دبيركل اتاق تعاون ايران در بازديد از ايسنا: * طرح اتحاديه محوري بزودي اجرا مي‌شود *‌ انتظار ما چيزي جز همكاري بدنه دولت و اجراي دقيق قانون نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل اتاق تعاون ايران در بازديد از ايسنا: * طرح اتحاديه محوري بزودي اجرا مي‌شود *‌ انتظار ما چيزي جز همكاري بدنه دولت و اجراي دقيق قانون نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

با توجه به آنكه طبق قانون سياست‌هاي اصل 44،‌ دولت موظف است تا به تعهدات و تكاليف خود در قانون عمل كند، طبيعي است اگر دولت تمايل نداشته باشد كه با واگذاري تصدي‌هاي خود به بخش‌هاي غيردولتي،‌ تغيير اقتصادي شكل بگيرد، سهم 25 درصدي بخش تعاون هم محقق نخواهد شد.

حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در بازديد از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گفت‌وگويي از برنامه‌هاي اتاق تعاون، ‌راهكارهاي دستيابي به سهم 25 درصدي بخش تعاون و رويكرد تعاون در تدوين قانون برنامه پنجم توسعه سخن گفت.

وي اتاق تعاون را عالي‌ترين نهاد مردمي بخش تعاون نام برد و گفت: حدود 130 هزار تعاوني در كشور با گرايش‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند كه تمامي آنها به نوعي به اتاق تعاون متصل هستند و تعامل دارند. شان اتاق تعاون، نمايندگي بخش تعاون در اين قسمت‌هاست و در قانون هم اين جايگاه ديده شده است.

رحماني نيا ادامه داد: خوشبختانه در سياست‌هاي كلي اصل 44 جايگاه خوبي براي بخش تعاون و همچنين اتاق تعاون در نظر گرفته و اين امر سبب شده تا در زمينه تجديدنظر در قانون فعلي بخش تعاون نيز حركت‌هاي خوبي صورت پذيرد؛ به نحوي كه آينده بخش و اتاق تعاون درخشان ترسيم شده است.

* كارگروه كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي را تشكيل داده‌ايم

دبيركل اتاق تعاون مركزي از تشكيل كارگروهي در اتاق تعاون به منظور كاهش تصدي‌گري‌ها و مداخلات دولت در امور مردمي خبر داد و گفت: اين كارگروه كار خود را شروع كرده و اميدواريم تا قانون بخش تعاون كه با اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 همراه است هر چه سريع‌تر تدوين شود و رويكرد واگذاري امور به مردم به صورت حداكثري صورت گيرد.

رحماني نيا متذكر شد: اتاق تعاون به صورت هرمي در راس تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي سراسر كشور است و به نمايندگي از آنها بايد با همفكري و تعامل در بخش تعاون بتواند اقدامات مثبتي انجام بدهد.

* رشد 3.5 درصدي سالانه براي رسيدن به سهم سهم 25 درصدي

وي افزود: در قانون مقرر شده كه سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملي ارتقاء يابد كه در حال حاضر اين سهم اندك و حدود پنج درصد است و بايد هر سال تا پايان سال 93 حداقل 3.5 درصد سهم خود را در اقتصاد ملي افزايش بدهيم.

دبيركل اتاق تعاون ايران تصريح كرد: اين هدف عملي نمي‌شود مگر آنكه ساز و كارهايي را براي آن در نظر بگيريم كه يكي از آنها، "اصلاح قانون تعاون" است و تكليفي است كه قانونگذار در جهت توانمندسازي تعاوني‌ها به عهده‌ دولت گذاشته است. در حال حاضر كميته‌اي تشكيل شده كه هدف آن تدوين سند توسعه‌ بخش تعاون است و اين كميته از نماينده‌ وزارت تعاون، وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي، سازمان مديريت و اتاق تعاون تشكيل شده است.

