سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران
تهران -خبرگزاري ايسكا نيوز : "پرهيز از تخريب " ، " پيش شرط براي چه كسي ؟ " ، "آستين بالا بزنيد " ، "وحدت كلمه " ، "برشي از بنگاههاي زود بازده " ، "اجتناب از بيراهه " ، "تحريميون و اقتدار گرايان با مخرج مشترك و صورت متفاوت " ، "وحدت ملي و منافع ملي " و " رفع نابرابري يا رشد اقتصادي " از جمله عناوين سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران است .
به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز " سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :

** آفرينش :پرهيز از تخريب
روزنامه آفرينش در سرمقاله امرو ز خود با تاكيد بر حفظ وحدت در كشور مي نويسد :
كاركرد و اهميت وحدت موضوعي است كه تمام سياستمداران و روشنفكران وجود آن را براي يك كشور ضرروي و مسلم مي دانند.اين چيزي است كه مقام معظم رهبري نيز در خطبه هاي نماز پرشكوه عيد سعيد فطر بار ديگر بر آن تاكيد فرموده ضمن آنكه نسبت به هرگونه تفسير تنگ نظرانه دراين خصوص كه وحدت را معادل حذف تنوع آرا وسليق ومنع تضارب افكار وديدگاه ها تلقي مي كند تحذير داده اند. مقام معظم رهبري پيش از اين و در آخرين جمعه ماه رمضان نيزهرگونه روش تخريبي سياستمداران عليه يكديگر را منع فرموده و آن را منافي با ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي و رسيدن به وحدت ارزيابي فرمودند.
از اين دو موضوع مي توان پي برد كه مقام معظم رهبري نگران رواج اخلاق تخريب در ميان نخبگان هستند، موضوعي كه امروزه متاسفانه در ميان جناح هاي ودرفضاي سياسي كشور به وضوح ديده مي شود. متاسفانه مردم شاهد هستند كه بسياري از انتقادات و بيان مسائل كشوري نه بر پايه منافع ملي بلكه با هدف تخريب اشخاص و نهادها صورت مي گيرد. با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مي توان گفت كه تاكيد رهبر انقلاب بر اتحاد ملي برپايه منافع ملي بيش از هر چيز بر مولفه هاي داخلي استوار گرديده است و خطاب ايشان به نخبگان، احزاب و جريان هاي سياسي نيز از اين منظر است.
بر همين اساس انتظار اصلي از نخبگان و سياسيون اين است كه با درك صحيح حساسيت ها، اختلافات شخصي را به عرصه ملي انتقال نداده و با پرهيز از تفرقه و تخريب، مفهوم تازه اي از رقابت را عرضه نمايند كه در آن وحدت و منافع ملي هرگز به حاشيه رانده نشود. البته همانگونه كه مقام معظم رهبري فرموده اند معناي وحدت، يكسان شدن نگاه ها و سليقه ها نيست، بلكه همه سليقه هاي گوناگون بايد درعين طرح ديدگاه هاوتعقيب آرمان هاوخط مشي خود، منافع ملي را بر هر چيز ديگر از جمله منافع گروهي مقدم شمرده و اجازه ندهند خودخواهي ها، وارد عرصه هاي سياسي و اجتماعي كشور شود.

**آفتاب يزد :پيش شرط براي چه كسي!؟
روزنامه آفتاب يزد با بيان اين كه خاتمي پيش شرط هايي را براي كانديداتوري خود گذاشته مي نويسد :
شرايط امروز كشور شباهت‌هايي با نيمه دوم سال 83 پيدا كرده است. در آن زمان، دوره دوم رياست جمهوري خاتمي رو به اتمام بود و لذا اصلاح‌طلبان به تكاپو افتاده بودند تا بتوانند كانديداي اجماعي خود را براي انتخابات شناسايي و معرفي كنند.در آن زمان، نام يك شخصيت سياسي توجه هر دو جناح را به خود جلب مي‌كرد. اين شخصيت، مهندس ميرحسين موسوي بود كه مي‌توانست نقطه اميد اصلاح‌طلبان باشد و اسباب نگراني اصولگرايان. اما ناگهان يك اظهارنظر منتسب به موسوي، محاسبات هر دو جناح را برهم ريخت.
