اينترنت پرسرعت داريم و نداريم!

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: اينترنت پرسرعت داريم و نداريم!
به هر حال آنچه مسلم است آن است كه بخش خصوصي در عرصه اينترنت پرسرعت هرچند كه با كاستي‌هاي روبه‌رو بوده اما نمي‌توان تمام تقصيرها را به گردن آن انداخت. جا دارد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي كه در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح كمي ‌اين محصول انجام داده را در بخش اينترنت پرسرعت تكرار نكرده و پهناي باند مورد نياز بخش خصوصي را به شكل يكسان در كل كشور تامين كند.

اينترنت پرسرعت داريم و نداريم!
م.ر.بهنام رئوف - دنياي اقتصاد
داستان اينترنت پرسرعت داستان طول و درازي است كه سال‌ها است در كشور ما آغاز شده و ماهي هم وجود ندارد كه پيرامون آن، خبر، گزارش يا گفت و گويي منتشر نشود. البته اگر اين داستان را دنبال كرده يا از كاربران اين بخش بوده باشيد حتما تا به حال متوجه شده‌ايد كه بحث‌هاي موجود در اين حوزه بيشتر حول و حوش محكوم كردن طرفين درگير در اين پروسه يعني بخش دولتي به عنوان تامين‌‌كننده و بخش خصوصي به عنوان توزيع‌كننده پهناي باند آن است. اما به تازگي اين داستان با پيگيري‌هاي شخص وزير ارتباطات ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است. محمد سليماني كه به رغم افزايش كمي ‌واگذاري‌هاي تلفن همراه و ثابت طي تصدي سه ساله گذشته‌اش، اما در بخش اينترنت پرسرعت رشد چنداني در كارنامه خود ندارد، چند ماهي است كه در گفت‌وگوهاي مختلف بخش خصوصي حاضر در اين پروژه را مقصر اصلي عدم رشد اينترنت پرسرعت در كشور اعلام مي‌كند.

وي در تازه‌ترين اظهارات خود كه چند روز پيش و توسط خبرگزاري ايسنا منتشر شده ضمن تكرار مواضع گذشته‌اش مبني بر كم‌فروشي شركت‌هاي خصوصي گفته است: از فراهم‌كنندگان اينترنت گله وجود داشته و شكايت كاربران در اين زمينه‌ كاملا بجا است و بايد براي تبديل اين گله به رضايت توجه شود؛ البته كاربران هم بايد مطمئن شوند پهناي باندي را كه از فراهم‌كنندگان تهيه مي‌كنند به همان ميزاني است كه پول مي‌دهند، در غير اين صورت مي‌توانند به مراجع مربوطه شكايت كنند.

البته محمد سليماني در بخشي ديگر از همين گفت‌وگو به تعداد كم مشتركان اينترنت پرسرعت اشاره كرده و گفته است كه تقاضاي موجود در بازار از ديگر دلايل ضعف در اين زمينه است؛ چرا كه تقاضاي موجود در بازار آنطور كه بايد و شايد تحريك نشده و در حال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند نسبتا كم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه‌هايي كه به شبكه وصل بودند كم‌تر از انگشتان دست بود و اكنون بيش از 340 دانشگاه به شبكه دسترسي دارند. او تاكيد كرده است: شايد بتوان گفت بيش از 150 دانشگاه هنوز پهناي باند وسيع و قابل توجه درخواست نكردند، در صورتي كه هر كدام از دانشگاه‌ها مي‌توانند بيش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و اين امكانات را در اختيار اساتيد و دانشجويان خود قرار دهند.

متقاضي نداريم!
وزير ارتباطات در حالي عدم تقاضا توسط مشتركان را مطرح مي‌كند كه بخش خصوصي در همين بخش نظر ديگري دارد. محمودرضا خادمي‌، عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين مورد مي‌گويد: در سال 86 در بخش تقاضا براي ارائه اينترنت پرسرعت ما رشدي 600‌درصدي نسبت به سال پيش از آن داشته‌ايم، اما اين درحالي است كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت پرسرعت به رغم افزايش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهناي باند لازم مواجه هستند. او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزير يعني كم‌فروشي مي‌گويد: به‌رغم آنكه وزير ارتباطات معتقد است كه در اين بخش با تعدد كاربر مواجه هستيم گله‌مندي مشتركان از كند بودن سرعت اينترنت در حقيقت تضاد اين سخنان است. او ادامه مي‌دهد: طي يك سال گذشته شركت‌هاي فعال در اين بخش با افزايش تعداد مشتركانشان مواجه شده‌اند، اما همين شركت‌ها براي تامين پهناي باند مورد نياز اين مشتركان با مشكل مواجه هستند.

