ملي، اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و اصلاح نظام بهره‌وري است. ‌

وي با تاكيد براهميت وجود يك براي اجراي برنامه‌هاي توسعه، گفت: لايحه‌ هدفمند‌سازي يارانه‌ها در دولت تصويب و روز هشتم مهر به مجلس ارائه شد و در اين لايحه هر محور را به چند پروژه تقسيم كرده‌ايم كه گزارش آن در پايگاه اطلاع‌رساني تحولات اقتصادي در دسترس است.

علي عسكري، دبير كميته هدفمند ‌كردن يارانه‌ها نيز در اين نشست اظهار كرد: بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از دغدغه‌هاي همه‌ دولت‌هاي بعد از انقلاب بوده است اما در هيچ دوره‌اي عملا اجرا نشده است، اين دولت تصميم گرفته است كه اين طرح را به اجرا بگذارد. ‌

وي گفت: براي اصلاح قيمت انرژي اقدام خواهد شد اما اين اصلاح قيمت ممكن است در مورد بنزين، نفت سفيد، نفت گاز يا برق يكسان نباشد و روش باز توزيع نيز بررسي مي‌شود كه اين‌كار به‌صورت نقدي و مستقيم باشد يا غيرمستقيم اجرا شود يا تركيبي از آنها مورد اجرا قرار گيرد.

به گفته وي اين كميته‌ فعاليت اشخاص آسيب‌پذير را بررسي مي‌كند و در اين زمينه تورم و رشد اقتصادي باهم بررسي مي‌شود. ‌

دبير كميته هدفمند كردن يارانه‌ها همچنين از بررسي چند سناريو براي قيمت نفت و گاز و تدوين لايحه‌اي براساس به‌دست آمده از اين سناريوها خبر داد. ‌

دكتر محمد هادي زاهدي وفا - معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص لايحه هدفمند كردن يارانه گفت: اگر دولت مي‌خواهد وظايف تصدي‌گري را به بخش خصوصي واگذار كند بايد دخالت خود را در اقتصاد كاهش دهد.

زاهدي وفا با تشريح شاخص‌ شدت انرژي تصريح كرد: براي توليد هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي، در ايران پنج برابر كشورهاي اروپايي و هشت برابر ژاپن انرژي مصرف مي‌شود و دولت معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به صورت يارانه پرداخت مي‌كند. ‌

به گفته‌ وي پيش‌بيني مي‌شود كه در يك افق 3 ساله قيمت انرژي درايران به قيمت‌هاي بين‌المللي نزديك شود و دولت يارانه‌ها را هدفمند توزيع كند.

نظام شناور و مديريت شده ارز

نظام شناور و مديريت شده ارز با توجه به شرايط اقتصاد ايران بهترين سيستم ارزي براي كشورمان است. ‌

دكتر احمد مجتهد --- رئيس پژوهشكده پولي و بانكي كشور، گفت: اقتصاد ايران داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است و انتخاب هرگونه نظام ارزي بايد با توجه به اين ويژگي‌ها صورت پذيرد. ‌

وي در تشريح برخي از اين ويژگي افزود: كوچك بودن اقتصاد در عرصه مبادلات جهاني، قيمت‌پذير بودن آن، اتكاي شديد به درآمدهاي نفتي با نوسان شديد، شوك پذيري بالا، محدوديت در حجم ذخاير ارزي و كشمكش‌پذيري ناچيز عرضه منابع ارزي از جمله ويژگي‌هايي است كه انتخاب نظام ارزي مناسب را براي ايران با حساسيت‌هاي خاصي مواجه مي‌كند. ‌

رئيس موسسه پولي و بانكي تصريح كرد: حتي در صورت وجود منابع و ذخاير ارزي فراوان، اتخاذ و پيگيري نظام نرخ ثابت ارز، اتلاف وسيع منابع ارزي را به دنبال دارد و نبود ساز و كارهاي مناسب براي اتكاي كامل به فعاليت‌هاي آزادانه نيروهاي بازار ارز، تدبير بخش خارجي اقتصاد با استفاده صرف از كاركرد اين نيروها را با مشكل مواجه مي‌كند. ‌

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي اضافه كرد: نظام نرخ چند گانه ارز، شيوه‌اي ماندگار و پايا براي كشور نيست زيرا تمامي مزاياي ناشي از نرخ‌هاي ترجيحي ارز را به صورت آثار مثبت بيروني به محيط خارجي سرريز مي‌كند و رقابت‌پذيري خارجي اقتصاد ملي را به صورت مستمر در معرض فرسايش قرار مي‌دهد. ‌