براساس آنچه در بعضي رسانه‌ها منتشر شد مهندس موسوي حضور خود در انتخابات را به تحقق بعضي پيش شرط‌ها موكول كرد. اكنون بعد از چهار سال، تكاپوي دو جناح براي معرفي كانديدا شباهت بسياري به سال 83 ‌ دارد همچنين در مشابهتي ديگر خاتمي دو پيش شرط را براي نامزدي خود در انتخابات سال 88 مطرح كرده است. شرط‌گذاري خاتمي براي كانديداتوري، از يك جهت به اقدام‌ سال 83 موسوي شبيه است و از جهتي ديگر متفاوت. شباهت اين دو شرط گذاري در آن است كه نشان مي‌دهد دو شخصيت محبوب براي گروه‌هايي از مردم، نسبت به توانايي رئيس جمهور منتخب براي انجام وظايف خود نگراني دارند. اما تفاوت اين دو شرط‌گذاري در آن است كه موسوي پس از 15 سال دوري از قدرت و براساس برخي شنيده‌ها و مشاهدات غير مستقيم، كانديداتوري خود را مشروط كرد در حالي كه خاتمي تنها سه سال پس از ترك قدرت، در حالي براي كانديداتوري خود مي‌كند كه هنوز با پيامدهاي ناشي از بعضي اقدامات و اظهارات خود مواجه است. مفهوم اين سخن، آن نيست كه تداوم حاكميت رقباي اصولگراي خاتمي در قوه مجريه، وضعيت بهتري را براي مردم و كشور رقم خواهد زد اما بازگشت خاتمي– يا يك رئيس جمهور اصلاح‌طلب ديگر–توقعات به حقي در مردم ايجاد مي‌كند لذا پيشاپيش بايستي زمينه تحقق اميدهاي ملي فراهم گردد. از سوي ديگر اگر خاتمي به دنبال تحقق پيش شرط‌هاي خود براي حضور در انتخابات است بايستي در نخستين گام، مشكل را براي مردم و گروه‌هاي سياسي حامي خود آشكار سازد. يكي از پيش‌شرط‌هاي خاتمي مي‌باشد. خاتمي در دوره مسئوليت 8 ساله نيز بعضاً سخناني در خصوص ناتواني رئيس جمهور در اجراي وظايف خود مطرح كرد اما هيچ‌گاه به صورت واضح به مردم نگفت كه اين ناتواني با اشكالات ساختاري مرتبط است يا با مانع تراشي‌هاي غيرقانوني و فراقانوني؟
در يك كلام، خاتمي بايد به مردم بگويد شرط‌ گذاري‌هاي او معطوف به ساختارهاي قانوني است يا مانع‌تراشان غيرقانوني؟ او همچنين بايد مشخص كند به طور كلي تحقق پيش شرط‌هاي خود را امكان‌پذير مي داند؟
نكته ديگري كه خاتمي و حاميان كانديداتوري او بايد به آن توجه كنند آن است كه آنچه در سه سال اخير اتفاق افتاد نشان داد كه افزايش اختيارات رئيس جمهور از جمله تصويب برخي محتويات كه خاتمي علاقه زيادي به تصويب آن داشت، مي‌تواند پيامدهاي كنترل نشده به دنبال داشته باشد . پس بهتر است خاتمي يا هر فرد ديگري كه خود را براي كانديداتوري آماده مي‌كند تنها به دنبال تحقق اين پيش شرط باشد كه رئيس جمهور بتواند در حد احمدي نژاد اختيارات خود را اعمال و وظايف رياست جمهوري را به سامان برساند. ‌ ‌

** اعتماد ملي :آستين بالا‌ زنيد
روزاعتماد ملي در سرمقاله امروز خود وضعيت اقتصادي كشور را تشريح كرد و نوشت:
مركز نظرسنجي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي آخرين گزارش خود را در مورد نظرات شهروندان تهراني در خصوص اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور منتشر كرد. مطالعه و تمركز بر داده‌هاي ميداني حاوي نكات بديعي است.
آنچه از گزارش منتشره استيفاد مي‌شود آن است كه عموم گروه‌هاي اجتماعي و شهروندان مناطق 30 گانه تهران به هيچ وجه از نحوه عملكرد و خدمات دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي رضايت ندارند.