* طرح «اتحاديه محوري» بزودي اجرا مي‌شود

رحماني‌نيا از اجراي طرح "اتحاديه محوري" خبر داد و گفت: تقويت اتاق‌هاي تعاون يكي از برنامه‌هاي اساسي اتاق تعاون به شمار مي‌رود.يكي از ضعف‌هاي موجود در بخش تعاون، عدم ايفاي نقش موثر اتحاديه‌ها بوده است و به همين دليل موضوع " اتحاديه‌محوري" را با جديت هر چه بيشتر دنبال خواهيم كرد كه بر اساس اين طرح، اتحاديه‌هاي تعاوني نقش هدايتي و محوري خواهند داشت.

وي اضافه كرد: متاسفانه بعضي از اتحاديه‌ها كه تعداد زيادي تعاوني را هم تحت پوشش خود دارند، به كارهاي موازي ورود كرده‌اند؛‌ در صورتي كه اتحاديه نمي‌تواند كار اقتصادي انجام بدهد؛‌ از اين رو چون از كار اصلي خود دور افتاده و منحرف شده‌اند، درصدد هستيم تا با همكاري وزارت تعاون طرح "اتحاديه‌ هاي محوري" را اجرا و تقويت كنيم كه اگر اين كار عملي شود، موضوع واگذاري امور به مردم شكل خواهد گرفت.

دبيركل اتاق تعاون ايران برون‌سپاري كارها در وزارت تعاون را از ديگر برنامه‌هاي اتاق تعاون ذكر و اظهار كرد: تلاش مي كنيم تا با توجه به قانون برون‌سپاري امور در حوزه‌ وزارت تعاون، ظرفيت سازي مورد نظر حاصل شود.

وي تقويت تعاوني‌هاي توليدي را به عنوان يكي از رويكردهاي مهم اتاق تعاون مورد اشاره قرار داد و گفت: اين كار مزاياي مختلفي براي كشور به دنبال دارد؛ اولا محصولات در جامعه عرضه مي‌شود كه در صورت وجود مرغوبيت و كيفيت صادر شده و موجب ارزآوري خواهد شد، از طرفي برندهاي ايران معرفي مي‌شود و سهم آورده و ارزش افزوده به دنبال دارد.

* واگذاري امور به مردم اصلي‌ترين هدف سياست‌هاي اصل 44 است

رحماني نيا همچنين هدف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 را واگذاري امور به مردم دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر 80 درصد امور اقتصاد در دست دولت است و براي آنكه اقتصاد از حالت دولتي به غير دولتي تبديل شود به يك زمان گذار اقتصادي نياز داريم. هدف‌گذاري انتقال اقتصاد دولتي به غير دولتي مورد توجه ماست و اتاق تعاون در اين دوره گذار انتقال، نقش واسط را در بخش تعاون ايفا خواهد كرد كه اين وظيفه از زمان ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 آغاز شده و تا هفت سال آينده يعني پايان سال 93 ادامه خواهد يافت.

رحماني‌نيا متذكر شد: سهم بخش تعاون هم‌اكنون حدود سه تا پنج درصد است و ما براي ارتقاي اين سهم به 25 درصد، كار دشواري را پيش‌رو داريم. با توجه به آنكه طبق قانون دولت موظف است به تعهدات و تكاليف خود در قانون عمل كند، طبيعي است اگر دولت تمايل نداشته باشد تا تغيير اقتصادي شكل بگيرد سهم بخش تعاون هم محقق نمي‌شود.

وي درباره تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد گفت: يكي از راهكارهاي تحقق اين سهم، مشوق‌هايي است كه قانونگذار در اصل 44 پيش بيني كرده است و براي تمام كساني كه در بخش تعاون فعاليت مي‌كنند 20 درصد معافيت سود ابرازي لحاظ شده كه در واقع نوعي معافيت از ماليات است. همچنين صرف نظر از 20 درصد سهم بيمه‌ كارفرما، اولويت اعطاي تسهيلات يارانه‌اي با بخش تعاون است.

*‌ انتظار ما چيزي جز همكاري بدنه دولت و اجراي دقيق قانون نيست!