اين كارشناس مسائل پولي گفت: باتوجه به مشكلات عديده اقتصاد كشور در سطح كلان و لزوم اعمال كنترل و مديريت بر ساز و كارهاي آن، نظام شناور و مديريت شده مي‌تواند گزينه‌اي مطلوب باشد به ويژه اينكه قابليت انعطاف و قدرت مانور كافي را به سياست‌گذاران ارزي كشور مي‌دهد و در صورت وقوع و انتقال شوك‌هاي خارجي به اقتصاد، به تعادل رساندن مجدد بخش خارجي اقتصاد با استفاده از ابزارهاي اين نظام محتمل‌تر و آسان‌تر خواهد بود. ‌وي همچنين اضافه كرد: در اين نظام كه مقام پولي بدون تعيين يا تعمد قبلي نسبت به يك مسير از قبل اعلام شده براي نرخ ارز، در بازار دخالت مي‌كند و سياست پولي براي هدايت اقتصاد داخلي به نسبت آزادانه به كار گرفته مي‌شود. بنابراين امكان هدف‌گذاري پولي و استفاده از ابزارهاي سياست پولي براي رسيدن به اهداف اقتصادي به ويژه در بخش واقعي و اقتصاد نظير بهبود رفاه رشد اقتصادي و اشتغال امكان‌پذير مي‌شود. ‌

مجتهد يادآور شد: روي آوردن بيش از بيش به نظام نرخ‌هاي ثابت ارز و تثبيت ارزش ريال به يك ارز عمده و قوي، ضمن آنكه سبب از دست رفتن ذخاير ارزي كشور مي‌شود، استفاده از سياست پولي را در راستاي تامين اهداف ارزي قرار داده و استقلال سياستگذار پولي را سلب مي‌كند. ‌

توجه زير بنايي به تدوين برنامه توسعه‌

برنامه‌ريزي بايد از پايين به بالا بوده و پس از تدوين نيازها و اهداف استان‌ها، برنامه ملي تدوين، تصويب و اجرا شود، زيرا برنامه توسعه دولتي نبوده و به اجماع جامعه نياز دارد. ‌

احمد ميدري - كارشناس مسائل اقتصادي، اظهاركرد: مهمترين نقطه ضعف برنامه چهارم كه تقريبا در تمام برنامه‌هاي توسعه ايران حاكم بوده، برنامه‌ريزي بدون حضور بخش خصوصي است و اين ويژگي تمام برنامه‌هاي دهه 1320 تاكنون است. ‌

وي افزود: اين برنامه در نظر دارد تكليف اقتصاد را بدون مشاركت با بخش خصوصي تعيين كند و اين شيوه نادرست برنامه‌ريزي است. ‌

وي با تاكيد بر الزام تدوين برنامه‌هاي پنج‌ساله اقتصادي با همكاري بخش خصوصي گفت: هيچ‌گاه در برنامه‌هاي توسعه به طور صحيح از بخش خصوصي استفاده نشده و همواره برنامه‌ها از پايين به بالا تدوين شده و عامرانه و حكومتي بوده‌اند، در حاليكه عمر اين شيوه برنامه‌ريزي سالهاست كه پايان پذيرفته است. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: صنعت نساجي به طور عمده در اختيار بخش خصوصي است و اين حوزه خود بايد برنامه توسعه پنج ساله‌اش را تدوين كند تا مشخص شود كه چه اهدافي را مدنظر قرار داده و چه موانعي بر سر راه رسيدن به اين اهداف وجود دارد و براي تحقق اين اهداف به چه ابزارهايي نياز دارد. همينطور در صنعت فولاد، آلومينيوم و بخش كشاورزي. ‌

ميدري تاكيد كرد: نه تنها در بخش‌هاي اقتصادي جايي براي برنامه‌هاي بخش خصوصي باز نشده، بلكه در برنامه‌هاي منطقه‌اي سهم جايگاهي براي استانها و شهرستانها قايل نيستيم تا هر استان خود برنامه توسعه‌اش را تدوين كند، به طوري كه در برنامه چهارم توسعه قيد شده كه پس از تصويب برنامه، استانها برنامه توسعه خود را تدوين كنند. ‌

وي افزود: اين در حاليست كه با نظام برنامه‌ريزي از پايين به بالا، پس از تعيين ضرورتها، نيازها و اهداف استانها مي‌توان برنامه ملي را تدوين كرد. ‌

اين كارشناس اقتصادي درباره اجراي برنامه چهارم توسعه گفت: در بسياري از بندهاي اين برنامه در خصوص درآمدهاي نفتي و كاربرد آن در بهبود كارايي و بهره‌وري اقتصاد مباحثي مطرح شده است، اما اين موارد اجرايي نشد و دولت با عدم تبعيت از قانون برنامه در مصارف ارزي باعث شد كه تورم و واردات افزايش يابد. ‌

يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]