دولت نهم با شعار كمك به اقشار آسيب‌پذير و توزيع عادلا‌نه ثروت به قدرت رسيده بود، اينك اين تورم و گراني است كه بر سفره‌هاي مردم آورده شده است! 90 درصد از پاسخگويان به اين نظرسنجي، تورم و گراني را مهم‌ترين مشكل مردم دانسته و 83 درصد از آنان از مشكل مسكن و 78 درصد از معضل بيكاري گلا‌يه دارند. اين 3 نمونه گوياي وضعيت جامعه است. در ديگر سو پاسخگويان جواب‌هاي معناداري در خصوص معضلا‌ت اجتماعي داده‌اند.
60 درصد از مردم در برابر اين پرسش كه تا چه حد موافق هستيد مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشكلا‌ت معيشتي و اقتصادي به مسائلي از قبيل ازدواج جوانان، طلا‌ق، اعتياد و امنيت اجتماعي بپردازند، پاسخ مثبت داده‌اند! در حالي كه ريشه تمام اين مشكلا‌ت به معضلا‌ت اقتصادي برمي‌گردد، دغدغه‌هاي اجتماعي ناشي از ناكارآمدي اقتصادي اولويت بيشتري يافته‌ است.
مردم جواب اين پرسش را داده‌اند، آنها دولت و مجلس را مسوول مشترك اين وضعيت مي‌دانند. بديهي است انتظار عمومي نيز آن است كه اين دو قوه در كنار قوه قضاييه به جاي پرداختن به موضوعات كليشه‌اي و غيرمهم، آستين همت بالا‌ زده، كمر به رفع اين معضلا‌ت بندند.
در غير اين صورت بايد نگران آينده بود. خطراتي كه در نتيجه سوءمديريت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جامعه را در معرض تهديد قرار مي‌دهند، ناچيزشمردني نيستند

**حزب الله :وحدت كلمه
روزنامه حزب الله نيز به موضوع وحدت در جامعه اسلامي پرداخت و نوشت :
توصيه به حضور پرشكوه امت مسلمان در نماز عيد فطر حكايت از قدر و اهميت اجتماع در دين مبين اسلام دارد و اينكه نبايد رجوع به معنويت با عزل گزيني و مناسك صوفيانه اشتباه گردد.
خوشبختانه ملت ايران به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران امكان بهره مندي از اين فرصت مغتنم را دارا هستند. نمونه بارز اين اجتماع ديني برگزاري نماز عيد فطر است كه همزمان در همه شهرها در پايتخت و محل برگزاري آن يعني مصلي شور و حال وصف ناپذيري دارد. تجديد بيعت مردم با ولي امر مسليمن جهان، همنوايي مردم ومسئولان، وحدت كلمه بين مسئولان نظام از جناح‌ها و گروهها مختلف و آشكار نمودن مرزهاي عقيدتي و سياسي با دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم از جمله بركات و رسالت هاي اين اجتماع عظيم است. چنانكه رهبر معظم انقلاب نيز به روشني در خطبه هاي اخير نماز عيد فطر اين نتايج و بركات موثر را تشريح كردند و به همه گروهها و جناح هاي مختلف توصيه كردند كه منافع ملي را بر منافع گروهي مقدم بدارند.

**جام جم :برشي از بنگاه‌هاي زودبازده
روزنامه جام جم در سرمقاله امروز خود نقبي به عملكرد بنگاههاي زود بازده زد و نوشت :
از جمله موضوعاتي كه در اقتصاد ما مطرح مي‌شود و متاسفانه مصداق دقيقي از مقدمه اين يادداشت است، مقوله معروف به بنگاه‌هاي زودبازده است. در اين ارتباط تامل در نكات ذيل مي‌تواند موثر و راهگشا باشد:
1- از آنجا كه تعريف، شرح و تفصيلي براي بنگاه‌هاي زودبازده ارائه نگرديده يا به اندازه كافي داده نشده است، معمولا اين بنگاه‌ها به بنگاه‌هايي كه به ارقام تسهيلاتي كمتر از 5 ميليون تومان احتياج دارند و يك يا دو نفر را شاغل مي‌كنند، شناخته شده است؛ به عبارت ديگر «زودبازده» را با «كوچك» اشتباه گرفته‌اند و يا عمدا اشتباه معرفي كرده‌اند، در حالي كه چنين نيست؛ چه‌بسا بنگاهي ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري كرده و مثلا 80 درصد پيشرفت در احداث دارد، ليكن براي به بهره‌برداري رسيدن به چند صد ميليون يا چند ميليارد تومان نياز دارد كه پيشرفت 20درصدي مانده خود را تكميل كند.