او در پاسخ به اين سوال كه وزارت ارتباطات مدعي است پهناي باند موجود در كشور كافي است پس چرا شركت‌ها در ارائه پهناي باند مورد نياز كاربران خود كوتاهي يا به اصطلاح كم‌فروشي مي‌كنند، مي‌گويد: شايد به گفته مديران در بخش تامين پهناي باند مشكلي در كشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است كه در بخش توزيع پهناي باند در بين شركت‌ها مشكلات بي‌شماري وجود دارد. عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در ادامه مي‌گويد: بسياري از شركت‌هايي كه طي يك سال گذشته تعداد مشتركانشان با افزايش روبه‌رو شده است هنوز نتوانسته‌اند پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي به موقع دريافت كنند.

او ادامه مي‌دهد: خوشبختانه هميشه در بخش اينترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهناي باند مورد تقاضا با پهناي باند اختصاص يافته به شركت‌ها در تعارض بود كه همين امر در نهايت منجر به كم‌فروشي و نيز كاهش سرعت اينترنت در برخي از كاربران مي‌شود. خادمي‌ با بيان اين كه دولت موظف است درخواست‌هاي بخش خصوصي پيرامون پهناي باند مورد نياز را هر چه سريعتر مرتفع كند، مي‌گويد: وقتي شركت‌ها تقاضا دارند و به دليل هزينه‌هاي جاري مجبور به اضافه كردن كاربران خود هستند، اما پهناي باند مورد نياز آن‌ها تامين نمي‌شود در نتيجه مشكل كند بودن سرعت اينترنت يا همان كم‌‌فروشي رخ خواهد داد.

سليماني در همين بخش مي‌گويد: اخيرا در يكي ديگر از سايت‌هاي بين‌المللي اعلام شده كه تعداد كاربران اينترنت در كشورمان 23ميليون نفر است و ضريب نفوذ استفاده‌كنندگان اينترنت نيز بر اساس آمار اين اتحاديه در سال 2006 عدد 54/25‌درصد است كه از نظر رتبه‌ تقريبا در رده‌ 59 قرار داشتيم، اما اين آمار هنوز در سال 2008 به دست نيامده است. سليماني با بيان اين كه در شهريورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانك به شبكه متصل بودند كه در طول سه سال گذشته و با فعاليت‌هاي انجام شده هم‌اكنون بيش از 20 هزار بانك و موسسه‌ مالي و اعتباري به شبكه اتصال داشته و خدمات بانكداري به مردم ارائه مي‌كنند، تصريح كرد: به اعتقاد من بايد فعاليت‌ و تلاش گسترده‌تري توسط بانك‌هاي دولتي و خصوصي در اين زمينه انجام شود.

او در ادامه با بيان اين كه دانشگاه‌ها مي‌توانند به هر ميزان كه نياز داشته باشند پهناي باند دريافت كنند و محدوديتي براي آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتي، سرانه‌ هر دانشجو 50 كيلوبايت محاسبه شده كه دانشگاه‌ها نيز مي‌توانند براساس تعداد دانشجويان خود در اين زمينه امكانات لازم و پهناي باند مورد نيازشان را فراهم كنند. وي ادامه داد: اين در حالي است كه بالاترين ميزان پهناي باند در دانشگاه‌هاي ما 150 مگابايت است و ما نيز آمادگي لازم براي اين كار را داريم، اما مهم‌ترين موضوع در اين زمينه تقاضاي دانشگاه‌ها و هزينه‌اي است كه به اين موضوع اختصاص مي‌دهند، زيرا در كشور هر كسي كه خدماتي دريافت مي‌كند بايد هزينه‌اش را بپردازد.

