يك مسئول وزارت نيرو:مطالعات طرح توسعه تامين آب تهران آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: يك مسئول وزارت نيرو:مطالعات طرح توسعه تامين آب تهران آغاز شد
مدير طرح و توسعه آب منطقه اي تهران گفت: مطالعات طرح توسعه تامين آب تهران آغاز شده و پس از تصويب مقدماتي در آب منطقه اي تهران، براي تائيد نهايي به وزارت نيرو ارسال مي شود.

يوسف رضاپور در گفتگو با مهر گفت: طرح توسعه اي تامين آب تهران در قالب قرارداد با دو شركت مشاور در حال مطالعه است كه در افق درازمدت و با توجه به نياز تهران به آب شرب، صنعت، كشاورزي، خدمات و بحثهاي زيست محيطي تدوين و اجرا مي شود.

مدير طرح و توسعه آب منطقه اي تهران افزود: اين طرح با در نظر گرفتن منابع فعلي تامين آب تهران، منابعي كه مي توان از حوزه هاي مجاور به تهران منتقل كرد، جايگزيني پساب تصفيه شده استان تهران وجابجايي آن با آبهاي تميز كشاورزي تدوين مي شود. هم اكنون مطالعات لازم براي اين كار انجام شده و در صورت تصويب مقدماتي در آب منطقه اي تهران و نيز تصويب نهايي در وزارت نيرو براي اجرا به طرحهاي كوچكتري تقسيم مي شود.

وي تصريح كرد: طرحهايي كه از دل اين طرح جامع توسعه اي بيرون مي آيد با توجه به اولويت و نياز بخشهاي مختلف اجرايي مي شود چراكه در اين مورد وزارتخانه هاي مسكن، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن ذي نفع هستند.

به گفته رضاپور، قطعا با توجه به محدوديتهاي آب تهران بايد براي تامين آب برنامه ريزي هاي پايداري صورت گيرد.

اين مقام مسئول در وزارت نيرو در خصوص تامين منابع مالي طرحهاي تامين آب تهران خاطرنشان كرد: اقدامات تامين آب تهران از جمله كارهاي حاكميتي و برعهده دولت است، برهمين اساس دولت از محل منابع عمومي خود، انتشار اوراق مشاركت، صدور مجوز فاينانس خارجي، صندوق ذخيره ارزي و يا حضور سرمايه گذاران داخلي به تجهيز منابع مالي مي پردازد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر مطمئن ترين راه تامين منابع مالي درآمد عمومي دولت است كه مورد استفاده قرار مي گيرد، بحث فاينانس خارجي و صندوق ذخيره ارزي خيلي جدي نيست چراكه سياستهاي بانك مركزي و دولت، تخصيص منابع به پروژه هاي نفت و گاز است.

رضاپور گفت: ميزان استفاده از اوراق مشاركت در طرحهاي تامين آب نيز بستگي به تجهيز منابع مالي دارد كه دولت صورت داده، به اين معنا كه شركتهاي زيرمجموعه تعيين كننده سهم خود در اوراق مشاركت نيستند بلكه سهم اين شركتها در سطح كشور و در فصل منابع آب در نظر گرفته شده است.

وي اظهار داشت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي سهم بخش آب از اوراق مشاركت تصميم گيري مي كند و اين تصميم پس از تائيد دولت به تصويب مجلس رسيده و قانون مي شود. بنابراين، سهم اوراق مشاركت بايد در مجلس تصويب شود.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]