اين بنگاه‌ها زودبازده تعريف مي‌شوند؛ ‌يعني قسمت اعظم سرمايه‌گذاري را انجام داده‌اند يا حداقل داراي اين ويژگي هستند كه سرمايه‌گذار سهم و آورده خودش را به عرصه توليد آورده و انتظار دارد نظام بانكي با مشاركت وي و يا از طريق ساز و كار ساير عقود بانكي به فرجام گرفتن مناسب سرمايه‌گذاري او كمك نمايد بنابراين بنگاه‌هاي زودبازده را نبايد لزوما بنگاه‌هاي كوچك و يا بنگاه‌هاي نيازمند به تسهيلات چند ميليون توماني دانست يا آنها را بنگاه‌هاي مجازي معرفي كرد.
2- نظام بانكي كشور در چند سال گذشته مرتكب اشتباهات عمده‌اي شد كه اتخاذ سياست‌هاي بازدارنده در يك سال اخير توسط مسوولان اين سيستم بيانگر اين معني و مويد آن است.
سهم تسهيلات واگذار شده به بنگاه‌هاي زودبازده به تسهيلات اعطايي بانك‌ها در ظرف يك سال به طور ميانگين حدود 5/3 درصد بوده است، اگر اين ارقام ملاك قضاوت قرار گيرد، آن گاه بايد بشدت از حجم وسيع تبليغات عليه مفيد بودن بنگاه‌هاي زودبازده به تامل نشست و ريشه مشكلات را در جاهاي ديگري جستجو كرد.
آنچه در اين ارتباط گفتني است، آن است كه پرداختن به اين بنگاه‌ها كه از پشتيباني تجربي كشورهاي زيادي برخوردار و توفيق آنها در نايل شدن به اهداف مثبت اقتصادي عمدتا تاييد شده است، نبايد تحت‌الشعاع برخي سوءمديريت‌ها يا برداشت‌هاي غيرواقعي از واقعيات كه بايد بر نظام بانكي كشور حاكم باشد و متاسفانه نيست قرار مي‌گرفت يا اكنون بگيرد.
3- بدون ترديد نحوه مديريت پيشنهاد تسهيلات از طريق عمده وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي صرف‌نظر از ناكارآيي‌ها و گرفتاري‌هاي اداري ‌ اجرايي آنان قابل دفاع نيست و مسوولان دولتي نبايد با ساده‌انگاري به اين استنباط برسند كه بايد به هر نهاد يا موسسه دولتي سهمي از تسهيلات را براي پيشنهاد دادن به نظام بانكي از طريق كارگروه‌هاي اشتغال اختصاص دهند.
به عبارت ديگر يك واحد حمايتي را همانند يك سازمان صنعتي (به لحاظ كارآمدي)‌ در ارزيابي و پيشنهاد طرح يكسان ببينند ، كاري كه متاسفانه تاكنون چنين شده است و بايد بسرعت نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيد زيرا بسياري از ايرادات و سوء‌تخصيص‌ها از همين مجاري سرچشمه مي‌گيرد و مخل كليت موضوعي مي‌شود كه قابل دفاع است.

**كيهان :اجتناب از بيراهه
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود مي نويسد:
در طليعه دهه چهارم انقلاب كه دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بازشناسي «مدل پيشرفت كشور» كمك شاياني به شفافيت و ضابطه مندشدن آراء و اقوال و همچنين سرعت بخشيدن به اهداف و آرمان ها مي كند. اينكه مدل و الگوي پيشرفت بر اساس چه شاخصه هايي باشد و بر معيار چه اصولي طراحي شود از مباحث استراتژيك در عالم سياست و مديريت كلان جامعه به شمار مي رود كه همواره اشخاص، احزاب، گروه ها و جريان هاي سياسي بر اهميت آن تاكيد مي ورزند.