رحماني نيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا با عدم همكاري بدنه دولت رسيدن به سهم 25 درصدي براي بخش تعاون ميسر است؟ گفت: بدنه‌ دولت در واقع به خود دولت برمي‌گردد. وقتي مديران ارشد دولت از وزراء تا به سطوح پايين مكلف مي‌شوند كه در اجراي قانون به بخش تعاون كمك كنند، ‌انتظار ما نيز چيزي جز همكاري آنها و اجراي دقيق قانون نيست.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به انتخاب اتاق تعاون به عنوان مشاور روساي سه قوه، تشكيل هر چه سريع‌تر شوراي عالي سياست‌گذاري اصل 44 را خواستار شد و گفت: اتاق تعاون يكي از اعضاي اين شوراست و انتظار داريم اين شورا كه بايد توسط رييس جمهور يا معاونان وي تشكيل شود، هر چه زودتر كار خود را از سر بگيرد تا اهداف بخش تعاون پيگيري شود.

وي با بيان اينكه تنها خواسته‌ ما اجراي كامل و دقيق قانون سياست‌هاي اصل 44 است، افزود: شوراي عالي سياست‌گذاري كه 19 عضو دارد و اتاق تعاون هم يكي از اعضاي آن به شمار مي‌رود، وظيفه نظارت بر اجراي دقيق قانون و مفاد سياست‌هاي اصل 44 را بر عهده دارد.

* توانمندسازي بخش تعاون از رويكردهاي برنامه پنجم توسعه است

رحماني‌نيا در ادامه با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه‌ پنجم توسعه، بايد مطابق سياست‌هاي اصل 44 هم ساز و كارهاي توانمندسازي و تقويت بخش تعاون ديده شود و هم جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي به طور مطلوب و موثري مشخص شود.

دبيركل اتاق تعاون ايران گفت: توانمندسازي تعاوني‌ها موضوع ويژه‌اي است و در اين راستا دولت بايد دو كار اساسي را دنبال كند؛ به نحوي كه ماحصل خروجي برنامه‌ پنجم دو چيز باشد؛ يكي واگذاري امور به مردم و ديگري رهاسازي و آزادسازي اقتصادي.

وي خاطر نشان كرد: اگر اين دو هدف از برنامه‌ پنجم توسعه استخراج شود، طبعا بهترين شاخص براي اجراي قانون خواهد بود و در صورتي كه اين كار اتفاق نيفتد و برنامه‌اي كه مورد نظر مقام معظم رهبري و قانونگذار بوده خوب تدوين نشود، در اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 دچار شك و ترديد و نگراني خواهيم شد.

رحماني‌نيا در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت رهاسازي اقتصاد را در پيش گرفت ولي بخش تعاون موفقيت لازم را به دست نياورد؟ اظهار كرد: اگر اين اراده در دولت به طور كامل رخ بدهد، موفقيت حاصل خواهد شد؛ زيرا هم‌اكنون در بخش تعاون بنگاه‌هاي توانمند و قوي بسياري در بخش‌هاي فولادي و توليدي داريم.اگر مردم باور كنند كه اين ظرفيت‌ها وجود دارد با تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام اين فرصت و ظرفيت را توسعه خواهند داد.

* بسترهاي رشد و حضور مردم در عرصه اقتصاد فراهم شده است

به اعتقاد دبيركل اتاق تعاون ايران در حال حاضر شرايط و بسترهاي رشد و ارتقاي مردم فراهم است و خوشبختانه در قانون نيز براي تاسيس شركت‌هاي فراگير ملي پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اشتغال‌زايي و كارآفريني بخش تعاون متذكر شد: اصل وجودي وزارت تعاون اشتغال‌زايي و كارآفريني در بخش تعاون است كه در قانون سياست‌هاي اصل 44 به آن اشاره شده است. اشتغال جزو وظايف وزارت تعاون به شمار مي‌آيد و مقام معظم رهبري نيز در فرمايشات خود به ويژه در سياست‌هاي كلي اصل 44‌ بر تقويت موضوع اشتغال تاكيد بسياري دارند.

رحماني نيا ‌گفت: ميان اشتغال و توليد، رابطه مستقيمي وجود دارد و توليد كيفي و زودبازده، اشتغال‌زايي را به دنبال دارد. هم‌اكنون نزديك 50 درصد تعاوني‌ها در گرايش توليدي مشغول فعاليت هستند؛ لذا با تقويت بخش توليد، اشتغال‌زايي به عنوان يكي از محورها و وظايف اصلي وزارت تعاون محقق خواهد شد.

انتهاي پيام
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]