به‌رغم آنكه گفته‌هاي فعالان اين بخش از عدم اختصاص پهناي باند مناسب به شركت‌هاي فعال در اين بخش حكايت دارد، اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سعي دارد با اختصاص پهناي باند به مراكز آموزشي، دانشگاه و بانك‌ها مشكل كمبود باند در كشور را بي‌معني توصيف كند.

هنوز گران مي‌فروشيم
بخشي ديگر از سخنان اخير وزير ارتباطات از گراني خدمات عرضه شده به كاربران حكايت دارد. وي با بيان اين كه در سال 84 قيمت اينترنت 50‌درصد كاهش يافت، مي‌گويد: در سال 86 نيز 30‌درصد كاهش قيمت داشتيم، اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيد. وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ادامه داد: هنوز هزينه‌ها به دليل رشد كم در اين زمينه بالا است و راهكار اين است كه تعداد مشتركان اين حوزه افزايش يابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در كشور 300 هزار مشترك پورت پرسرعت وجود دارد و تصور كنيد، اگر اين 300 هزار به 10ميليون افزايش يابد كه تقاضاي بالقوه‌ آن نيز در كشور وجود دارد، مي‌توان هزينه‌ها را شايد تا 10درصد نيز كاهش داد.

سليماني در حالي به ارائه اين سخن مي‌پردازد كه در جاي ديگري در همين گفت‌وگو از عدم تقاضا در اين بازار خبر داده بود! اما بحث گران بودن هزينه‌هاي ارائه شده نيز از ديگر معضلات مورد اشاره وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است. خادمي ‌در اين‌باره مي‌گويد: ارائه سرويس اينترنت پرسرعت از بخش‌هاي مختلفي تشكيل شده است. او مي‌گويد كاهش در قيمت پهناي باند ارائه شده از سوي دولت به بخش خصوصي تنها روي 25‌درصد از قيمت نهايي يا همان قيمت مصرف‌كننده تاثير مي‌گذارد. عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين باره مي‌گويد: همانطور كه مي‌دانيد هزينه‌هاي جاري يك شركت اعم از استهلاك و خريد تجهيزات در كنار ساير هزينه‌هايي همچون نيروي انساني و انرژي مصرفي سالانه در حال افزايش است كه همين فاكتورها قطعا هزينه‌هاي جاري يك شركت و در نهايت قيمت نهايي براي مصرف‌كننده را افزايش مي‌دهد. در نتيجه نبايد انتظار داشت كه اگر قيمت پهناي باند 50‌درصد كاهش يافته باشد قيمت نهايي نيز با 50‌درصد كاهش روبه‌رو شود.

مخابرات به فكر افزايش ضريب نفوذ
وزير ارتباطات در بخشي ديگر از گفت‌وگوي خود با ايسنا به لزوم ارائه اينترنت پرسرعت از سوي دولت تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق شركت‌هاي مخابرات استاني را از ارائه‌ اينترنت پرسرعت محروم كرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شركت مخابرات استان تهران بيش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمايه‌گذاري و ايجاد كرد اما مجوز ارائه را نمي‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذكر شده بود كه شركت‌هاي مخابرات استاني نمي‌توانند در سال‌هاي 84 و 85 وارد اين توسعه شوند.

به گفته وي اين موضوع يك اشتباه تاريخي در كشورمان بود كه تا برطرف شدن اين محدوديت و ممنوعيت زمان زيادي سپري شد و افراد زيادي براي برطرف كردن اين مشكل سرگرم شدند. درحالي كه كارشناسان بر اين باورند كه حضور مخابرات در اين بخش مي‌تواند منجر به نابودي بخش خصوصي فعال در اين عرصه شود اما گفته مي‌شود كه شركت مخابرات ايران در نظر دارد امكانات استفاده از اين سرويس را در مناطقي كه براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي ندارد فراهم آورد.

به هر حال آنچه مسلم است آن است كه بخش خصوصي در عرصه اينترنت پرسرعت هرچند كه با كاستي‌هاي روبه‌رو بوده اما نمي‌توان تمام تقصيرها را به گردن آن انداخت. جا دارد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي كه در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح كمي ‌اين محصول انجام داده را در بخش اينترنت پرسرعت تكرار نكرده و پهناي باند مورد نياز بخش خصوصي را به شكل يكسان در كل كشور تامين كند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]