مدل و الگوي پيشرفت، مبتني بر نگرش و انديشه اي است كه آن را تعبير مي كند. قبل از انقلاب عمدتا يك الگو براي پيشرفت توصيه مي شد. اين ديدگاه بر آموزه هاي غربي تاكيد مي ورزيد و اين راه كارها و دستورالعمل ها را آزمون شده تلقي مي كرد و البته در ارائه الگوي اين توسعه، بر توصيه هاي مراكز غربي براي كشورهاي جهان سومي تكيه مي كرد.
چنگ زدن به «الگوي پيشرفت» مبتني بر شاخصه ها و آموزه هاي غربي- خصوصا ليبرال، سرمايه داري- از سوي جريان مزبور به موجب بيان گزاره هايي رونمايي مي شود كه معنا و مفهوم «پيشرفت» را بايد صرفا در قاموس غرب و ليبراليزم كشف و جستجو كرد. بدين ترتيب عملا يك تفكيك غيرمنطقي و اجتهادي فاسد مجال حضور مي يابد و آن تفكيك «پيشرفت» از «عدالت» و «عقلانيت» از «معنويت» است.
در بيان اين ديدگاه از چالش ها، مفسده ها و عوارض رخ داده انديشه به اصطلاح مترقي غربي خبري نيست.
گفته مي شود توسعه و پيشرفت نياز حياتي و ضروري كشور است، پس بايد توليد ثروت كرد، زمينه و بستر رونق اقتصادي و مالي ايجاد كرد تا نتيجه بگيرند آنگاه كه سرمايه ها انباشت شد و ثروت افزون گرديد، توزيع عادلانه صورت بگيرد!
گفته مي شود كه در دنياي نوين امروز اقتضاي پيشرفت، استفاده از عقلانيت-البته از نوع سكولار آن- و توجه به «عدالت مدرن»!- عدالت منهاي معنويت و ارزشها- است؛ گفته مي شود تاريخ نشان مي دهد كه غرب پيشرفت هاي بزرگي در حوزه هاي علم و فناوري و اقتصاد و صنعت و... كسب كرده است و اين جوازي است بر دنباله روي از غرب براي رسيدن به پيشرفت؛ ليكن گفته نمي شود كه تاريخ غرب بيانگر جنايات، جنگ ها، كشتارها، اشغالگري ها، غارت ها و استثمارها نيز هست، آنهم در پوشش مدرنيته و نوشدن و دستيابي به پيشرفت و رشد و توسعه!
و نكته بااهميتي كه عمدا به فراموشي سپرده مي شود آن كه، در غرب ثروت- به هر طريق- توليد مي شود ولي از توزيع عادلانه آن خبري نيست و اكثريت مردم در پنجه خونريز و بي ترحم حاكميت سرمايه كه از سوي سرمايه داران بزرگ اعمال مي شود گرفتار هستند.
گفته مي شود كه در الگو و مدل ليبرال- سرمايه داري انسان در رفاه مادي به سر خواهد برد، زندگي او مدرن و تكنولوژيك مي شود، با فقر بيگانه است و از لذايذ مادي و ثروت بهره مند مي باشد ولي گفته نمي شود كه اين انسان امروز غرب، داراي بحران هويت است، امروز آمريكا داراي بحران مالي و اقتصادي نيز هست و هر روز بر تعداد فقرا و ندارها در اين كشور افزوده مي شود.
اين در حالي است كه در نقطه مقابل اين نگرش، تفكر و ديدگاهي وجود دارد كه بر مبناي اپيستمولوژي اسلام و نفي غربزدگي و خودباختگي، الگوي «اسلامي- ايراني» را تنها راه پيشرفت كشور مي داند و معتقد است كه مدل «پيشرفت و توسعه غربي» در نظام اسلامي به نتيجه نرسيده و عقيم خواهد ماند، چون اساساً يك تفاوت مبنايي در اين زمينه وجود دارد.
در مدل اسلامي- ايراني پيشرفت وسيله اي است براي رسيدن انسان ها به سعادت واقعي در اين مدل دستيابي به پيشرفت و تكنولوژي منافاتي با هيچ يك از اصول اعتقادي و اخلاقي اسلام ندارد.حقيقت اين است كه ترجيحات مدل پيشرفت غربي بر مدل الگوي اسلامي- ايراني فاقد مرجحات ارزشي و منطقي است.
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان و برگزيدگان علمي دانشگاه ها با تبيين پيشرفت و عدالت توأمان بر مراقبت از نيفتادن در «بيراهه ها» در مسير پيشرفت هشدار دادند و بر ايستادگي بر «اصول» به عنوان شاخص-هاي نشان دهنده مسير صحيح پيشرفت تاكيد كردند.
اينجاست كه رويكرد تمام برنامه ها- از جمله برنامه پنجم توسعه كه در حال تدوين است- بايد براساس مدل اسلامي- ايراني طراحي، مهندسي و تصويب شود تا با پيمودن «راه ميان بر» رسيدن به سند چشم انداز و جايگاه اول منطقه در سال 1404 تحقق يابد.

**مردم سالاري :تحريميون و اقتدارگرايان با مخرج مشترك و صورت متفاوت
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته رسمي و غيررسمي سيدمحمد خاتمي مقبول ترين گزينه جبهه اصلا حات براي رويارويي با كانديدا يا كانديداهاي محافظه كاران در آوردگاه رياست جمهوري دهم است.
اين مقبوليت نتيجه شخصيت استثنايي خاتمي و سياست هاي موفق وي در 8 سال دوران رياست جمهوري اش است. صداقت در شخصيت خاتمي و پرهيز از شعارگرايي، ايجاد امنيت رواني و سياست هاي نسبتا موفق اقتصادي دولت وي در مقايسه با دولت فعلي سيد اصلا حات را همچنان در كانون توجه جامعه ايران نگه داشته است. البته دولت اصلاحات و شخص خاتمي بري از اشتباه و خطا نيستند اما هر عقل حسابگري با كمترين استفاده از قوه تخيل به اين نتيجه مي رسد كه شرايط حاكم بر كشور در دولت اصلا حات در مقايسه با شرايط فعلي افسانه اي زيباتر و دلپذير است.
همزمان با شنيده شدن زمزمه هايي مبني بر حضور خاتمي در انتخابات آتشبارهاي كينه، گلوله هاي تخريب خود را روانه اين سرمايه عظيم ملي كرده اند و به قصد ناامن كردن مسير ورود سيد به انتخابات از هيچ امر ضد اخلا قي روي گردان نيستند.
اين كينه بازيها و حقد پردازي ها مشكل اصلي اصلا ح طلبان براي پيروزي در انتخابات آتي نيست اما پي گيري نفي و نهي ورود خاتمي به انتخابات از دو خط به ظاهر متفاوت و بررسي نتايج عملكرد اين دو جريان درس هاي آموزنده اي براي كنش گران سياسي از فعالا ن سياسي گرفته تا راي دهندگان به همراه دارد.
اولين جريان كه از ترس حضور خاتمي دچار فشار خون و تنگي نفس شده و با اشارت و كنايه وي را از حضور در انتخابات نهي مي كند لا يه اي از جريان محافظه كار است كه در 8 سال رياست جمهوري خاتمي در تخريب خاتمي و بحران آفريني براي دولت اصلا حات پيشرو بودند.
اين جريان با داشتن كانال هاي رسانه اي متعدد و به يمن برخورداري از موهبت رانتهاي قدرت در تخريب خاتمي تابه آنجا پيش مي رود كه خود را در مقام سخنگوي نهاد نظارت استصوابي قرار مي دهد و يك سال پيش از برگزاري انتخابات سعي در القاي ردصلا حيت خاتمي دارد. اين جريان از حضور خاتمي و به طور كلي انتخاب يك رئيس جمهور اصلا ح طلب در هراس است زيرا منافعش با حضور يك دولت معتقد به فضاي باز سياسي به خطر مي افتد.
در كنار نهي كنندگان حضور خاتمي در انتخابات جريان ديگري كه مدعي است هيچ سنخيتي با اين جريان ندارد حضور خاتمي و حتي بر سر كار آمدن يك دولت اصلا ح طلب را «نفي» مي كند خط مواصلا تي تحريميون مدتي است كه دوباره فعال شده و با ايجاد ترديد در گوشه و كنار به خودنمايي مشغول است.
اين جريان مثل هميشه فعاليت خود را از محافل روشنفكري آغاز كرده است تا در ادامه توده مردم را نيز در جريان سيلا ب ويرانگر تصورات بعضا بي پايه خود قرار دهد.
تحريميون اگرچه پس از عملكرد دولت نهم و روشن شدن برخي نتايج تحريم انتخابات تا حدودي پايگاه اجتماعي خود را از دست رفته مي بيند اما ته مانده آن همچنان فعال است.
همدستي اين جريان با جريان اقتدارگرا در مين گذاري مسير حضور چهره هاي مقبول تر و شيوع ياس براي كاهش مشاركت تجميع انگيزه هاي ترس و جهل براي ممانعت از شكل گيري اصلا حات گام به گام در ايران است. اين دو جريان يكي با هدف به تاخير انداختن زايمان طبيعي اصلا حات و ديگر به قصد تبديل آن به زايمان زودرس فعال است. گرچه شنيده مي شود كه ميان بخش هايي از اين دو جريان ارتباطاتي فراتر از هدف هاي مشترك نانوشته قابل تصور است.
فارغ از اين شنيده ها، مخرج مشترك اين دو جريان بي مسووليتي اجتماعي و نداشتن دورنمايي از جامعه ايران است كه مردم به عنوان ارزش محوري آن مطرح باشند صورت اين دو جريان نيز با توجه به عملكرد دولت نهم و نتيجه سه دور تحريم انتخابات منفي است و در نهايت نشنيدن صداي اين دو جريان در انتخابات كه به دو شكل متفاوت هدف مشتركي را دنبال مي كنند امري پسنديده است.

**رسالت :وحدت ملي و منافع ملي
روزنامه رسالت نيز در سرمقاله امروز خود وحدت را در جامعه ضروري دانست و نوشت :
مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي عيد سعيد فطر فرمودند: «منافع ملي را بر هر چيز از جمله منافع گروهي مقدم بشماريد. اجازه ندهيد خودخواهي‌ها وارد عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي شود.»
وحدت ملي به تعبير مقام معظم رهبري يعني يكپارچگي و همراهي ملت؛ يعني تقويت همبستگي و همگرايي ملت و دوري از واگرايي.
منافع ملي يعني منفعت‌هايي كه در يك محدوده جغرافيايي مربوط به ملت و مردم مي‌شود. منافع ملي بر سه اصل استوار است -1 امنيت ملي -2 رفاه ملي -3 عرق يا شخصيت ملي. منظور از عرق ملي آن افكار و انديشه‌هايي است كه باعث استحكام و انسجام يك ملت مي‌شود.
دين، مذهب واحد، زبان مشترك، اصول مشترك انساني، نيازهاي انساني و ملي، وجود دشمن مشترك، فرهنگ و آداب و سنن مشترك و هويت ملي موجب وحدت و تقويت همگرايي و يكپارچگي و وحدت ملي است اتحاد و وحدت ملي زيربناي امنيت ملي است و بين منافع ملي و امنيت ملي يك رابطه مستقيم وجود دارد.
كار نخبگان توليد انديشه، روش، رهيافت و راهبرد در امر مملكت‌داري در حوزه فكر و عمل است. اگر توليد نخبگان در مورد مفاهيمي چون منافع ملي و وحدت ملي متضاد و متناقض باشد معلوم نيست سرنوشت كشور به كجا خواهد انجاميد.
به نظر مي‌رسد مخاطب اصلي مقام معظم رهبري در حفظ وحدت ملي و نيز نگاه درست به منافع ملي، همه نخبگان كشور بويژه جبهه وسيع اصولگرايي در كشور باشد.
براي نيل به وحدت ماندگار و پايدار در ميان اصولگرايان چه بايد كرد؟
-1 به نظر مي‌رسد وجود يك كريدور گفتگو با اضلاع اصولگرايي و شخصيت‌هاي اثرگذار متنفذ ضروري است. اين كريدور گفتگو لزوما همان‌هايي نيست كه در نهاد‌هاي انتخابي و انتصابي و نيز رسانه‌هاي مكتوب و ديداري و شنيداري در اختيار اصولگرايان قرار گرفته است. لذا ضرورت تنظيم و تدوين يك ساز و كارنو كه ابعاد حقوقي، سياسي و تشكيلاتي آن لحاظ شده باشد، احساس مي‌شود.
-2 نگاه‌ها، سلايق و اختلافات را مي‌توان با رسيدن به يك فهم مشترك از رهنمودها و انتظارات رهبري معظم انقلاب مديريت كرد. لذا اين معنا كه رهبري چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد، براي اصولگرايان بسيار مهم و يك نكته كليدي است.
-3 رسيدن به يك فهم مشترك از مشكلات كشور و راه‌حل‌هاي آن، به همگرايي و وحدت اصولگرايان كمك شاياني مي‌كند. برنامه پنجم، طرح تحول اقتصادي، متمم بودجه 87 و بودجه سال 88 در راه است. چالش‌هاي بسياري براي رسيدن به يك فهم علمي و كارشناسي در موضوعات ياد شده در پيش‌رو داريم. ادراك علمي و درست از مشكلات پيش‌رو هدفي دست نيافتني نيست.
-4 ارائه يك تصوير كارآمد از كارنامه اصولگرايي و در نتيجه نظام بايد يك هدف عالي تلقي شود لذا گله‌گذاري‌ها و انتقادات حتي المقدور بايد زير سقف گفتگو حل شود. رسانه‌اي كردن اختلافات به پيچيده‌تر شدن و كلاف سردرگم درآوردن آن كمك مي‌‌كند اما راه‌حلي براي حل مشكلات ارائه نمي‌دهد.

**قدس :رفع نابرابري يا رشد اقتصادي
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسأله توزيع درآمد و رفع نابرابريهاي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه، بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن بويژه دركشورهاي فقير تأكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد و كارآيي اقتصادي شمرده مي شد، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي كنند و انباشت پس اندازها سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد.
به طوري كه تحقيقات اقتصادي اغلب درباره مسايلي نظير رشد اقتصادي، اشتغال، كارايي اقتصادي و تراز پرداختها بوده است و پيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد و تجزيه و تحليل مسايل مربوط به آن، به ميزان قابل توجهي از توسعه نظريات ديگر در ساير زمينه هاي اقتصادي ضعيف تر گردد.
اما با وجود بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتاً سريع دركشورهاي درحال توسعه، ثمرات رشد اقتصادي، به دليل نهادها و ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خاص حاكم درآن كشورها، اساساً يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته و يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.
برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي مي داند، گروه ديگري از اقتصاددانان در رد آن، دلايل زير را مطرح مي كنند:
قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالباً از ملاكان بزرگ، سوداگران و تجار عمده، سرمايه داران وابسته، گروه هاي ممتاز حاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) به جاي سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي، صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل و گران قيمت، مسافرتهاي خارج از كشور، خريد طلا، جواهرات و اشياي زينتي و عتيقه و يا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج از كشور مي گردد. اين گونه مخارج، مانع سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي و در نتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق مي شود. برعكس، بهبود در توزيع درآمدها، كه با افزايش سهم نسبي درآمد گروه هاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظير پوشاك، مسكن، محصولات غذايي و نظايرآن كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود دارد، به جاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده و موجبات رشد اقتصادي را در داخل كشور فراهم مي سازد.
همچنين، مطالعات جامعه شناسان و روانشناسان نشان مي دهد ريشه بسياري از بيماريها و ناهنجاريهاي اجتماعي نظير جنايتها، سرقتها، از هم پاشيدگي خانواده ها، ناهنجاريهاي رواني، بي ثباتيها و ناآراميهاي سياسي و اجتماعي، معلول تبعيضها و اختلافهاي شديد درآمدي ميان اقشار جامعه است. امروزه بهبود در توزيع درآمدها و مبارزه با فقر و كاهش نابرابري، جزء هدفهاي عمده استراتژي توسعه اقتصادي و اجتماعي و از وظايف مهم دولتها به شمار مي رود.
برخي از اقتصاددانان براي نشان دادن اهميت مسأله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها و وضعيت توزيع درآمد در هر جامعه را يكي از ملاكهاي ارزيابي هر نظام اقتصادي تشخيص داده اند. با وجود اينكه اين گونه ملاكها و معيارهاي سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد و از ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير كند، نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه اهميت زيادي يافته است./110
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]